اجتماع بيوتوبري السويدية يضم شباناً من جنسيات مختلفة
Written by تقرير مندوب اعلام حزب الشعب الديمقراطي الارتري بالسويدفي الرابع عشر من فبراير 2015م التأم بمدينة يوتوبري السويدية اجتماع تحت شعار (ليغير الشباب العالم بالرغبات الخيـِّــرة) ضم شباناً من
جنسيات مختلفة مقيمين بتلك المدينة، شارك في الاجتماع منظمات غير حكومية مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العدل الدولية، جمعية رعاية اللاجئين السوريين، الفلسطينيين، الأكراد وغيرها، كما صاحب الاجتماع فلم وثائقي أعده وقدمه صحفي كبير بالتلفزيون السويدي يتحدث عن الأوضاع الحالية بقطاع غزة.
الأخ/ طهايي قلتا مندوب اعلام حزب الشعب الديمقراطي الارتري بالسويد قدم للحضور شرحاً ضافياً للأوضاع في ارتريا وركز بإسهاب علي معاناة ومشكلات الشباب الارتري الذي لجأ وتشرد في مختلف أصقاع العالم. أوضح قلتا أنه يقبع في السجون الارترية منذ عشرات السنين آلاف أباء وأولياء أمور الشباب المهاجر كرهائن، الي جانب عدد من كبار الوزراء والمسئولين، و29 صحفياً منهم السيد/ داويت إساق الصحفي السويدي من أصلٍ ارتري.
أبكى طهايي المجتمعين عندما ذكر أنه بمدينة يوتوبري وحدها يوجد ما يربو علي خمسين قاصراً ارترياً جاءوا ضمن موجات اللجوء الارتري، وقد انتحر أحدهم في الرابع من فبراير 2015م احتجاجاً علي عدم قبوله لاجئاً.
هذا وقد رفع الملتقى المقترحات والشعارات الانسانية الكفيلة بصناعة عالم خير قائم علي السلم والإخاء، ثم اختتم أعماله بوصلة موسيقية معبـــِّـــــرة.
لا تغيير أساسي يتحقق بانتهاك حقوق الانسان ولا بتجاوز مبدأ حكم القانون
Written by اعلام حزب الشعب الديمقراطي الارتريفي الوقت الراهن لا يوجد في الساحة السياسية الارترية اتفاق علي تحديد ماهية ما نسميه بالتغيير الأساسي، فالبعض يرى أن هذا التغيير لا يتم إحداثه إلا بالعنف. والبعض يعتقد أن التغيير يحدث عند القضاء علي النظام ومن يناصرونه من المواطنين بالتصفية الجسدية أفراداً وجماعات. بمعنى آخر يرى هؤلاء أن التغيير إنما يتم باستبدال أناس بعينهم بآخرين دون كبير اهتمام بالبديل الفكري المغاير لنهج النظام الدكتاتوري الحاكم، لكن هذا ليس بتغيير.
التغيير الأساسي يعني تغيير المنهج السياسي الاقتصادي الاجتماعي الدكتاتوري الحاكم بنظام سياسي، اقتصادي اجتماعي أفضل، بإيجاز يجب تغيير الدكتاتورية بإبدالها بالديمقراطية. لكن هذه عملية عميقة وبعيدة المدى لا تتم في ليلة أو شهر أو حتى عام. فالمسيرة تبدأ باجتثاث الحكومة الدكتاتورية القائمة ثم إبدالها بحكم انتقالي سلمي ثم بوضع نظام دستوري ديمقراطي يتيح للجميع حرية التنافس السلمي علي السلطة بين الفرقاء السياسيين، وهذه بالطبع عملية محفوفة بالعديد من المخاطر والتحديات، كما أن الوصول لنظام كهذا يتطلب الحوار والوفاق والإنصاف ...الخ، كذلك فإن الديمقراطية نظام يتعزز ويترسخ عبر الأجيال والأزمان وليس مناً وسلوى ينبت تحت أرجلنا فور رحيل النظام الدكتاتوري. كما أننا لا نتوقع أن ترقى الديمقراطية في بلداننا الافريقية الي مستوى الديمقراطيات الغربية التي نبتت ونمت وتعززت عبر مئات السنين واغتنت بالتجارب الثرة.
التغيير الأساسي لا يتحقق فور زوال النظام الدكتاتوري، فهناك أيضاً تجارب من حولنا استبدلت دكتاتوراً بدكتاتور، فالتغيير يجب في المقام الأول أن يغير الحياة المعيشية للمجتمع ويغير ويطور وعيه وتفكيره. علماً أن التعليم هو الذي يقود عملية التغيير الاجتماعي وليست الحرب، التغيير أيضاً لا يأتي استجابة لتمنيات وأحلام أفراد أو حتى جماعات ضئيلة العدد فاقدة القدرة. عملية التغيير لها قوانينها الداخلية، التغيير يحتم تغيير عقلية المجتمع تغييراً كلياً، أيضاً لا يتحقق التغيير إلا بالإيمان بدور الشعب الجذري في إحداثه، إن تحرير ارتريا من قبضة الاحتلال الأجنبي لم تتم بقوة وإرادة قلة من الأفراد أو المجموعات، بل هي عملية طويلة المدى تحققت بقوة واتفاق وتعاضد جميع قطاعات الشعب الارتري.
السلم والعنف بدورهما يرتبطان بعملية التغيير، فبدون السلام والاستقرار لن يكون هناك عمل ولا بناء ولا تقدم ولا ديمقراطية، كما لا ننسى أن الشعب دائماً ما يميل الي المسالمة. ذلك أن الحرب ترتبط دوماً في الأذهان بالفقد والموت والدمار والتشرد والجوع. فشعبنا اليوم وقد اكتوى بنار الحروب لا يحارب إلا دفاعاً عن نفسه أو بلاده، إنه ليس مستعداً لخوض الحروب لاسترداد حقوق الآخرين أو انتزاع أراضي غيره من الشعوب والبلدان. لذا يجب أن نعلم أن الحرب خيار الحكام الدكتاتوريين المجرمين المتعجرفين وليست خيار الشعوب المحبة للعدالة والسلام والانعتاق.
في الحرب غالباً ما يدفن الآباء أبناءهم وهم في رونق الصبا، أما في السلم فيغلب أن يدفن الأبناء الشباب أو الكهول آباءهم الشيوخ. بمعنى آخر بينما يرتفع معدل الوفيات في السلم في أوساط المسنين يرتفع معدلها في الحرب وسط الشباب والقادرين علي العطاء والقتال. إذاً فالحرب لا شك حاصدة الشباب وقوى الإنتاج والبناء. وبالطبع لا بناء ولا تعمير ولا تقدم بدون الشباب والتعليم وبلادنا خير شاهد علي ذلك. فكلما اشتعلت فيها الحرب أجبر الشباب علي إغلاق المدارس والكليات والمتاجر والمصانع وسيقوا قطعاناً الي جبهات وخنادق الحرب.
حكم القانون واحترام حقوق الانسان من أهم عوامل التغيير الأساسي، فإذا لم يتمتع الناس بحقوقهم وكرامتهم الانسانية لن ينشطوا في المساهمة في بناء بلادهم. كذلك فإن المجتمع الذي يسوده الكبت والعنف لن يحقق تغييراً أساسياً. المقهورون والمقموعون لن يشاركوا في شيء يتعلق ببلادهم بأريحية ونشاط.
العنف، الاضطهاد، انتهاك حقوق الانسان، الحرب، هذه أمور لا تتواءم والتغيير الإيجابي الأساسي، فمثلاً إنما تحقق في ليبيا من إسقاط نظام القذافي الدكتاتوري عبر انتفاضة شعبية تم اختطاف مكاسبه عبر التنظيمات القبلية والطائفية فتحولت البلاد الي ساحة لواحدة من أشرس الحروب الأهلية. والحال ذاته ينسحب بصورة أو بأخرى علي الحرب الداخلية في سوريا التي تحولت لساحة يتقاتل فيها أمراء الحرب الآتين من كل حدبٍ وصوب.
