The EU may be saving lives in the Mediterranean but it is turning a blind eye to the political repression in Africa’s worst dictatorship
President Isaias Afwerki of Eritrea

President Isaias Afwerki of Eritrea, who ‘rules through fear’. Photograph: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images

Europe’s response to the migrant crisis in the Mediterranean has rightly – if belatedly – focused on saving lives. Not a week goes by now without thousands of Africans, Asians and refugees from the Middle East being rescued off the coast of Italy by European ships. That is the welcome result of a humanitarian effort decided in late April, after a series of tragedies at sea had pushed EU leaders to act at last. But it would be dangerous to suppose that the deeper problem has been addressed. Europe deals only with the symptoms of migration, not its root causes. Eritrea is a striking case in point.

This east African nation of 6 million people is now one of the biggest sources of migrants who take the perilous journey into Sudan and then across Libya before finally setting out to sea towards Europe’s shores. There is no civil war in Eritrea, nor has there been an international military intervention. What Eritreans desperately try to escape is a dictatorship that sounds close to being Africa’s equivalent of North Korea. The UN’s inquiry on human rights in Eritrea, in a damning report published earlier this week, found what it called “a pervasive control system used in absolute arbitrariness to keep the population in a state of permanent anxiety”. It describes torture, arbitrary detentions, enforced disappearances, indefinite military conscription, forced labour. It is a comprehensive description of how President Isaias Afwerki, in power for 23 years, rules through fear.

In the face of the systematic inhumanity of his regime, Europe has turned a blind eye. Even worse, the EU has in recent months decided on a new development aid package to Eritrea, worth over €300m. The argument is that financial support will help stem the flow of asylum seekers pouring out of the country. But it is not likely to work like that. Rather, the aid will first feed the cynicism of a dictatorial system only too happy to feel vindicated in its twisted assertion that Eritreans are migrating for predominantly economic reasons, not political ones. Second, such a policy does nothing to relieve those who so desperately need urgent help. Europe is not only compromising its own values by turning a blind eye to tyranny, it is rewarding a regime with aid instead of thinking strategically.

Any reading of the UN report should tear down this convenient myth. The EU must base its action not on wishful thinking but on the report’s core conclusion, which is that crimes against humanity may be being committed in Eritrea. This means that European governments, including the UK’s, that have tried to cast Eritreans as economic migrants, must seriously consider changing course. If Eritreans are fleeing persecution, Europe’s obligation is to be open to them, not to retreat behind false representations. If aid is to be delivered, it must come with strict obligations attached. There may be no easy solution to Eritrea’s domestic situation, but the very least one should expect from Europe is to recognise the facts: it is a totalitarian state whose refugees are not, or not only, in search of work but who are fleeing a very real terror.

Source=http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/10/guardian-view-eritrea-regime-of-terror-migration?CMP=share_btn_fb

ዲክታቶር ኢሳይያስ ናብ ሳዑዲ ዓረብ ገይሹስ፡ ናብቲ ኣብ ልዕሊ የመን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፈራ ዝሳተፉ ወተሃደራት ክሰድድ እሞ ዓስቢ ሚልዮናት ዶላራት ክወሃቦ እዩ፡ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ቁሩብ ሰልዲ ለጊስሉ፡ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ 5 ዓመታት ዝትግበር ልዕሊ 300 ሚልዮን ዩሮ ክትህቦ እያ ፡ ዝተወሰና ሃገራት ኤውሮጳ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ኢሳይያስ ዝርእዮ ዓይኒ ክርእየኦ ጀሚረን ኣለዋ .. ወዘተ ዝብሉ ንጉጅለ ህግደፍ ካብዚ ዘለዎ መዋጥር ከም ዘውጽእዎ ኣምሲልካ ዝውረዩ ወረታት ክንሰምዕ ወሪሕና። ርግጽ እዞም ዝውረየሎም ዘሎ ተረኽቦታት ሓሶት ዘይኮኑስ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና እውን ክበሃሉ ዝቐነዩ እዮም። እቲ ጉዳይ “እሞ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ሕዱር ሕማም በዞም ዝጠቐስናዮም ምዕባለታት ዝፍወስ ድዩ ድዩ ወይስ ኣይፋሉን?” ዝብል እዩ።

ናይዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ነቲ ዝሰሓግ ዘሎ ህግደፍ ህይወት ዝሰኹዓሉ ኣምሲልካ ዝቐርብ ወረታት ቀለም ከይነቐጸ እንከሎ፡ እነሆ እቲ ጉጅለ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ፈጺሙ ናብ ዝብል ዝመጣጠር፡ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተጸንዐ ሰፊሕ ጸብጻብ ብወግዒ ተገሊጹስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰፊሕ ቦታ ይረክብን ቀልቢ ብዙሓት ይስሕብን ኣሎ። እሞ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣየናይ ምዕባለ እዩ እቲ ገዛእን ሓያልን፡ እቲ ንህግደፍ ትንፋስ ዝሰኩዕ ዝመስል ወረታት ወይስ እቲ ንገበናቱ ዘቃልዕ ብጥንቃቐን ብተሳትፎ ኤርትራውያን ግዳያት ዝተኻየደ መጽናዕቲ? ነዚ ሕቶታት ንምምላስ ንዘይኤርትራዊ ኣካላት ውሱን ግዜ ምውሳድን ምምዝዛንን የድልዮም ይኸውን። ንዓና ንኤርትራውያን ግና ቅድሚ እዚ ብዛዕብኡ ንዛረበሉ ዘለና መጽናዕቲ ምውጻኡ ጉዳይና ኮይኑ ስለ ዝጸንሐን ዘሎን ሓድሽ ኣይኮነናን። ነዚ ሕቶ ንምምላስ ንማተኣሉ ጉዳይ’ውን የብልናን። ንጹር ሓጺርን መልሱ ከዓ “ኩሉ እቲ ምዕባለ ደሚርካ ክረኣይ እንከሎ ነቲ ስርዓት ሓድሽ ትንፋስ ዝሰኹዓሉ ዘይኮነስ ንጉዕዘኡ ናብ መቓብር ዘቀላጥፍን ኣበስኡ ዘቃልዕን እዩ” ዝብል እዩ ዝኸውን። ምእንቲ እዚ ኢና ድማ ነቲ ውሱን ወካዕካዕ ደገፍቲ ህግደፍ ንምግላጽ “ደጊፎም ተሳዕስዕዎስ ዘሎ ይመስሎ” ዝበልናዮ።

እቲ ወሳኒ እቲ ናይ ደገ ወዘኽዘኽ ዘይኮነስ እቲ ውሽጣዊ ክውንነት እዩ። እዚ ኣብ ጉጅለ ህግደፍ ጥራይ ዝሰርሕ ስነ-መጐት ዘይኮነስ እንተላይ ንዓና ነቶም ንጉጀለ ህግደፍ ኣወጊድና ብዝሓሸ ስርዓትን ኣተሓሳስባን ክንትክእ እንቃለስ ዘለና ደለይቲ ለውጢ እውን ዝገዝእ ምዃኑ ኣይንዘንግዕ። ብመንጽር እዚ ጉጅለ ህግደፍ ካብቲ ኣብቲ ናይቲ ኮሚሽን መጽናዕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ፡ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ሰብኣውን ገበናት ኣይወጸን። ንሱ እዩ እምበኣር ናይ ውሽጣዊ እንታይነቱ መርኣያ። ኣብዚ ውሽጣዊ መግለጺኡ ዝኾነ ዝምድናኡ ምስ ህዝቢ ዘምጸኦ ለውጢ ክሳብ ዘየለ ከዓ ከቶ በቲ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ከንቆልቁል እንተዘይኮይኑ ከይክሓውን እዩ። እቲ ብደገ ዝግበረልካ ደገፍን ዝወሃበካ ጽቡቕ ምስልን ግደ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ከምቲ “ኣብ ርእሲ ሃብትኻ ተዝውስኹኻ ኣብ ርእሲ ልብኻ ኸዓ ተዝምዕዱኻ፡” ዝበሃል። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዘይወሳንነት ግዳማዊ ጽልዋ ንምግላጽ “ልቢ ማዕዳ ምሸት ናብ ዋንኡ” ከም ዝበሃል ኣይንረስዕ።

