http://ascenteq.com/project/epdp

مشاركة حزبنا في المنتديات العالمية ومساهماته فيها سواء في ملتقى نيامي، لايبزغ، إستوكهولم، تونس وروتردام لم يسخرها لقضاياه الحزبية بل لطرح قضايا ارتريا وشعبها. وللتأكد من ذلك يمكنكم الاطلاع علي الوثيقة الواردة بعد والتي قدمت في منتدى روتردام الذي عقد في الفترة من 22 – 23 مايو 2015م.

كل ما تقدم هناك من قبل أعضاء وفد الحزب كان مقتصراً علي قضايا الوطن والشعب الارتري فقط، هذا الي جانب الحديث عن موضوع (مساواة النوع)، وما قدمه وفد الحزب بهذا الصدد كان عن معاناة المرأة الارترية وموضوع الهجرة الارترية الي الخارج.

خلال فترات الاستراحة كان أعضاء الوفد يلتقون بمختلف ممثلي الأحزاب والحكومات ويتبادلون معهم العناوين ويشرحون لهم كل المرارات التي ظل يعانيها الشعب الارتري خلال الأربعة وعشرين عاماً المنصرمة من الاستقلال.

التحالف التقدمي يضم 106 حزب عمالي وحوالي ثلاثين حزباً ومنظمة اشتراكية ديمقراطية وشيوعية، وهو يعقد ملتقياته العامة في جميع أنحاء العالم، وقد شارك في لقاء روتردام 46 حزباً الكثير منها أحزاب حاكمة.

فيما يلي اليكم رسالة حزبنا بخصوص موضوع الملتقى التي وزعت علي أعضاء الملتقى:

الإخوة والأخوات الأكارم أعضاء وفود الأحزاب والجمعيات الشقيقة:

وفدنا الذي يخاطبكم بهذه الرسالة يمثل شقيقكم حزب الشعب الديمقراطي الارتري الذي ينادي بالنضال السياسي السلمي لتحقيق التغيير الديمقراطي في ارتريا، إنه من الأحزاب المؤسسة لهذا التحالف منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي في لايبزغ في 24 مايو 2013م ومدافع صادق عن المبادئ والقرارات الصادرة عنه.

وبهذه المناسبة نتقدم للتحالف التقدمي بأسمى آيات الشكر والتقدير وهو فوق واجباته العديدة تجاه المرأة وتخصيص كامل دورته الحالية لموضوع مساواة الجنس، يخصص حيزاً مقدراً من أجندته لشرح مأساة المرأة الارترية التي تصدرت معاناتها تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة عن حقوق الانسان في ارتريا. نرجو منكم التفضل بالنظر الي السطور أدناه:

الإخوة والأخوات الأكارم:

تعلمون أن ارتريا يحكمها نظام شمولي ورئيس طاغية عطل الدستور المجاز من قبل الشعب، كما لم تشهد ارتريا طيلة العقدين ونيف من عمر استقلالها أية انتخابات عامة بل تنعدم بها كل الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التدين والتعبد، وحتى البرلمان الذي أقامه النظام بنفسه لم يجتمع إلا في فبراير 2002م كأول وآخر مرة له.

التجنيد الإجباري وبرنامج الخدمة العسكرية الالزامية غير محدد المدة للأعمار من 18 – 70 وما يصحبه من برنامج عمل بالسخرة أحال الحياة في ارتريا الي جحيم لا يطاق. وكل مقاومة لسياسات هذا النظام تعرض صاحبها للاعتقال والتعذيب والموت، فهناك حوالي العشرة آلاف معتقل يقبعون في أكثر من ثلاثمائة سجن بالبلاد، لذا فإن ارتريا اليوم كدولة تتجه بخطى حثيثة الي مصير الدولة الفاشلة والممزقة، وهذا بالطبع سوف ينعكس سلباً علي المنطقة عموماً.

ما يلاقيه المهاجرون الارتريون بالمنطقة من معاناة وتشرد أمر يبعث علي القلق، إن اللجوء المكثف وما يتعرض له المهاجرون من مخاطر في ليبيا، سيناء والبحر المتوسط إن دلَّ علي شيء فإنما يدل علي ما يسود بلادهم من أوضاع جحيمية طاردة.

الرفاق المحترمين والرفيقات العزيزات:

إن معاناة شعبنا في ظل هذا النظام الدكتاتوري الأرعن لن تسمح بإنفاذ شعار ملتقانا هذا من (مساواة النوع وعدالة العمل)، لذا نرجو الانتباه من حضراتكم الي النقاط التالية:

1-    يناشد حزبنا التحالف التقدمي تخصيص ملتقىً خاص بمناقشة مشكلات القرن الافريقي وتقييم وتحديد دوره في حل وإزالة تلك المشكلات.

2-    تقديم الدعم التأهيلي والمعنوي للمنظمات السياسية والمدنية بما يمكنها من تشكيل البديل الديمقراطي الذي بإمكانه الحلول محل الدكتاتورية.

3-    أن يقيم التحالف هيئة أو لجنة تعنى بدراسة وتصحيح الأوضاع الجندرية المختلة في افريقيا وسائر البلدان النامية والمتخلفة.

لا خلاف البتة حول أهمية موضوع مساواة النوع، وإذا كان كل مواطن قد تضرر من نظام ارتريا الدكتاتوري إلا أن ضرر المرأة وموضوع مساواة النوع أكبر وأعنف في ظل هذا النظام القمعي. إن مساواة الجنسين التي تحققت خلال مواجهتهما معاً أقدار النضال والاستشهاد من أجل حرية الوطن والمواطن قد تراجعت خلال الأربعة والعشرين عاماً المنصرمة تراجعاً مريعاً. وحتى يكون حضور الملتقى علي الصورة المتكاملة للأوضاع هناك نرفق لكم بهذه الرسالة الدراسة التي أعدتها إحدى هيئات الأمم المتحدة المختصة.

هذا وشكراً

منقستئاب أسمروم

رئيس الحزب

وثيقة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتقصي أوضاع المرأة في ارتريا

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق دأبت علي تقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا منذ العام 1991م وحتى الآن فوقفت علي انتهاكات مريعة، في تقريرها الجزئي الصادر في مارس 2015م ذكرت اللجنة أن نظام ارتريا الدكتاتوري قد صنع مستقبلاً مظلماً أمام شعبها، هذا وسوف تصدر اللجنة تقريرها الشامل والنهائي في يونيو 2015م.

هذا التقرير لا شك سوف يبين الأوضاع المريعة للمرأة الارترية، أما التقرير الصادر في السادس من مارس 2015م من قبل هيئة أممية أخرى مختصة فيكشف ويدين النظام الارتري بانتهاك ما وقع عليه من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

تحدثت لجنة الأمم المتحدة في السادس والعشرين من فبراير 2015م بإسهاب عن أوضاع المرأة الارترية وما تتعرض له من تمييز فظيع علي يد أجهزة النظام في بلادها. وذكرت اللجنة أن ما يزيد الأمر سوءاً هو عدم اتخاذ أية إجراءات محلية أو دولية لتخفيف هذه المعاناة حتى الآن، وأن الحل الجذري لهذه المشكلة لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة العدل والقانون.  