حرب أمريكا علي العراق وإن نجحت في إسقاط صدام حسين إلا أن البديل الذي خلفته صار حرباً أهلية متعددة الأطراف لا تبدو لها نهاية قريبة في الأفق. اليوم حتى الامريكان يعترفون بخطأ إقدام امريكا علي حل وبعثرة الجيش العراقي النظامي الذي أغرق حله العراق في أنهارٍ من الدماء العراقية البريئة.
أما انتفاضة تونس الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي الدكتاتوري ثم أحلت مكانه نظاماً انتقالياً نقل البلاد الي مرحلة نظام ديمقراطي قوي ومستدام فيجب أن تكون المثال المحتذى والذي يجب حمايته من كل متغول عسكري أو مدني.
Some Reflections on the UK Home Office’s Country Information Guidance Eritrea: National (incl. Military) Service & Illegal Exit,
Written by Prof. Gaim KibreabLondon 25 March 2015
Prof. Gaim Kibreab
London South Bank University
Introduction
The UK delegation from the Foreign and Common Wealth Office and the Home Office visited Asmara on 9-11 December 2014. In March 2015, the Home Office issued two documents, namely, Country Information and Guidance Eritrea: National (incl. Military) Service and Country Information and Guidance Eritrea: Illegal Exit. This Note draws attention to the serious flaws contained in the Guidelines and the source material used to reach the conclusions.
The UK has been one of several European countries that have been receiving and granting refugee status to many Eritreans who either fled the country to avoid conscription or to flee from the open-ended Eritrean National Service (ENS). The single most important reason the UK has been at the forefront of providing refuge and succour for Eritrean asylum-seekers is because it accepted the UNHCR’s and other reputable human rights organisations’ reports describing the indefinite ENS as constituting persecution. This was due to the ENS’ degeneration into modern form of slavery proscribed in international law and the inhumane and degrading treatments meted to conscripts as punishment for:
- disobeying commanders
- attempting to escape from the ENS
- absconding to avoid conscription
- answering back to commanders, etc.
Many conscripts have sustained permanent injuries or died as a result of these punishments. These are amply documented by reputable human rights organisations, such as Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, Reporters Without Borders, etc. The Country Guidance refers to and quotes from these reports extensively only to reach to conclusions that fundamentally contradict them.
The authors of the HO’s Guidance start by extensively quoting from the reports produced by Amnesty International, Human Rights Watch, US Department of State, etc. but instead of drawing conclusions based on the sources which they widely quote from, they instead use the Danish Immigration Service’s report—Eritrea—drivers and root causes of emigration, national service and the possibility of return (August and October 2014) to draw conclusions from, without taking into account that the report was deeply flawed and hence subjected to a series of severe criticisms.
The Danish report referred to in the Home Office’s Guidance as an “up-to-date information from inside Eritrea” was criticised fiercely by many organisations including UNHCR,[1] Amnesty International, Human Rights Watch, etc. for being baseless. For example, Leslie Lefkow, HRW deputy Africa directorstated:
The Danish report seems more like a political effort to stem migration than an honest assessment of Eritrea’s human rights situation. Instead of speculating on potential Eritrean government reforms, host governments should wait to see whether pledges actually translate into changes on the ground.” (emphasis added).[2]
Most Danish newspapers and other media condemned the report as being ill-thought-out, poorly documented and politically motivated. In response, the Danish authorities admitted the report’s flaws. For example, The Local, wrote:
The Danish Immigration Service's fact-finding report on Eritrea has been under heavy fire since its release and the agency now says that the feedback "raises doubts" and that Eritreans can expect to be "granted asylum in many cases" (emphasis in original). [3]
Despite the large number of people and organisations that have criticised the report.[4] the Home Office Team do not even mention these or the fact that as a result, of the criticisms against the report, the policy recommendations concerning desertion from the ENS and illegal exit which were the central thrust of the report were withdrawn by the Danish Immigration Service. Controversies surrounding the Danish report are such that even two out of the three officials who visited Eritrea to gather information for the report distanced themselves from it and as a result of their dissatisfaction over the methodology and how the information was used resigned their positions.It is therefore alarming to learn that the UK Home Office has decided to change its policy on Eritrean asylum-seekers who flee from the indefinite ENS based on a report whose validity was rejected even by the people who collected the information in Eritrea.
Regarding the bleak human rights situation in Eritrea, the UK Foreign and Common Wealth Office which ironically was part of the Home Office Mission that visited Eritrea, in its Corporate report—Eritrea Country of Concern issued on 21 January 2015 (i.e. two months before the Home Office issued its Country Information and Guidance in March 2015), states:[5]
The Eritrean government made no visible progress on key human rights concerns … continued to violate its international obligations and domestic law, including in the areas of arbitrary and inhumane detention, indefinite national service, and lack of religious freedom, freedom of the media and freedom of speech. The government continued to cite “no war, no peace” with Ethiopia as justification for its failure to implement the 1997 constitution, which provides for democratic government and fundamental rights and freedoms.
It is dumfounding that the Home Office has based its conclusions on a report which has been discredited in the country where it was supposed to constitute the basis of policy change. Had the HO instead of relying on the discredited Danish report tried to consider insights from the far more accurate account of the British Embassy officials’ letter in Asmara (see annex to the Guidelines) and the report of the UK Foreign and Common Wealth Office, which was part of their mission, on the state of human rights in Eritrea, it would have reached more reliable and judicious conclusions that reflect the reality on the ground.
As far as we can judge from the contents of the Guidelines issued by the Home Office, no new material which could justify change of policy was collected by the Team during their visit to Eritrea except the questionable information provided by the president’s advisor, Yemane Gebreab, and the Minister of Foreign Affairs regarding the duration of the ENS.
The New UK Policy on Eritrean Asylum-Seekers
According to the new Guidelines:
- the Country Guidance case MO (illegal exit—risk on return) Eritrea CG [2011] UKUT 190 (IAC) (27 May 2011 issued by the UK Upper Tribunal Immigration and Asylum Chamber[6] which hitherto provided guidance to decision-makers is obsolete and is superseded by “The most up-to-date information available from inside Eritrea—notably the Danish Immigration Service 2014 Fact-Finding Mission Report (‘the Danish FFM Report’).[7]
- the open-ended ENS no longer constitutes persecution or degrading or inhuman treatment hence people who flee to seek protection will not be granted refugee status in the UK
- the open-ended ENS does not constitute forced labour
- The ENS is not indefinite—it is between 18 months and four years
- conscripts or draft evaders who exit illegally either to avoid conscription or to desert from the ENS will not be granted refugee status
- Eritreans who exit illegally to avoid conscription or to flee from national service face no risk of persecution upon return provided they make good the 2% diaspora tax and sign a repentance form
- Those who refuse to undertake or abscond from military/national service are not viewed as traitors or political opponents and as a result it is unlikely that such persons would be detained upon return
- The most likely outcome for evasion or desertion is the requirement to return to military/national service
- Only those who have been politically active in their opposition to the Eritrean government and are readily identifiable (high profile cases) are likely to be at risk
These new policies represent 100% reversal of previous UK court’s decisions and policies based on the two most prominent Country Guidance based on Asylum and Immigration Tribunal decisions, namely, MA (Draft evaders – illegal departures – risk) Eritrea CG [2007] UKAIT 00059[8] and Country Guidance case MO (illegal exit—risk on return) Eritrea CG [2011] UKUT 190 (IAC) (27 May 2011) in which I was the key expert witness.
