تعليق إخباري

31 / 3 / 2015م

في عملية النضال السياسي يكون الخيار الأساسي أمام الفرقاء هو البحث عن حل وسط أو قاسم مشترك يوفق بين الجميع ويحس فيه الكل بأنه كاسب ومنتصر. وكل ما كان أحد الطرفين أو كلاهما حريصاً علي اغتنام كل الحصاد لنفسه فلن يكون هناك منتصر بل سيكون الكل منهزماً. إن الوصول أو عدم الوصول الي القاسم المشترك لا يتحدد برغبة أحد الطرفين في غياب الآخر بل باستعداد وتهيؤ كلا الطرفين مادياً ومعنوياً. واليوم تعصف بعالمنا الصراعات بما في ذلك بلادنا ارتريا نتيجة لإصرار أحد أطراف الصراع علي أن يكون وحده الكاسب والآخرون تحت قبضته.

إن ما يجري في ارتريا من صراع واختلاف سببه نهج عدم الاعتراف بالآخر الذي انتهجه نظام الهقدف الدكتاتوري المتعجرف. إن طغمة الهقدف الحاكمة تحاول أن تغطي عدم اعترافها بوجود وشرعية تنظيمات المعارضة مرةً بالعمالة للوياني علي حد وصفها ومرة بالتدخل الغربي في شؤون ارتريا. لذلك أصبح لزاماً علي معسكر المعارضة أن يسقط النظام ويحل محله النظام الديمقراطي التعدُّدي.

إن المقلق الآن هو انتقال عدْوَى عدم الاعتراف بالآخر من النظام الي مكونات معسكر المعارضة كمرض مزمن. كلنا يعلم أن النظام لا يملك اليوم إلا تمادياً في سلوكه الأرعن، لذلك يئست الجماهير من إمكانية التفاؤل بخيرٍ يأتيها من النظام لما تراه من رعونة النظام ولا مبالاة المعارضة.

عندما يندلع الصراع بين فئتين كالذي بين معارضتنا والهقدف غالباً ما يكون المراقبون ينظرون الي نتائج الصراع بنواحي القوة والضعف في الجانب المادي فقط، أي يقيسون فوز أيٍّ من الطرفين بعنصر القوة المادية من ضعفه أو عدمه. ولأن من يجني حصاد النضال دائماً هو الشعب فإن ما كان ينظر به الشعب الي نتائج ذلك هو عين ما ينظر به الي حصاده من النضال بين المعارضة والنظام. لكلٍّ من المتصارعين معايير للانتصار في صراعه مع الآخر، فمثلاً وحسب نظرة كل منهما يكون السلاح، حجم العضوية أو الجيش، العون الخارجي، التمويل معايير يقيسون بها قوة أو ضعف طرفٍ ما، الغائب الوحيد في هذه المعايير والذي لم يعط بعد وزنه أو حجمه الطبيعي والحقيقي هو المعيار الفكري، السياسي أو الأيديولوجي الذي يملكه هذا أو ذاك الطرف. هذا بالطبع لا يعني أن المعايير الأخرى وبالذات المعايير المادية من معايير القوة ليست من معايير تقييم قوة أي طرف، بل لها مكانها البارز، لكن تلك العوامل وقوتها وتواجدها بالتأكيد يختلف من مرحلة لأخرىٍ ومن حالة لأخرى. فبالنسبة لحقبة الكفاح المسلح مثلاً من الطبيعي أن يكون الحجم مهماً وبالذات من حيث عدد الجيش وكم ونوع السلاح، أي يأخذ العتاد القتالي مكان العامل الفكري الذي ندعو اليوم الي وضعه في المقدمة. وفي ذات الوقت يجب ألا ننسى أن بقية العوامل والمعايير أيضاً تتدرج حسب أهميتها. لذلك كان المفترض أن نتساءل عشية التحرير الآن ماذا بعد التحرير؟ هل نعطي الأولوية للسلاح والجيش؟ أم للنمو الفكري والثقافي؟ أيُّ اتجاه نشجعه ونرعاه بحيث ينمو ويزدهر وأي عامل نضعه في المرتبة الثانية أو الثالثة؟ إننا ندفع اليوم ثمن عدم تحديد بوصلة الاتجاه الفكري الذي كان يجب أن يسود في مرحلة ما بعد التحرير.