هذا وذكرت اللجنة أن من الأمور المقلقة في ارتريا في هذه الآونة الانتشار الواسع لظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي وسط الجيش الارتري مع عدم اتخاذ خطوات قانونية رادعة ضد مرتكبي ذلك الجرم، برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل بات يدفع النساء والأسر الي خوض مغامرات الهجرة، انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة في كل أنحاء ارتريا.

أدناه نورد لكم أهم نقاط وفقرات التقرير بأرقامها في النص الأصلي ليسهل الرجوع لها في الأصل:

6/ برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل، عدم إنفاذ دستور 1997م وتعطيل جلسات المجلس الوطني حرم البلاد من أن يسودها حكم القانون، الأمر الذي ترتب عليه تدفق النزوح واللجوء بغزارة. لذلك فإن علي الحزب الحاكم (الهقدف) أن يضع في اعتباره الملاحظات التالية:

8/هـ/ انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة تحت ستار الخدمة العسكرية الإلزامية زاد من القلق علي حياة وراحة النساء بالذات.

9/ب/ وقف شتى الانتهاكات في حق الإناث والتي تمارس في معسكر تدريب الخدمة الالزامية بساوا، الي جانب تقديم المجرمين الي التحقيق والعدالة، مع منح الضحايا الدعم القانوني والتأهيل المادي والمعنوي والتعويض المناسب.

11/أ/ إنفاذ دستور 1997م مع إتاحة الفرصة لتجديده وتعديله في كل مواسم التغيير الانتخابي.

13/ب/ بدلاً من تقديم منتهكي حقوق المرأة الي المحاكم العسكرية يجب تقديمهم بما فيهم العسكريون ورجال السلطة الي المحاكم الجنائية.

20/ج/ لا يتم تقديم مغتصبي النساء في معسكر ساوا الي المحاكمة إلا نادراً.

22/ نحن قلقون جداً علي مصير الهاربين من النساء والأطفال القصر دون صحبة أولياء أمورهم.

24/ عدم التمثيل المعقول للمرأة في مستويات السلطة العليا يثير قلقنا، علماً أن الموجود منهن من مساندي سياسات الحزب الحاكم (الهقدف).

25/ب/ ضمان الحرية والنزاهة لكل الانتخابات الخاصة بانتخاب الجمعية الوطنية أو أي هيئات أخرى، إتاحة حرية الترشيح والترشـُّــح والانتخاب للنساء عموماً بما فيهن غير مؤيدات الهقدف وكل المجموعات النسوية المضطهدة.

49/ ندعو الحزب الحاكم الي الموافقة والتوقيع علي ميثاق روما للمحكمة الدولية.

نص حزب الشعب الديمقراطي الارتري في دستوره وبرنامجه السياسي علي منع التمييز علي أساس الجنس والدين، وتأكيداً وتطبيقاً لذلك المبدأ ضمن مكتبه التنفيذي دائرةً لشؤون المرأة تتولاها امرأة. وإمعاناً في إنفاذ ذلك علي أرض الواقع بصورة أوسع وبحجمٍ أكبر حث عضوات الحزب الإناث علي تكوين رابطة للمرأة تعنى بتحسين وصون حقوقهن في إطار الحزب والمجتمع كما يشجع الروابط النسوية علي تكوين اتحاد نسوي شامل ومستقل وموحد.

رئيس الحزب وهو يوقع علي وثيقة اعلان مساواة الجنس ذي الأربعة عشر بنداً

هذا وسوف يبذل حزبنا قصارى جهده في إنفاذ بنود إعلان مساواة الجنس كاملةً غير منقوصة، كما يدعو كافة القوى المعنية بنشر وتوزيع ذلك الإعلان.

*************************

مساواة الجنس بالأفعال لا بالأقوال:

إن تقديم الرعاية والخدمة للمواطن بغض النظر عن الجنس (النوع)، العمر، الدين، الأصل، لم تتضمنه دساتير وقوانين بلاد كثيرة فحسب، بل هو قاعدة أساسية في دعائم الأنظمة والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، إن النساء يتعرضن للكثير من العناء والتمييز علي أساس الجنس فقط، لابد لنا من التقصي والبحث العميق لفهم السبب في وقوع كل هذا الضيم علي المرأة، استعار مشاكل التمييز علي أساس الجنس حاصل جمع لعوامل وسلوكيات اجتماعية وثقافية، وتلك السلوكيات والرؤى غالباً ما تضع المرأة في مرتبة أقل من الرجل، وللخروج من شرنقة التمييز هذه فإن المهمة المركزية للاشتراكية الديمقراطية هي أن نشدد نضالنا من أجل الحقوق المتساوية، المشاركة المتساوية والفرص المتساوية.

كل نضال يخاض في سبيل منع التمييز ضد المرأة من صميم مبادئ ونضالات الحركة الاشتراكية والديمقراطية، ولا تعيق هذه الرسالة الحدود السياسية ولا المذاهب الدينية.

نحن القوى التقدمية من كافة أنحاء العالم لم يعد بإمكاننا الصبر لأربعة أجيال قادمة دون تحقيق مساواة الجنس. بل نريد الآن ومن هذا المكان التقدم خطوات حثيثة الي الأمام في تحقيق هدفنا هذا. علي أننا لا نفعل ذلك بالأقوال بل بالأفعال. لذلك نسعى جاهدين لتحقيق مضامين البنود التالية:

1-    من الضرورة بمكان امتلاك المعرفة الكافية عن هذا الموضوع، المشكلة هنا تعود الي عدم إيلاء واضعي السياسات من الساسة والقادة هذا الموضوع الاهتمام اللازم، لذا نحن نرى أن يعطى الموضوع الأولوية القصوى. يجب أن نشجع علي مساواة المرأة بالرجل في أماكن العمل. نعم هناك تحسن، إلا أن هذا لا يعني أننا سوف نصل الي بغيتنا خلال العام الحالي 2015م، وما ذلك إلا لأن الأمر يتطلب إمكانات سياسية ومالية ضخمة، وبما أن هذا العام يصادف ذكرى مرور عشرين عاماً علي تأسيس منتدى (بيجن للتطبيق)، يجب أن تقف أحزابنا وقادتها وممثلوها في الجبهة الأمامية لأهدافنا التنموية.

2-    مشاركة النساء السياسية، الاقتصادية والاجتماعية هي في المقام الأول قضية عدالة وحقوق انسان، يجب أن تتطور التقاليد، فإذا تعارضت التقاليد مع حقوق الانسان الأساسية يجب أن نقدم عليها الحقوق. إن رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل تنمي دور المرأة فضلاً عن كونها مكسب كبير للمجتمع بأسره، كما ترفع مشاركة المرأة من النمو الاقتصادي للبلد، إن تخطيط الاقتصاد علي أساس جندري يلعب دوراً كبيراً في ترسيخ حقوق المرأة.

3-    النساء يشكلن أغلبية من يعملون في الأعمال الهامشية ذات الدخل الضئيل أو الأعمال التي لا توفر الخدمات الصحية للعاملين بها. إن شعاراتنا التقدمية المنادية بالعمل المنصف لكل عامل تتلاءم تماماً مع مبادئ منظمة العمل الدولية (ILO). يجب أن نمتلك موقفاً يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويدافع عن حقوق العمال في القطاعين الخاص والعام. هذا يعني أن نولي المضطهدين والمهمشين كالمرأة بالذات اهتماماً خاصاً في كل مجال من المجالات، علماً أن التأهيل الفني والأكاديمي يوسعان من فرص المرأة في العمل. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي يجب أن يطبق عملاً وليس قولاً فقط.

