التفاصيل

نشر بتاريخ: 26 حزيران/يونيو 2018

 .. بقلم: ياسين محمد عبد الله

ضوء في آخر النفق

أثار إعلان إثيوبيا، من خلال البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية للجبهة الحاكمة في الخامس من يونيو، استعدادها لتطبيق قرار لجنة الحدود الدولية حول نزاعها مع إريتريا والصادر في 13 أبريل 2002، أثار موجة من التفاؤل بين قطاعات واسعة في البلدين ووسط مراقبي شوؤنهما. وبإعلان الرئيس أسياس في 20 يونيو في خطاب له بمناسبة يوم الشهداء إنه سيرسل وفداً إلى إثيوبيا لتقييم التطورات ووضع خطة للعمل المستقبلي وترحيب إثيوبيا بذلك، وإعلانها اليوم ( 25 يونيو) أن الوفد الإريتري سيصل خلال هذا الأسبوع، يكون قطار السلام بين البلدين، المتوقف منذ أكثر من 16 عاماً، قد بدأ بالتحرك.

ما هي خلفية النزاع بين البلدين؟ وماذا تغير في إثيوبيا لتعلن بعد ممانعة استمرت 16 عاماً قبولها بقرار لجنة الحدود؟ وهل هناك وساطة سرية دفعت البلدين إلى طاولة التفاوض وبمقدورها مساعدتهما على التوصل إلى تسوية لنزاعهما المعقد؟

خلفية

اندلعت الحرب بين البلدين في مايو 1998 وكان سببها المباشر النزاع حول منطقة بادمي الحدودية. خاض البلدان ثلاث جولات من القتال. أولى الجولات بدأت في يونيو 1998ثم تلتها جولتان، واحدة في فبراير 1999 والأخرى في مايو ويونيو 2000. لم تقتصر المعارك على منطقة بادمي بل شملت مناطقا أخرى هي زالامبسا على الجبهة الوسطى وبوري في الشرق بالقرب من سواحل البحر الأحمر.

في 18 يونيو 2000 وقع وزيرا خارجية البلدين، الإريتري هيلي درع (مختف قسرياً في إريتريا منذ سبتمبر 2001) والإثيوبي سيوم مسفن الذي غادر منصبه في 2010، بعد جهود إقليمية ودولية مضنية، وقعاً في الجزائر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين بلديهما. وفي 12 ديسمبر 2000 وقعا زعيما البلدين، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل، ملس زيناوي على اتفاقية سلام بين بلديهما في الجزائر أيضاً، بحضور شهود دوليين.

أحال البلدان نزاعهما الحدودي، وفقاً لاتفاقية السلام، إلى لجنة دولية مستقلة تتكون من 5 أفراد عين أي منهما اثنين وقام الأربعة باختيار خامس ليكون رئيسا لهم. وافق البلدان وفقاً للفقرة 15 في المادة الرابعة من الاتفاقية على أن يكون ترسيم وتخطيط الحدود من قبل اللجنة الدولية نهائي وملزم. أصدرت لجنة الحدود قرارها بشأن النزاع في 13 أبريل 2002. بموجب قرار اللجنة، صارت منطقة بادمي، التي انطلقت منها الشرارة الأولي للحرب، ضمن حدود إريتريا. وافقت إثيوبيا في البداية على القرار ثم صارت تتراجع عن موافقتها لاحقاً. في مايو 2002 كتبت إثيوبيا مذكرة إلى لجنة الحدود الدولية تطلب فيها تفسير، تصحيح والتشاور حول القرار. ثم رفضت القرار بشكل صريح عندما كتب رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة وصف فيها قرار لجنة الحدود بأنه غير قانوني وغير عادل وغير مسؤول. وأخيراً استقر الموقف الإثيوبي على خطة من 5 نقاط قدمها ملس زيناوي إلى البرلمان الإثيوبي الذي أجازها في نوفمبر 2004. ورد في الفقرة الثالثة من الخطة أن إثيوبيا توافق مبدئياً على قرار لجنة الحدود مما يعني إنها قد لا توافق على بعض التفاصيل الواردة في القرار. وقد دام هذا الموقف، الذي رفضته إريتريا الإثيوبي وقالت إنها لن تتفاوض مع جارتها إلا بعد تطبيقها الكامل لقرار لجنة الحدود الدولية، إلى حين صدور بيان اللجنة التنفيذية للتحالف الحاكم.