The Home Office do not deny that conditions in the Eritrean National Service (ENS) are harsh (p. 8) and make adequate references to reports that make such assertions. In spite of the diverse sources referred to in the Guidelines, the HO goes on to state that many Eritreans “complete military service without suffering mistreatment. As a result, those required to perform military service are unlikely to be at real risk of inhuman and degrading treatment but may be at such risk depending on their individual facts and specific circumstances” p. 8
There are many questions one can raise in connection to such an assertion. How do the HO know that those who “complete” the ENS had not been subjected to inhuman treatment when all the available evidence shows this to be the case? As the letter from the British Embassy in Asmara sent to the Home Office shows, there are no conscripts who complete national service and therefore, the HO’s claim that those who complete the ENS have not been subjected to inhuman treatment is not evidence based. For example, when the HO asked the British Embassy in Asmara:
“Are individuals who have completed military/national service issued completion certificate? If so, who has the authority to issue them?”
The officials at the British Embassy wrote :
There is no such a thing as a “completion of National/Military Service Certificate.” In the absence of such documents, a person’s age gives an indication regarding whether they should be in military/national/service—under 57 for men, or under 47 for women who are unmarried. [9]
Since there are no male nationals who complete national service before they reach 57 (men) and single women 47, the HO’s assertion is not backed by evidence. There is no evidence in the Guidelines to show that the team during its visit interviewed Eritreans who completed national service without suffering inhuman treatment. The Home Office does not seem to consider serving in the Eritrean National Service without remuneration indefinitely does not constitute “inhuman treatment.” This contradicts in a fundamental manner its previous position and the positions of the UNHCR, Amnesty International, Human Rights Watch, Journalists without Borders, etc.
What we find incredible about the Home Office’s Guidelines is that the standard of proof underpinning the Guidelines is very low as compared to the extremely high standard of proof employed by their adjudicators to discredit accounts of Eritrean asylum-seekers. If the Home Office were to use such a low standard of credibility, practically all asylum-seekers would have been granted refugee status in the UK.
The Guidelines conclude in their Policy Summary, “National service is generally between 18 months and four years” (p. 9). There is no evidence whatsoever that backs this assertion. The indefinite nature of the ENS has not changed in practice or at a policy level. It is further stated in terms of whether the indefinite ENS constitutes “a form of slave labour, the most up-to-date information available from inside Eritrea suggests, in general” the ENS “lasts around four years” (6). The so-called “up-to-date information from inside Eritrea” is the discredited report of the Danish Immigration Service. Not surprisingly, this phrase is repeatedly used in the Danish report.
The Guidelines contain lots of inconsistent and contradictory information with regard to the duration of the ENS. On the one hand, it is stated that the UK mission were informed by the Eritrean Foreign Ministry that the issue was “being discussed in the government but no specific information about whether or when it would undergo change was provided.” It is further stated, “the Eritrean government and the EU and the embassies of the European countries are in an on going and constructive dialogue” (17).
Notwithstanding the fact that the team had been informed that no decision had been reached with regard to the duration of the ENS, the president’s advisor told them that the ENs is now limited to 18 months. The Guidelines state: “The Eritrean President’s Adviser Yemane Gebreab, told them that:
“from November 2014 national service is reverting to a duration of 18 months. This will now all be based in military …This has started with the 27th round and people have been informed we have had meetings with students and families at Sawa. We do not want to publicise this by a presidential announcement—this is not how we wish to do things.”
It is surprising that the HO took his statement for granted when they were already told that no decision had been reached on the matter. Information obtained from Eritrea, including from the Sawa military camp indicate that no such information was disseminated to students or conscripts. Conscription is continuing as before. The 28th cohorts began their service at Sawa in August 2014 and those who did not pass their matriculation were assigned to the army and other ministries or departments, including the firms of the ruling party, the PFDJ.
If the government does not want to announce the “dramatic change” by presidential announcement, why have they not posted the information in their tens of media outlets? The only official to ever state the alleged change of policy regarding the duration of the ENS, was a junior member of staff at the Washington office of the Eritrean Embassy. If the Eritrean authorities had changed the duration of the ENS which like a cancerous growth has been devastating the Eritrean polity, the announcement would have been accompanied with massive accolade.
Additionally neither the Home Office nor Eritrean officials say anything about the hundreds of thousands who joined the ENS before November 2014, i.e. cohorts 1-26.
Finally the HO without any evidence concludes, “Evaders and deserters are unlikely to be considered traitors” (p. 9). It is further stated, “The most up-to-date information available from inside Eritrea suggests that those who refuse to undertake or abscond from military/national service are not viewed as traitors or political opponents. It is unlikely that a person would be detained/imprisoned on return as a result” (p. 7). This assertion is a verbatim copy from the discredited Danish report.
The indefinite ENS and the severe punishment regime have been driving tens of thousands of Eritreans to flee in search of international protection. Their number in the EU member states has been increasing dramatically in recent months. These rising numbers have sent shock waves through some EU member states. It seems that the sole purpose of the Home Office Guidelines is to stem this flow disregarding the consequences on those who desperately need protection against persecution—forced labour—accompanied with severe punishment regimes. Much of the conclusions of the Guidance are drawn from a deeply flawed source that has been discredited by those who worked on it and by many who are familiar with the situation in Eritrea. It is disturbing that the UK Home Office is resorting to such unsafe practices that jeopardise the lives of many asylum seekers and the UK’s obligations to them under the refugee convention and EU and UN treaties.
[1]UNHCR criticizes Danish report on Eritrea, 17 December. Available at http://www.noas.no/en/unhcr-criticizes-danish-report-on-eritrea/
[2] See HRW Open Letter to the Danish Immigration Service. Available at http://hrc-eritrea.org/open-letter-to-danish-immigration-service/ see also
http://saharareporters.com/2014/12/18/human-rights-watch-faults-danish-immigration-report-eritrea-politically-motivated
[3] Denmark admits 'doubts' about Eritrea report
Published: 10 Dec 2014. Available at http://www.thelocal.dk/20141210/denmark-doubts-controversial-eritrea-report
[4] See https://www.google.co.uk/search?q=danish+report+on+eritrea&hl=en-GB&gbv=2&prmd=ivns&ei=ZeUSVa7SIM6Aaa_egMgN&start=20&sa=N
[5]UK Foreign Office and Common Wealth, Eritrea—Country of Concern, 21 January 2015. Available at https://www.gov.uk/government/publications/eritrea-country-of-concern/eritrea-country-of-concern
[6] Available at https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2011-ukut-190
[7]HO Country information Guidance…, 1.3.3 and 1.34
[8]Available at http://www.refworld.org/docid/46822c3f2.html
[9] Annex B: Letter dated 1 April 2010 from British Embassy in Asmara.
ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ:-
ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ እቲ ቀዳማይ ተመራጺ ኩልኻ ዕዉታት ክትኮነሉ ዘኽእል ማእከላይ ፍታሕ ምርካብ እዩ። እዚ ኣብ ዘይተኻእለሉ ግና፡ ናብ ሓዴኻ ሰዓሪ ሓዴኻ ድማ ተሰዓሪ እትኾነሉ ናይ “ንሓዴና እያ” ቃልስን ህልኽን ክትኣቱ ናይ ግድን እዩ። ናብቲ ምዕቡል ኩልኻ ሰዓሪ እትኾነሉ ኩነታት ምብጻሕን ዘይምብጻሕን ብሓደ ኣካል ናይቶም ተወዳደርቲ ዝውሰን ዘይኮነስ ናይ ክሎም ቅሩብነት ዝሓትት እዩ። ክልቲኦም ወይ ሓዲኦም ንናይ ሓባር ተዓዋትነት ቅሩብ ኣብ ዘይኮነሉ ከምዚ ሎሚ ኣባና ኤርትራውያን ወሲኽካ ኣብ ብዙሕ ኩርነዓት ዓለም ዝረአ ዘሎ ናይ መን ሰዓረ ውድድር ኢኻ ትኣቱ።
ኣብ ኩነታት ኤርትራ እቲ ዘሎ ፍልልይ ብናይ ክልቴኻ ተዓወቲ እትኾነሉ ንክዛዘም ዝተገብረ ጻዕርታት ኩሉ ብሰንኪ “ብውድባት ሓሸውየ የለን” ዝሕመረቱ ስስዑን ነጻግን ባህርያት ጉጅለ ህግደፍ ክትግበር ኣይተኻእለን። ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ እነሆ፡ ጉጅለ ህግደፍ ህልውና ናይ ለውጢ ሓይልታት’ኳ ክቕበል ቅሩብ ኣይኮነን። ነቲ ርኡይ ኤርትራዊ ተቓውሞ ንሓንሳብ ብጉልባብ ወያነ ንሓንሳብ ድማ ብኢድ ኣእታውነት ምዕራባውያን ከጐልብቦ ይጽዕር ኣሎ። እቲ ብዘይካ ከምኡ ምግባር ካልእ መተካእታ ዘየብሉ ደንበ ተቓውሞ ድማ፡ ነቲ ጉጅለ ኣወጊዱ ኣብ ቦታኡ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ይቃለስ ኣሎ።
እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ድማ እቲ ናይ ምንጽጻግን፡ ክልቴኻ ዕዉታት እትኾነሉ ኩነታት ዘይምፍጣርን ኣብቲ ኣብ መንጎ ጉጅለ ህግደፍን ኤርትራዊ ተቓውሞን ዘሎ ምትፍናን ከይተደረተ፡ ኣብ መንጎ ሕድሕድ ተዋሳእቲ ደንበ ተቓውሞ’ውን ዝተላብዐ ሕዱር ሕማም ምዃኑ እዩ። ኩልና ከም ዘይንስሕቶ፡ ሎሚ ህዝብና ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዝጽበዮ ርህሩህ ልቢ ከም ዘየብሉ ኣረጋጊጹ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ክጠፍኣሉ ጥራይ እዩ ዝቃለስ ዘሎ እምበር፡ ሓሳቡ ክቕይር ኣይጽበዮን እዩ። ካብ ህግደፍ ሕማቕ ዜና ክሰምዕ እንከሎ ድማ ዝተጸበዮ ስለ ዝኾነ ኣይሕደሶን እዩ። ኣብ ደንበ ተቓውሞ ብዝፍጠር ምኽንያቱ ብዘይርደኦ ፍልልያትን ተቐራሪብካ ዘይምስራሕን ዝሓድሮ ሻቕሎት ግና ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ። ምኽንያቱ ናይቲ ዝተጸበዮ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ምልክት ይርኢ ስለ ዘየለ።
ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት፡ ከምዚ ኣብ መንጎ ደንበ ተቓውሞናን ጉጅለ ህግደፍ ቃልሲ ክካየድ እንከሎ፡ ነቲ ቃልሲ ፍሉይ ቆላሕታ ሂቦም ውጽኢቱ ዝጽበዩ ኣካላት ንዓቕሚ ናይቶም ተተፋነንቲ ሓይልታት ከወዳድርዎ ዝተለምደ እዩ። ከም ውጽኢት ናይዚ ምውድዳር ድማ ”እዚ ካብቲ ይሕይል ወይ ይሓምቕ” ዝብል ሓሳብ ይሕዙ። ኣብ ቃልስና እቲ ቀንዲ ዋናን በዓል ዋኒንን ናይቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ከምቲ ቀደም ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንውድባት ኤርትራ ዘወዳድሮም ዝነበረ፡ ሎሚ እውን ንደንበ ተቓውሞን ጉጅለ ህግደፍን ከወዳድር ናይ ግድን እዩ። ኣብቲ ውድድር ዝተፈላለዩ ኣወዳደርቲ ኣካላት ነናቶም መወዳደሪ መዕቀንታት ኣለዎም። ከከም እምነቶም፡ ንኣጽዋር፡ ብዝሒ ሰዓቢ ወይ ሰራዊት፡ ናይ ግዳም ሓይሊ ደገፍን ገንዘባዊ ዓቕሚን ከም ናይ ብቕዓት መምዘኒ ክወስድዎም ይርኣዩ። እቲ ዝያዳ ቆላሕታ ክወሃቦ ዝግባእን ግና ግቡእ ክብደት ክወሃቦ ዘይንርእዮን፡ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝምረሓሉ ፖሊሲ ወይ ኣተሓሳስባ እዩ። ናይ ሓደ ሓይሊ ብቕዓት ኣብ ምምዛን እዞም ዝተዘርዘሩ ካለኦት መስፈርታት፡ ቦታ የብሎምን ማለት ኣይኮነን። ኣገዳስነቶም ከከም መድረኹ ከም ዝፈላለ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ንኣብነት ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንብዝሕን ዓይነትን ተዋጋኢ ሓይልን ኣጽዋርን በሪኽ ቦታ ክወሃቦም ባህርያዊ ነይሩ። ከምዚ ሎሚ ኣተሓሳስባ ቅድሚት ይሰራዕ ንብሎ ዘለና። ንሓደ መዕቀኒ በሪኽ ቦታ ክወሃቦ እንከሎ እቶም ዝተረፉ እውን ብደረጀኦም ክዝንግዑ ኣይግበኦምን ኢልና ኣለና። ንኣብነት ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልስና ንኣጽዋርን ዓቕሚ ውግእን ቀዳማይ ደረጃ ክወሃቦ እንከሎ፡ ነቲ “ድሕሪ ዓውት ኣብነጻ ኤርትራኸ ነየናይ ኣተሓሳስባ ኢና ከነሰስን?” ዝብል ቆላሕታ ክንፈጎ ኣይመነበሮን። ብሰንኪ ሽዑ ኣርሒቕካ ዘይምርኣይ ኢና እምበኣር ሎሚ ዋጋ ንኸፍል ዘለና።
ኣብዚ ሎሚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ እምበኣር እቲ ቅድሚት ክስራዕ ዝግበኦ ጉዳይ ምጥራይ ሓድሽ ኣተሓሳስባ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንጉጅለ ህግደፍ’ኳ ርእይዎን መዚንዎን እዩ። ድሕሪ ሕጂ ካብኡ ዝጽበዮ ሓድሽ ኣተሓሳስባ የብሉን። ንኣካላት ደንበ ተቓውሞ እውን ብመንጽር ኣተሓሳስባኦም እዩ ክመዝኖም ዝግበኦ። እቲ ካልእ መምዘንታት እውን ኣይረሳዕ፡ እንተኾነ ካልኣዊ እዩ። በቲ ካልእ ወገን ሓይልታት ተቓውሞ እውን ንዓቕሙ ብመንጽር ዝሓዞ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ እዩ ክመዝኖ ዝግበኦ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ተቓውሞን ኣብ መንጎ ጉጅለ ህግደፍን ዘሎ ፍልልይ፡ ሓደ ካብ ኤርትራ ወጻኢ እቲ ሓደ ድማ ኣብ ኤርትራ ብምህላዉ ኣይኮነን ክምዘን ዝግበኦ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ዘሎ ናይ ፍልልይ ርሕቀትዩ ብመንጽር ኣተሓሳስባ እዩ ክርኣይ ዝግበኦ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ውድቀት ጉጅለ ህግደፍ ዝጽበዮ ሓድሽ ገጽ ዘይኮነስ ሓድሽን ምዕቡልን ኣተሓሳስባ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን።
ንሕና ውድባት በቲ ሓደ ወገን ምስ ጉጅለ ህግደፍ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ነንሕድሕድና ኣብ ቃልስን ውድድርን ኢና ንነብር ዘለና። ቃልስን ውድድርን ፈላሊኻ ክረኣዩ ስለ ዘይክእሉ። ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ውድድር ካብ ሃለና “እዚ እዩ ሓያል ናይ ውድድር ጐድነይ” እንብሎ ክህልወና ናይ ግድን እዩ። ስለዚ እቲ ክንየተሉ ዝግበኣና ዓቕሚ፡ ብረት፡ ገንዘብ፡ ናይ ግዳም ደግፍን ዕርክነትን ዘይኮነ፡ ዘጥረናዮ ጽባሕ ኣብ ኤርትራ ተዘሪኡ ሰናይ ዘፍሪ ሓድሽ ኣተሓሳስባ እዩ ክኸውን ዝግበኦ። ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣብ ውሽጥኻ ብዝካየድ ረቂቕ ናይ ለውጢ ቃልሲ ዝምዝገብ እምበር ብሓገዝ ዝትኮብ ኣይኮነን። ንጉጅለ ህግደፍ ስዒርናዮ እንብል ብኣካል ከነወግዶ እንከለና ኣይኮነን። እቲ ሓቀኛ ዓወትና ነቲ ሕጂ ናይ’ቲ ጉጅለ ኩሉ እኩይ ተግባራቱ መንጠሪ ኮይኑ ዘሎ ጸረ ህዝብን ሃገርን ኣተሓሳስባ ዳሕራይ ከም ዘይምለስ ከነብርሶ ክንክእል እንከለና እዩ። እዚ እንተዘይጌርና ግና፡ እቲ ጉጅለ እንተወደቐ’ውን፡ እቲ እከይ ኣተሓሳስባኡ፡ ብሓደስቲ ኣሳሰይቲ ዳግማይ ናይ ምጥጣዕ ዕድሉ ዕጽው ኣይክኸውንን እዩ። እዚ ድማ ብናይ ጉልበት ዘይኮነስ፡ ብናይ ኣተሓሳስባ ቅልጽም’ዩ ዝረጋገጽ። “ናይ ኣተሓሳስባ ዓቕሚ” ምምዕባል ሰፊሕን ኣብ መስርሕ ዝረጋገጽን ኮይኑ፡ ንኹሎም እዞም ኣብ ደንበ ተቓውሞና ዘሳቕዩና ዘለዉ ድኽመታት ዝዓጽፍ እዩ።
ስለ'ዚ፡ ኣብ ኣተሓሳስባናን ፖለቲካዊ ንቕሓትናን ለውጢ ከንገብር እንተደኣ ዘይክኢልና፡ ኣብ ጸቢብን ኣዕናውን ናይ ሕድሕድ ቃልስታት ዕንክሊል ክንብል ክንግደድ ኢና። እዚ ድማ፡ንዕምሪ ናይ'ቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዘናውሕ ዕድል ክፈጥር ኢዩ።
31 መጋቢት 2015
EPDP Urges EU to Empower Pro-Democracy Forces Instead of Helping the Repressive Regime in Asmara
Written by EPDP Information OfficeIn a memorandum sent today, 31 March, to the European Union (EU), the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) expressed utter dismay with the regional body’s plans to help the dying though still repressive regime in Asmara, and urged Europe to stand with the victimized Eritrean people.

