http://ascenteq.com/project/epdp

The Eritrean People's Democratic Party (EPDP) commended the recent action of the Dutch House of Representatives (Tweede Kamer) and hoped the Government of the Kingdom of the Netherlands will take action on the strong resolutions adopted by the country's legislative body.

Dated 8 July, the EPDP memorandum was addressed to the Speaker of the House of Representatives, Ms. Khadija Arib (Labour Party), and copied to spokespersons of all supportive Dutch parties as well as to the Government via the Dutch Foreign Minister Bert Koenders.

The momo stated that the EPDP and rest of Eritreans struggling for democratic change are "profoundly pleased and touched by this timely consideration of the plight of the Eritrean people" and affirmed that resolutions will " gradually but surely contribute towards bringing about the desired democratic change in our country".

The EPDP message further stated that, based on the resolutions of its parliament, the Government of the Netherlands is now believed to be doing the following:

Eritreans of all walks of life , at home and abroad, will now be pleased to see the Government of the Netherlands:

• Urging the UN Security Council to fully endorse the UN Inquiry Commission findings in Eritrea and send the perpetrators of those crimes to a relevant court of justice, preferably the International Criminal Court (ICC);
• Making pressure bear on the EU and others to stop aiding and abetting the repressive and criminal regime in Eritrea;
• Shutting the offices of the Eritrean regime and its affiliates in the Netherlands;
• Depriving the Asmara regime from making 2% tax collections and other financial extortions in the Netherlands;
• Taking stern measures against Eritrean "refugees" in the Netherlands who are supportive of a regime confirmed to have committed crimes against humanity and still doing so; and
• Protect Eritreans from agents of their "own" government in Eritrea.

MPs (members of parliament) of the ruling coalition of the Labour Party (PvdP) and the Liberal Democrats (VVD) gave their backing to the parliamentary motions summarized above. Also initiating supporting motions for action against the regime in Asmara were MPs of the Green Party, Social Democrats, Socialists, and Christian Democrats.

خلال الفترة من انفضاض المؤتمر الثاني والي الآن عقد المكتب التنفيذي لحزب الشعب الديمقراطي الارتري في السادس والعشرين من يونيو 2016م اجتماعه الدوري الرابع، ناقش الاجتماع الذي عقد عبر وسائط الاتصال الالكتروني تقارير دوائره التي سبق أن سلمت منها نسخ للأعضاء لتسهيل المناقشة وكسب الوقت، واتخذ القرارات المناسبة لتنفيذ برامج العمل، كما وضع الخلاصة للتقييم الدقيق الذي أجراه علي نشاطات كل دائرة علي حدة ووضع المعالجات اللازمة لأوجه القصور.

كذلك تطرق الاجتماع الي تقييم الأوضاع الراهنة علي الصعيد الحزبي والوطني والإقليمي، وتوصل من ثم الي تحديد ما يجب علي الحزب القيام به وفق موجهات ذلك التقييم، وهنا رأى الاجتماع ضرورة قيام الحزب بتشجيع نضالات كل الارتريين ضد نظام الهقدف والعمل علي تنظيم وتفعيل واستمرارية تلك النضالات وتوحيد خطة عمل جميع مكونات المعارضة بهذا الشأن تفادياً لتبعثـُـر الجهود.

بخصوص ما شهدته الأيام القليلة الماضية من نشاط نضالي ارتري مكثف في معارضة النظام بمناسبة تقديم تقرير اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في حالة حقوق الانسان في ارتريا الي اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف، دعا الاجتماع الارتريين الي مواصلة تلك النشاطات بهمة واستمرار وعدم ربطها بمنسبات أو ظروف بعينها. وبذات القدر أوصى المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية دولياً واقليمياً أن تواصل نهجها الحالي بكل الجد والنشاط حتى تجف دموع الشعب الارتري وتختفي من الوجود مأساته بصورة نهائية وسارة.

يجدر بالذكر أنه حسب دستور الحزب فإن اجتماع المكتب التنفيذي يـُــعقـَـــد دورياً مرة كل أربعة أشهر واستثنائياً بطلب من رئيسه أو ثلث الأعضاء.  

بتسجيل 400 ألف لاجئ ارتري حسب إحصائية العام 2015م تبوأت ارتريا مكانها بين عشر أمم لاجئة بكثافة في العالم، هذا بالإضافة الي أن هناك مخاوف من أن لا يكون جميع ال 2800 مهاجر غريق في البحر الأبيض المتوسط خلال الستة أشهر الأخيرة من الارتريين فقط.