4-    عند حدوث الطلاق غالباً ما تكون المرأة الأقل نصيباً من المال، كما أن المرأة العاملة هي الأشد معاناةً من الفقر. الاشتراكية الديمقراطية ترى أنه كلما تمكنت المرأة من الاستقلال المالي كلما تعاظم دورها في المجتمع، إن الراتب الكافي لتأمين العيش اليومي والضمان الاجتماعي يجب أن يكونا من أهم أجندة وقضايا المرأة. ذلك أن مثل هذه الخطوات هي التي تضع المرأة والعائلة في أرقى مكان.

5-    نسبة وجود المرأة في درجات رفيعة في السلك السياسي والشركات ومؤسسات العمل ما تزال ضئيلة. ولن يعتدل الخلل في هذا الميزن الاجتماعي إلا بمساندة وتعاون مخلص من قبل الرجال. يجب أن نعطي أهمية عالية جداً لمشاركة المرأة في قمة الهرم الوظيفي والإداري. كلما قدمنا مثالاً يحتذى سوف تأتي البقية تباعاً. نشجع نظام الحصة (quota) كوسيلة انتقالية إذا كان الهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل العام والخاص، سياسياً واقتصادياً.

6-    يجب إزالة كل الحواجز المعيقة للمشاركة المتساوية للمرأة، يجب أن تشمل المشاركة كل المجالات، لا مجالات العمل المأجور فقط، وإلا فإن مخاطر ومخاوف الأجر الضئيل والعمل الشاق والمستهجن ستظل قائمة. إننا علي قناعة راسخة بضرورة المساواة بين المرأة والرجل في العمل الداخلي (العائلي) والخارجي المأجور. لذا يجب تهيئة الأرضية المناسبة لإتاحة ظروف ومجالات عمل متساوية، كما نساند إعطاء الأبوين (الأم والأب) إجازة حمل ونفاس مدفوعة الأجر. من أهم أهدافنا السياسية والاجتماعية توفير أفضل الخدمات ذات المعايير العالمية في مجالات العلاج، التعليم، السكن، رعاية الأطفال، الضمان الاجتماعي. ولمواجهة هذا التحدي يجب علينا أن نوفر لشباب النساء بالذات الظروف والفرص الكفيلة بتمكينهن من الحصول علي القدرات والإمكانات التي تمكنهن من الاعتماد علي الذات وشق طريقهن بأنفسهن.

7-    لذا يجب إزالة الحواجز القانونية، كثير من البلدان لا تملك قوانين تدافع عن حقوق المرأة في مواقع العمل، كما أن بلداناً كثيرة تمتلك قوانين تشترط لعمل المرأة إذن الزوج أو الحصول علي بطاقة هوية رسمية.

8-    يجب أن نهيئ الأجواء التي تمكن المرأة من العمل دون خوف أو وجل، فلكي يعيش الانسان ويعمل ويعود من عمله سالماً غانماً يجب أن يتمتع بالرضا والقبول المجتمعي. يجب أن يعاقب القانون مرتكب الاغتصاب والتحرش الجنسي. نحن نؤمن أن يتمتع جسد المرأة بالحماية والقداسة، لذا نناشد كل حكومات العالم محاربة ومعاقبة الاغتصاب والعنف الجنسي، كما يجب أن تطبق وتدرس اتفاقية سيداو (CEDAW) المناهضة للتمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية المحاربة للتمييز ضد الحقوق الإنسانية للأقليات، وأن تنشأ مراكز ومشروعات تعنى بقضايا ومشكلات النساء المضطهدات والمظلومات.

9-    سوف نعمل علي ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة، بما في ذلك حقها في تعلـُّــم الجنس، العون الطبي، استخدام وسائل منع الحمل، الإجهاض. ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة من شأنه أن يرفع من مكانة المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

10- لأن ذلك يتعارض مع حقوق المرأة يجب محاربة التمييز ضد المرأة في مواقع العمل، نسعى لتحقيق عدالة اقتصادية للجميع غض النظر عن الجنس أو أي نوع من التحيـُّـز، هذا يشمل نضالاتنا ضد المعتقدات التمييزية ضد حق المرأة في التعليم ومكانتها في المجتمع والعمل.      

11- نشجع التعاون مع الشركاء المجتمعيين، إن تطوير وزيادة مشاركة المرأة ليست واجب الإدارات والمنظمات وأصحاب العمل فحسب، بل هي مهمة النساء أنفسهن وحركتهن النسوية، علينا أن نشجع الحركات والتنظيمات النسوية الحديثة، إن النساء بحاجة الي عوننا لصون حقوقهن المواكبة لعصر الألفية الثالثة.  

12- ملاك المؤسسات الخاصة وحق التملك: في جميع أنحاء العالم ما تزال نسبة امتلاك المرأة للأمتعة، العقار، الشركة ...الخ منخفضة للغاية، يجب أن لا يكون هناك فوارق في الأنصبة بين المرأة والرجل عند تقاسم التركات، في بلاد كثيرة لا تمتلك المرأة الأمتعة والعقار إلا عن طريق أحد أقربائها، لذا يجب إلغاء هذا القانون التعسفي، سوف نسعى الي تمكين المرأة من امتلاك رأسمال شخصي مستقل يمكنها من امتلاك الأرض أو الانتفاع بغلاتها.

13- لكي يتمكن النساء من الاكتفاء الذاتي غذائياً يجب أن يتم سن قانون يمكنهن من الحق في امتلاك أو استئجار الأرض لاستخدامها في توفير الغذاء لينلن بذلك حق المشاركة الكاملة في شؤون المجتمع، وأن يمنع ذلك القانون نزع ملكية الأرض منهن.

14- المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل يجب أن يبدأ وينطلق من أحزابنا، لقد عزمنا علي تحقيق هذه المساواة علي مستوى الهياكل البرلمانية، الحكومية، الحزبية، علي مستوى القطر، الاقليم، المنطقة ...الخ، بعض الجهود في هذا المجال تتمثل في ترشيح النساء في أي انتخابات، إن تغيير العالم يبدأ من تغيير الذات والمحيط القريب، لكن التغيير الفعلي لا القولي هو المطلوب.