Addressed to Ms Federica Mogherini, the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-Chairperson of the EU Commission, with copies to Mr. Donald Tusk, President of the Council of EU; Mr. Jean-Claude Junker, President of the EU Commission; Mr. Martin Schulz, President of the European Parliament, and to foreign ministries of all the 28 EU Member States, the memorandum regretted EU’s plan of repeating another mistake of vainly trying to engage an incorrigible regime that failed it in the past.

Messrs Donald Tusk, Martin Schultz and Jean Claude Junker
The EPDP message also listed priority areas in which the European Union can be of help to the distressed 6 million Eritreans at this critical hour in their life. Copied below is the full text of the memorandum.
Your Excellency EU High Representative Mogherini,
We in the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), an organization in exile struggling for democratic change, are addressing this message to your esteemed office, with copies to all concerned in the European Union, to express our utter dismay about the reported intention of the EU to once more resort to gestures of appeasement with the incorrigible and Africa’s most repressive regime in Asmara.
When the UN Commission of Inquiry on Eritrea submitted its interim report to the UN Human Rights Council on 16 March 2015 affirming that “most Eritreans have no hope for their future” under the current regime, the EU representative, Mr. Peter Sorensen, welcomed the report as “an excellent work” and stated that the EU was “deeply concerned about the persisting human rights violations” in Eritrea. The EU message to the Council also regretted that the Eritrean regime is refusing all cooperation and access to the country where “arbitrary arrests, disappearances, torture, extra-judiciary killings….” are taking place and restriction of freedoms is widely reported.
EU member states that addressed the UN Human Rights Council on 16 March, among them Germany, France and UK, also strongly supported and endorsed the EU statement.

The Council of the European Union
Dear Ms Mogherini,
The EU’s generous grant of €122 million in 2007 did nothing to change the regime from continuing violating human and political rights of its own. Both the EU and the Eritrean regime appeared to have agreed to ignore the Cotonou Agreement stipulating that any support from the EU was strictly conditional to good governance and respect of human rights. To the contrary, the regime in Asmara continued to defy ande violate the Cotonou Agreement and the EU funds had proven to have helped to strengthen the criminal security apparatus of the regime. As a result, more displacement and flight of desperate refugees increased since that time.
Dear Madam,
The Eritrean people deserve sympathy and support and not the repressive regime that victimized them for decades. We therefore appeal to your esteemed office to listen to our people’s appeals to the EU to stop re-empowering a regime whose days now appear numbered.
Instead of supporting the repressive regime, we request the EU and its member states to do the following:
- To tell the regime in Asmara that it does not deserve EU support until it stops all the cruelties it is meting out against its own people.
- The EU to initiate an extensive package programme for Eritrean refugees in the Horn of Africa. This programme can provide academic education, skill training and scholarships and prepare young and disadvantaged Eritreans for a better future in post-dictatorship Eritrea. It can be financed mainly by the technical assistance funds suspended for over a decade by many countries because of the Asmara regime’s bad human rights record.
- We also ask the EU to forget the Asmara regime and engage Eritrean non-state political and civil society actors. These pro-democracy actors deserve your support for empowerment now.
To sum, a resumption of support to the regime in Asmara will again prove to be a wrong action by the EU. It will prove to be repeating a failed experience? We therefore urge the EU and its member states not to spend time and resources on such futile endeavor that will not yield the intended results. Eritreans will continue fleeing the country as long as the regime of Isayas Afeworki in is in power.
መጸዋዕታ ንህዝባዊ ኣኼባን ባህላዊ ምሸትን
Written by ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ከለንን ከባቢኡን
ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ዝመርሖ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ንዕለት 11 ሚያዝያ 2015 (11.04.2015) ኣብ ከተማ ከለን ክካየድ ኢዩ። ኣቶ መንግስተኣብ ኣስመሮም ብዛዕባ ህልዊ ኵነታት ሃገርን ሰዲህኤን መብርሂ ከቕርብ ኢዩ።
ድሕሪ ኣኼባ ድማ፡ ብወናማት ሙዚቀኛታት ሰላም ዑቕባይ፡ ኢዮብ ተስፋማርያም፡ ሰሚር ክፍላይ፡ ሰናይ መሓርን ኣለም ኣሰፋውን (ዕምባባ) ናይ ወጋሕ ትበል ለይቲ ባህላዊ ምሸት ተዳልዩልኩም ኣሎ።
ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከለንን ከባቢኣን ንዅሉ ግዱስ ዜጋን ወጻእተኛን፡ ኣብ'ዚ ዕለት'ዚ ተዳልዩ ናይ ዘሎ መደባት ተኻፋሊ ክኸውን ብትሕትና ይዕድም።
ህዝባዊ ኣኼባ ዝጅመረሉ ግዜ፡- ሰዓት 14፡00 ( ወይ ሰዓት 2፡ ድሕሪ ቀትሪ)
ኣድራሻ ወይ ቦታ ኣኼባ፡- Quäker Nachbarschftsheim
Kreutzerstrße 5-9
50672 köln
መጓዓዝያ፡- U-bahn 5 ካብ köln HBF ይጽዓኑ። ኣብ ( Haltestelle ) Hansbockler platz ይወርዱ። ንቕድሚት ምስ ወጹ፡ ናብ ቦታ ኣኼባ ዝሕብር ምልክት ተኸቲሎም ናብ ቦታ ኣኼባ ከበጽሑ ይኽእሉ።
ብደሓን ምጹ!!!