في عددها الصادر في الثامن والعشرين من يونيو 2016م ذكرت يومية ( تربيون دي جنيفا ) السويسرية أنه من حيث تدفق موجة اللجوء التي اجتاحت أوربا في 2015م فإن الارتريين يأتون في المرتبة الرابعة بعد السوريين والأفغان والعراقيين.

وتضيف الإحصائية أن من بين الخمس وستين مليون نازح ومشرد في العالم عام 2015م فإن الواحد وأربعين مليون منهم شـُــرِّدُوا أو نزحوا داخل بلادهم، ولجأ أو طلب اللجوء واحد وعشرون مليون منهم خارج بلادهم، كما أن 3.2 مليون طلب لجوء قـُــدِّمتْ في الدول المتقدمة لم ترس سفينتها علي القبول بعد.

المندوب السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة السيد/ فلب غراندي أبدى قلقه حيال ذلك بالقول: إنه ما لم يتم إيجاد حلول محلية لاستيعاب وحلحلة مشاكل التشرد والنزوح فإن مشكلة اللجوء سوف تتفاقم الي درجة لن ينجو معها أحد من دفع ثمن تبعاتها الوخيمة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله بأن يعنى مؤتمر اللاجئين العالمي المزمع عقده في التاسع عشر من سبتمبر 2016م بإيجاد حلول ناجعة ومستدامة لهذه المشكلة العويصة التي تؤرق مضجع العالم بأسره.      

ብዕለት 02 ሓምለ 2016 ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ጀርመናውያን ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ጊስን ሃገረ ጀርመን ተኽይዱ። ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ብቐዳምነት ነቲ ብጻዕቂ ተቓውሞ ካብ ፍራንክፈርቲ ተባሪሩ ኣብ ጊስን ንግዝይኡ ዝቕጽል ዘሎ ብህግዲፍ ዝዳሎ  ፈስቲቫል ኤርትራ  ቅኑዕ ከምዘይኮነ ንህዝቢ ንምግላጽን፡ ተሳታፊ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ በዓላት ድማ ንነብሱ ኣገልጋሊ ሕሰምን ጭቆናን ንከይከውን ንምርኣይን ክኸውን ከሎ፡ ብኻልኣይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝዓበየ መሳርሒ ኣብ ምቅልጣፍ ውድቀት ዲክታተርነት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ካብቶም ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና ዝብሉ፡ ዝተፈልየ ራእይን ሓሳብን ዘለዎም ኣብ ቓልዕ ወጺኦም ብድፍረት ዝቃወም ዜጋታት ምህላዉ ንምርኣይን እዩ ነይሩ።

መብዛሕትኦም ተሳተፍቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ፡ እቶም ኣብ ሃገሮም ክማሃሩን ሰላማዊ ናብራን ትሕዳርን ክፍትኑ ዝግባኦም ዝነበረ  መንእሰያት ኰይኖም፡ ንሕና ንሰላም ኢና! ፍትሒ ይንገስ፣ ምልኪ ይፍረስ! ፖለቲካዊ እሱራት ይፈትሑ! ውድቀት ንምልኪ፡ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ይቕረቡ! ዝብሉን ከምኦም ዝኣመሰሉን ጭርሖታት ብኣርባዕተ ቋንቋታት እዮም ከቃልሑ ውዒሎም።

እቲ ካብ ፍራንክፎርት ዝሃደመ ፈስቲቫል ህግዲፍ ሎምውን መህደሚ ካልእ ቦታ ክሳብ ዝረክብ ወይ ክሳብ ተሳዒሩ ዝገድፎ፡ መላእ ቀጽሪ ኣደራሽ ብመጋረጃ ሸፊኑ፡ ዝኣቱን ዝወጻን ንከይልለን፣ ነቶም ፍትሕን ዲሞክራስን ኣብ ኤርትራ ንምርግጋጽ ዝጽውዑ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብዓይኑ ንኸይርእን ከም ዘይሰብ ጋሪደሞ ውዒሎም።  እዚ ድማ፡ እቲ ተቓውሞ ዝባህል የለን እንዳተባህለ ዝግለጽ ዝነበረ ፍሕሶ ከገልግል ስለዘይካኣለ፡ ጸኒሑ'ውን ዝተፈላለየ ናይ ክፍኣት ኣስማት ዝለብስ ዝነበረ፣ ሎሚ ኩሉ ምስምሳት ህግዲፍ ስለዝተቓልዐን ክሰርሕ ከምዘይክእል ስለዝተፈልጠን፡  ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ሰብስ ብዘይካ ንሓሶታት ህግዲፍ ንካልኦት ዜጋታት ንኸይርእን ድምጾም  ንኸይሰምዕን ከም ጥሪት ኣብ መዳጐና ከውዕልዎ ክትርኢ እንከለኻ፡  ከምዚ ኸ ኣሎ ድዩ ዘየብል ኣይኮነን።  