እዚ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ብዝምልከት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ንዓና ንኤርትራውያን ኣሉታዊ ኣካል ህይወትና ኮይኑ ዝጸንሐ እምበር፡ ሓደሽ ኣይኮነን ኢለ ኣለኹ። ጸገምን ወጽዓን ህዝብና ብጉጅለ ህግደፍ ተሓቢኡ ኣብ ክንዲ ዝነብር ብኸምዚ ኣብ ቅርዓት ዓለም ምውጽኡ ግና ቀሊል ኣይኮነን። ምናልባት ነዓና ምስቲ ውሱን ዓቕምናን ልሕሉሕ ናይ ሕድሕድ ዝምድናናን ኣብ ሕብረተሰብ ዓለም ከነቕርቦ ነዊሕ ግዜን ከቢድ ጻዕርን ምሓተተና። ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝግምቶ ተሓቢኡ ክነብር ግና ባህርያዊ ኣይኮነን። ኣብዚ ኣጋጣሚ ብሓፈሻ ንኹሎም ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ንደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ክብሎም ዝደሊ፡ እዚ ብግዳማዊ ተርእዮታት ንጉጅለ ህግደፍ ኣጸባቢቕካ ንምቕራብ ዝግበር ፈተነ፡ ናብ ራህዋ ዘይወስድ ዕድመ ስልጣን ናይቲ ጉጅለ ዘናውሕ ጥራይ ምዃኑ ክርድእዎ ይግባእ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዝቕየር እምበኣር ጉጅለ ህግደፍ ፈትዩ ዘይኮነስ ተገዲዱ፡ ምስ ተወገደ ኣብ ክንድኡ ብሓድሽ ህዝባዊ ኣተሓሳስባ ዝምራሕ ስርዓት ክመጽእ እንከሎ ጥራይን ጥራይን እዩ። እቲ ቃልሲ ነቲ ወጻዒ ጉጅለ ንምውጋድ ጥራይ ዘይኮነስ እንተላይ ነቲ ናይ ወጽዓ ባይታን ኣተሓሳስባን ካብ መሰረቱ ምውጋድ እዩ። እቲ ወጻዒ ምስ ተወገደ እውን እቲ ወጻዒ ኣተሓሳስባ ናይ ምቕጻልን ሓድሽ ወጻዒ ናይ ምፍራይን ዕድል ከም ዝህልዎ ክንስሕት ኣይግበኣናን። ስለዚ ቃልስና ኣንጻር ወጻዒ ጥራይ ዘይኮነስ ቀንዲ ኣንጻር ወጽዓ ምቅላስ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ክንፈልጦ ዝግበኣና፡ ድሕሪ ሕጂ ብድሌት ጉጅለ ህግደፍ ዝውሰድ እሞ ድማ ንራህዋ ህዝብና ዘርብሕ ለውጢ ክመጽእ ከምዘይክእል ብሩህ እዩ። ህግደፍ ዝኣልሞ ማእለማ ንዕኡ ዝጥዕሞ ጥራይ እዩ። ምርጭኡን ምርጫ ህዝቢ ኤርትራን ከዓ በበይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ተጻራሪ እዩ። ምርጫ ህግደፍ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን። ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ’ዩ ናይ ህግደፍ ኣይኮነን።

ጉጅለ ህግደፍ “ንግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረት ክገብረሉ እየ። ናብቲ ብኣዋጅ ዝገለጽኩዎ ናይ 18 ኣዋርሕ ናይ ትምህርትን ኣገልግሎትን ግዜ ክመልሶ እየ” ዝብሉ መብጸዓታት ካብ ዘቃልሕ ሕያሎ ኣዋርሕ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ብፍላይ ነቶም ውሱናት ናብ ኤርትራ ዝገሹ ወጻእተኛታት ዝወሃቦም መምለስ እግሪ ሸፈጥ እዩ። እዚ እውን ስለ ዝተባህለ ክትግበርዩ ማለት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ጉጅለ ካብ ዝልለየሎም ባህርያት ሓደ ከምቲ እትብሎ ኮይንካ ዘይምቕራብ ስለ ዝኾነ። ምናልባት ህግደፍ ከምኡ ተዝገብርከ፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነዊሕ ዝዕድሚኡን ኣዕሚቑ ዝተተኽለን ጸፋር ጸገማት መተፈትሐዶ? እዚ ግዱድ ውትህድርናኮ ሓደ ካብ መርኣያታት ወጻዒ ባህሪ ናይቲ ጉጅለ እምበር ናይቲ ጸገም ሱርን መሰረትን ኣይኮነን። ማለት እቲ ናይቲ ወጽዓ ሱርን ጉንድን ኣብ ቦታኡ እንዳሃለወ ሓደ ጨንፈር ሰሊዕካ ምድርባይ ለውጢ ኣየምጽእን እዩ። ናይ መልክዕ እምበር ናይ ፍረ ለውጢ ዘየብሉ ጠጥዒ ከጨብጭብ ስለ ዝኽእል። ምናልባት ነዚ ሃገርዊ ኣገልግሎት ዝብል ስም ዝተዋህቦ ባርነት ጠጠው ተዘብሎ እውን ካልእ መልክዕ ወጽዓ ሒዙ መቐረበ እምበር ምስ ህዝቢስ ኣይዕረቕን ንምባል ዝኣክል’ዩ።

ግደ ሓቂ ንምዝራብ እምበኣር ጉጅለ ህግደፍ ብህይወት የለን። ኣፍ ኣውጺኡ “የለኹን” ክብል ግና ኣይንጽበዮን ኢና። ዘየለኻ ክንስኻ “ኣለኹ’ እምበር” ምባል ክዓ ኣብ ጉጅለ ህግደፍ ዝተጀመረ ዘይኮነስ ናይ ኩሎም ዲክታቶራት ባህሪ እዩ። እቲ ሕጂ ዘዛርብ ዘሎ ናይቶም ንዘየለ ኣሎ ኢሎም ዝከራኸሩ ኤርትራውያን ደገፍቱን ደጋጊፎም ከሳዕሶዎን ንእስትራተጅያዊ ኣቀማምጣ ሃገርና ብሂጎም መሳርሒ ክገብርዎ ዝደልዩ ሓይልታትን እዩ። ኣብዚ ሓደ ከነስተውዕሎ ዝግበኣና ጉዳይ ኣሎ። ናይቲ ጉጅለ ድኽመት ምናልባት እውን ሞት ብኡብኡ ናይ ተቓወምቲ ብርታዐ ክኸውን ከም ዘይክእል። ናይ ጸላኢኻ ድኽመት ውሱን ፍናን ዝህብ እምበር፡ ቀንዲ ብርታዐኻን ሓይልኻን ብናትካ ጸዓት ጥራይ ዝመጽእ እዩ። እዚ ቁምነገር ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ብግቡእ ከነስተማቕርዎን ክሓስብሉን ዝግበኦም መሰረታዊ ሓቂ እዩ።

15 ሰነ 2015

مشاركة حزبنا في المنتديات العالمية ومساهماته فيها سواء في ملتقى نيامي، لايبزغ، إستوكهولم، تونس وروتردام لم يسخرها لقضاياه الحزبية بل لطرح قضايا ارتريا وشعبها. وللتأكد من ذلك يمكنكم الاطلاع علي الوثيقة الواردة بعد والتي قدمت في منتدى روتردام الذي عقد في الفترة من 22 – 23 مايو 2015م.