ጨንፈር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ከለንን ከባቢኡን
ንሕና፡ ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ኮሎራዶ ንፍትሒ፡ ንሃገራዊ ስኒትና ዝዓናቕፉ ጉዳያት ክንፈትሕ፡ ቀጻሊ ሰሚናራት ከነካይድ ተበጊስና። ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ኮሎራዶ ኣካል ናይ`ተን ድሮ ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ ተጠራኒፈን ዝነጥፋ ዘለዋ ዓሰርተ-ሰለስተ ከተማታት እያ። ዕላማና፡ ኤርትራ ካብ ጥፍኣት ድሒና፡ ቅዋማዊት ሃገር ንክትከውን ቀጻሊ ጻዕሪታት ምክያድ`ዩ።
ኤርትራውያን ተቐማጦ ኮሎራዶ፡ ሚያዝያ 26 2015 ኣብ ዝጅመር ሰሚናር፡ ኣብነታዊ መርኣያ ክኸውን ኩሉ ምድላዋት ክንገብር ኣገዳሲ ምዃኑ ኣሚና፡ ክሳብ ቅዋማዊት ኤርትራ እትህነጽ ጻዕሪታትና ቀጻሊ እዩ።
በዚ ኣጋጣሚ`ዚ፡ ኩለን ከተማታት ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኣብ ከከተመአን ነዚ ንቕሎታት`ዚ ደጊፈን፡ ክብገሳን፡ ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ ሰፊሕ ጎስጓስ ክግበራን ነተባብዕ።
ጸዋዒትና ንኩሎም ኤርትራውያን፡
- ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዱ፣
- ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ ብህጹጽ ንምግባእ፡ ኩሉ ዘድሊ ምስንዳኣት ክትግበር፣
መፍትሒ ሽግራትና ተጋቢእና ምልዛብ እዩ!
ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ዝወርድ ዘሎ ስቓይ ይኣክል!
ለውጢ፡ ብተሳትፎ ናይ ነፍሲ-ወከፍና እዩ ዝረጋገጽ!
መዓስ? ... ሕጂ!!!!
ሽማግለታት ሰሚናር
ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ኮሎራዶ ንፍትሒ
03/30/2015
Eritrean Tv Demtsi Hezbi 29 March 2015
ሰሚናር ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ጨናፍር ሽወደንን ደንማርክን ክፉት ህዝባዊ ኣኼባን ኣብ ከተማ ቨክሾ ብምዉቕ ኣገባብ ተሳላሲሉ
Written by ወኪል ቤት ጽሕፈት ዜና ሰዲህኤ ካብ ሽወደንሓርነታዊ ቃልስና ክዕወት ዘተ ብዘይቅድመ ኩነት !!! ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ሰሚናር ኣባላት ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ጨናፍር ሽወደንን ደንማርክን ክፉት ህዝባዊ ኣኼባን ብ27-29 መጋቢት 2015 ኣብ ከተማ ቨክሾ፡ ሽወደን፡ ብምውቕ ኣገባብ ተሰላሲሉ። ኣብ'ዚ ሰሚናር'ዚ፡ 2 ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ፡ ማለት ኣቶ ረዘነ ተስፋጽዮን፡ ሓልፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት፣ ኣቶ ተኽለ መለኪን፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት መንእሰያት፤ ከምኡ ውን፡ ክልተ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ሰልፍና ማለት ወይዘሮ ገርጊስ ነጋሽ፡ ምክትል ኣደ ወንበር ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ደቂ ኣንስትዮን ኣቶ ኣማኑኤል በራኺ፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶን ኣቶ ነጋሲ ሓምደ ወኪል ስርዒታውን ገንዘባውን ጕዳያት ኣብ ዞባ ኣውሮጳ ተኻፊሎም ነይሮም።

ኣባላት ሰሚናር ካብ ዓርቢ ሰዓት 18፡30 ኣትሒዞም ኢዮም ናብ ከተማ ቨክሾ ክኣትዉ ጀሚሮም። ዋዕሮ ኣባል ወይዘሮ ሮሚ ኢብራሂም ምስ ስድራቤታ ኰይኖም ድማ፡ ንኣጋይሽ ቡን፡ ሻሂ፡ ሕብስቲ ድራር ብፍሕሽው ኣገባብ ብምቕራብ ንኣጋይሽ ሰሚናር ኣአንጊዶም። እቶም ኣቐዲሞም ዝመጹ ኣባላት ሰሚናር ድማ፡ ነቲ ኣዳራሽ ናይ ኣኼባ ብዝተፈላለዩ ጭርሖታት፡ ስእልታትን ዕንባባታትን ሰሊሞም። ብድሕር'ዚ ምውቕ ዕላልን ጸወታን ዝነበሮ ምስዮት ኣጋይሽ ኣብ ከባቢ ሰዓት 3፡00 ናይ ለይቲ ናብ መዳቕሶኦም ከይዶም።
ንጽባሒቱ ዕለት 28 መጋቢት 2015 ካብ ሰዓት 7፡00 ክሳብ ሰዓት 9፡00 ናይ ንግሆ ኣብ ዝነበረ ሰዓታት ኣባላት ሰሚናር ነቲ ብእቶ በረኸት ገብርኣብ ዝተዳለወሎም በብዓይነቱ ምኡዝ ቍርሲ ድሕሪ ምምጋብ ልክዕ ሰዓት 9፡00 ሰሚናር ተጀሚሩ።

ነቲ ሰሚናር ዘማእክሉ ዝነበሩ ኣቶ ጽሃየ ቀለታን ወይዘሮ ሮሚ ኢብራሂምን ንኣጋይሽ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምትሕልላፍ፤ ከም'ዚ ዝኣመሰለ ኣካላዊ ርክብ ክግበር ድሌትን ሕልምን ስውእ ተቓላሳይ ኪዳነ ገብርኣብ ስለዝነበረ፡ ነዚ ፍጻሜ'ዚ ክውን ዝገበርኩም ኣባላት ጨናፍር ሽወደንን ደንማርክን ነመስግን፤ ክቡር ብጻይና ነብሰሔር ኪዳነ ገብረኣብ ድማ፡ ትምኒትካ ተፈጺሙ ኢዩ'ሞ ቅሰን ብምባል ኢዮም ከፊቶሞ።
ቀጺሎም፡ ነቶም ኵሉ ውራዮም ገዲፎም ኣብ ሰሚናር ዝመጹ ውፉያት ኣባላት፡ ከምኡ'ውን፡ ብቅቡል ምኽንያታት ናይ ጥዕናን ስራሕን ክካፈሉ ዘይከኣሉ፡ ግን ከኣ፡ ናይ ደገፍን ጽቡቕ ትምኒትን መልእኽቲ ዝለኣኹ ኣባላት ሰልፊ ሰልፊ ካብ ሃፓራንዳ፡ ኡመዮ፡ ሰልፍተዮ፡ ኦስተርሱንድ፡ ስቶኮልም፡ ኡፕሶላ ፡ ሊድሾፒን ኣመስጊኖም።
ካብ ኣቦ ወንበር ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ጨንፈር ኖርወይ፡ ኣቶ ዳዊት ኣርኣያ ዝተላእከ ናይ ምሕዝነትን ደገፍን መልእኽቲ ድሕሪ ምንባብ፡ ድማ መድረኽ ንኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ተገዲፉ። ኣቶ ረዘነ ተስፋጽዮን፡ ብዛዕባ ሃለዋትን ንጥፈታትን ሰልፊ ብሓፈሻ፡ ኣብያተ-ጽሕፈታት ፈጻሚ ሽማግለ ዘካየድኦ ንጥፈታት ድማ ብፍላይ ብዝርዝር ን45 ደቓይቕ ዝኸውን ግዜ ገሊጹ። ንካልኣይ ጕባኤ ሰዲህኤ ንምድላው ብኣሰናዳኢት ሽማግለን ናይ ሕጸ ሽማግለን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ውን ኣብሪሁ። ኣብ ርእስ'ዚ፡ ተወፋይነትን ግደን ጨናፍር ሽወደን ደንማርክን ኖርወይን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ኢዩ ብምባል ንኢዱ።