ኣብቲ ብ1 ሓምለ 2016 ዘካየዶ ኣኼባ፡ እቲ 47 ዝኣባላቱ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት፡ ነቲ ንኤርትራ ዝምልከት ብመርማሪት ኮሚሽን ዝቐረበ ጸብጻብን ውሳነ ሓሳብን ንኣድላይን ተመታጣኒ ስጉምቲ ኣንጻር ገበን ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣመሓላሊፍዎ። እቲ ስጉምቲ ነቶም ካብ 1991 ጀሚሮም ኣንጻር ሰብኣዊ መሰል ክፍጸም ብዝጸንሓ ገበን ዝሕተቱ ሰብ መዚ ኤርትራ ዝምልከት እዩ። ብዘይካዚ ናይታ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ክትከታተል ዝጸንሐት ኣካል ዕድመ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ወሲኑ።

እቲ ውሳነ ነቲ ኣብቲ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ሰብእዊ መሰል ኤርትራ ዝተጠቕሰ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን፡ ስልታዊ፡ ጃምላውን ሰፊሕን ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰል ብትሪ ኮኒኑ።

እዚ ብልኡኽ ሶማልያን ካልኦት 11 ልኡኻትን ተነዲፉ ዝቐረበ ንድፊ ውሳነ ብዘይ ምድማጽ እዩ ሓሊፉ። ኣብቲ መስርሕ ናይ ሓሙሽተ ሃገራት ልኡኻት ኣብቲ “እቲ ውሳነ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ወሲኽካ፡ ናብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክቐርብ” ዝብል ዓንቀጽ ዘለዎም ዕቃበ ኣመዝጊቦም። እቶም ነዚ ዕቃበ ዘመዝገቡ ልኡኻት ናይ ቦልቪያ፡ ቺና፡ ኩባ፡ ኢኳዶርን ሩስያን እዮም።

ልኡኽ ኔዘርላንድስ (ሆላንድ) ንሕብረት ኤውሮጳ ወኪሉ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ነቶም ነቲ ንድፊ ውሳነ ዘቕረቡ፡ ነቲ ንካለኦት ልኡኻት ንምርዳእ ዝገብርዎ ጻዕርን ልኡኽ ኤርትራ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ንድፊ ንክገድፎን ንዝገበርዎ ኣበርክቶን ንኢዱ። እዚ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ቃል፡ ልኡኻት ኣፍሪቃ ነቲ ውሳነ ዝያዳ ኣብ ምትራሩ ሓገዝቲ ከም ዘይነበሩ ኣይሓብአን። መራሒ ልኡኽ ኤርትራ የማነ ገብረኣብ፡ ነቲ ውሳነ ዘይፍትሓዊ ብዝብል ብትሪ ኮኒንዎ።

The 47-Member UN Human Rights Council decided to send the reports and recommendations of the UN Commission of Inquiry for "consideration and appropriate action" through suitable "criminal justice mechanism" on those Eritrean authorities held accountable for crimes against humanity in Eritrea since 1991. The mandate of the Special Rapporteur for Human Rights in Eritrea was also extended for one year.

The resolution condemned in "the strongest terms the reported systematic, widespread and gross human rights violations that have been and are being committed by the government of Eritrea in a climate of generalized impunity".

Drafted and submitted by Somalia and other 11 delegations, the resolution was adopted without vote. Only  five countries registered their reservation on a paragraph demanding the reference of the Eritrean case to all relevant bodies of the UN like the Security Council. The five were: Bolivia, China, Cuba, Ecuador and Russia.