MA Signing

كل ما تقدم هناك من قبل أعضاء وفد الحزب كان مقتصراً علي قضايا الوطن والشعب الارتري فقط، هذا الي جانب الحديث عن موضوع (مساواة النوع)، وما قدمه وفد الحزب بهذا الصدد كان عن معاناة المرأة الارترية وموضوع الهجرة الارترية الي الخارج.

خلال فترات الاستراحة كان أعضاء الوفد يلتقون بمختلف ممثلي الأحزاب والحكومات ويتبادلون معهم العناوين ويشرحون لهم كل المرارات التي ظل يعانيها الشعب الارتري خلال الأربعة وعشرين عاماً المنصرمة من الاستقلال.

التحالف التقدمي يضم 106 حزب عمالي وحوالي ثلاثين حزباً ومنظمة اشتراكية ديمقراطية وشيوعية، وهو يعقد ملتقياته العامة في جميع أنحاء العالم، وقد شارك في لقاء روتردام 46 حزباً الكثير منها أحزاب حاكمة.

فيما يلي اليكم رسالة حزبنا بخصوص موضوع الملتقى التي وزعت علي أعضاء الملتقى:

الإخوة والأخوات الأكارم أعضاء وفود الأحزاب والجمعيات الشقيقة:

وفدنا الذي يخاطبكم بهذه الرسالة يمثل شقيقكم حزب الشعب الديمقراطي الارتري الذي ينادي بالنضال السياسي السلمي لتحقيق التغيير الديمقراطي في ارتريا، إنه من الأحزاب المؤسسة لهذا التحالف منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي في لايبزغ في 24 مايو 2013م ومدافع صادق عن المبادئ والقرارات الصادرة عنه.

وبهذه المناسبة نتقدم للتحالف التقدمي بأسمى آيات الشكر والتقدير وهو فوق واجباته العديدة تجاه المرأة وتخصيص كامل دورته الحالية لموضوع مساواة الجنس، يخصص حيزاً مقدراً من أجندته لشرح مأساة المرأة الارترية التي تصدرت معاناتها تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة عن حقوق الانسان في ارتريا. نرجو منكم التفضل بالنظر الي السطور أدناه:

الإخوة والأخوات الأكارم:

تعلمون أن ارتريا يحكمها نظام شمولي ورئيس طاغية عطل الدستور المجاز من قبل الشعب، كما لم تشهد ارتريا طيلة العقدين ونيف من عمر استقلالها أية انتخابات عامة بل تنعدم بها كل الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التدين والتعبد، وحتى البرلمان الذي أقامه النظام بنفسه لم يجتمع إلا في فبراير 2002م كأول وآخر مرة له.

التجنيد الإجباري وبرنامج الخدمة العسكرية الالزامية غير محدد المدة للأعمار من 18 – 70 وما يصحبه من برنامج عمل بالسخرة أحال الحياة في ارتريا الي جحيم لا يطاق. وكل مقاومة لسياسات هذا النظام تعرض صاحبها للاعتقال والتعذيب والموت، فهناك حوالي العشرة آلاف معتقل يقبعون في أكثر من ثلاثمائة سجن بالبلاد، لذا فإن ارتريا اليوم كدولة تتجه بخطى حثيثة الي مصير الدولة الفاشلة والممزقة، وهذا بالطبع سوف ينعكس سلباً علي المنطقة عموماً.

ما يلاقيه المهاجرون الارتريون بالمنطقة من معاناة وتشرد أمر يبعث علي القلق، إن اللجوء المكثف وما يتعرض له المهاجرون من مخاطر في ليبيا، سيناء والبحر المتوسط إن دلَّ علي شيء فإنما يدل علي ما يسود بلادهم من أوضاع جحيمية طاردة.

الرفاق المحترمين والرفيقات العزيزات:

إن معاناة شعبنا في ظل هذا النظام الدكتاتوري الأرعن لن تسمح بإنفاذ شعار ملتقانا هذا من (مساواة النوع وعدالة العمل)، لذا نرجو الانتباه من حضراتكم الي النقاط التالية:

1-    يناشد حزبنا التحالف التقدمي تخصيص ملتقىً خاص بمناقشة مشكلات القرن الافريقي وتقييم وتحديد دوره في حل وإزالة تلك المشكلات.

2-    تقديم الدعم التأهيلي والمعنوي للمنظمات السياسية والمدنية بما يمكنها من تشكيل البديل الديمقراطي الذي بإمكانه الحلول محل الدكتاتورية.

3-    أن يقيم التحالف هيئة أو لجنة تعنى بدراسة وتصحيح الأوضاع الجندرية المختلة في افريقيا وسائر البلدان النامية والمتخلفة.

لا خلاف البتة حول أهمية موضوع مساواة النوع، وإذا كان كل مواطن قد تضرر من نظام ارتريا الدكتاتوري إلا أن ضرر المرأة وموضوع مساواة النوع أكبر وأعنف في ظل هذا النظام القمعي. إن مساواة الجنسين التي تحققت خلال مواجهتهما معاً أقدار النضال والاستشهاد من أجل حرية الوطن والمواطن قد تراجعت خلال الأربعة والعشرين عاماً المنصرمة تراجعاً مريعاً. وحتى يكون حضور الملتقى علي الصورة المتكاملة للأوضاع هناك نرفق لكم بهذه الرسالة الدراسة التي أعدتها إحدى هيئات الأمم المتحدة المختصة.

هذا وشكراً

منقستئاب أسمروم

رئيس الحزب

وثيقة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتقصي أوضاع المرأة في ارتريا

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق دأبت علي تقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا منذ العام 1991م وحتى الآن فوقفت علي انتهاكات مريعة، في تقريرها الجزئي الصادر في مارس 2015م ذكرت اللجنة أن نظام ارتريا الدكتاتوري قد صنع مستقبلاً مظلماً أمام شعبها، هذا وسوف تصدر اللجنة تقريرها الشامل والنهائي في يونيو 2015م.

هذا التقرير لا شك سوف يبين الأوضاع المريعة للمرأة الارترية، أما التقرير الصادر في السادس من مارس 2015م من قبل هيئة أممية أخرى مختصة فيكشف ويدين النظام الارتري بانتهاك ما وقع عليه من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

تحدثت لجنة الأمم المتحدة في السادس والعشرين من فبراير 2015م بإسهاب عن أوضاع المرأة الارترية وما تتعرض له من تمييز فظيع علي يد أجهزة النظام في بلادها. وذكرت اللجنة أن ما يزيد الأمر سوءاً هو عدم اتخاذ أية إجراءات محلية أو دولية لتخفيف هذه المعاناة حتى الآن، وأن الحل الجذري لهذه المشكلة لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة العدل والقانون.  

