http://ascenteq.com/project/epdp

اشتهر الفرع السويسري لبنك HSBC ثاني أكبر بنك في العالم من حيث حجم الودائع، اشتهر هذا الفرع بالنشاط في القطاع غير الحكومي وبعد أن تكشفت حقيقة تخصصه في استقبال ودائع المجرمين والفاسدين العالميين من رجال الأعمال والحكام الطغاة في حسابات سرية بدأ يهرول ويتخبط يمنةً ويسرة بحثاً عما يبيض وجهه ويزيل عنه سواد جريمته في غسيل وتبييض الأموال القذرة. بعض الأموال المودعة في هذا البنك تخص المدانين من الأمم المتحدة من مشاهير معتادي الإجرام الدولي المتورطين في قضايا الفساد وتجارة البشر والألماس.

عملاء هذا البنك من كبار حكام وقادة سابقين وحاكمين منهم علي سبيل المثال: مبارك رئيس مصر الأسبق، التونسي الأسبق بن علي، السوري بشار الأسد، ملك المغرب محمد السادس، ملك البحرين، أمراء الأسرة السعودية المالكة....الخ.

وإذا كان ما سبق جائزاً في حق الأغنياء من الملوك والرؤساء وكبار رجال العمل والإجرام المنظم، فإن الغريب الذي يصعب تصديقه أن نجد في هذا البنك ودائع قيمتها 695.2 مليون دولار تخص ارتريا أفقر بلاد العالم قاطبةً. إذاً كيف حصل فرد أو أفراد محدودون علي مبالغ بهذه الضخامة وشعب البلاد يحصل علي معاشه اليومي بالبطاقة التموينية ويعاني من الانقطاعات الطويلة والمتكررة للخدمات الأساسية في المدن والقرى، والشباب الذي أظلمت الحياة في عينيه يتدفق مهاجراً مما ألحق أشنع الأضرار بالإنتاج الزراعي والحيواني وحتى التعديني. لكن المؤكد أن تلك المبالغ المودعة بأسماء رجال السلطات الارترية لن تكون الأخيرة ولا الوحيدة، إلا أن ما تكشف حتى الآن من فضائح نظام اسمرا الدكتاتوري يكفي لإدانة تلك السلطات ويعريها تماماً أمام العدو والصديق.

لقد اتضح كذب وإفلاس الدعاية الجوفاء التي ظل يطلقها زبانية ومؤيدو نظام الهقدف عن خلو البلاد من الفساد وعن اعتماد ارتريا علي نفسها. إن قادة ارتريا الذين كان من المتوقع ألا يكرروا تجربة قادة ما بعد الاستقلال في افريقيا صاروا أنكى من سابقيهم فساداً ودكتاتوريةً وقمعاً.

إن تلك الودائع خاصة القيادات الارترية لا شك حصيلة مصادرهم المشبوهة والمتعسفة مثل ضريبة ال 2%، تجارة المعادن، التجارة عبر وسائل غير شرعية عن طريق شركات النظام مثل شركة (بادو تشعتي) الأخطبوطية، الاتجار بالبشر، دخل الأعمال والمشاريع المنتــَـجــة بالسـُّــخـْــرة. ولا أحد ممن له إلمام بالأوضاع في ارتريا يجهل أن دخل حكومة ارتريا دخل ريعي وليس إنتاجي يعتمد بصورة رئيسية ومباشرة علي مَـصـْـدَرَي تحويلات المغتربين وتجارة التهريب. أيضاً من الطبيعي أن تكون الحكومة التي تحتكر التجارة وسائر النشاط الاقتصادي والخدمي عرضة للفساد. ومع ذلك فإن النظام الذي يتعامى عن القضيب الذي يعترض عينه يشرئب ببصره الي الأقذاء في عيون الآخرين من البلدان والشعوب. ألا يجدر بفضائية ارتريا التي ترفع شعار (تحدث الحقيقة) أن تحدثنا عن هذه الحقيقة التي أصبحت اليوم حديث العالم؟ لكن هذا ليس بالغريب علي نظام إسياس الذي يحارب الصحافة وترتعد منها فرائصه لأنها تكشف حقيقته.

