http://ascenteq.com/project/epdp

The dictatorial regime is destroying Eritrea and causing untold suffering on its people. The prevailing political, economic and social situation has created an appalling human condition. Arbitrary arrests, indefinite detention, forced disappearances, extrajudicial killings, etc., have rendered the country unlivable for its people. The state of sever repression has caused mass exodus, particularly of the youth, at an alarming proportion.  

Change is coming and the demise of the regime is imminent. The responsibility of national salvation has fallen on the shoulders of the growing opposition at home and abroad.  The absence of an institutional mechanism for succession and the lack of freedoms of expression, assembly and association risk the creation of a political vacuum that poses the danger of implosion. The gathering momentum towards “Unity of Purpose” within the opposition augers well for the realization of the aspirations that inspired and sustained our long struggle for freedom, justice, democracy, peace and prosperity. There is thus a need to manage the process of change to ensure an orderly transition to democracy. 

We strongly believe that international and regional solidarity can make a significant contribution to positive change in Eritrea. In this regard, we hail the 10^th Southern African Civil Society Forum’s firm declaration of solidarity with the Eritrean people and the establishment of a Regional Solidarity Task Team for Eritrea.  

The Eritrean delegation participating at the SADC Council of NGOs workshop just concluded here in Johannesburg, South Africa, would like to call upon:

• The South African Government to grant political asylum and the necessary legal documents to Eritrean refugees in South Africa to enable them to live in security and contribute to the socioeconomic development of the country;
• The Southern African civil society to enhance their solidarity to the struggle of the Eritrean people for democracy, dignity and justice.
• The African Union to play a facilitative role in accordance with its constitutive act;
• Eritrea’s neighbours in the Greater Horn of Africa to protect the rights and ensure the safety of Eritrean refugees in accordance with international conventions.​

______________________________________________________________________

Friday, 5 December 2014

Johannesburg, South Africa

Eritrean Delegation Participating at the SADC-CNGO Workshop

The dictatorial regime is destroying Eritrea and causing untold suffering on its people. The prevailing political, economic and social situation has created an appalling human condition. Arbitrary arrests, indefinite detention, forced disappearances, extrajudicial killings, etc., have rendered the country unlivable for its people. The state of sever repression has caused mass exodus, particularly of the youth, at an alarming proportion.  

Change is coming and the demise of the regime is imminent. The responsibility of national salvation has fallen on the shoulders of the growing opposition at home and abroad.  The absence of an institutional mechanism for succession and the lack of freedoms of expression, assembly and association risk the creation of a political vacuum that poses the danger of implosion. The gathering momentum towards “Unity of Purpose” within the opposition augers well for the realization of the aspirations that inspired and sustained our long struggle for freedom, justice, democracy, peace and prosperity. There is thus a need to manage the process of change to ensure an orderly transition to democracy. 

We strongly believe that international and regional solidarity can make a significant contribution to positive change in Eritrea. In this regard, we hail the 10^th Southern African Civil Society Forum’s firm declaration of solidarity with the Eritrean people and the establishment of a Regional Solidarity Task Team for Eritrea.  

The Eritrean delegation participating at the SADC Council of NGOs workshop just concluded here in Johannesburg, South Africa, would like to call upon:

• The South African Government to grant political asylum and the necessary legal documents to Eritrean refugees in South Africa to enable them to live in security and contribute to the socioeconomic development of the country;
• The Southern African civil society to enhance their solidarity to the struggle of the Eritrean people for democracy, dignity and justice.
• The African Union to play a facilitative role in accordance with its constitutive act;
• Eritrea’s neighbours in the Greater Horn of Africa to protect the rights and ensure the safety of Eritrean refugees in accordance with international conventions.​

______________________________________________________________________

Friday, 5 December 2014

Johannesburg, South Africa

Eritrean Delegation Participating at the SADC-CNGO Workshop

EMDHR News Alert

Pretoria, South Africa- Lawyers for Human Rights (LHR) in collaboration with the EMDHR provided a seminar for the Eritrean community in South Africa on Friday 21 November 2014 in Pretoria. The Seminar was attended by Eritreans who live in Johannesburg, Johannesburg, and other towns in South Africa.