ماذا خسر البلدان بسبب الحرب والقطيعة

بجانب خسارتهما البشرية المهولة حيث قتل في الحرب ما لا يقل عن 80,000 جندياً، لحقت بالبلدين خسائر اقتصادية ضخمة بسبب الصرف على الحرب وتبعاتها وبسبب القطيعة المستمرة منذ اندلاعها قبل 20 عاماً.

خسرت إريتريا مليارات الدولارات بسبب توقف تجارتها الحدودية مع إثيوبيا والتي بلغت في 1997 ما نسبته %67 من تجارتها الخارجية، وبسبب توقف إثيوبيا عن استخدام مينائي عصب ومصوع. والأسوأ أن إرتيريا وشعبها صارا رهينة لهذ النزاع من خلال تطبيق الحكومة لنظام خدمة عسكرية غير محدد الأجل مما دفع بعشرات الآلاف من الشباب الإريتري للهروب من البلاد حيث توفي المئات منهم إما غرقاً في البحار والمحيطات، أو عطشاً في الصحاري أو بسبب تعرضهم للعنف. وأثرت الحرب سلباً على عملية الإنتاج في إريتريا بتجميدها نسبة كبيرة من القوى العاملة في معسكرات الجيش هذا بالإضافة للنفقات العسكرية التي وصلت إلى 20% من مجمل الناتج المحلي. واستخدمت الحكومة الإريترية حالة اللا حرب واللا سلم مع إثيوبيا كذريعة لرفض أي انفتاح سياسي ولتجميد الدستور والتضييق على الحريات العامة.

وخسرت إثيوبيا كثيراً بسبب الحرب والقطيعة. بجانب خسائرها البشرية أنفقت إثيوبيا على الحرب ما يقارب الثلاثة مليارات دولارات وخسرت مليارات أخرى بسبب توقفها عن استخدام مينائي إريتريا لأنها صار تدفع رسوماً أكثر وبسبب زيادة كلفة الشحن إلى أنحاء البلاد الأقرب إلى الميناءين.

موقف إثيوبي جديد

قبل إعلان اللجنة التنفيذية للجبهة الحاكمة عن استعدادها لتنفيذ قرار لجنة الحدود الدولية كاملاً، كان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الدكتور ابي أحمد عبر عن رغبته في تحقيق السلام بين بلاده وجارتها إريتريا قبل أن يتم تنصيبه رسمياً، إذ قال على حسابه في توتير يوم 29 مارس أنه يرغب في بناء جسور من المحبة مع إريتريا الأمر الذي أشار إلى أن تحقيق السلام مع إريتريا يأتي على رأس أولوياته. ثم أكد رئيس الوزراء على موقفه هذا في خطاب تنصيبه أمام البرلمان. لكن حديثه الأكثر أهمية، حسب تقديري، كان الخطاب الذي أدلى به أمام حشد جماهيري في مقلي عاصمة إقليم تقراي وهو الإقليم الذي شهد الشرارة الأولى للحرب بين إريتريا وإثيوبيا والذي كانت تقع ضمنه منطقة النزاع الحدودي الرئيسة ( بادمي).