حزب الشعب الديمقراطي الارتري في برنامجه السياسي المقر في مؤتمره الثاني أقر تحت بند إدارة واستخدام التعدين: (حزب الشعب الديمقراطي الارتري يعتبر المعادن من أهم الثروات الطبيعية ذات الأثر الإيجابي العظيم علي تنمية البلاد، لذلك لابد من حماية هذه الثروة من الفساد في جميع مستوياتها بما يجعلها تقوم بوظيفتها الحقيقية في انتشال شعبنا من وهدة الفقر، يجب ألا تكون المعادن وجميع ثروات باطن الأرض مصدر شر وإفساد واقتتال بين الفرقاء كما حدث لقادة البلدان الافريقية، كذلك ظل قادة افريقيا يحتكرون معادن بلاهم طيلة بقائهم علي كراسي السلطة ثم يهربون عند انهيار مسرح السلطة علي رؤوسهم فيقضون بقية حياتهم يتقلبون في لذات ما هربوه من أموال تلك الثروات وأودعوه في بنوك الخارج).

نظام إسياس أفورقي وزبانيته أيضاً سوف يسلكون ذات السيناريو والمسلك اليوم في السلطة وغداً في الخارج، سوف ينفقون تلك الأموال في ملذاتهم وينفقون فائضها في تعكير صفو ارتريا وإرباك مسيرة الحياة بها.

في الرابع عشر من فبراير 2015م التأم بمدينة يوتوبري السويدية اجتماع تحت شعار (ليغير الشباب العالم بالرغبات الخيـِّــرة) ضم شباناً من جنسيات مختلفة مقيمين بتلك المدينة، شارك في الاجتماع منظمات غير حكومية مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العدل الدولية، جمعية رعاية اللاجئين السوريين، الفلسطينيين، الأكراد وغيرها، كما صاحب الاجتماع فلم وثائقي أعده وقدمه صحفي كبير بالتلفزيون السويدي يتحدث عن الأوضاع الحالية بقطاع غزة.

الأخ/ طهايي قلتا مندوب اعلام حزب الشعب الديمقراطي الارتري بالسويد قدم للحضور شرحاً ضافياً للأوضاع في ارتريا وركز بإسهاب علي معاناة ومشكلات الشباب الارتري الذي لجأ وتشرد في مختلف أصقاع العالم. أوضح قلتا أنه يقبع في السجون الارترية منذ عشرات السنين آلاف أباء وأولياء أمور الشباب المهاجر كرهائن، الي جانب عدد من كبار الوزراء والمسئولين، و29 صحفياً منهم السيد/ داويت إساق الصحفي السويدي من أصلٍ ارتري.

أبكى طهايي المجتمعين عندما ذكر أنه بمدينة يوتوبري وحدها يوجد ما يربو علي خمسين قاصراً ارترياً جاءوا ضمن موجات اللجوء الارتري، وقد انتحر أحدهم في الرابع من فبراير 2015م احتجاجاً علي عدم قبوله لاجئاً.

هذا وقد رفع الملتقى المقترحات والشعارات الانسانية الكفيلة بصناعة عالم خير قائم علي السلم والإخاء، ثم اختتم أعماله بوصلة موسيقية معبـــِّـــــرة.

في الوقت الراهن لا يوجد في الساحة السياسية الارترية اتفاق علي تحديد ماهية ما نسميه بالتغيير الأساسي، فالبعض يرى أن هذا التغيير لا يتم إحداثه إلا بالعنف. والبعض يعتقد أن التغيير يحدث عند القضاء علي النظام ومن يناصرونه من المواطنين بالتصفية الجسدية أفراداً وجماعات. بمعنى آخر يرى هؤلاء أن التغيير إنما يتم باستبدال أناس بعينهم بآخرين دون كبير اهتمام بالبديل الفكري المغاير لنهج النظام الدكتاتوري الحاكم، لكن هذا ليس بتغيير.