The delegate of the Netherlands, speaking on behalf of the European Union, commended the presenters of the draft who made extensive approaches to other delegations, including the Eritrean delegation who through compromises on the draft had to drop its own draft resolution. The EU statement did not hide that the African delegations were not that helpful in making the resolution more robust.

The Eritrean regime delegate, Yemane Ghebreab, condemned the resolution calling "a grave injustice against Eritrea".

تظاهر بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الثالث والعشرين من يونيو 2016م أكثر من ألفي ارتري، تأييداً لتقرير لجنة حقوق الانسان حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا. وقد ضمت التظاهرة اللاجئين الارتريين وأعضاء تنظيمات المعارضة الارترية وعدد كبير من الشخصيات الوطنية الناشطة في الدفاع عن قضايا حقوق الانسان.

تقاطر المتظاهرون منذ الصباح الباكر امام ساحة (إرتريان ببلار) جوار فندق (جنت هوتيل) وتحركوا من ثم متجهين الي مقر الاتحاد الافريقي مرددين شعارات وهتافات وطنية وسياسية بمختلف اللغات الارترية والعالمية.

هذا وبعد أن ردد المتظاهرون هتافاتهم مدة طويلة أمام المقر سمح لمندوبين عنهم بتسليم مذكرة التظاهرة للجهات المسئولة بالمقر. ثم تليت أمام المتظاهرين مذكرة باللغتين العربية والانجليزية تصف وتشرح الحالة المزرية لأوضاع حقوق الانسان في ارتريا وتطالب الاتحاد الافريقي بتحمل مسئوليته إزاء تلك الأوضاع.

من جهة أخرى وردنا من الجهات المنظمة أن نسخاً من المذكرة سوف تسلم بعد التظاهرة الي سفارات الدول الكبرى وذات الوزن والتأثير.

يجدر بالذكر أن اللاجئين الارتريين المقيمين بمعسكرات اللاجئين في اثيوبيا أيضاً قاموا يتنظيم تظاهرات مماثلة تحمل ذات المبادئ والأهداف.      

الكل يعلم أن ما نزل بالشعب الارتري من ويلات علي أيدي طغمة الهقدف عميق الجرح وثقيل العبء، لكن انتهاك حقوق الانسان الأساسية هو الأبرز والأعمق من تلك الويلات. لذلك يأتي علي رأس وسائل نضال الشعب الارتري وقواه السياسية في سبيل إزالة ذلك الضرر الفادح طلب العون من منظمات حقوق الانسان، بينما يسعى الهقدف بكل ما يستطيع التستر علي جرائمه وإجهاض نضالات قوى الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأخيراً أثمرت نضالات شعبنا عن إجبار القوى الدولية المعنية بحقوق الانسان الي أن تعنـَــى بالشأن الارتري عنايةً مباشرة وتضع الهقدف وجهاً لوجه أمام جرائمه، وقدمت تلك الجهات مناشداتها للنظام بالكف عن انتهاك حقوق شعبه المرة تلو الأخرى، لكن النظام بكل برود نفى عن نفسه مزاعم الانتهاك، وعندما اضطرت الجهات المعنية الي التثبــُّــت بنفسها من صحة تلك المعلومات ميدانياً رفض النظام السماح لها بذلك. ولم تفت محاولات النظام المعيقة في عزم تلك الجهات فاختطـَّــت لنفسها طريقاً آخر للتحقق من جرائم وانتهاكات النظام فكونت لذلك لجنة تحقيق خاصة والتي بدورها خرجت بعد عامين من الجهد الدءوب بتقريرها الذي هز ضمير العالم ولفت انتباهه الي الحال المزري لحقوق الانسان في ارتريا. ومن المأمول أن تنتهي اللجنة الي إنفاذ قراراتها المـُــدينة للنظام والمعاقبة له. لا شك هناك أكثر من وجهة نظر في تقييم تقرير اللجنة، لكن ذلك كله لم يخرج عن توقعاتنا، فالنظام بالطبع لن يحيد عن دأبه في هكذا أحوال من إنكار مطلق للحقيقة وامتناع تام عن التعاون مع الجهات المعنية. وهو بالفعل قد بدأ ترديد تلك المزاعم، لكن هيهات، إذ لم تعد الأوضاع المألوفة للنظام سائدة، فقد صارت طريق المقاومة والتهرُّب ضيقة أمامه، وضحايا انتهاكاته الكثر يقفون له بالمرصاد، فضلاً عن حرصهم البالغ علي إيصال الجهود الدولية الي نهايتها الطبيعية.