قال رئيس الوزراء للمحتشدين إنه يعرف إنهم الأكثر تضرراً من استمرار القطيعة بين البلدين وإنه سيعالج هذه المشكلة وقد استقبل الحشد الجماهيري حديثه بالتصفيق. ما يميز حديثه هنا هو اعترافه بأن استمرار حالة اللاحرب واللاسلم مضر بإثيوبيا، ووضع حل هذا النزاع ضمن أجندة الإصلاح والتغيير في بلاده. لكن يبدو أيضاً أن رئيس الوزراء أراد من طرح هذا الأمر وعلى هذا النحو وفي هذا المكان إرسال رسالة للرافضين المحتملين للاعتراف بقرار لجنة الحدود وتحديداً الجبهة الشعبية لتحرير تقراي التنظيم الذي كان له النفوذ والسلطة الأكبر في البلاد خلال السنوات الـ 27 الماضية، بأن أهل الإقليم يريدون هذه المصالحة. لاحقاً أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير تقراي بياناً اعترضت فيه على البيان الصادر عن تنفيذية الجبهة الحاكمة التي أسستها وقادتها هي لأكثر من ربع قرن، الذي وافقت فيه على قرار لجنة الحدود دون شروط. لكن يبدو أن إيقاع ومدى تحرك رئيس الوزراء الجديد الداخلي والإقليمي والدولي سد على قيادة التقراي الطريق حيث لم يكن هناك صدى يذكر لبيانهم أو مواقفهم الرافضة لقرار اللجنة التنفيذية حول موضوع الحدود وحتى حول القضايا الأخرى التي اشتمل عليها بيانهم الذي بدا كأنه محاولة لإيقاف عملية التحول التي يقودها رئيس الوزراء الجديد. وقد اتضح من التجمع الجماهيري الحاشد غير المسبوق في تاريخ البلاد الذي شهدته أديس أببا يوم 23 يونيو أن أجندة رئيس الوزراء تحظى بتأييد جماهيري ضخم.

نظر الكثيرون إلى النزاع بين البلدين باعتباره صراعاً بين النخبتين الحاكمتين في إريتريا وإثيوبيا اللتين تنتميان لجذور عرقية وثقافية واحدة لكن بخلفية توتر ألقت بظلالها على علاقاتهما حتى أبان مرحلة تحالفهما ضد نظام منغستو التي شهدت الكثير من الخلافات السياسية والأيدولوجية. لقد جعل أي من الطرفين بلاده رهينة لهذا النزاع ولنظرة أي منهما إلى الآخر وفوت فرصاً اقتصادية كبيرة على شعبي البلدين. وقد أوجد التغيير في إثيوبيا تجاه بناء نظام أكثر ديمقراطية وعدلاً مقاربة جديدة تضع مصلحة البلاد وشعبها أولاً، بدلاً من الهواجس والحساسيات والضغائن التي حكمت نظرة الحكام السابقين.

ما يلفت الانتباه في الموقف الإثيوبي الجديد إنه صدر في البداية عن الائتلاف الحاكم ولم يصدر عن أية جهة أو مسؤول حكومي. التزامات أية دولة تجاه الدول الأخرى والمجتمع الدولي يفترض عن تصدر عن المؤسسات الرسمية لهذه الدولة مثل حكومتها أو زارة خارجيتها، البيان هنا قد يكون ملزماً سياسياً لوزراء الائتلاف أو أعضاء البرلمان للتصويت لصالحه إذا طرح في مؤسسات الدولة لكنه لا يرتب أية التزامات قانونية على الدولة الإثيوبية هو التزام أخلاقي وإظهار لحسن النية.

هناك عدة تفسيرات لطبيعة الموقف الإثيوبي لكن الأرجح أن يكون وسيط قد طلب من إثيوبيا التزام علني بالقبول بقرار لجنة ترسيم الحدود الدولية لتسهيل مهمته مع الطرف الإريتري (بطلب أو بدون طلب من إريتريا) وأن إثيوبيا اكتفت ببيان حزبي حينها تكتيكي تفاوضي. لكن دفاع رئيس الوزراء عن البيان الحزبي أمام جلسة للبرلمان الإثيوبي في 18 يونيو أعطى الموقف من المصالحة دفعة قوية قد تكون عجلت بالرد الإريتري الذي صدر في 20 يونيو من خلال خطاب أفورقي.