هذا وذكرت اللجنة أن من الأمور المقلقة في ارتريا في هذه الآونة الانتشار الواسع لظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي وسط الجيش الارتري مع عدم اتخاذ خطوات قانونية رادعة ضد مرتكبي ذلك الجرم، برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل بات يدفع النساء والأسر الي خوض مغامرات الهجرة، انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة في كل أنحاء ارتريا.

أدناه نورد لكم أهم نقاط وفقرات التقرير بأرقامها في النص الأصلي ليسهل الرجوع لها في الأصل:

6/ برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل، عدم إنفاذ دستور 1997م وتعطيل جلسات المجلس الوطني حرم البلاد من أن يسودها حكم القانون، الأمر الذي ترتب عليه تدفق النزوح واللجوء بغزارة. لذلك فإن علي الحزب الحاكم (الهقدف) أن يضع في اعتباره الملاحظات التالية:

8/هـ/ انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة تحت ستار الخدمة العسكرية الإلزامية زاد من القلق علي حياة وراحة النساء بالذات.

9/ب/ وقف شتى الانتهاكات في حق الإناث والتي تمارس في معسكر تدريب الخدمة الالزامية بساوا، الي جانب تقديم المجرمين الي التحقيق والعدالة، مع منح الضحايا الدعم القانوني والتأهيل المادي والمعنوي والتعويض المناسب.

11/أ/ إنفاذ دستور 1997م مع إتاحة الفرصة لتجديده وتعديله في كل مواسم التغيير الانتخابي.

13/ب/ بدلاً من تقديم منتهكي حقوق المرأة الي المحاكم العسكرية يجب تقديمهم بما فيهم العسكريون ورجال السلطة الي المحاكم الجنائية.

20/ج/ لا يتم تقديم مغتصبي النساء في معسكر ساوا الي المحاكمة إلا نادراً.

22/ نحن قلقون جداً علي مصير الهاربين من النساء والأطفال القصر دون صحبة أولياء أمورهم.

24/ عدم التمثيل المعقول للمرأة في مستويات السلطة العليا يثير قلقنا، علماً أن الموجود منهن من مساندي سياسات الحزب الحاكم (الهقدف).

25/ب/ ضمان الحرية والنزاهة لكل الانتخابات الخاصة بانتخاب الجمعية الوطنية أو أي هيئات أخرى، إتاحة حرية الترشيح والترشـُّــح والانتخاب للنساء عموماً بما فيهن غير مؤيدات الهقدف وكل المجموعات النسوية المضطهدة.

49/ ندعو الحزب الحاكم الي الموافقة والتوقيع علي ميثاق روما للمحكمة الدولية.

في الأيام القليلة الماضية صدر تقرير اللجنة الخاصة بتقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا والتي كونتها قبل عام مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبما أن اللجنة ذات الثلاثة أعضاء لم يسمح لها بدخول ارتريا فقد اضطرت الي البحث عن بغيتها في أوساط الارتريين المقيمين بالخارج حيث استجوبت اللجنة 550 من ضحايا العنف والقمع في ارتريا كما تلقت 160 شهادة مكتوبة من ضحايا آخرين، وحتى تحصل علي تلك الشهادات المسموعة والمكتوبة طافت بثمانية من بلدان العالم يتواجد فيها الارتريون الهاربون من جحيم النظام فيها. إن وثيقة التقرير التي ناهزت ال500 صفحة وإن كانت دراسة علمية توثق جرائم النظام لتكون مرجعاً وإرشيفاً تطلع عليه الأجيال القادمة، إلا أن الأمر بالنسبة لنا نحن الأجيال الحالية ليس بالأمر الجديد ولا المستغرب.

إن الوثيقة بهذه الصورة العميقة والقاتمة التي رسمتها لارتريا تكشف من جهة ما حاول رجال النظام دسه والتبرير له من جرائم نظامهم، كما تمثل الوثيقة من الجهة الأخرى مرافعة بليغة نقدمها نحن الضحايا والمناضلين من أجل الديمقراطية والاستقرار، نقدمها لمحبي الحرية والعدالة في العالم حتى يقوموا بواجبهم الانساني الملزم نحونا بتقديم الدعم المعنوي لنا في نضالنا العادل. إن التقرير يورد بالتفصيل ما كنا نجمله من ممارسات النظام القمعية.

إن الوثيقة تكشف بالتفصيل العميق زيف مزاعم أفورقي رأس النظام نفسه التي ظل يبرر من خلالها جرائمه الطاردة من البلاد، عندما كان يزعم أن هجرة الشبان الارتريين وتشردهم وهلاكهم بالمئات في الصحاري والبحار إنما كان بحثاً عن سبل عيشٍ أفضل لسوء الأحوال المعيشية ببلادهم، وليس لتعرضهم لجرائم مدنية أو جنائية ارتكبت بحقهم. بل إن الوثيقة وصفت الوضع في ارتريا بأبلغ عبارة واقعية ظلت أقلامنا عاجزة عن الإتيان بها، فوصفت ارتريا في ظل هذا النظام بالجملة أو العبارة التي استخلصنا منها عنوان هذا التعليق. لقد اختصرت الوثيقة واقع ارتريا في هذه العبارة: (ارتريا تستظل القلق لا حكم القانون). كذلك فإن الوثيقة قد ألقمت حارقي بخور إسياس أفورقي وماسحي جوخه حجراً وغصةً مميتة. وحتى لا تعصف الوثيقة ببعض الأفراد كقرابين يضحى بها لحماية النظام ومؤسساته فإنها قد وضعت قيد الاتهام والإدانة الأسماء والمؤسسات التالية: (الجيش، الأمن، الشرطة، وزارتا الاعلام والعدل، مكتبا الحزب والرئيس). وهذا يعني أن النظام وحزبهما شريكان أصيلان وكاملان في كل ما لحق بالشعب الارتري من أضرار ودمار جملةً وتفصيلاً. كما لم تغفل الوثيقة كون الأفراد العاديين العاملين تحت إمرة تلك المؤسسات ليسوا مواطنين أبرياء فحسب، بل هم أنفسهم من ضحايا النظام ومؤسساته. وما أولئك الشبان الأبرياء الذين يجبرون علي حمل السلاح وخوض المعارك والحروب والعمليات العسكرية العبثية فضلاً عن خدمة مشاريع كبار المسئولين والضباط بالسخرة إلا نماذج سافرة لأولئك الضحايا الأبرياء.

إن هذا التقرير يعتبر الخطوة الأولى في طريق الألف ميل من رحلة كشف جرائم نظام أفورقي وسقوطه في أعين المجتمع العالمي، لذلك فإن المهمة التالية التي تنتظرنا بإلحاح هي تحويل مضمون وتوصيات هذا التقرير الي مجهود عملي تقوم بها فرق عمل من لحم ودم لا من ورق وأحبار فقط. كما يجب أن نعلم أنه وإن كان المعنيون بأمر ما ينتظرنا من التحديات النضالية كثر إلا أن العبء الأكبر سوف يقع علي أعتاقنا نحن المعنيين بالنضال الحقيقي من أجل الديمقراطية والسلم والعدالة والتنمية أينما وكيفما كان تأطـُّـــرنا وتواجدنا. وهذا نفسه لن يتأتى إلا بتوسيع دائرة مشاركة الشعب في نضالنا. أيضاً علي المجتمع الدولي أن يلحق أقواله ومجهوداته النظرية في ذلك التقرير بخطوات عقابية عملية يصفع بها وجه النظام صفعة تعيد اليه صوابه. ويكفي هذه الوصية المتعلقة بدور المجتمع الدولي وضرورة إنفاذ مضمون التقرير علي أرض الواقع، يكفيها أهميةً أنها وصية السيدة المدير التنفيذي للجنة إعداد هذا التقرير. أيضاً يجب علينا الإفادة من الحظر الدولي علي النظام بالطرق التي تؤذي مفاصل النظام وتجنب شعبنا الأذى.          