ድሕሪ 24 ዓመታት ምጉንጻፍ ሃገራዊ ነጻነት፡ ሃገርና ኤርትራ ገና ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳኸፍአን እንዳገደደን ዝኸይድ ናይ ፖሊቲካውን ማሕበረ-ቑጠባውን ምንቁልቛልን ምሽምቃቕን ትሳቐ ዘላ ሃገር ኢያ። ከም ሃገር ናይ ምቕሃም ዕድላት ከየጋጥማ’ውን ኣብ ዘስጋኣሉ ኣሻቓሊ ጊዜ እንዳትበጽሐ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ጉድለታት ፍትሒን ምኽባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታትን፡ ቡዅረት ፖሊቲካውን ማሕበር-ቁጠባውን መሰላት ዜጋታትን፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መንእሰይ ኤርትራ ካኣ ብፍላይ ናብ ቀጻሊ ስደት ምምራሕ ካብ ዝጅምር ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ።

ዓቕሊ-ጽበት ዝመበገሲኡ ዘይውሑስ ናይ ስደት ጐዕዞ ዝፈጥሮ ዘሎ ሃስያታት መዳርግቲ የቡሉን። ኤርትራዊ ስደተኛ ኣደዳ ነጋዶ ደቂ-ሰባትን፡ መሸጣ ውሽጣዊ ኣምዑትን ፡ ኣብ ምድረ-በዳን ኣብ ባሕርን ንናይ ጅምላዊ መቕዘፍትታትን ግዳይ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 2013 ኣብ ላምፓዱዛ ዘጋጠመ ናይ 365 ኤርትራውያን መቕዘፊቲ፡ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ዘጋጠመ ናይ 350 ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ምጥሓል ሓደጋ፡ ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ኣብ መድረ-በዳ ሰሃራ፡ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ሲናይ ብጨወይቲ ዝተቐንጸሉን ዝተሓርዱን፡ ብሂወቶም ከለዉ ናይ ውሽጢ ኣካላቶም ዝተመንዝዑን ኤርትራውያን ሂያው ምስክራት ኤርትራዊ ስደተኛ ኢዮም።

ብኣጠቓለሊ፡ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብጣዕሚ ሕማቕን ኣሰካፍን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ጉቡእ ኣቓልቦ ህዝቢ ዓለም’ውን ዘይረኸበ ጉዳይ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን (ሰልፊታት፡ ዉድባት፡ ወ.ዘ.ተ.)፡ ብውልቀ-ሰባትን ክግበር ዝጸንሐ ምቅላሕ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሙጎስ ኮይኑ፡ ሕጂ ካኣ ብህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ-ሰሜን ኣመሪካ ተወዲቡ ን19 ሰነ 2015 ኣብ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ጉዙፍ ሰላማዊ ሰልፊ እዋናውን ኣገድስን ከምዝኮነ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. እንዳገለጸ፡ ንምዕዋቱ ከኣ ብዕቱብ ከምዝሰርሕን ከምዝትሓባበርን ክገልጽ ይፈቱ። በዚ ኣጋጣሚውን ነቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት መርማሪ ኮሚቲ ዘውጾኦ ጸብጻብ ንዲክታቶር ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብገበን ዘኽስሶ ተግባራት ከምዝፈጸመ ምርግጋጹ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰ.ዲ.ህ.ኤ) የመጉስ።

ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ-ሰሜን ኣመሪካ፡ ከም ናይ ዲሞክራሲ መጫጨሒ ትካል ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሃገራውን ህዝባውን ጉዳያት ናይ ምውህሃድን ምውዳብን ሓልፍነት ወሲዱ ዝነጥፍ ትካል ምዃኑ’ውን ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብጽኑዕ ይኣምን። ኣብ ዝገብሮም ኩሎም ሃገራውን ህዝባውን ንጥፈታት ኣብ ጎድኑ ብምዃን ዝካኣሎ ኩሉ ክገብር ምዃኑ ብድጋሚ ከረጋግጽ ከኣ ይፈቱ። ነዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. ዝካይድ ናይ 19 ሰነ 2015 ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ዕዉት ንክኸውን ኩሉ መዳያዊ ሓገዙን ምትሕብባርን ክልግስ ድሉው ምዃኑ እንዳረጋገጸ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊዚ ክሳተፍ ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ብትሕትና ይጽውዕ።

ራህዋ ንህዝቢ ኤርትራ!

ዓወት ብሓባራዊ ቃልሲ!

መንግስተኣብ ኣስመሮም

ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ብዕለት 07-06-2015 ካብ ሰዓት 14.00 ክሳዕ 17.30 ድሕሪ ቀትሪ ጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢኡን ኣብቲ ልሙድ መኤከቢኡ Kirch Platz Bockenheim ዕዉት ኣኼባ ኣካይዱ። ኣኼባ ብሓው ሓጂ ሳልሕ ስዒድ ኣቦ መንበር ጨንፈር ዝቐረበ ናይ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ኢዩ ተኸፊቱ። ቀጺሉ፡ ዛዕባታት ኣኼባ እንታይ ምዃኖም ብዝርዝር ንኣኼበኛታት ሓቢሩ።

ቀጺሉ፡ ሓው መንግስትኣብ ኣስመሮም፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ኣብዚ ኣኼባ ብምርካብ ብዛዕባ መበል 24 ዓመት በዓል ናጻነት ኤርትራ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ። ሓው መንግስተኣብ፡ ናይ ዮሃና መልእኽቱ ድሕሪ ምትሕልላፍ፡ ህዝብና ዝኸፈሎ ከቢድ መስዋእቲ ብሃገራዊ ናጽነት ምዝዛሙ ክብሪ፡ ሓጕስን ፍስሃን ይስምዓና፤ ንናጽነትና ከነስተማቕርን ብሰላምን ፍትሕን ክነብር ዘይምኽኣልናን በሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ሃገሮም ራሕሪሖም ክወጹን ግዳይ ምድረ-በዳ፡ ባሕርታትን ነጋዶ ደቂ ሰባትን ምዃኖም ድማ ሓዘን ይስምዓና ኢሉ።   ነቲ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ነጻነት ብስርዓት ህግዲፍ ስለ ዝተቐጽየ ህዝብና ኣብ ሕማቕ መነባብሮን ሕማምን ድኽነትን ሻቕሎትን ወዲቑ ይርከብ።  

ካብ'ዚ በላዕ ሰብ ዝዀነ ስርዓት ንምግልጋል፡ ኵሉ ኤርትራዊ ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ድማ ብፍላይ፡ ከም'ቲ ሓደ ኢድ ኰይኑ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ብጽንዓት ተቓሊሱ ናጽነት ዘምጽአ፤ ሕጂ'ውን ኤርትራውያን ሓደ ኢድ ኰይኖም፡ ነዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣውዲቖም ብዲሞክራስያዊ ስርዓት ክትክእዎ ቃል ዝኣትውሉ ዕለት ክኸውን ይግባእ ኢሉ።

ብድሕሪዚ፡ ንጨንፈር ፍራንክፈርትን ከባቢኡን ወኪሎም ኣብ ካልኣይ ጕባኤ ሰዲህኤ ዝሳተፉ ኣባላት ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ካብ ኣኼበኛታት ተመሪጾም። ነዚ ምርጫ'ዚ ንምክያድ ዝተመርጸት ሰክረታርያ፡ ብኣቦ መንበርነት ንጉሰ ጸጋይ ትምራሕ ኰይና፡ ኣሕዋት ኣፍወርቂ ኣባይን ሰለሙንን ድማ ኣባላታ ኢዮም።