رحبت الأطراف التي كانت وسيطة وشاهدة على اتفاقية الجزائر؛ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بالتطور الأخير بين البلدين. وقد أبدت الولايات المتحدة من خلال بيان صادر يوم 21 يونيو عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، استعدادها لتسهيل توصل الطرفين إلى تسوية لنزاعهما. وكان السفير الأمريكي دونالد ياماموتو قد زار إريتريا وإثيوبيا في أبريل الماضي بعد إعلان الدكتور ابي أحمد رغبته في تحقيق السلام مما بدا محاولة للتوسط بين البلدين استجابة للموقف الإثيوبي الجديد.

لاعب إقليمي جديد يدخل على الخط

بعد حرب اليمن التي بدأت في 2015 اتسع نطاق الأمن الخليجي ليشمل منطقة القرن الأفريقي وصار حضور دول الخليج في المنطقة، سياساتها وخلافاتها، ظاهر للعيان. نظر الكثيرون إلى هذا التواجد بشكل سلبي وقالوا إنه سيؤجج الصراعات في المنطقة. لكن أمام هذه الدول الآن؛ تحديد السعودية والإمارات فرصة لإثبات أن تواجدهما ودورهما في منطقة القرن الإفريقي إيجابي من خلال وضع ثقلهما السياسي والمالي خلف عملية تسوية المشاكل بين إريتريا وإثيوبيا وتطبيع علاقتهما.

الملاحظ أن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يكتف بالسعي للتمهيد للقبول بقرار لجنة الحدود الدولية في الداخل وفقط فقط بل عمل على إزالة أية معوقات إقليمية محتملة لمسعاه من أجل تحقيق السلام مع إريتريا. فقد ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إثيوبي في القاهرة يوم 10 يونيو أنه اتفق مع الأخير حول العلاقات الإريترية الإثيوبية مما يشير إلى أن مصر راضية عن مساعي السلام بين البلدين. كما تعطي زيارتي رئيس الوزراء الإثيوبي في مايو الماضي إلى كل من السعودية والإمارات نفس الانطباع إضافة لاحتمال طلبه وساطة البلدين.

تستثمر دول الخليج مليارات الدولارات في إثيوبيا وكان آخر تلك الاستثمارات ما أُعلن عنه أبان زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يوم 15 يونيو إلى أديس أببا. وتحتفظ السعودية والإمارات بعلاقة جيدة مع النظام الإريتري وهما تقدمان له دعماً مالياً وسياسياً ساعده على خروج نسبي من عزلته. بمعنى أن للدولتين نفوذاً على الجارتين وبإمكانهما ومن مصلحتهما أن يسعيا من أجل تحقيق المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا؛ خصوصاً في ظل الدعم الأمريكي أو حتى الشراكة المرجحة في هذا المسعى. والملاحظ هنا أن وفداً سعودياً أرسله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد قبل يوم واحد فقط من إصدار اللجنة التنفيذية للجبهة الحاكمة موقفها بخصوص لجنة الحدود وأن ولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد زار إثيوبيا قبل 3 أيام فقط قبل دفاع رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان عن قرار قيادة الجبهة بالموافقة غير المشروطة لتطبيق قرار لجنة الحدود الدولية.

بإعلان أسياس أفورقي رغبته بإرسال وفد إلى إثيوبيا وترحيب إثيوبيا السريع والحار بذلك، يكون قطار السلام بين البلدين، المتوقف منذ أكثر من 16 عاماً، قد تحرك والأمر المؤكد هو أن هذا القطار، وإن تأخر في الوصول إلى محطته النهائية، نظراً لمطبات يتوقع أن تعترض بسبب تعقيدات نزاع البلدين، المؤكد إنه سيصل، وحينها لن يغير فقط علاقة البلدين بل سيمهد أيضاً الطريق أمام نظام إقليمي جديد، يربط بين منطقتي القرن الإفريقي والخليج العربي.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Source: Star Vancouver

By Perrin GrauerStarMetro Vancouver

Mon., June 25, 2018

VANCOUVER — An upcoming decision from Canada’s top court on whether allegations of human rights abuses filed against a Vancouver mining company will go to trial in Canada could set a groundbreaking precedent, according to a human rights watchdog.