أما في نضالنا الحالي من أجل السلم والديمقراطية فيجب أن نتجه بصورة رئيسية الي وضع العامل الفكري في أول سلم الأولويات. الشعب الارتري خبر الهقدف وقيـَّــمه بدقة، إنه لا يتوقع منه أي تغيير في الفكر أو السلوك. أيضاً سوف يقيـِّـم الشعب عناصر المعارضة حسب اتجاهها الفكري، المعايير الأخرى أيضاً تدخل في تقييم المعارضة لكنها تأخذ المكان الثاني بعد العوامل والمعايير الفكرية. لذلك يجب أن تنتبه قوى المعارضة الي تهذيب وتشذيب نفسها فكرياً وتضع نفسها في الطريق الفكري الصحيح. إن منظور القياس بين قوة ومشروعية أيٍّ من طرفي الصراع، المعارضة والهقدف، يجب ألا يكون أن أحدهما داخل البلاد والآخر خارجها. إن المسافة بينهما يجب أن تقاس فكرياً وليس مترياً، إن ما يتوقعه ويرنو اليه شعبنا بعد سقوط نظام الهقدف ليس وجوهاً جديدة، بل أفكار وعقليات جديدة مختلفة تماماً عما كان سائداً في عهد النظام من عقليات وأفكار.

نحن كتنظيمات نعيش صراعاً وتنافساً بيننا وبين حزب الهقدف الحاكم من جهة وبيننا وبعضنا البعض من الجهة الأخرى، ذلك أن الصراع والتنافس أمران لا ينظر اليهما منفصلين عن بعضهما البعض، وبما أننا في حالة تنافس فمن الطبيعي أن يرى كلٌّ منا أن جانبه أو عامله التنافسي القوي هو العامل الفلاني، نحن من جانبنا نرى أن ما يقوينا ويفيدنا في المستقبل ويكون بذرة صالحة لنمو أفكار تنموية بناءة ليس السلاح وتراكم العتاد الحربي ولا الصداقة مع الأجنبي أو تلقي العون والتمويل منه، بل التفكير الجيد والجديد، والتفكير الجديد يتكون بداخلك بصورة تدريجية ومن خلال عملية نضالية وليس أمراً تحصل عليه بالمساعدة أو التسليف من الآخرين.

إن هزيمة الهقدف وإسقاطه ليست بالعملية المادية العضوية التي نتخلص فيها من النظام ككتلة بشرية مجتمعة أو متفرقة، بل باجتثاث آثاره الفكرية السلبية وسلوكه العملي المستهجن من الجذور. وما لم نجتث أفكار وعقليات النظام من جذورها سوف تعود وتنبت من جديد علي أيدي وكلاء جدد، يختلفون عن النظام السابق مظهراً ويشبهونه جوهراً. بيد أن الاجتثاث نفسه يجب أن يكون بواسطة الأفكار الجديدة وإحلالها مكان الأفكار القديمة لا باجتثاثها بواسطة العنف أو السلاح.

إن تطوير المجهود الفكري عملية واسعة تتم عبر مدىً زمني طويل نسبياً، لكنها في النهاية يجب أن تتوج بقطع دابر كل العوامل المادية والمعنوية المعيقة لعملنا في معسكر المعارضة.

عليه ما لم نجر تغييراً كلياً علي عقليتنا ووعينا السياسي فسوف نغرق في مستنقع النزاع الداخلي الآسن بين مكوناتنا وهذا بدوره سوف يتيح فرصاً جديدة لإطالة عمر الدكتاتورية الجاثمة علي صدر بلادنا.    

هناك جائزة سنوية تمنحها مؤسسة ( مو ابراهيم ) التابعة لرجل الأعمال السوداني محمد ابراهيم منذ 2007م لأفضل رئيس افريقي حكمةً وأداءاً راشداً، وذلك عبر شروط ومعايير لابد من توافرها فيمن تمنح له الجائزة، أهمها مدى تمسكه بالعدل وحكم القانون والدستور والمؤسسية.