ينص حزب الشعب الديمقراطي الارتري في برنامجه السياسي علي أننا: (سوف نناضل بقوة لتنوير العالم عما يرتكب ضد شعبنا من جرائم قمعية حتى يستطيع دعم نضال شعبنا الديمقراطي عن قناعة واقتدار) ونؤكد هنا مجدداً أننا سوف نواصل نضالنا هذا بلا هوادة. حزب الشعب الديمقراطي الارتري بتعاونه مع اللجنة المعدة لهذا التقرير ولقاءاته الشخصية والخطية المتواصلة بالجهات والمحافل الدولية والاقليمية لعب دوراً مشهوداً في كشف جرائم نظام أفورقي وسوف يواصل دأبه هذا.    

نضالنا العادل المنتصر بالمشاركة الشعبية يتعزز أكثر يوحدتنا

UN raises concerns that secret deals are being brokered with ‘Africa’s North Korea’ in an effort to stop migrants coming to Europe
Eritrean migrants in Calais

Eritrean migrants, pictured in Calais, are the second largest African group fleeing to Europe. Photograph: Pascal Rossignol/REUTERS

Norwegian state secretary Jøran Kellmyr is under fire for travelling to Eritrea – often called “Africa’s North Korea” because of the repressive and murderous regime of President Isaias Afwerki – to forge a “return” agreement enabling Norway to send back Eritrean refugees.

Eritreans are the second largest group, behind the Syrians, of those migrating to Europe. About 200 leave each day and the money sent home by the diaspora is almost exclusively responsible for supporting those who remain.

A UN report last week issued a damning picture of a “culture of fear” within Eritrea, citing random arrests, torture and systematic rape, military service that equated to slave labour, political persecution and executions.

But Kallmyr stressed it had been written without access to the country, relying on accounts of Eritreans who have fled. Norway and the UK toughened their stance on asylum requests from Eritrea earlier this year, controversially citing a Danish report, Eritrea – Drivers and Root Causes of Emigration, which suggested many Eritreans were fleeing for economic reasons. The report caused outrage and was widely discredited; two of its authors resigned. Leslie Lefkow of Human Rights Watch attacked it as “a political effort to stem migration”.

But the UK issued new guidance on Eritrea, citing the Danish report, and since then the refusal rate for asylum applications from Eritreans has risen from 13% in 2014 to 23% so far this year.

“Key European figures have been heading to Asmara and it’s clear there is a real political will to solve the migrant crisis by getting the borders shut from the Eritrean side – it’s a very dangerous tactic,” said one UN insider. There are fears the Eritreans could re-impose a shoot-to-kill border operation. At present, there is a UN and EU arms embargo on Eritrea, a travel ban and an asset freeze on listed individuals.

A Home Office spokesperson said there were no immediate plans to change policy towards Eritrea but added: “We will carefully consider the findings of the United Nations report.”

Source=http://www.theguardian.com/world/2015/jun/13/un-fears-eu-secret-eritrea-deals-close-border

نص حزب الشعب الديمقراطي الارتري في دستوره وبرنامجه السياسي علي منع التمييز علي أساس الجنس والدين، وتأكيداً وتطبيقاً لذلك المبدأ ضمن مكتبه التنفيذي دائرةً لشؤون المرأة تتولاها امرأة. وإمعاناً في إنفاذ ذلك علي أرض الواقع بصورة أوسع وبحجمٍ أكبر حث عضوات الحزب الإناث علي تكوين رابطة للمرأة تعنى بتحسين وصون حقوقهن في إطار الحزب والمجتمع كما يشجع الروابط النسوية علي تكوين اتحاد نسوي شامل ومستقل وموحد.

MA Signing

رئيس الحزب وهو يوقع علي وثيقة اعلان مساواة الجنس ذي الأربعة عشر بنداً

هذا وسوف يبذل حزبنا قصارى جهده في إنفاذ بنود إعلان مساواة الجنس كاملةً غير منقوصة، كما يدعو كافة القوى المعنية بنشر وتوزيع ذلك الإعلان.

*************************

مساواة الجنس بالأفعال لا بالأقوال:

إن تقديم الرعاية والخدمة للمواطن بغض النظر عن الجنس (النوع)، العمر، الدين، الأصل، لم تتضمنه دساتير وقوانين بلاد كثيرة فحسب، بل هو قاعدة أساسية في دعائم الأنظمة والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، إن النساء يتعرضن للكثير من العناء والتمييز علي أساس الجنس فقط، لابد لنا من التقصي والبحث العميق لفهم السبب في وقوع كل هذا الضيم علي المرأة، استعار مشاكل التمييز علي أساس الجنس حاصل جمع لعوامل وسلوكيات اجتماعية وثقافية، وتلك السلوكيات والرؤى غالباً ما تضع المرأة في مرتبة أقل من الرجل، وللخروج من شرنقة التمييز هذه فإن المهمة المركزية للاشتراكية الديمقراطية هي أن نشدد نضالنا من أجل الحقوق المتساوية، المشاركة المتساوية والفرص المتساوية.

كل نضال يخاض في سبيل منع التمييز ضد المرأة من صميم مبادئ ونضالات الحركة الاشتراكية والديمقراطية، ولا تعيق هذه الرسالة الحدود السياسية ولا المذاهب الدينية.

نحن القوى التقدمية من كافة أنحاء العالم لم يعد بإمكاننا الصبر لأربعة أجيال قادمة دون تحقيق مساواة الجنس. بل نريد الآن ومن هذا المكان التقدم خطوات حثيثة الي الأمام في تحقيق هدفنا هذا. علي أننا لا نفعل ذلك بالأقوال بل بالأفعال. لذلك نسعى جاهدين لتحقيق مضامين البنود التالية:

1-    من الضرورة بمكان امتلاك المعرفة الكافية عن هذا الموضوع، المشكلة هنا تعود الي عدم إيلاء واضعي السياسات من الساسة والقادة هذا الموضوع الاهتمام اللازم، لذا نحن نرى أن يعطى الموضوع الأولوية القصوى. يجب أن نشجع علي مساواة المرأة بالرجل في أماكن العمل. نعم هناك تحسن، إلا أن هذا لا يعني أننا سوف نصل الي بغيتنا خلال العام الحالي 2015م، وما ذلك إلا لأن الأمر يتطلب إمكانات سياسية ومالية ضخمة، وبما أن هذا العام يصادف ذكرى مرور عشرين عاماً علي تأسيس منتدى (بيجن للتطبيق)، يجب أن تقف أحزابنا وقادتها وممثلوها في الجبهة الأمامية لأهدافنا التنموية.