ኣስዒቡ ሰዲህኤ ብዓቕሙ ንህዝቢ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ዝንዓቕ ከምዘይኰነ ሓቢሩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጻናት ትምህርቲ ንክረኽቡ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ወድሸሪፈይ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ቤት ትምህርቲ ከፊቱ ዝገብሮ ዘሎ ምርብራብ ኣመጒሱ። ኣብ ርእስ'ዚ፡ ነቶም ኣብ ከሰላ ዝርከቡ ኣካለ ጽጉማን ዝኣሊ ናጻ ማሕበር፡ ንምድጋፍ ኣባላት ሰዲህኤ ዘበርክትዎ ዓቢ ተራ ውን ኣመስጊኑ። ከምኡ'ውን፡ ንደቂ ተጋደልቲ፡ ናይ ርሑቕ ወላዲ ብዝብል ፕሮጀክት፡ ኣብ ግዳም ዝርከቡ ኣባላትን ዘይኣባላትን ሰልፊ ዘበርክትዎ ዘለዉ ሓገዛት ንኢዱ። ነዚ ተሳታፍነት'ዚ ንምዕባይን ወጻእተኛታት ውን ንኽሳተፍዎ ንምግባርን ነቲ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ወርሕን ኤርትራ አሐዲሱ ክሰርሕ ጀሚሩ ምህላዉ ውን ኣሚቱ።
ብድሕሪኡ ሓው ተኽለ መለኪን፡ ዝተበደለ መንእሰይ ብዝብል ኣርእስቲ፡ ንሃለዋት መንእሰያትና ብመሳጥን ስነፍልጠታውን ኣገባብ ን35 ደቓይቕ ዝኸውን ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቡ። ነዚ ኣብ ትሕቲ ህግዲፍ ዝተወልደን ዝዓበየን መንእሰይ፡ ዘጋጥም ዘሎ ኣካላውን ስነኣእሙራውን ማህሰይትን ኢሰብኣዊ ግፍዕታትን ውን ሓደ ብሓደ እናጠቐሰ ብኣብነታት ኣሰንዩ ኣብሪሁ።
ብድሕሪ ሓጺር ናይ ሻሂ ዕረፍቲ ድማ፡ ወይዘሮ ገርጊስ ነጋሽ፡ ምክትል ኣደመንበር ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ሰዲህአ፡ ብዛዕባ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮን ብሓፈሻ፡ ብዛዕባ ቃልሲ ኣብ ሰዲህኤ ተወዲበን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ኣመልኪታ 30 ደቓይቕ ዝወሰደ መግለጺ ኣቕሪባ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገዛእርእሰን ማሕበራትን ምትእስሳራትን እናገበራ ብንቕሓት ንመሰላተን ክቃለሳ ድማ ጸዊዓ። ኣባላት ሰልፊ ዝዀና ደቂ ኣንስትዮ ድማ፡ ኣብ ከም'ዚ ዝኣመሰላ ማሕበራትን ምትእስሳራትን ኣትየን ግዴአን የበርክታ ከምዘለዋ ኣረዲኣ።
ኣቶ ነጋሲ ሓምደ ድማ፡ ብሕጽር ዝበለ ኣገባብ ውደባውን ገንዘባውን ሃለዋት ሰዲህኤ ዞባ ኣውሮጳ ከመይ ከምዘሎ ገሊጹ። ጨናፍር ስካንዲናቪያን ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ውድባውን ገንዘባውን መዳያት ዕዙዝ ግደ ከም ዘለወን ሓቢሩ። ቀጺሉ ከኣ ከም ኣባል ኣሳናዳኢት ሽማገለ 2ይ ጉባኤ ሰዲህኤ መጠን፡ ተሳላሲሉ ዘሎ ምስንዳኣትን በጺሕዎ ዘሎ ብርክን ዘተኣማምን ምዃኑ ኣስሚርሉ።
መግለጺታት ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ኣኼበኛታት ንሓሰ ሰዓት ፈረቓን ዝኸውን ግዜ፡ ብህዱእን ሃናጽን ዝዀነ መንፈስ ተመያይጦም፡ ሕቶታቶም፡ ርእይቶታትም ለበዋታቶምን ድማ ኣቕሪቦም።
ኣብ መደምደምታ፡ ኣማእከልቲ ሰሚናር፡ ኣቶ ጽሃየ ቀለታን ወይዘሮ ሮሚ ኢብራሂምን፡ ነቶም መግለጺ ዝሃቡ ኣባላት ኣመስጊኖም፤ ብሰማያዊ ጨርቂ ሕብሪ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ዝተኣስረ ዕታር ቀይሕ ጽገረዳ ዕንባባ ኣበርኪቶምሎም። ኣባላት ሰሚናር ኣባላት ብጨብጨባ ብምስናይ ኣኺባ ተዛዚሙ፡ ኣኼበኛታት ድማ ናብ ምሳሕ ኣምርሑ።
ሰዓት 3.00 ድሕሪ ቀትሪ ኣገደስቲ ገዳይም ተጋደልትን ሓደስቲ ስደተኛታትን ዝተሳተፍዎ ሰለስተ ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ ሰሚናር ተኻይዱ። ኣቶ ረዘነ ተስፋጽየን፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት ሰዲህኤ፡ ንኣመሰራርታ ሰልፊ ኣመልኪቱ ንዝነበሩ ብድሆታት ክመይ ከምእተሰግሩን ብሰፊሕ ኣረዲኡ። ነቲ ጀብሃን ሻዕብያን ዝብል ታሪኻዊ ፍልልያት ሰጊሩ፡ ንህዝቢ ዘርብሕ ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ንምህናጽ ዝዕላምኡ ቃልሲ ዘካይድ፡ ንመጻኢ ዝጥምት ሰልፊ ምዃኑ ሓቢሩ። ዕላማና ስልጣን ንህዝቢ ምርካብ ኰይኑ፡ ከም'ዚ ኣብ ጭርሖ ትርእይዎ ዘለኹም፡ ሰላማዊ ፖለቲካውን ቃልስን ልዝብን ዝማእከሉ ኣገባብ ዝኽተል ሰልፊ ኢዩ ኢሉ። ብድሕሪኡ ሓው ተኸለ መለኪን፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መንእሰያት ውን ተወሳኺ መብርሂ ሂቡ።
ናይ ሕቶን ርእይቶን መድረኽ ምስ ተኸፍተ፡ ካብ ኣኼበኛታት ብዙሓት ርእይቶታትን ሕቶታትን ቀሪቦም። ገለ ካብ'ቶም ዝቐረቡ ኣገደስቲ ሕቶታት ንሓድነት ደምበ ተቓውሞ፡ ለውጢ ካብ ውሽጢ'ዶስ ካብ ግዳም? ሃለዋት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ነበረ። ነዚ ሕቶታት'ዚ ድማ፡ መራሕቲ ኣኼባ መልስታቶምን ርእይቶታቶምን ሂቦምሉ።
ድሕሪ ሰሚናር ምዝዛሙ፡ ዶክተር ሃብተሚካኤል ተኽለ፡ ንሕማም ሽኰርን ጠንቅታቱን ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታትን ክንክንንን ዝምልከት ሓደ ሰዓት ዝወሰደ ጠቓሚ ኣስተምህሮን ምኽርን ሂቡ። ካብ ኣኼበኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶታት ድማ መሊሱ።

ኣብ መንጎ ከኣ፡ ዋዕሮ ወይዘሮ ሮሚ ኢብራሂምን ዉፍይ በዓል ቤታ ኣሕመድን፡ ከምኡ'ውን፡ ዉፍይ ተቓላሳይ በረኸት ገብረኣብን፡ ብናቶም ወጻኢታት ንኣኼበኛታት ዝገበርዎ መስተንግዶታት ብምምጓስ፡ ናይ ኵሎም ኣባላት ሰሚናር ክታም ዝሓዘለ ካርድን ዐዕታሮ ዕንባባ ንነፍስወከፎም ተሰሊሞም። ከምኡ'ውን፡ ነቶም መስተ፡ እንገራ፡ ቅጫን ሕምባሻን ተሸኪሞም ዝመጹን ዝመጻን ኣሕዋትን ኣሓትን ጽሃየ ቀለታ፡ ገርጊስ ነጋሽ፡ ኣልጋነሽ ኢሳቕ ኣልጋነሽ ያቆብን ክብ ዝበለ ምስግና ቀሪቡሎም።

ኣብ መወዳእታ፡ ድሕሪ ቍርሲ፡ ተኻፈልቲ ሰሚናር፡ ፈተውትን ቤተሰብን ነብሰሄር ኪዳነ ገብርኣብ፡ ናብ ቦታ መቓብር ብምኻድ፡ ኣብ መቓብሩ ዕንባባ ብምቕማጥን ናይ ሕልና ጸሎት ብምዕራግን ናይ ሰለስተ መዓልታት ውዕሎኦም ዛዚሞም።
More...