ስዒቡ፡ ዝተዘርበሎም ዛዕባታት፡ ብዛዕባ'ቲ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሰ 2015 ኣብ ፍራንክፈርት ዝካየድ ፈስቲቫልን፣ ከምኡ'ውን፡ ብዛዕባ'ቲ ብ26 ሰነ 2015 ኣብ ጅነቭ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ዘለዎ ምድላዋት ነበረ። ኣብ ክልቲኡ'ዚ ተረኽቦታት'ዚ፡ ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ንምርግጋጽ ጽዑቕ ምንቅስቓስን ጐስጓስን ክግበር ከምዝግባእ ድማ ተሓቢሩ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣኼበኛታት ናይ ሕቶን መልስን ርእይቶን ዕድል ተኸፊትሎም፡ ዝተፈላለዩ ሕቶታት፡ ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም። ኣኼባ ድማ፡ ብዝኽሪ ናይ ሰማእታት ተዛዚሙ።

في الخامس والعشرين من مايو 2015م عقد وفد حزب الشعب الديمقراطي الارتري المكون من كلٍّ من الأخ الرئيس/ منقستئاب أسمروم ومسئول العلاقات الخارجية الأخ/ ولد يسوس عمار والأخت/ آديام تفرَّا عضو إدارة مكتب الشؤون التنظيمية والأخ/ محاري تسفاماريام عضو إدارة مكتب العلاقات الخارجية، عقد الوفد اجتماعاً جماهيرياً مفتوحاً بمدينة روتردام الهولندية.

الأخ/ محاري تسفاماريام افتتح الاجتماع معرفاً الجمهور بأعضاء الوفد وموضحاً أن الاجتماع سوف يتناول الأوضاع الارترية الراهنة علي كل الأصعدة بالإضافة لتناول موضوع حضور الوفد ومشاركته في لقاء أحزاب التحالف التقدمي الأممي.

الأخ/ منقستئاب أسمروم رئيس الحزب في البدء هنأ المجتمعين وسائر الشعب الارتري بذكرى الاستقلال ثم شرح الأوضاع المزرية داخل الوطن بالإضافة الي تناول للعمل المشترك لكل القوى الارترية المحبة للديمقراطية والاستقرار في ارتريا.

مسئول العلاقات الخارجية الأخ/ ولد يسوس عمار تناول بإسهاب أنشطة الحزب الدبلوماسية وما يواجهها من تحديات. ثم تناول قضية اللاجئين والمهاجرين الارتريين ومجهودات الحزب في تخفيف معاناة ومآسي أولئك اللاجئين.

الأخت/ آديام تفرَّا تناولت موضوع وشعار الملتقى الأممي لتحالف الأحزاب التقدمية والذي كرس أعمال ملتقاه هذا لموضوع مساواة الجنس عملاً لا قولاً. حديث تفرا اشتمل علي كثافة المشاركة في ذلك الاجتماع، الموضوعات التي نوقشت في الملتقى، ما صدر عنه من قرارات، هذا فضلاً عن تناولها لمشاركة وفد الحزب في الملتقى وتحركاته وأنشطته فيه.

عقب ذلك أتيحت الفرصة للأسئلة والاستفسارات والتعليقات من الحضور، حيث تدفقت علي المنصة أسئلة وتحليلات وتعليقات عميقة وغنية أثرت الاجتماع وأعطته لوناً وطعماً فريداً. كما أوصى المجتمعون الوفد بالاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات التنويرية الشاملة والمهمة. وأنهى الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء.

في السادس والعشرين من مايو 2015م التقى وفد حزب الشعب الديمقراطي الارتري المكون من كلٍّ من الأخ الرئيس/ منقستئاب أسمروم ومسئول العلاقات الخارجية الأخ/ ولد يسوس عمار والأخ/ محاري تسفاماريام عضو إدارة مكتب العلاقات الخارجية، التقى الوفد سكرتارية العلاقات الخارجية لحزب العمال الهولندي المكونة من تيم فونك ومكئيل برخت، حيث تناول معهما أنشطة الحزب وقضايا ومعاناة الشعب الارتري بالداخل والخارج.

وفد الحزب ناشد المسئولين الهولنديين أن تدعم الدول الاوربية اللاجئين الارتريين المتواجدين باثيوبيا والسودان تعليمياً وفنياً وصحياً. وأن تقدم الدعم المادي والمعنوي للمنظمات السياسية والمدنية الارترية المعارضة المقيمة بالخارج، وأن ترعى حقوق اللاجئين الارتريين بها. كما ذكر الوفد أن تقديم الدعم للأنظمة الدكتاتورية يطيل من أعمارها ويضاعف مأساة ومخاطر تدفق سيل الهجرة واللجوء الي الغرب.    

The UN Commission of Inquiry released an advance report of its findings on Monday, 8 June, that the Eritrean government is still committing “systematic, widespread and gross human rights violations” against its own people and that some of these violations may constitute “crimes against humanity.”

Following is the full press statement of the Commission of Inquiry whose findings and reports will be discussed by the 47-member UN Human Rights Commission during the last week of this month when Eritreans from all walks of life are expected to be in Geneva on 26 June 2015 to ask for concrete measures by the UN Security Council and the international community against Africa’s most repressive regime in Asmara.

_____

UN GENEVA (8 June 2015) -- The Government of Eritrea is responsible for systematic, widespread and gross human rights violations that have created a climate of fear in which dissent is stifled, a large proportion of the population is subjected to forced labour and imprisonment, and hundreds of thousands of refugees have fled the country, according to a UN report released Monday. Some of these violations may constitute crimes against humanity.

Citing an array of human rights violations on a scope and scale seldom witnessed elsewhere, the report by the UN Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea describes a totalitarian state bent on controlling Eritreans through a vast security apparatus that has penetrated all levels of society.

“Information gathered through the pervasive control system is used in absolute arbitrariness to keep the population in a state of permanent anxiety,” the 500-page report says. “It is not law that rules Eritreans – but fear.

” The release of the report comes as the international community, particularly governments in Europe, North Africa and the Middle East, struggles to cope with a growing exodus of refugees, asylum seekers and migrants across the Mediterranean and along other irregular routes. Many of them are Eritreans, a significant proportion of whom fall victim to human traffickers while trying to reach Europe. The UN refugee agency placed the number of Eritreans under its concern outside the country at more than 357,400 in mid-2014.

The report strongly urges continued international protection for Eritrean refugees fleeing human rights violations, and warns against sending them back to danger in a country that punishes anyone who tries to leave without permission.

“Faced with a seemingly hopeless situation they feel powerless to change, hundreds of thousands of Eritreans are fleeing their country,” the report says. “In desperation, they resort to deadly escape routes through deserts and neighbouring war-torn countries and across dangerous seas in search of safety. They risk capture, torture and death at the hands of ruthless human traffickers. To ascribe their decision to leave solely to economic reasons is to ignore the dire situation of human rights in Eritrea and the very real suffering of its people. Eritreans are fleeing severe human rights violations in their country and are in need of international protection.”

The commission of inquiry was established by the UN Human Rights Council in June 2014 to conduct an investigation of all alleged violations of human rights in Eritrea, including: extrajudicial killings; enforced disappearances; arbitrary arrest and detention; torture and inhumane prison conditions; violations of freedom of expression and opinion; freedom of association and assembly; freedom of religion and belief; freedom of movement; and forced military conscription.

The three-member commission is chaired by Mr. Mike Smith (Australia), with Mr. Victor Dankwa (Ghana), and Ms. Sheila B. Keetharuth (Mauritius), who also serves as the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, as commissioners.