2-    مشاركة النساء السياسية، الاقتصادية والاجتماعية هي في المقام الأول قضية عدالة وحقوق انسان، يجب أن تتطور التقاليد، فإذا تعارضت التقاليد مع حقوق الانسان الأساسية يجب أن نقدم عليها الحقوق. إن رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل تنمي دور المرأة فضلاً عن كونها مكسب كبير للمجتمع بأسره، كما ترفع مشاركة المرأة من النمو الاقتصادي للبلد، إن تخطيط الاقتصاد علي أساس جندري يلعب دوراً كبيراً في ترسيخ حقوق المرأة.

3-    النساء يشكلن أغلبية من يعملون في الأعمال الهامشية ذات الدخل الضئيل أو الأعمال التي لا توفر الخدمات الصحية للعاملين بها. إن شعاراتنا التقدمية المنادية بالعمل المنصف لكل عامل تتلاءم تماماً مع مبادئ منظمة العمل الدولية (ILO). يجب أن نمتلك موقفاً يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويدافع عن حقوق العمال في القطاعين الخاص والعام. هذا يعني أن نولي المضطهدين والمهمشين كالمرأة بالذات اهتماماً خاصاً في كل مجال من المجالات، علماً أن التأهيل الفني والأكاديمي يوسعان من فرص المرأة في العمل. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي يجب أن يطبق عملاً وليس قولاً فقط.

4-    عند حدوث الطلاق غالباً ما تكون المرأة الأقل نصيباً من المال، كما أن المرأة العاملة هي الأشد معاناةً من الفقر. الاشتراكية الديمقراطية ترى أنه كلما تمكنت المرأة من الاستقلال المالي كلما تعاظم دورها في المجتمع، إن الراتب الكافي لتأمين العيش اليومي والضمان الاجتماعي يجب أن يكونا من أهم أجندة وقضايا المرأة. ذلك أن مثل هذه الخطوات هي التي تضع المرأة والعائلة في أرقى مكان.

5-    نسبة وجود المرأة في درجات رفيعة في السلك السياسي والشركات ومؤسسات العمل ما تزال ضئيلة. ولن يعتدل الخلل في هذا الميزن الاجتماعي إلا بمساندة وتعاون مخلص من قبل الرجال. يجب أن نعطي أهمية عالية جداً لمشاركة المرأة في قمة الهرم الوظيفي والإداري. كلما قدمنا مثالاً يحتذى سوف تأتي البقية تباعاً. نشجع نظام الحصة (quota) كوسيلة انتقالية إذا كان الهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل العام والخاص، سياسياً واقتصادياً.

6-    يجب إزالة كل الحواجز المعيقة للمشاركة المتساوية للمرأة، يجب أن تشمل المشاركة كل المجالات، لا مجالات العمل المأجور فقط، وإلا فإن مخاطر ومخاوف الأجر الضئيل والعمل الشاق والمستهجن ستظل قائمة. إننا علي قناعة راسخة بضرورة المساواة بين المرأة والرجل في العمل الداخلي (العائلي) والخارجي المأجور. لذا يجب تهيئة الأرضية المناسبة لإتاحة ظروف ومجالات عمل متساوية، كما نساند إعطاء الأبوين (الأم والأب) إجازة حمل ونفاس مدفوعة الأجر. من أهم أهدافنا السياسية والاجتماعية توفير أفضل الخدمات ذات المعايير العالمية في مجالات العلاج، التعليم، السكن، رعاية الأطفال، الضمان الاجتماعي. ولمواجهة هذا التحدي يجب علينا أن نوفر لشباب النساء بالذات الظروف والفرص الكفيلة بتمكينهن من الحصول علي القدرات والإمكانات التي تمكنهن من الاعتماد علي الذات وشق طريقهن بأنفسهن.

7-    لذا يجب إزالة الحواجز القانونية، كثير من البلدان لا تملك قوانين تدافع عن حقوق المرأة في مواقع العمل، كما أن بلداناً كثيرة تمتلك قوانين تشترط لعمل المرأة إذن الزوج أو الحصول علي بطاقة هوية رسمية.

8-    يجب أن نهيئ الأجواء التي تمكن المرأة من العمل دون خوف أو وجل، فلكي يعيش الانسان ويعمل ويعود من عمله سالماً غانماً يجب أن يتمتع بالرضا والقبول المجتمعي. يجب أن يعاقب القانون مرتكب الاغتصاب والتحرش الجنسي. نحن نؤمن أن يتمتع جسد المرأة بالحماية والقداسة، لذا نناشد كل حكومات العالم محاربة ومعاقبة الاغتصاب والعنف الجنسي، كما يجب أن تطبق وتدرس اتفاقية سيداو (CEDAW) المناهضة للتمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية المحاربة للتمييز ضد الحقوق الإنسانية للأقليات، وأن تنشأ مراكز ومشروعات تعنى بقضايا ومشكلات النساء المضطهدات والمظلومات.

9-    سوف نعمل علي ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة، بما في ذلك حقها في تعلـُّــم الجنس، العون الطبي، استخدام وسائل منع الحمل، الإجهاض. ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة من شأنه أن يرفع من مكانة المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

10- لأن ذلك يتعارض مع حقوق المرأة يجب محاربة التمييز ضد المرأة في مواقع العمل، نسعى لتحقيق عدالة اقتصادية للجميع غض النظر عن الجنس أو أي نوع من التحيـُّـز، هذا يشمل نضالاتنا ضد المعتقدات التمييزية ضد حق المرأة في التعليم ومكانتها في المجتمع والعمل.      

11- نشجع التعاون مع الشركاء المجتمعيين، إن تطوير وزيادة مشاركة المرأة ليست واجب الإدارات والمنظمات وأصحاب العمل فحسب، بل هي مهمة النساء أنفسهن وحركتهن النسوية، علينا أن نشجع الحركات والتنظيمات النسوية الحديثة، إن النساء بحاجة الي عوننا لصون حقوقهن المواكبة لعصر الألفية الثالثة.  

12- ملاك المؤسسات الخاصة وحق التملك: في جميع أنحاء العالم ما تزال نسبة امتلاك المرأة للأمتعة، العقار، الشركة ...الخ منخفضة للغاية، يجب أن لا يكون هناك فوارق في الأنصبة بين المرأة والرجل عند تقاسم التركات، في بلاد كثيرة لا تمتلك المرأة الأمتعة والعقار إلا عن طريق أحد أقربائها، لذا يجب إلغاء هذا القانون التعسفي، سوف نسعى الي تمكين المرأة من امتلاك رأسمال شخصي مستقل يمكنها من امتلاك الأرض أو الانتفاع بغلاتها.

13- لكي يتمكن النساء من الاكتفاء الذاتي غذائياً يجب أن يتم سن قانون يمكنهن من الحق في امتلاك أو استئجار الأرض لاستخدامها في توفير الغذاء لينلن بذلك حق المشاركة الكاملة في شؤون المجتمع، وأن يمنع ذلك القانون نزع ملكية الأرض منهن.

14- المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل يجب أن يبدأ وينطلق من أحزابنا، لقد عزمنا علي تحقيق هذه المساواة علي مستوى الهياكل البرلمانية، الحكومية، الحزبية، علي مستوى القطر، الاقليم، المنطقة ...الخ، بعض الجهود في هذا المجال تتمثل في ترشيح النساء في أي انتخابات، إن تغيير العالم يبدأ من تغيير الذات والمحيط القريب، لكن التغيير الفعلي لا القولي هو المطلوب.