التغيير الأساسي يعني تغيير المنهج السياسي الاقتصادي الاجتماعي الدكتاتوري الحاكم بنظام سياسي، اقتصادي اجتماعي أفضل، بإيجاز يجب تغيير الدكتاتورية بإبدالها بالديمقراطية. لكن هذه عملية عميقة وبعيدة المدى لا تتم في ليلة أو شهر أو حتى عام. فالمسيرة تبدأ باجتثاث الحكومة الدكتاتورية القائمة ثم إبدالها بحكم انتقالي سلمي ثم بوضع نظام دستوري ديمقراطي يتيح للجميع حرية التنافس السلمي علي السلطة بين الفرقاء السياسيين، وهذه بالطبع عملية محفوفة بالعديد من المخاطر والتحديات، كما أن الوصول لنظام كهذا يتطلب الحوار والوفاق والإنصاف ...الخ، كذلك فإن الديمقراطية نظام يتعزز ويترسخ عبر الأجيال والأزمان وليس مناً وسلوى ينبت تحت أرجلنا فور رحيل النظام الدكتاتوري. كما أننا لا نتوقع أن ترقى الديمقراطية في بلداننا الافريقية الي مستوى الديمقراطيات الغربية التي نبتت ونمت وتعززت عبر مئات السنين واغتنت بالتجارب الثرة.

التغيير الأساسي لا يتحقق فور زوال النظام الدكتاتوري، فهناك أيضاً تجارب من حولنا استبدلت دكتاتوراً بدكتاتور، فالتغيير يجب في المقام الأول أن يغير الحياة المعيشية للمجتمع ويغير ويطور وعيه وتفكيره. علماً أن التعليم هو الذي يقود عملية التغيير الاجتماعي وليست الحرب، التغيير أيضاً لا يأتي استجابة لتمنيات وأحلام أفراد أو حتى جماعات ضئيلة العدد فاقدة القدرة. عملية التغيير لها قوانينها الداخلية، التغيير يحتم تغيير عقلية المجتمع تغييراً كلياً، أيضاً لا يتحقق التغيير إلا بالإيمان بدور الشعب الجذري في إحداثه، إن تحرير ارتريا من قبضة الاحتلال الأجنبي لم تتم بقوة وإرادة قلة من الأفراد أو المجموعات، بل هي عملية طويلة المدى تحققت بقوة واتفاق وتعاضد جميع قطاعات الشعب الارتري.

السلم والعنف بدورهما يرتبطان بعملية التغيير، فبدون السلام والاستقرار لن يكون هناك عمل ولا بناء ولا تقدم ولا ديمقراطية، كما لا ننسى أن الشعب دائماً ما يميل الي المسالمة. ذلك أن الحرب ترتبط دوماً في الأذهان بالفقد والموت والدمار والتشرد والجوع. فشعبنا اليوم وقد اكتوى بنار الحروب لا يحارب إلا دفاعاً عن نفسه أو بلاده، إنه ليس مستعداً لخوض الحروب لاسترداد حقوق الآخرين أو انتزاع أراضي غيره من الشعوب والبلدان. لذا يجب أن نعلم أن الحرب خيار الحكام الدكتاتوريين المجرمين المتعجرفين وليست خيار الشعوب المحبة للعدالة والسلام والانعتاق.

في الحرب غالباً ما يدفن الآباء أبناءهم وهم في رونق الصبا، أما في السلم فيغلب أن يدفن الأبناء الشباب أو الكهول آباءهم الشيوخ. بمعنى آخر بينما يرتفع معدل الوفيات في السلم في أوساط المسنين يرتفع معدلها في الحرب وسط الشباب والقادرين علي العطاء والقتال. إذاً فالحرب لا شك حاصدة الشباب وقوى الإنتاج والبناء. وبالطبع لا بناء ولا تعمير ولا تقدم بدون الشباب والتعليم وبلادنا خير شاهد علي ذلك. فكلما اشتعلت فيها الحرب أجبر الشباب علي إغلاق المدارس والكليات والمتاجر والمصانع وسيقوا قطعاناً الي جبهات وخنادق الحرب.