It was the first seminar the LHR offered to the Eritrean community in South Africa apart from the day to day individual basis legal assistance and consultations. The Seminar focused, among other issues, around the the following issues:

• General refugee rights in relation to the South African laws and the international refugee conventions;
• Refugee recognition procedures and the work of LHR in relation to the process;
• Government services /grants that refugees are entitled to;
• Counselling in relation to mental health problems, and access to health care;
• The importance of the new anti-torture legislation;
• LHR assistance in relation to Refugee Appeal Board rejection and the cases of those who are waiting for a decision for years and years;
• The prospect of resettlement in a third country; 
• Support in relation to corruption and access problems.
• Assistance in the process of refugee ID and permanent residence applications and other relevant documentation needs of the Eritrean refugees and asylum seekers  

In the interactive discussions, the participants told the LHR experts the challenges they often face include the rejection by Refugee Status Determination Officers (RSDO) of the Department of Home Affairs. The LHR experts in turn expressed their surprise despite gross human right abuses in Eritrea. In this regard, they reaffirmed their readiness to help the Eritrean community to alleviate the challenges the Eritrean refugees and asylum seekers are facing including assistance to facilitating the permanent residence applications.

LHR further recommended that the Eritrean refugees should collectively lobby the South African government and UNHCR in order to be heard and solve their challenges. The participants also informed LHR experts that there are some agents of the Eritrean regime who are living as a refugees and asylum seekers who often threaten and disrupt the Eritrean refugees efforts to establish their own refugee community that can assist them to lobby for their rights. LHR experts said they also appreciate for sharing such information as it assist them to understand the Eritrean refugees problems and find solutions. 

Finally, LHR experts stated their commitment to provide similar educational seminar frequently to the Eritrean refugees in collaboration with the EMDHR. They also reiterated their commitment to litigate cases of the Eritrean asylum seekers and refugee in order to minimize the large number of rejections. In this regard, the EMDHR expressed its readiness to provide all the necessary support and information to LHR and other stakeholders who are willing to provide support to Eritreans in South Africa. The Eritrean refugees  and asylum  seekers expressed their appreciation for the support they have been provided by LHR. Similarly, the EMDHR would like to express its immense gratitude to the experts and the LHR at large for their unrelenting efforts to help asylum seekers and refugees and their collaboration with the EMDHR.

Lawyers for Human Rights are an independent human rights organization with a 30-year track record of human rights activism and public interest litigation in South Africa. LHR uses the law as a positive instrument for change and to deepen the democratization of South African society. To this end, it provides free legal services to vulnerable, marginalized and indigent individuals and communities, both non-national and South African, who are victims of unlawful infringements of their constitutional rights.

EMDHR Refugee Protection Office

Pretoria, South Africa

05 December 2014

الأوضاع في ارتريا واضحة كالشمس للقاصي والداني، لذلك لا نستعين بشرحها إلا علي سبيل التقديم، وقد بحت أصواتنا ونحن ندق نواقيس الخطر محلياً واقليمياً ودولياً. وقد وصف الكثير من المراقبين ارتريا بالدولة الفاشلة وما يشبه ذلك من ألقاب ونعوت. وأخيراً زعم البعض أن ارتريا ( قد ماتت ). لكن كل تلك التأوهات المتشائمة لن تقتل فينا الأمل والعشم في أن يشرق فجر التغيير وتنبعث ارتريا من موتها من جديد.

لقد تضافرت أسباب عديدة علي وصول ارتريا الي وضعها المزري الذي تعيشه اليوم، لكن يأتي في مقدمة تلك الأسباب والمسببات وجود حزب الهقدف علي سدة الحكم فيها، فهو المسئول الأول عن كل ما جرى ويجري لارتريا في عهده المشأوم. وإذا كان من الممكن السؤال عن السبب وراء إصرار الهقدف علي مواصلة ارتكاب هذا الجرم بحق بلادنا وشعبها، فإن الإجابة أكثر تعقيداً من سهولة السؤال. وما يعقد الإجابة هو ليس عدم وجود جواب علي هذا السؤال، إن ما يعقدها هو أننا نحن الذين نسأل هذا السؤال الذي لن نجد له جواباً من الهقدف، بالطبع يقدم كلٌّ منا مشروع إجابته علي هذا السؤال الجوهري، لكننا نختلف ونتباين تماماً في مشروع الإجابة، نقطة أو معضلة الخلاف الرئيسية في إجابتنا هي أنه بالرغم من وضوح معاداة النظام السافرة لكل ما هو ارتري وطناً وشعباً يتكرم بعضنا بتفصيل قميص ضيق لعدائية النظام لمجمل الشعب يقصر تلك المعاداة علي فئة دون أخرى ويحصر محاباته علي فئة دون أخرى. فالبعض منا يصف النظام بأنه يمثل المسيحيين، والبعض الآخر يعتبره نظاماً تجرنيوياً، بعضنا يعتبره اقليمياً ينحاز لاقليم بعينه. في رأينا أن قصر دائرة إدانة النظام الواسعة علي فئة بعينها أو منطقة بعينها إنما يعتبر رديفاً إضافياً مساعداً يضيف المزيد من الراحة والترف علي عرش التناقضات الثانوية والنعرات الطائفية الذي يتمدد عليه، يزيده قوةً علي قوة ولا يؤذيه في شيء. لذلك ففي مؤتمره الأول وصف حزبنا في قراراته السياسية النظام بأنه بخلاف تاكتيكاته الهادفة الي تفريق قوى الشعب وتضليل رؤاه وتمويه هوية النظام الحقيقية فإنه ليس صديقاً أو قريباً لقوة بعينها ولا عدواً لقوة أخرى، بقدرما هو عدو الجميع.