Announcing the release of the report Monday, Ms. Keetharuth urged renewed commitment from the international community to help end the climate of fear in Eritrea.

“With the end of the commission’s investigations and the publication of this report detailing our findings on human rights violations in Eritrea, I look forward to a renewed commitment by the international community to address the justice deficit and to support our call for a restoration of the rule of law,” she said. “Rule by fear – fear of indefinite conscription, of arbitrary and incommunicado detention, of torture and other human rights violations – must end.”

The commission is scheduled to formally present its report to the UN Human Rights Council on June 23 in Geneva.

Eritrean authorities ignored repeated requests by the commission for direct access to the country as well as for information. The commission travelled to eight other countries and carried out some 550 confidential interviews with Eritrean witnesses who had fled the Horn of Africa nation. In addition, it received some 160 written submissions.

The report says fear of reprisals, even among witnesses now in third countries, was a major challenge. “Many potential witnesses residing outside Eritrea were afraid to testify, even on a confidential basis, because they assumed they were still being clandestinely monitored by the authorities and therefore feared for their safety and for family members back in Eritrea,” the report says.

The report notes that the initial promise of democracy and rule of law that came with Eritrea’s independence in 1991 has been extinguished by the Government under the pretext of national defence.

“The commission finds that systematic, widespread and gross human rights violations have been and are being committed by the Government of Eritrea and that there is no accountability for them,” it says. “The enjoyment of rights and freedoms are severely curtailed in an overall context of a total lack of rule of law.

The commission also finds that the violations in the areas of extrajudicial executions, torture (including sexual torture), national service and forced labour may constitute crimes against humanity. The commission emphasizes that its present findings should not be interpreted as a conclusion that international crimes have not been committed in other areas.”

The report lists the main perpetrators of these violations as the Eritrean Defence Forces, in particular the Eritrean Army; the National Security Office; the Eritrean Police Forces; the Ministry of Information; the Ministry of Justice; the Ministry of Defence; the People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ); the Office of the President; and the President.

The report describes the repressive systems used by the Government to control, silence and isolate individuals, including a pervasive domestic surveillance network in which neighbours spy on neighbours and even family members mistrust each other.

“As a result of this mass surveillance, Eritreans live in constant fear that their conduct is or may be monitored by security agents and that information gathered may be used against them, leading to arbitrary arrest, detention, torture, disappearance or death,” it says.

The judicial system in the country lacks independence and the administration of justice is “completely deficient,” the report says. Arbitrary detention is ubiquitous and conditions of detention in the country’s vast network of jails are extremely harsh. Holding prisoners incommunicado is a widespread practice, and many detainees simply disappear. In addition, many detainees have no idea why they are being held, nor of the length of their imprisonment.

“The commission finds that the use of torture is so widespread that it can only conclude it is a policy of the Government to encourage its use for the punishment of individuals perceived as opponents to its rule and for the extraction of confessions,” the report says. “Monitoring of detention centres is non-existent and perpetrators are never brought to justice.

” The report also describes how the Government, under the pretext of defending the integrity of the State and ensuring national self-sufficiency, has subjected much of the population to open-ended national service, either in the army or through the civil service. When they turn 18 or even before, all Eritreans are conscripted. While national service is supposed to last 18 months, in reality conscripts end up serving for an indefinite period, often for years in harsh and inhumane conditions.

Thousands of conscripts are subjected to forced labour that effectively abuses, exploits and enslaves them for years. Women conscripts are at extreme risk of sexual violence during national service.

Many others – detainees, students, members of the militia - are also subjected to forced labour: “The use of forced labour is so prevalent in Eritrea that all sectors of the economy rely on it and all Eritreans are likely to be subject to it at one point in their lives,” the report says.

“The commission concludes that forced labour in this context is a practice similar to slavery in its effects and, as such, is prohibited under international human rights law.”

Full report and supporting documentation END Media contacts: Ron Redmond: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Rolando Gómez: +41 22 917 9711+41 22 917 9711, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Cédric Sapey: +41 22 917 9695+41 22 917 9695, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ኣብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮኡን ህንጻ ሕጉን ሰፊሩ ከምዘሎ፡ ኣንጻር ኣብ ጾታ፡ ሃይማኖትን መበቆል ዝተመስረተ ኣድልዎን ምግላልን ኢዩ። ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰልፋዊ ዕዮ ንምርግጋጽ ከኣ፡ ኣብ ፈጻሚ ሽማግለ ብጓል ኣንተይቲ ዝምራሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ጽሕፈት ኣለዎ። ኣብ ርእስ'ዚ ኣባላት ሰዲህኤ ዝዀና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሰልፈን ንመሰላተን ንምቅላስ ዘኽእለን ምትእስሳር ክገብራ ይፍቀደለን ኢዩ። ከምኡ'ውን፡ ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን፡ ኣብ ካልኦት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራት ክሳተፋን ምእንቲ ሓባራዊ ረብሓ ደቂ ኣንስትዮ ክቃለሳን ዕላማታት ሰዲህኤ ኢዩ።

መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ'ቲ 14 ነጥብታት ዝሓዘለ ናይ ገስጋሲ ምሕዝነት ናይ ስራሕ መደብ እናኸተመ እንከሎ

ሰዲህኤ፡ ነዚ ኣብ ዋዕላ ገስጋሲ ምሕዝነት ኣብ ሮተርዳም ዝጸደቐ 14 ነጥብታት ዝሓዘለ መደብ ስራሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ኵሉ ዝከኣሎ ጻዕርታት ክገብር ኢዩ። ንኵሎም ብማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምኑ ተቓለስቲ ድማ፡ ነዚ መደብ-ዕዮ ንምዕዋት ኣብ ምትግባር ተጊሆም ክነጥፉ ይጽውዕ።

*************************

ጾታዊ ማዕርነት፡ ብኣፍ ጥራሕ ዘይኰነስ ብግብሪ

ናይ ጾታ፡ ዕድመ፡ ሃይማኖትን መበቆልን ፍልልያት ብዘየገድስ፡ ንዅሉ ዜጋ ብማዕረ ምርኣይን ምግልጋልን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብሕጊ ዝጸደቐ ጥራሕ ዘይኰነስ፣ መሰረት ናይ ማሕበረ-ዲሞክራስያዊ ሰልፍታትን ስርዓታትን እውን ኢዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ጥራሕ ዘጋጥመን ጸገማት ቀሊል ኣይኰነን። ነዚ ንምርዳእ ድማ፡ ነቲ ናብ'ዚ ሃለዋት'ዚ ዘብጽሐ ምኽንያታት ምምርማርን ምፍላጥን ይሓትት። ጾታዊ ጸገማት፡ እኩብ ድምር ናይ ማሕበራዊ፡ ባህላውን ጠባያትን ረቛሕቲ ኢዩ። እዞም ጠባያትን ኣርኣእያትን ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከምዝስርዓ ይገብረን። ካብ'ዚ ኵነታት'ዚ ሓራ ምውጻእን ምእንቲ ማዕረ መሰል፡ ማዕረ ተሳትፎን ማዕረ ዕድልን ምቅላስን ማእከላይ ዕማም ናይ ማሕበረ-ዲሞክራሲ ኢዩ። ኣንጻር ኣድልዎ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ቃልስታት ዓንዲ-ማእከል ናይ ሶሽያል ዲሞክራሲ ምንቅስቓስ ኢዩ። ብዶባት፡ ሃይማኖታትን ማሕበረ-ባህልዊ ሓጹራት ዝድረት እውን ኣይኰነን።