حكم القانون واحترام حقوق الانسان من أهم عوامل التغيير الأساسي، فإذا لم يتمتع الناس بحقوقهم وكرامتهم الانسانية لن ينشطوا في المساهمة في بناء بلادهم. كذلك فإن المجتمع الذي يسوده الكبت والعنف لن يحقق تغييراً أساسياً. المقهورون والمقموعون لن يشاركوا في شيء يتعلق ببلادهم بأريحية ونشاط.

العنف، الاضطهاد، انتهاك حقوق الانسان، الحرب، هذه أمور لا تتواءم والتغيير الإيجابي الأساسي، فمثلاً إنما تحقق في ليبيا من إسقاط نظام القذافي الدكتاتوري عبر انتفاضة شعبية تم اختطاف مكاسبه عبر التنظيمات القبلية والطائفية فتحولت البلاد الي ساحة لواحدة من أشرس الحروب الأهلية. والحال ذاته ينسحب بصورة أو بأخرى علي الحرب الداخلية في سوريا التي تحولت لساحة يتقاتل فيها أمراء الحرب الآتين من كل حدبٍ وصوب.

حرب أمريكا علي العراق وإن نجحت في إسقاط صدام حسين إلا أن البديل الذي خلفته صار حرباً أهلية متعددة الأطراف لا تبدو لها نهاية قريبة في الأفق. اليوم حتى الامريكان يعترفون بخطأ إقدام امريكا علي حل وبعثرة الجيش العراقي النظامي الذي أغرق حله العراق في أنهارٍ من الدماء العراقية البريئة.

أما انتفاضة تونس الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي الدكتاتوري ثم أحلت مكانه نظاماً انتقالياً نقل البلاد الي مرحلة نظام ديمقراطي قوي ومستدام فيجب أن تكون المثال المحتذى والذي يجب حمايته من كل متغول عسكري أو مدني.

London 25 March 2015

Prof. Gaim Kibreab

London South Bank University

Introduction

The UK delegation from the Foreign and Common Wealth Office and the Home Office visited Asmara on 9-11 December 2014. In March 2015, the Home Office issued two documents, namely, Country Information and Guidance Eritrea: National (incl. Military) Service and Country Information and Guidance Eritrea: Illegal Exit. This Note draws attention to the serious flaws contained in the Guidelines and the source material used to reach the conclusions.

The UK has been one of several European countries that have been receiving and granting refugee status to many Eritreans who either fled the country to avoid conscription or to flee from the open-ended Eritrean National Service (ENS). The single most important reason the UK has been at the forefront of providing refuge and succour for Eritrean asylum-seekers is because it accepted the UNHCR’s and other reputable human rights organisations’ reports describing the indefinite ENS as constituting persecution. This was due to the ENS’ degeneration into modern form of slavery proscribed in international law and the inhumane and degrading treatments meted to conscripts as punishment for:

• disobeying commanders
• attempting to escape from the ENS
• absconding to avoid conscription
• answering back to commanders, etc.

Many conscripts have sustained permanent injuries or died as a result of these punishments. These are amply documented by reputable human rights organisations, such as Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, Reporters Without Borders, etc. The Country Guidance refers to and quotes from these reports extensively only to reach to conclusions that fundamentally contradict them.

The authors of the HO’s Guidance start by extensively quoting from the reports produced by Amnesty International, Human Rights Watch, US Department of State, etc. but instead of drawing conclusions based on the sources which they widely quote from, they instead use the Danish Immigration Service’s report—Eritrea—drivers and root causes of emigration, national service and the possibility of return (August and October 2014) to draw conclusions from, without taking into account that the report was deeply flawed and hence subjected to a series of severe criticisms.