راديو إرينا يكذِّب خبر ضرب المقاتلات الاثيوبية مناطق بارتريا
Written by نقلاً عن راديو ارينانقلاً عن راديو ارينا 27 مارس 2015م
ثبت أن ما تناقلته المواقع الالكترونية ووكالات الأنباء في يوم الجمعة الموافق للعشرين من مارس 2015م من انتهاك اثيوبيا للأراضي الارترية وضربها من ثم كلاً من منجم جبل بيشا لتعدين الذهب ومعسكر ماي عداقا للجيش الارتري خبر عارٍ من الصحة.
من جانب آخر تأكد تماماً أن ما تعرضت له المنطقتان المتضررتان من أضرار إنما كان من فعل تفجير قام به أفراد أو جماعات ما تزال مجهولة الهوية.
يجدر بالذكر أن المواقع الارترية والاثيوبية الالكترونية ظلت تتداول فيما بينها الخبر الذي أوردته صحيفة الصحافة السودانية عن تعرض منجم بيشا لغارات جوية اثيوبية دون التوثق من صحة الخبر من مصادر إضافية.
بما أن محطة راديو إرينا لم يتسنَّ لها حتى الآن التأكد من صحة وحقيقة الخبر الذي انتشر انتشاراً واسعاً، فسوف لن تألو جهداً في التحري عن الخبر.
أيضاً ثبت لإرينا تماماً أن فجر ذلك اليوم المزعوم وقوع الغارة فيه لم يشهد اختراق أية طائرة من أي نوع للأجواء الارترية.
كما أفادت تحرياتنا عن الأضرار التي لحقت بالمنطقتين أن إحدى القذيفتين أو المادتين المتفجرتين لم تلحق أضراراً بل تناثرت في العراء دون إلحاق ضرر بينما ألحقت الأخرى ضرراً جزئياً.
شركة التعدين العاملة بالمنجم بدورها أوردت أن العمل الذي وصفته بالإجرامي والتخريبي ألحق بها أضراراً محدودة، إلا أنه لم يكن له من أثر يذكر علي إنتاجها التعديني.
كذلك تأكد أن ما لحق من أضرار بمعسكر ماي عداقا بضواحي مدينة دقي محري اقتصر علي أضرار مادية محدودة للغاية.
من جهتها أكدت المصادر الناقلة لهذا الخبر أن أجزاءاً من مدينة دقي محري قد سمعت صوت التفجير الذي جرى بالمعسكر الذي يوجد بالقرب منها.
هذا وبينما نفى بيان للشركة المعدنة حدوث أضرار بشرية بالمنجم وما حوله لم يتسن للراديو بعد وجود أضرار قد لحقت بالبشر في المعسكر المذكور.
أيضاً لم يثبت حتى اللحظة ورود أنباء عن أن جهة ارترية معارضة قد ادعت المسئولية عما حدث ذلك اليوم من ضربٍ لمنطقتي بيشا وماي عداقا.
فرع كولن وضواحيها يعقد اجتماعه الدوري الثالث
Written by اعلام حزب الشعب الديمقراطي الارتريعقد في السابع من مارس 2015م الاجتماع الدوري الشهري الثالث لفرع حزب الشعب الديمقراطي الارتري بمدينة كولن الالمانية وضواحيها بالمقر الرسمي للفرع. افتتح الاجتماع بكلمة ترحيب من رئيس الفرع السيد/ عند برهان يوهنس حيث رحب بصفة خاصة بحضور كلٍّ من السيد/ يماني زاملاي المسئول المالي بمنطقة ألمانيا للحزب والسيد/ قبر برهان آيطقب الذين كان لهما الدور المتميز في إعادة تنظيم الفرع في العام 2014م. ثم قام يوهنس بتنوير المجتمعين بآخر أنباء ونشاطات الحزب. وأشاد في نفس الوقت بنشاطات الفرع بصفة أخص وأبرزها تنظيم الفرع لأمسية ثقافية ناجحة في الثالث عشر من فبراير 2015م.

هذا ولتزامن الاجتماع مع الذكرى العالمية السنوية ليوم الثامن من مارس، يوم المرأة العالمي، تحدث عندبرهان بإسهاب عن دور ونضالات المرأة العالمية والارترية علي المستويين الوطني والعالمي والاقليمي، وأفاض في الحديث بصفة أخص عن دور المرأة الارترية في الكفاح الارتري المسلح حيث تقدمت الصفوف بشجاعة واقتدار واعتنقت السلاح وقدمت روحها فداءاً للوطن جنباً الي جنب أخيها الرجل.

ثم أتيحت الفرصة للسيد/ يماني زاملاي المسئول المالي بمنطقة ألمانيا للحزب والذي أشاد بدور الفرع المتميز ونشاطه المكثف في إنجاح المؤتمر الثاني للحزب، أما السيد/ قبر برهان آيطقب فقد ناشد الحضور تكثيف نضالاتهم من أجل اجتثاث الدكتاتورية من جذورها حتى لا تتناسل من جديد.

اختتم الاجتماع أعماله بتقديم الأسئلة والمقترحات والتوصيات والرد والتعليق عليها من قبل رئاسة الاجتماع ثم قام الجميع وقوفاً دقيقة حداد علي أرواح الشهداء.
خلال يناير 2015م 1113 لاجئاً ارترياً يدخلون معسكر الشجراب
Written by اعلام حزب الشعب الديمقراطي الارترينظام اسمرا يدعو مؤيديه لتنظيم تظاهرات مطالبة برفع الحظر عن ارتريا
Written by اعلام حزب الشعب الديمقراطي الارتريأوردت مصادر الحزب أن نظام اسمرا قد دعا مؤيديه بالخارج لتنظيم تظاهرات ورفع مذكرات للجهات المعنية تطالب برفع الحظر المفروض علي ارتريا. وأضافت المصادر أن التظاهرات سوف تنظم باستخدام مسيرة بالدراجات الهوائية من السويد الي سويسرا.
يذكر أن الحظر الاقتصادي الدولي كان قد فرض علي نظام اسمرا لمساعدته التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تنشط في منطقة القرن الافريقي.
هذا ونسبة للضغوط والآثار الثقيلة التي خلفها الحظر علي النظام بدأ يتودد للأنظمة الغربية بوعود من شاكلة العمل بالدستور المجمد، تحديد مدة الخدمة الوطنية ب 18 شهراً، الإفراج عن السجناء السياسيين ...الخ. كما يتخذ النظام وسيلة تنظيم التظاهرات هذه لإقناع العالم بأن له أنصار ومؤيدون من شعبه وأنه ليس دكتاتورياً معزولاً منبوذاً من الشعب.
يجدر بالذكر أن هذه التحركات المخادعة والوعود الكاذبة إنما تستهدف النيل من قوة واندفاع نضالات شعبنا الساعية لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة وصيانة حقوق الانسان، ولن تنطلي علي أحد.