لا يمكن الحديث عن أي شأنٍ ارتري بمعزل عن التنوع أو التعدد، وعندما يدار هذا التنوع الشامل بحكمة وحنكة فإنه ثراء وقوة لنا، وهذه حقيقة أثبتها كفاحنا الوطني التحرري الذي هو قلادة شرف علي جبين تعددنا وتنوعنا. وبالفعل عندما تعاملنا مع تعددنا بأساليب غير راشدة أصبح التعدد من عيوبنا ومن نقاط ضعفنا وعوامل تفرقنا كما هو حادث الآن. وهذا ما فعله نظام الهقدف تماماً، إنه قسم كل شيء وفرق بين كل زوج من الكائنات الارترية، لذلك أطال عمر نظامه وقصف شباب بلاددنا وهي في عمر الزهور. لكن شعبنا بوعيه وحكمته دائماً يختار الأساليب الأنجع لحل مشكلاته، لذا عليه أن يسمع العالم صوته بأن "التوتر ليس في مصلحة أحد"، كما يجب أن يعلم شعبنا أن كل ما يقوم به الهقدف في الداخل إنما هو الخراب العام الذي لا يستثني بشراً ولا حجراً. وعلي كل من تفوت عليه أضاليل الهقدف فيظن أن الهقدف إنما يعمل علي خدمته أن يعلم أن ما يتبعه الهقدف من تكتيكات التضليل والتمزيق ليس إلا في مصلحة فئة جد ضئيلة من حارقي البخور الملتفين حوله في أضيق حلقة من المصالح الذاتية البحت.

إذا كان ديدن الهقدف أن يعيش وينتعش في هذه البيئة القذرة فما الذي يجب علينا نحن الذين يفترض أن تكون مهمتنا العمل علي إنقاذ شعبنا ووطننا، أي طريق نسلك؟ مبدئياً وموضوعياً هذا سؤال سهل الإجابة. يجب ألا نقع في الفخ النضالي الذي يتوقع النظام أن نقع فيه ويعمل هو علي استدراجنا اليه. إذا كان الطريق النضالي المفخخ هو طريق التشرذم والصراعات الجانبية، فإن الطريق الآمن والسليم هو المواجهة المستندة علي أسس ومبادئ وحدوية ووطنية عامة. وهذا الطريق هو الذي يجب أن نسلكه في محاربة الهقدف وهو الأسلوب الناجع والمضمون لاستئصاله من جذوره. كما يجب أن نعلم أن أساليب وتكتيكات الهقدف التمزيقية الماكرة لا تقتصر علي ما ذكرنا فقط، فحتى الانقسامات والانشطارات داخل التنظيمات السياسية أو المنظمات المدنية تصب هي الأخرى في مصلحة الهقدف. هذا ولما كان التشرذم التنظيمي في صالحه فهو يهتم كثيراً بصب الزيت علي نار الخلافات الداخلية داخل كل تنظيم علي حدة وبين كل مجموعة أو تنظيم وآخر.

أما نحن فيجب أن نسلك الطريق الوحدوي الذي يجمع ولا يفرق، ويقرب ولا يبعد ولا يقصي، بل يجب أن نبذل أغلى التضحيات في سبيل ذلك. هذا بالطبع لا يعني أن نلغي حق الخلاف في الرأي بيننا، ولا أن لا ينتج عن تباين الرأي عدد كبير من التنظيمات ذات وجهات النظر الفكرية المتباينة. ذلك أننا نعتبر التعدد الحزبي والفكري جزءاً لا يتجزأ من أعمدة النظام الديمقراطي ومبدأ رئيس من مبادئ حقوق الانسان. بيد أن حق التعدد التنظيمي ليس بالحق الفوضوي الذي لا يراعي ظروف وحساسيات المجتمع ولا يتقيد بقوانين تنظيم الأحزاب. لابد أن نراعي في تكويننا الحزبي الموضوعية ونقيم بناءنا التنظيمي علي أسس موضوعية مبررة. والتحدي الماثل أمامنا نحن المناضلين من أجل التغيير هو ألا يكون تعددنا عائقاً أمام وحدتنا في مقاومة النظام، ولا حاجزاً بيننا وبين ثقة الشعب بأكمله. إن الاختلاف والتشرذم لا يستنزف طاقاتنا فحسب، بل يقلل من وزننا في نظر الشعب ويجعلنا أضحوكة ونموذج لانعدام المنطق، فكيف يرجو منا الشعب توحيده ونحن لم نوحد أنفسنا؟! بل يقف هذا عائقاً بيننا وبين إيصال صوتنا للعالم الخارجي، لأن من لا يملك الوزن والسند الشعبي لن يجد آذاناً صاغية. أمامنا الكثير من الدروس والتجارب التي يجب علينا الاستفادة منها.