The Danish report referred to in the Home Office’s Guidance as an “up-to-date information from inside Eritrea” was criticised fiercely by many organisations including UNHCR,[1] Amnesty International, Human Rights Watch, etc. for being baseless. For example, Leslie Lefkow, HRW deputy Africa directorstated:

The Danish report seems more like a political effort to stem migration than an honest assessment of Eritrea’s human rights situation. Instead of speculating on potential Eritrean government reforms, host governments should wait to see whether pledges actually translate into changes on the ground.” (emphasis added).^[2]

Most Danish newspapers and other media condemned the report as being ill-thought-out, poorly documented and politically motivated. In response, the Danish authorities admitted the report’s flaws. For example, The Local, wrote:

The Danish Immigration Service's fact-finding report on Eritrea has been under heavy fire since its release and the agency now says that the feedback "raises doubts" and that Eritreans can expect to be "granted asylum in many cases" (emphasis in original). [3]

Despite the large number of people and organisations that have criticised the report.[4] the Home Office Team do not even mention these or the fact that as a result, of the criticisms against the report, the policy recommendations concerning desertion from the ENS and illegal exit which were the central thrust of the report were withdrawn by the Danish Immigration Service. Controversies surrounding the Danish report are such that even two out of the three officials who visited Eritrea to gather information for the report distanced themselves from it and as a result of their dissatisfaction over the methodology and how the information was used resigned their positions.It is therefore alarming to learn that the UK Home Office has decided to change its policy on Eritrean asylum-seekers who flee from the indefinite ENS based on a report whose validity was rejected even by the people who collected the information in Eritrea.

Regarding the bleak human rights situation in Eritrea, the UK Foreign and Common Wealth Office which ironically was part of the Home Office Mission that visited Eritrea, in its Corporate report—Eritrea Country of Concern issued on 21 January 2015 (i.e. two months before the Home Office issued its Country Information and Guidance in March 2015), states:[5]

The Eritrean government made no visible progress on key human rights concerns … continued to violate its international obligations and domestic law, including in the areas of arbitrary and inhumane detention, indefinite national service, and lack of religious freedom, freedom of the media and freedom of speech. The government continued to cite “no war, no peace” with Ethiopia as justification for its failure to implement the 1997 constitution, which provides for democratic government and fundamental rights and freedoms.

It is dumfounding that the Home Office has based its conclusions on a report which has been discredited in the country where it was supposed to constitute the basis of policy change. Had the HO instead of relying on the discredited Danish report tried to consider insights from the far more accurate account of the British Embassy officials’ letter in Asmara (see annex to the Guidelines) and the report of the UK Foreign and Common Wealth Office, which was part of their mission, on the state of human rights in Eritrea, it would have reached more reliable and judicious conclusions that reflect the reality on the ground.

As far as we can judge from the contents of the Guidelines issued by the Home Office, no new material which could justify change of policy was collected by the Team during their visit to Eritrea except the questionable information provided by the president’s advisor, Yemane Gebreab, and the Minister of Foreign Affairs regarding the duration of the ENS.

The New UK Policy on Eritrean Asylum-Seekers

According to the new Guidelines:

• the Country Guidance case MO (illegal exit—risk on return) Eritrea CG [2011] UKUT 190 (IAC) (27 May 2011 issued by the UK Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber[6] which hitherto provided guidance to decision-makers is obsolete and is superseded by “The most up-to-date information available from inside Eritrea—notably the Danish Immigration Service 2014 Fact-Finding Mission Report (‘the Danish FFM Report’).[7]

• the open-ended ENS no longer constitutes persecution or degrading or inhuman treatment hence people who flee to seek protection will not be granted refugee status in the UK