 

ብብዝሒ ተሳትፎ ናይ መንእሰያትን ተቓዉሞ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ውልቀሳብትን ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ነኣሽቱን ቆልዑትውን ከይተረፉ ዝተኻፈልዎ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጉንበት 23, 2015 ኣብ ርእሲ ከተማ ኣመሪካ ኣብ ዋሽንግቶን ዲ.ሲ. ተኻይዱ። ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ነቲ ኣብ ሃገርና ብኹሉ መዳያት ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ከሙኡውን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ነፊጾም ኣብ ስደት ከምርሑ ከለዉ ኣብ ባሕርን ኣብ ምድረበዳታት ሲናይን ዝጋንፎም ዘሎ ናይ ሞትን ክፋል ኣካልቶም ተቐንጢቡ ናብ ዕዳጋ ዝወርደሉን ዘሎ ህሞት ይኣክል ንምባልን ንህዝቢ ዓለም ንምቕላሕን መንግስታት ዓለም ንኤርትራዊ ሰደተኛ መሰሉ ከዕቁባሉን ንምምሕጻን ኢዩ ነይሩ።   

DemoinWashingtonDC 1            

ሰልፈኛታት ኣብ ቀጽሪ ዋይት ሃውስ ብምስላፍ ብነድሪ ንህዝቢ ኣመሪካን ንፕረሲደነት ኦባማን ኣብ ሀገርና ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ህጊዲፍ ከም ምግሃስ ሰባኣዊ መሰላት፡ ብዘይ ፍርዲ ንዘይተወሰነ ግዜ ምእሳርን፡ መጭወይቲን፡ ናይ ምእካብን ናይ ሓሳባትካ ምግላጽ መሰል ምእጋድን ህዝብን መንግስትን ኣመሪካ ኣብ ጎድኒ ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ደው ክብሉ ጸዊዑ።

 DemoinWashingtonDC 2

ካብዚ ብምቕጻል ሰልፈኛታት ካብ ዋይት ሃውስ ነቒሎም   ብየማን ጸጋምን ብፖሊስ ብኽብሪ ተዓጂቦም ብሕምብርቲ ዋሺንግቶን ዲሲ ሰንጢቖም ብጎደና ፐንሲልቫኒያ ተጋዒዞም ናብ ካፒቶል ሂል መረሹ (ጎደና ፐንሲልቫኒያ ኣብ ኣመሪካ ሓዲሽ ፕረሲደንት ምስ ተመርጸ ካብ ካፒቶል ሂል ናብ ዋይት ሃውስ ብእግሩ ዝጋዓዘላ ውርይቲ ጎደና ኢያ) ሰልፈኛታት ብመጉልሕ ድምጺ "ይኣክል በቃ፡ እሱራትና ይፈትሑ፡ ምስ ህግዲፍ ንውጋን ሃገራውነት ኣይኮነን፡ ይኣክል ንባርነት ንስመር ንሓርነት፡ ስቕያት መንእሰያትና የብቅዕ፡ ግዝኣተ ሕጊ ይንገስ፡ ንሰብ ዘይብሉ ፈጣሪ ኣለዎ። ስልጣን ንህዝቢ ይረከብ፡ ብምባል እናጨደሩ መረሹ። ኣብ ቀስሪ ካፒቶል ሂል ምስ በጽሑ ድማ ነቲ ናብ ናይ ኮንግረስ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት፡ ናብ ስተይ ደፓርትመንት፡ ናይ ኣፍሪቃ ደስክ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተዳለወን ዝተላእከን ደብዳቤ ተነቢቡ።

ኣብ መጠርሽታ ሰልፈኛታት ንዳርጋ ክልተ ማይል ብምጉዓዝ ኣብ ጉደና ኤልን ሽዱሽተን ደበኽ በሉ፡ እዚ ቦታዚ ብስም ኤርትራዊ ሲቪክ ማሕበር ዝፍለጥ ናይ ህጊዲፍ ናይ ምዝመዛን፡ ዘይሕጋዊ ናይ ገንዘብ ምጥፍፋእን ንህዝቢ ኤርትራ ጎዛዚኻ ኣብ ትሕቲ ዲክታቶር ተቖሪኑ ንኽነብር ሸቕጥን እከይ ማእለማታትን ዝፍጸመሉ ቦታ ኢዩ። ስለዝኾነ ድማ ገለ ተባዓት ኤርትራውያን ነዚ ዘይሕጋዊ ትካልዚ ከሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ስለ ዘለዉ ነቶም ተሓባበርቲ ህግዲፍ ኣብ ጎድኒ ዉጹዕ ህዝብኹም ደው በሉ፡ ምስ ዲክታቶር ምውጋን ሃገራውነት ኣይኮነን ዝብል መጸዋዕታ ኣቕሪቦም ትምህርታዊ ኣብነት ብምቕራብ ናይ ሰልፊ ጉዕዞ ኣኸተመ።

DemoinWashingtonDC 3 

ንጽባሒቱ ድማ ነቲ ብኣዳለውቲ ሰልማዊ ሰልፊ ዝተመደበ ኮንፈረንስ ካብ ሰዓት ሾሞንተን ፈረቓን ናይ ንጉሆ ጀሚሩ ካስብ ፍርቂ ለይቲ ቀጸለ። "ሓድነት ምስ ብዝሑነት ንሃገር ድሕነት" ኣብ ዝብል ኣርእስቲ መጀመርያ ኣቶ ጎይትኦም፡ ኣቶ ኑረዲን፡ ወ/ሮ ፍረወይኒ ቀዳማይ ፓነል ዲስካሽን ከቅርቡ ከለው፡ ናይ ክልቲኦም ሓሳብ ተመሳሳሊን ተደጋጋፍን ክከውን ከሎ ጥቅሚ ማሕበረኮማትን ህዝባዊ ምንቅስቃስን ክገልጹ ከለው፡ ሓፍቲ ፍረወይኒ ግን ባይቶ ስለዘሎ ካልእ ማሕበራት ከምዘየድልን ኩሉ ህዝቢ ኣብኡ ኽኣቱ ከምዘልዎ ሓቢራ። ሲዒቦም ዝቀረቡ ዶር. ገብረ፡ ኣቶ ስሄል፡ ኣቶ ሓሰን፡ ብወገኖም ሓድነትን ስምረት ኤርትራዊያን ኣድላይነቱን ህጹጽነቱን ኣስፊሖም ገሊጾም። ሃገር ኣብ ሓደጋ ምህላዋን ህዝቢ ይጸንት ስለ ዘሎ ናይ ኩሉ ሓይልታት ሓድነት ናይ ሓሳባትን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን እዋኑ ምዃኑ፡ ገሊጾም።

ኣሜሪካዊ ጆን ስታፈርን መሓዛ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ምዕቡል ዲፕሎማሲያዊ ስራህ ተሳላስልን ትረክብን ንህዝብካ ትጣበቅን ኣስተምህሮ ሂቡ፡ ከምኡ እውን መንእሰይ ሜሮን ዝገብሮ ዘሎ ብሃገር ደረጃ ዝውክል ስራሓት ኣብሪሁ።