إن حالة الانعزال والتباغض التي نعيشها اليوم لا تسر إلا العدو. وكل من يرانا علي هذه الحال البائسة لا شك سوف يشك كثيراً فيما إذا كان أمر شعبنا وبلادنا يهمنا بأي قدر من الاهتمام. إن النظام بالطبع سوف يكون مسروراً للغاية كلما ولد في الساحة السياسية هيكل تنظيمي جديد أعرج ضعيف ومهلهل البنية والأرضية السياسية والتنظيمية، مثل أن يولد تنظيم جديد علي أساس اقليمي مثلاً. وبذلك نزداد مأساةً علي مأساة. لقد أقر مؤتمرنا في قراراته السياسية المشار اليها آنفاً أن " حزبنا وإن كان يؤمن بنظام تقسيم اداري اقليمي جديد قائم علي التوازن الاقتصادي والسياسي فإنه وحتى يتم ذلك أو ينظر في أمره وفق نظام دستوري شرعي فإن التقسيم الجغرافي الاداري السابق لتقسيم الهقدف الاقليمي هو الذي يجب العمل به".

لماذا يعتبر تكاثر التنظيمات أحد الأمراض المزمنة لمعسكر المعارضة الارترية؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة تردداً في أفواه الناس عند حديثهم عن المعارضة. وفي حين يتم العمل علي تضييق شقة الخلاف بين التباين غير المبرر بين التنظيمات ومحاولة تقليص أعدادها تأتي الأخبار بالجديد من ظهور مواليد جدد في سجل التنظيمات والجمعيات والمنظمات، بعض تلك التنظيمات أو المنظمات الجديدة تبرر ولادتها بأن الأوعية التنظيمية السابقة لم تعد مقنعةً ولا مجدية. وعندما يتم التساؤل عما إذا كان الخلل في الترحال التنظيمي من وعاء الي وعاء أم في العناصر البشرية الراحلة أو المرتحــَــل عنها تصعب الإجابة علي منظري قيام التنظيمات الجديدة. هنا يجب أن ننتبه الي حقيقة أن التنظيم دائماً ليس فقط وعاءاً يستوعب عدداً كبيراً من الناس، إنما هو في الأساس بوتقة تتشارك وتتلاقح وتنصهر فيها عددية كبيرة من الأفكار. هذا التلاقح والتلاقي بين الأفكار والناس لا ينحصر علي التنظيمات فحسب، بل يتعداها الي الجبهات والتحالفات والائتلافات. ومن يختار المشاركة في هذه المعمعة ويكون جزءاً من جدلية وسيرورة تلاقح وصراع وتآلف الأفكار يجب أن يكون مستعداً لأن يكون شريكاً في الفوز والخسارة لفريقه، وليس الفوز الدائم له وحده ونسب الخسارة للآخرين. وكل محاولة لاحتواء الأفكار الأخرى والافتئات علي الشركاء سوف تؤدي الي خلافات حادة لم تكن في الحسبان تؤدي بدورها الي انشطارات في الجسم الواحد. من هنا يتضح أن الخلل لم يكن في الوعاء التنظيمي الذي اخترنا العمل ضمنه سوياً، بل في عدم القدرة علي استيعابنا للأشخاص المكونين للتنظيم والذين من المؤكد ليسوا علي رأي أو قلب رجلٍ واحد. الحل إذن في تحمل الخلاف في الرأي والصبر علي ما لم نكن نتوقعه من هزيمة لأفكارنا واستخلاص الدروس والعبر مما مر بنا، وليس في تغيير ميدان معركتنا أو وعائنا التنظيمي. بل يجب أن نعلم أنَّ ما هـَـرَبْــنا منه من ضيق الوعاء التنظيمي السابق كالخلافات الفكرية وحتى الشخصية سوف ينتظرنا في وعائنا التنظيمي الجديد أيضاً، فهل نريد أن تكون حياتنا كلها ضيقاً بالرأي الآخر وهروباً منه. لن يختار عاقل هذا المسار الهروبي الي الأمام حيناً والي الخلف حيناً.