• the open-ended ENS does not constitute forced labour

• The ENS is not indefinite—it is between 18 months and four years

• conscripts or draft evaders who exit illegally either to avoid conscription or to desert from the ENS will not be granted refugee status

• Eritreans who exit illegally to avoid conscription or to flee from national service face no risk of persecution upon return provided they make good the 2% diaspora tax and sign a repentance form

• Those who refuse to undertake or abscond from military/national service are not viewed as traitors or political opponents and as a result it is unlikely that such persons would be detained upon return

• The most likely outcome for evasion or desertion is the requirement to return to military/national service

• Only those who have been politically active in their opposition to the Eritrean government and are readily identifiable (high profile cases) are likely to be at risk

These new policies represent 100% reversal of previous UK court’s decisions and policies based on the two most prominent Country Guidance based on Asylum and Immigration Tribunal decisions, namely, MA (Draft evaders – illegal departures – risk) Eritrea CG [2007] UKAIT 00059[8] and Country Guidance case MO (illegal exit—risk on return) Eritrea CG [2011] UKUT 190 (IAC) (27 May 2011) in which I was the key expert witness.

The Home Office do not deny that conditions in the Eritrean National Service (ENS) are harsh (p. 8) and make adequate references to reports that make such assertions. In spite of the diverse sources referred to in the Guidelines, the HO goes on to state that many Eritreans “complete military service without suffering mistreatment. As a result, those required to perform military service are unlikely to be at real risk of inhuman and degrading treatment but may be at such risk depending on their individual facts and specific circumstances” p. 8

There are many questions one can raise in connection to such an assertion. How do the HO know that those who “complete” the ENS had not been subjected to inhuman treatment when all the available evidence shows this to be the case? As the letter from the British Embassy in Asmara sent to the Home Office shows, there are no conscripts who complete national service and therefore, the HO’s claim that those who complete the ENS have not been subjected to inhuman treatment is not evidence based. For example, when the HO asked the British Embassy in Asmara:

“Are individuals who have completed military/national service issued completion certificate? If so, who has the authority to issue them?”

The officials at the British Embassy wrote :

            There is no such a thing as a “completion of National/Military Service Certificate.” In the absence of such documents, a person’s age gives an indication regarding whether they should be in military/national/service—under 57 for men, or under 47 for women who are unmarried. [9]

Since there are no male nationals who complete national service before they reach 57 (men) and single women 47, the HO’s assertion is not backed by evidence. There is no evidence in the Guidelines to show that the team during its visit interviewed Eritreans who completed national service without suffering inhuman treatment. The Home Office does not seem to consider serving in the Eritrean National Service without remuneration indefinitely does not constitute “inhuman treatment.” This contradicts in a fundamental manner its previous position and the positions of the UNHCR, Amnesty International, Human Rights Watch, Journalists without Borders, etc.

What we find incredible about the Home Office’s Guidelines is that the standard of proof underpinning the Guidelines is very low as compared to the extremely high standard of proof employed by their adjudicators to discredit accounts of Eritrean asylum-seekers. If the Home Office were to use such a low standard of credibility, practically all asylum-seekers would have been granted refugee status in the UK.

The Guidelines conclude in their Policy Summary, “National service is generally between 18 months and four years” (p. 9). There is no evidence whatsoever that backs this assertion. The indefinite nature of the ENS has not changed in practice or at a policy level. It is further stated in terms of whether the indefinite ENS constitutes “a form of slave labour, the most up-to-date information available from inside Eritrea suggests, in general” the ENS “lasts around four years” (6). The so-called “up-to-date information from inside Eritrea” is the discredited report of the Danish Immigration Service. Not surprisingly, this phrase is repeatedly used in the Danish report.

The Guidelines contain lots of inconsistent and contradictory information with regard to the duration of the ENS. On the one hand, it is stated that the UK mission were informed by the Eritrean Foreign Ministry that the issue was “being discussed in the government but no specific information about whether or when it would undergo change was provided.” It is further stated, “the Eritrean government and the EU and the embassies of the European countries are in an on going and constructive dialogue” (17).