منحت المؤسسة جائزتها للعام 2014م للسيد/ هفكبيوني بوهامبا (Hifikepunye Pohamba) رئيس ناميبيا لدوره المتميز في تعزيز ونشر الوحدة والمصالحة الوطنية، تعميق عملية التحول الديمقراطي وتحقيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية ملموسة علي حد قول المؤسسة.

تمتعت ناميبيا في عهد الرئيس/ بوهمبا بالاستقرار والحكم الراشد والديمقراطية التوافقية وصحافة قوية ومستقلة، فضلاً عن احترام حقوق الانسان.

أيضاً توهب الجازة للرؤساء الذين جاءوا الي السلطة بانتخابات شعبية حرة ثم يتركون السلطة عن طيب خاطر للحزب الفائز في الانتخابات إذا لم يحالف حزبهم الحظ. هذا وقد كان من أهم أسباب منح بوهمبا الجائزة هو أنه بعد فوزه بدورتين رئاسيتين رفض المسوغات والإغراءات التي حاولت أن تزين له الترشح لدورة ثالثة نزولا علي حكم الدستور الناميبي الذي لا يسمح للرئيس بالترشح لأكثر من دورتين.

قيمة الجائزة خمس ملايين دولار تدفع للرئيس الفائز خلال 10 أعوام بالإضافة لألفي دولار تدفع له سنوياً حتى مماته.

منحت الجائزة في عامها الأول (2007م) للرئيس الموزمبيقي/ يواكيم بيسانو وللبوتسواني/ فستوس موقايي (2008م)، ولكلٍّ من بدرو بيرس رئيس الرأس الأخضر والرئيس مانديلا (2011م)، وتم حجبها للأعوام 2009، 2010، 2012، 2013م لعدم العثور علي من تنطبق عليه شروط الجائزة من الرؤساء الأفارقة.

عند المقارنة بين رئيس بلادنا الدكتاتور/ إسياس أفورقي والرئيس الناميبي/ بوهمبا نجدهما يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان. ففي عهد إسياس تدهورت أحوال بلادنا ووحدة شعبها ولا يسودها الوئام الوفاق، شعبها والشباب منه بالذات يتشرد بعشرات الآلاف. لا تتمتع بدستور ولا صحافة مستقلة ولا انتخابات متعددة الأحزاب، أما الأداء الإداري فيعمه الفساد.

وعند المقارنة بين الطباع الشخصية للرجلين، نجد أن تواضع الرئيس/ بوهمبا الشديد وبالتالي هروبه من البهرجة والأضواء تسبب في عدم شهرته والجهل حتى باسمه من بين الرؤساء الأفارقة. بينما أفورقي رغم فشله الشامل والدائم في كل شيء نجده يملأ الأرض ضجيجاً بشتم وتحقير نظرائه من الرؤساء الأفارقة والسخرية من النظام الديمقراطي والدستوري. هذا والعالم كله يعرف رئيسنا كأحد أبرز المشاغبين ومثيري القلاقل في المنطقة والعالم. كما يحاول إسياس الظهور بمظهر الملم بكل شيء في العالم ويبذل كل ما في وسعه أن يعرفه العالم بهذه الخاصية. إنه لا يسمح حتى لوزرائه بالتعبير عما يعلمونه من شؤون واختصاصات وزاراتهم، فهو كما يرى أعلم منهم بشؤون وزاراتهم وبالتالي يقرر بشأنها دون استشارتهم أو إشعارهم، يحاول الظهور بأنه العلامة وخبير الخبراء في كل الميادين، الأحوال الجوية والاسفيرية، المعادن، الزراعة، الصحة والطب، الاقتصاد، الحرب، بناء وتخطيط وهندسة المنازل والمنشآت وحتى الخزانات.....الخ.

إسياس أفورقي تشبثاً ببقائه في الحكم ضحـَّـى بالدستور والصحافة ورفاق نضاله وشركائه في الحكم، فحجب الدستور والمنادين بتحكيمه. أما الديمقراطية والحكم الراشد فلم يأت علي سيرتهما إطلاقاً، إنه دكتاتور استبدادي لا يرى في المرآة إلا نفسه ولا يرى خارجها إلا ظله.

إذاً شتان بين بوهمبا الحاكم الراشد الرؤوف بشعبه والملتزم بدستور وقوانين بلاده وأفورقي الذي يبيد ويبعثر ويشرِّد شعبه صباح مساء.