نحن المعنيين مباشرةً بتلك الانتهاكات من الطبيعي أن نكون أقوى تأييداً لتوصيات تقرير لجنة التحقيق وأكثر تحمساً لإنفاذ نتائجه علي أرض الواقع، لذلك فالمطلوب منا لا يقتصر علي مجرد تأييد التقرير فحسب، بل متابعة التقرير حتى ينتهي من جهة الي إرساء وضع سليم لحقوق الانسان في بلادنا، ومن جهة أخرى إجبار القوى المتسلطة علي الاستسلام والخضوع للوضع الجديد بكل ما يترتب عليه من نتائج. إن هذه المهمة وإن كانت تعني الكثيرين فإنها في المقام الأول تعنينا نحن الارتريين من قوى الديمقراطية والتغيير، أضف الي ذلك يجب علينا الحذر من أن نكون القوى المعنية بالأمر وفي ذات الوقت الأقل تحمساً في التضحية له، أي بينما يسعى في قضيتنا الآخرون نكون نحن خارج التغطية، ونتهم من ثم بالتقصير في التصدي لقضيتنا وتركها للآخرين. ومن ذلك أن يضحك علينا النظام بأجندة الدفاع عن نفسه أمام الغيوم السوداء التي تلبد سماءه بخدعة تصوير الأمر بالمؤامرة التي تستهدف الكيان السيادي الارتري.

التقرير لا يدين ولا يعاقب إلا أفعال وأشخاص تلك الحكومة الزائلة بحق الشعب المضطهد وهو في ذات الوقت صاحب السيادة الحقيقية والمطلقة، ولا يستهدف الكيان الجغرافي والإنساني الارتري بحال من الأحوال. إن معاقبة مجرمي الهقدف علي جرائمهم ليس هو الذي يتهدد السيادة الارترية، بل إن ما يتهددها هو بقاء تلك الطغمة المجرمة علي كرسي الحكم تواصل ممارساتها القمعية مع الإفلات التام من العقوبة.

في سعينا لإنفاذ محتويات التقرير يجب أولاً التعريف به عالمياً واستقطاب التأييد الرسمي والمدني له، حزبنا من جهته يعتبر النشاطات السياسية السلمية مثل تظاهرة جنيف الأخيرة وأمثالها جزءاً لا يتجزأ من منهجه النضالي السلمي الذي يسير عليه في جميع أنشطته الشعبية والدبلوماسية.   

في الوقت الذي يهرول فيه مندوب نظام الهقدف القمعي لتعويق مسيرة قرار إدانته في اجتماع مفوضية حقوق الانسان الدولية بجنيف في الحادي والعشرين من يونيو 2016م، ناشد حزب الشعب الديمقراطي الارتري أعضاء المفوضية السبع وأربعين الي الوقوف بجانب العدل والحكم العادل والرشيد وأن تضم المفوضية صوتها الي صوت قرارات وتوصيات اللجنة الدولية المكلفة بتقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا.

هذا وناشدت المذكرة الصادرة في الخامس عشر من يونيو 2016م أعضاء المفوضية إجازة تقرير لجنة التحقيق الذي يمثل رأي حوالي التسعين بالمائة من الشعب الارتري ومن ثم رفع الأمر الي مجلس الأمن الدولي ليحيله بدوره الي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ العقوبة اللازمة تجاه النظام.

مخاطِــبةً الاجتماع الثاني والثلاثين لمفوضية حقوق الانسان الدولية أكدت المذكرة أن الحكومة الارترية تحاول التهرب من المسئولية مستدرةً عطف بعض دول الغرب المهمومة والمشغولة بقضية تدفق اللاجئين اليها من الدول النامية. كما تستغل بعض دعاوى زعماء أفارقة معادية للمحكمة الجنائية رافضةً تسليم الحكام الدكتاتوريين الأفارقة إليها.  

وأضافت المذكرة مخاطبةً حضورالاجتماع: (نناشدكم الوقوف الي جانب حق الشعب الارتري وسائر محبي العدالة والسلام في الحرية والأمن والاستقرار، هذا وسوف يسجل التاريخ عامة والتاريخ الارتري خاصة مواقفكم المشرفة في اجتماعكم هذا قولاً كانت أو فعلاً).