Four plaintiffs, all Eritrean refugees, allege the mining company — called Nevsun Resources Ltd. — is complicit in violations of international law norms against forced labour, slavery and torturestemming from the construction of an Eritrean mine. Sixty per cent of the venture is owned by Nevsun through subsidiaries, while the remainder is owned by Eritrean state companies.

Nevsun has wholly denied all allegations of human rights abuses at the Bisha gold mine, and argued Eritrean courts would be the appropriate place — known in legal terms as a “forum conveniens” — for the case to be heard.

The Supreme Court’s decision could have a significant impact on how Canadian companies operate overseas, said Karyn Keenan, director of Above Ground, a group that works to ensure that companies based in Canada or supported by the Canadian state respect human rights wherever they operate.

“It could be hugely precedent-setting,” Keenan said in an interview, adding, “or it could be not.”

Because the alleged violations occurred abroad, said Keenan, a decision in favour of the plaintiffs could go two ways.

The SCOC could decide that international plaintiffs can hold Canadian companies accountable in Canadian courts only when violations occur in countries where plaintiffs have little or no access to justice because of corruption or violence.

Or it could decide Canadian companies should be accountable to the Canadian justice system regardless of the situation in the country where its operation is located.

“It opens the window a little bit, or it opens it a lot,” she said, adding the fundamental question is “is it a legitimate thing to (bring suit against a company) to the courts in a country where the parent company is based?”

Canadian companies, like Nevsun, she said, raise capital in Canada and are incorporated under Canadian law. But they set up corporate structures through subsidiaries in other countries, which allows them to avoid legal responsibility in Canada, since subsidiaries are separate legal entities.

“It’s been very difficult legally and practically to bring things back to Canada where the parent company is,” she said. “Since (Canada) really is where the centre of corporate activity, responsibility and decision-making is, it seems appropriate for people who are harmed by that whole corporate body … to bring it back to Canada.”

Nevsun did not respond to a request for interview.

Eritrea’s National Policy Proclamation obliges Eritrean citizens to serve 18 months of compulsory military or government service. And while the Eritrean government denies this conscription is the same as forced labour, a report from Amnesty Internationalfound “use of conscript labour in mining and construction plants owned by private companies, as well as the indefinite nature of national service, amounts to forced labour.”

And according to the United Nations Commission of Inquiry on Eritrea, many national service conscripts lack adequate food, water, hygienic facilities, accommodation and medical services.

Keenan said companies often argue laws governing the ability of Canadian courts to weigh in on the international conduct of national companies might open the door for what is known as “forum shopping.” This is when plaintiffs from foreign countries shop around for a judiciary in a country they feel offers them the best hope of winning their case.

But in situations where human rights are at stake, she said, forum shopping actually makes a lot of sense.

“If you’re taking on a multinational corporation and you’re suing them, and you’re willing to assume all the emotional and the practical and the financial risks and costs that go with that, you’ve thought this out,” she said.

“So, of course you’re assessing where you have the best chance of succeeding, and of course you’re assessing what kinds of repercussions there will be for you depending on the forum.”

Looking at the question from a different angle, said Keenan, one might ask: Is it legitimate for non-Canadians who claim to have been harmed by a Canadian corporate entity to want access to a process to hold that entity accountable?

“I think the answer for me, overwhelmingly is yes,” she said. “In the vast majority of these cases, the (human) risks are foreseeable. … You knew what you were doing. You’re responsible. You went in with your eyes open. And you should be held to account.”

Read more:

Vancouver-based mining company granted Supreme Court appeal in ‘conscripted labour’ case

Canada’s international mining industry may not be living up to human rights commitments, experts say

Slave labour used to build Canadian company’s Eritrean mine: Report

Martin Plaut | June 26, 2018 at 7:00 am | Tags: Canada, Eritrea, Nevsun | Categories: News | URL: https://wp.me/p9mKWT-gi