Notwithstanding the fact that the team had been informed that no decision had been reached with regard to the duration of the ENS, the president’s advisor told them that the ENs is now limited to 18 months. The Guidelines state: “The Eritrean President’s Adviser Yemane Gebreab, told them that:

“from November 2014 national service is reverting to a duration of 18 months. This will now all be based in military …This has started with the 27^th round and people have been informed we have had meetings with students and families at Sawa. We do not want to publicise this by a presidential announcement—this is not how we wish to do things.”

It is surprising that the HO took his statement for granted when they were already told that no decision had been reached on the matter. Information obtained from Eritrea, including from the Sawa military camp indicate that no such information was disseminated to students or conscripts. Conscription is continuing as before. The 28^th cohorts began their service at Sawa in August 2014 and those who did not pass their matriculation were assigned to the army and other ministries or departments, including the firms of the ruling party, the PFDJ.

If the government does not want to announce the “dramatic change” by presidential announcement, why have they not posted the information in their tens of media outlets? The only official to ever state the alleged change of policy regarding the duration of the ENS, was a junior member of staff at the Washington office of the Eritrean Embassy. If the Eritrean authorities had changed the duration of the ENS which like a cancerous growth has been devastating the Eritrean polity, the announcement would have been accompanied with massive accolade.

Additionally neither the Home Office nor Eritrean officials say anything about the hundreds of thousands who joined the ENS before November 2014, i.e. cohorts 1-26.

Finally the HO without any evidence concludes, “Evaders and deserters are unlikely to be considered traitors” (p. 9). It is further stated, “The most up-to-date information available from inside Eritrea suggests that those who refuse to undertake or abscond from military/national service are not viewed as traitors or political opponents. It is unlikely that a person would be detained/imprisoned on return as a result” (p. 7). This assertion is a verbatim copy from the discredited Danish report.

The indefinite ENS and the severe punishment regime have been driving tens of thousands of Eritreans to flee in search of international protection. Their number in the EU member states has been increasing dramatically in recent months. These rising numbers have sent shock waves through some EU member states. It seems that the sole purpose of the Home Office Guidelines is to stem this flow disregarding the consequences on those who desperately need protection against persecution—forced labour—accompanied with severe punishment regimes. Much of the conclusions of the Guidance are drawn from a deeply flawed source that has been discredited by those who worked on it and by many who are familiar with the situation in Eritrea. It is disturbing that the UK Home Office is resorting to such unsafe practices that jeopardise the lives of many asylum seekers and the UK’s obligations to them under the refugee convention and EU and UN treaties.  

[1]UNHCR criticizes Danish report on Eritrea, 17 December. Available at http://www.noas.no/en/unhcr-criticizes-danish-report-on-eritrea/

[2] See HRW Open Letter to the Danish Immigration Service. Available at http://hrc-eritrea.org/open-letter-to-danish-immigration-service/ see also

http://saharareporters.com/2014/12/18/human-rights-watch-faults-danish-immigration-report-eritrea-politically-motivated

[3] Denmark admits 'doubts' about Eritrea report

Published: 10 Dec 2014. Available at http://www.thelocal.dk/20141210/denmark-doubts-controversial-eritrea-report

[4] See https://www.google.co.uk/search?q=danish+report+on+eritrea&hl=en-GB&gbv=2&prmd=ivns&ei=ZeUSVa7SIM6Aaa_egMgN&start=20&sa=N

[5]UK Foreign Office and Common Wealth, Eritrea—Country of Concern, 21 January 2015. Available at https://www.gov.uk/government/publications/eritrea-country-of-concern/eritrea-country-of-concern

[6] Available at https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2011-ukut-190

[7]HO Country information Guidance…, 1.3.3 and 1.34

[8]Available at http://www.refworld.org/docid/46822c3f2.html

[9] Annex B: Letter dated 1 April 2010 from British Embassy in Asmara.