ዶር. ኣልጋነሽ ኣብ ሲናይ ብነጋዶ ደቂ ሰብ ብኤርትራውያን ከይተረፈ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታትን ካብ ኢድ በደዊን ማእሰርቲ ዘውጽኣቶም መንእሰያትን፣ ነቲ ኣብ መደበር ስደተኛታት ትገብሮ ዘላ ኣግልግሎት ናይ ህጻናት ወለዲ ዘይብሎምን ምእላይን ብስእላዊ ሰነድ ዝተሰነየ መግለጽታት ኣቅሪባ። ኣማኒኤል እያሱን ናይ ፓነል ዲስካሽን ኣቕረብትን ኣድላይነት ናይ ህዝባዊ ማዕበልን ፍልልያቱ ምስ ውድባዊ ቃልስታትን ኣብሪሆም። ውድባት ንቀጻሊ ኣብ ናይ ስልጣን ውድድር ዝኣትዋ ክኾና ከለዋ፡ ህዝባዊ ማዕበል ግን ዋና ስልጣን ህዝቢ ኮይኑ ንዝመረጾ ዘደይብን ዘውርድን ድኣ እንበር ኣብ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ከም ዘይኣቱን ኣብሪሆም። ስለዚ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣብዚ ማዕበል እዚ ክዓስልን ንከዔውቶ ክጽዕርን እዋናዊ ህጹጽ ጻዊዒት ሃገር ምድሓን ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ሃገር ማለት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ድማ ብዘይ ደቃ ሃገር ክትበሃል ስለዘይትኽል መንእሰይና ከነድሕን ኩሉ ሰብ እጃሙ ከበርኽት ከም ዘለዎ ኣብሪሆም።

 DemoinWashingtonDC 4

ካልኦት እውን ዝተፈላለየ ትምህርታትን መደረታትን ዘስምዑ ኔይሮም፡ ብሓፈሽኡ ኣዝዩ ሃብታም ዝኮነ ንሃገር ንምድሓን ዘምርሐ ኣስተምህሮታት ድሕሪ ምሃብ ኮንፈረንስ ተዛዚሙ።

 

ድሕሪ 24 ዓመታት ምጉንጻፍ ሃገራዊ ነጻነት፡ ሃገርና ኤርትራ ገና ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳኸፍአን እንዳገደደን ዝኸይድ ናይ ፖሊቲካውን ማሕበረ-ቑጠባውን ምንቁልቛልን ምሽምቃቕን ትሳቐ ዘላ ሃገር ኢያ። ከም ሃገር ናይ ምቕሃም ዕድላት ከየጋጥማ’ውን ኣብ ዘስጋኣሉ ኣሻቓሊ ጊዜ እንዳትበጽሐ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ጉድለታት ፍትሒን ምኽባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታትን፡ ቡዅረት ፖሊቲካውን ማሕበር-ቁጠባውን መሰላት ዜጋታትን፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መንእሰይ ኤርትራ ካኣ ብፍላይ ናብ ቀጻሊ ስደት ምምራሕ ካብ ዝጅምር ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ።

ዓቕሊ-ጽበት ዝመበገሲኡ ዘይውሑስ ናይ ስደት ጐዕዞ ዝፈጥሮ ዘሎ ሃስያታት መዳርግቲ የቡሉን። ኤርትራዊ ስደተኛ ኣደዳ ነጋዶ ደቂ-ሰባትን፡ መሸጣ ውሽጣዊ ኣምዑትን ፡ ኣብ ምድረ-በዳን ኣብ ባሕርን ንናይ ጅምላዊ መቕዘፍትታትን ግዳይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 2013 ኣብ ላምፓዱዛ ዘጋጠመ ናይ 365 ኤርትራውያን መቕዘፊቲ፡ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ዘጋጠመ ናይ 350 ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ምጥሓል ሓደጋ፡ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ኣብ መድረ-በዳ ሰሃራ፡ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ሲናይ ብጨወይቲ ዝተቐንጸሉን ዝተሓርዱን፡ ብሂወቶም ከለዉ ናይ ውሽጢ ኣካላቶም ዝተመንዝዑን ኤርትራውያን ሂያው ምስክራት ኤርትራዊ ስደተኛ ኢዮም።

ብኣጠቓለሊ፡ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጣዕሚ ሕማቕን ኣሰካፍን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ጉቡእ ኣቓልቦ ህዝቢ ዓለም’ውን ዘይረኸበ ጉዳይ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን (ሰልፊታት፡ ዉድባት፡ ወ.ዘ.ተ.)፡ ብውልቀ-ሰባትን ክግበር ዝጸንሐ ምቅላሕ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሙጎስ ኮይኑ፡ ሕጂ ካኣ ብህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ-ሰሜን ኣመሪካ ተወዲቡ ን19 ሰነ 2015 ኣብ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ጉዙፍ ሰላማዊ ሰልፊ እዋናውን ኣገድስን ከምዝኮነ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. እንዳገለጸ፡ ንምዕዋቱ ከኣ ብዕቱብ ከምዝሰርሕን ከምዝትሓባበርን ክገልጽ ይፈቱ። በዚ ኣጋጣሚውን ነቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት መርማሪ ኮሚቲ ዘውጾኦ ጸብጻብ ንዲክታቶር ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብገበን ዘኽስሶ ተግባራት ከምዝፈጸመ ምርግጋጹ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ.ዲ.ህ.ኤ) የመጉስ።

ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ-ሰሜን ኣመሪካ፡ ከም ናይ ዲሞክራሲ መጫጨሒ ትካል ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሃገራውን ህዝባውን ጉዳያት ናይ ምውህሃድን ምውዳብን ሓልፍነት ወሲዱ ዝነጥፍ ትካል ምዃኑ’ውን ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብጽኑዕ ይኣምን። ኣብ ዝገብሮም ኩሎም ሃገራውን ህዝባውን ንጥፈታት ኣብ ጎድኑ ብምዃን ዝካኣሎ ኩሉ ክገብር ምዃኑ ብድጋሚ ከረጋግጽ ከኣ ይፈቱ። ነዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. ዝካይድ ናይ 19 ሰነ 2015 ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ዕዉት ንክኸውን ኩሉ መዳያዊ ሓገዙን ምትሕብባርን ክልግስ ድሉው ምዃኑ እንዳረጋገጸ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊዚ ክሳተፍ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብትሕትና ይጽውዕ።

ራህዋ ንህዝቢ ኤርትራ!

ዓወት ብሓባራዊ ቃልሲ!

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

 
In one small East African country, the rule of law has been replaced by the rule of fear.

That was the conclusion of a yearlong investigation by the United Nations Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, which released its report this week. The report lays out in horrifying detail the mass surveillance, torture, enslavement and disappearances under Eritrea’s totalitarian regime since that country gained independence from Ethiopia in the early 1990s. The U.N. investigators said systemic human rights abuses in Eritrea are on a scale rarely seen anywhere else in the world and may constitute crimes against humanity.

The U.N. panel, which was established in June 2014, was not able to enter Eritrea, so investigators based their 484-page report on 550 interviews and 160 written statements from people who had fled the country. Many witnesses were still terrified to provide information to the commission, fearing the reach of Eritrean surveillance and consequences for their families back home, the report said.

Among those willing to tell their stories was an Eritrean who sketched out some of the gruesome torture methods being used and provided the drawings to the commission. A human rights investigator for the commission who helped draft the report said the artist’s identity was being kept strictly confidential for his or her protection.

“The drawings were very useful to help us portray more vividly the suffering and humiliation described to us by many witnesses,” she told The WorldPost. “The 'tying methods' are common forms of torture inflicted on both detainees and conscripts in Eritrea,” she said.

Source=http://www.huffingtonpost.com/2015/06/11/eritrea-torture-report_n_7563850.html?utm_hp_ref=world