ንሕና፡ ገስገስቲ ሓይልታት ካብ ኵሉ ኵርንዓት ዓለም፡ ጾታዊ ማዕርነት ንምርግጋጽ ንተወሳኽ ኣርባዕተ ወለዶታት ክንጽበ ኣይንኽእልን ኢና። ሕጅን ኣብ'ዚ ቦታን'ዝን ኣብ ግብሪ ብምውዕላ ሓቀኛ ግስጋሰ ከነረጋግጽ ኢና ንደሊ። ብቓላት ጥራሕ ዘይኰነስ ብግብሪ። ነዘን ዝስዕባ 14 ነጥብታት ንምዕዋት ድማ ቆሪጽና ተበጊስና ኣለና።

1. ብዛዕባ'ቲ ጕዳይ ኣፍልጦ ምውናን ኣገዳሲ ኢዩ። እቲ ጸገም እቶም ፖሊሲ ዝሕንጽጹን ፖለቲካዊ መራሕቲትን ብዛዕባ ህጹጽነት ናይ'ቲ ጕዳይ ግቡእ ተገንዝቦ ዘይምህላዎም ኢዩ። ስለ'ዚ ኢና ከኣ፡ ንጾታዊ ማዕርነት ቀዳምነት ክውሃቦ ዘለዎ ዛዕባና ኢዩ ንብል። ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ንምርግጋጽ ክድፍኣሉ ዘለዎ ጕዳይ ኢዩ። ምምሕያሽ ኣሎ፡ እቲ ክንበጽሖ እንደሊ ዕላማ ግን ኣብ 2015 ዓ.ም ዝብጻሕ ኣይኰነን፤ ምኽንያቱ ድማ ብዙሕ ፖለቲካውን ገንዘባውን ዓቕሚ ስለዝሓትት ኢዩ። ብፍላይ ድማ፡ ኣብ'ዚ ኣብ 2015 ዓ.ም ዝኽበር ዘሎ ዝኽሪ መበል 20 ዓመት "መድረኽ በይጂን ንተግባር"ን ምድላውን ንዘላቒ ልምዓታዊ ዕላማታትን፣ ኵሎም መራሕቲ ሰልፍታትናን ወከልቶምን ኣብ ቅድመ-ግንባር ናይ'ዚ ቃልሲ ክሳተፉ ኣለዎም።

2. ፖለቲካዊ፡ ቍጠባውን ማሕበራውን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ቅድም ቀዳድም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ናይ ፍትሕን ሕቶ ኢዩ። ባህሊ ክምዕብል ኣለዎ። ንመሰረታዊ መሰላት ደቂ ሰባት ዝጻረር እንተዀይኑ ግን፡ መሰረታዊ መሰላት ኢዮም ቀዳምነት ክውሃቦም ዝግባእ። ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣብያተ-ስራሕ ምውሳኽ፡ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ዘዕብን ንሕብረተሰብ ብመላኡ ዘርብሕን ኢዩ። ኣብ ርእስ'ዚ፡ ሃገራዊ ቍጠባ ይዓቢ። ኣብ ጾታ ዝተመርኰሰ ባጀት ምሕንጻጽ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋጽ ዓቢ ግደ ኢዩ ዝጻወት።

3. ኣብ ትሕት ደሞዝ ዝኽፈሎምን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘየበርክቱን ጽላታት ብብዝሒ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኢየን። ስለ'ዚ፡ ፍትሓዊ ስራሕ ንዅሉ ሰራሕተኛ ናይ ዓለም ዝብል ገስጋሲ መርገጽና ምስ ፖለቲካውን ስነሓሳባውን መርገጻትናን ምስ ውዕላት ኣህጕራዊ ናይ ዕዮ ውድብ (ILO) ዝሳነ ኢዩ። ንውሑስ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘረጋግጽ ንመሰለት ሰራሕተኛታት ኣብ ወግዓውን ዘይወግዓውን መዳያት ናይ ዕዮ ዝከላኸል መርገጽ ክህልወና ይግባእ። እዚ ማለት ከኣ፡ ነቶም ኣዝዮም ህሱያት, ካብ ዓለም ንጹላት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ዝርከባሉ ስርሓት ብተናጸል እናለለኻ መፍትሒ ምግባር ይሓትት። ትምህርትን ስልጠናን ንዕድል ናይ ስራሕ ንደቂ ኣንስትዮ የዕብዮ ኢዩ። ማዕረ ክፍሊት ንማዕረ ስራሕ ምርጫ ዘይኰነስ ክፍጸም ዘለዎ ግቡእ ኢዩ።

4. ኣብ ግዜ ፍትሕ ብሕጽረት ገንዘብ ዝሳቐያ ደቂ ኣንስትዮ ኢየን። ድኽነት፡ ንደቂ ኣንስትዮ ኢዩ ብዝያዳ ዝሃሲ። ብፍላይ ድማ፡ ንሳተን እንተደኣ ሰሪሐን ዝኣትዋ ኰይነን። ማሕበረ-ዲሞክራሲ፡ ቦታ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕብረትሰብ ንምዕባይን ገንዘባዊ ናጽነት ክህልወንን ኢዩ ዝቃለስ። ዋላ ሓንቲ ጓክ ኣንስተይቲ ንድሕሪት ክትተርፍ የብላን። ንምንባር ዘኽእል ደሞዝን ማሕበራዊ ውሕስናን ኣካል ናይ ዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ ድማ፡ ከም'ዚኦም ዝኣመሰሉ ስጕምትታት ንቦታን ስደራቤታትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ስለዘብጽሑ ኢዩ።

5. ጌና ኣብ ፖለቲካ፡ ኩባንያታትን ኣብያተ-ስርሓትን ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ውሑዳት ኢየን። ኣብ'ዚ መዳያት'ዚ ለውጢ ንምትእትታው፡ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደገፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዎት ጽፍሕታት ንምዝያድ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግባእ ዕማም ኢዩ። ኣርኣያ ዝኸውን ነገር እንተበርኪትና ዝተረፈ ባዕሉ ክስዕብ ኢዩ። ከም መሰጋገሪ መሳርያ፡ ንፖለቲካውን ቍጠባውን ተኻፋልነት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ዝዓለመ ናይ ጾታዊ ኮታ (quotas) ኣገባብ ኣሰራርሓ ንድግፎ ኢና።

6. ንማዕርነታዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕንቅጽ ሓጹራት ከልግስ ኣለዎ። ስለ'ዚ፡ ኣትኵሮና ኣብ ኣብያተ-ስራሕ ጥራሕ ዘይኰነስ፡ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኰይኑ፡ ሓደጋታት ናይ ትሑት ደሞዝን ተኣፋፊ ዕዮን ክቕጽል ኢዩ። ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ዘቤታዊ (ስድራቤታዊ) ኰነ ዘገዳማዊ ስራሕ ማዕረ ዕድል ክህልዎም ይግባእ ዝብል ዕግበት ኣሎና። ስለ'ዚ፡ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ማዕረ ናይ ስራሕ ኵነታት ክፍጠረሎም ንድግፍ። ኣብ ግዜ ሕርስን ጥንስን ገንዘብ ዝኽፈሎ ዕረፍቲ ንወለዲ ማለት ኣደታትን ኣቦታትን ክውሃብ ንድግፍ። ስለ'ዚ፡ ህዝባዊ፡ ኵሉ ዝኽእሎን ብደረጃኡ ዝነኣድ ክንክን ዘበርክት፡ ኣድማሳዊ ሕክምና፡ ትምህርቲ፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ክንክን ቆልዑን ማሕበራዊ ውሕስናን ገለ ካብ ቀዳምነት እንህቦም ፖለቲካዊ ዕላማታትና ኢዮም። ነዚ ሕቶ'ዚ ንምምካት ክግበር ዘለዎ ሓደ ነገር እምበኣር፡ ንመንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ርእሰን ዝኽእላሉን ኣብ ገዛእ ርእሰን ዝተኣማመናሉን ፍልጠትን ዕድላትን ከነጨብጠን ይግባእ።

7. ስለ'ዚ ከኣ'ዮም ሕጋዊ ሓጹራት ከልግሱ ዘለዎም። ብዙሓት ሃገራት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣብያተ-ስራሕ ዝከላኸል ሕግታት የብለንን። ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሕ ፍቓድ ናይ ሰብኡተን ዝሓታሉ ወይ ድማ ውግዓዊ ናይ መንነት ወረቐት ዝሕተታሉ ሃገራት ኣሎ።

8. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርሐን ብዘይ ስግኣት ክሰርሓ ክኽእላ ኣለወን። ክትነብርን ወፊርካ ክትኣቱን ህዝባዊ ውሕስነት የድልየካ። ጾታዊ ዓመጽን ምትዅታዅን ብሕጊ ዘቕጽዕ ክኸውን ኣለዎ። ሰውነት ደቂ ኣንስትዮ ክድፈር የብሉን ዝብል እምነት ኣሎና። ካብ'ዚ ብምብጋስ፡ ኵለን መንግታት ንጾታዊ ዓመጽ ክዋግእኦ ንጽውዕ። ከምኡ'ውን፡ ነቲ ኣንጻር ኣድልዎ ደቂ ኣንስትዮን (CEDAW)፡ ኣብ ልዕሊ ሰብእዊ መሰላት ንኡሳን ዓሌታትን ዝፍጸም ኣድልዎ ዝኽልክል ውዕላት ሕቡራት ሃገራት ክጸድቕን ክጸንዕን ኣለዎ። ኣብ ርእስ'ዚ፡ ዝተገፍዓ ደቂ ኣንስትዮ ዝእለያሉ ማእከላትን ፕሮከጅትታትን ክህሉ ንድግፍ።

9. ንማዕረ ጾታውን ወሊዳውን መሰላት ደቂ ኣንስትዮ፡ እንተላይ ዶታዊ ትምህርቲ፡ ሕክምናዊ ሓገዝ፡ ጸረ ጥንሲ መሳለጢታት ምጥቃምን ጥንሲ ምውራድን ዝኣመሰሉ ንምርግጋጽ ክንቃለስ ኢና። ጾታውን ወሊዳውን መሰላት ምርግጋጽ፡ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ፡ ፖአቲካውን ቍጠባውን ቦታ ኣብ ምሕያል ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ።

10. ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ዝፍጸም ኣድልዎን ምግላልን ክምከትን ክድምሰስን ኣለዎ። ምኽንያቱ ከኣ፡ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝጻረር ስለዝዀነ። ንሕና፡ ጾታ ብዘየገድስ፡ ንማዕርነት፡ ሻራ ዘይብሉ ቍጠባዊ ፍትሕን ንዅሉ ዝብል ዕላማ ንምርግጋጽ ኢና ንቓለስ። እዚ ከኣ፡ ኣንጻር ጾታዊ ኣጕል እምነታት ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ ሕብረተሰብን ኣብ ኣብያተ-ስርሓትን ዝካየድ ቃልስታት የጠቓልል።

11. ምስ ማሕበራውያን መሻረኽቲ ምትሕብባር ክህሉ ነተባብዕ። ምምሕዳራትን ማሕበራትን ኣስራሕትን ጥራሕ ዘይኰኑ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ከዕብዩ ዝጥለቡ፡ ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለንን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምንቅስቓሳትን ውን ክቃለሳሉ ይግአን ኢዩ። ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሽ ምንቅስቕሳትን ውድባትን ከነተባብዕ ኣሎና። ንናይ 21 ክፍለዘመን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ንምርግጋጽ ናትና ሓገዝ የድልየን ኢዩ።

12. ወነንቲ ዋኒንን ናይ ምውናን መሰላትን። ኣብ መላእ ዓለም ንብረት ወይ ገዛ ወይ ኩባንያ ዝውንና ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ውሑዳት ኢየን። ኣብ ውርሻ፡ ኣብ መንጐ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፍልልይ ክህሉ የብሉን። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ብኣባላት ስደራቤተን ዝዀኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣቢለን ጥራሕ ኢየን ንብረት ዝውንና። እዚ ዘይፍትሓዊ ተግባር'ዚ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ። ደቂ ኣንስትዮ መሬት ዝውንናሉ፡ ናይ መሬት ምጥቃም መሰላተን ዝረጋገጸሉን ናይ ገዛእ ርእሰን ርእሰማል ክህልወንን ዘኽእል ውሕስነት ንምርግጋጽ ክንቃለስ ኢና።

13. ደቂ ኣንስትዮ ብመግቢ ርእሰን ዝኽእላሉ ኵነታት ንምፍጣር፡ ንኣሽቱ ሕርሻታት ክውንናሉ ዘኽእለን ናይ መሬት ምውናንን ምጥቃምን መሰል ዘለወን ቀንዲ ተወሳእቲ ምዃነን ክእመነለንን መሬተን ከይምንዝዓ ዝከላኸለለን ሕጊ ክህልውን ይግባእ።

14. ማዕረ ውክልና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ሰልፍታትና ኢዩ ክጅምር ዝግብኦ። ኣብ ፓርላማዊ፡ መንግስታዊን ሰልፋውን ቅርጻታትና፡ ብደረጃ ሃገር፡ ዞባ ወይ ወረዳ... ወዘተ ማዕርነት ከነረጋግጽ ቆሪጽና ተበጊስና ኣለና። ገለ ካብ'ዚ ጻዕርታት'ዚ፡ ደቂ ኣንስትዮ ሕጹያት ኰይነን ክወዳደራ ምትብባዕ ኢዩ። ዓለም ንምቕያር ብገዛና ኢና ንጅምሮ። ብኣፍ ጥራሕ ዘይኰነስ ብግብሪ።

ሕሕ

ብዕለት 31 ግንቦት 2015 ዓ.ም.ፈ. ካብ ሰዓት 19.30 ክሳብ ሰዓት 22.30 ብመራኸቢ ብዙሓን ን4ይ ጊዜኦም ተራኺቦም ኣብ ሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2015 ክዳለዉ ዘሎዎም ኣገዳስቲ መደባት ሰሪዖም። እቲ መደባት ብኩሉ መደያቱ ንህልዊ ኣሰካፊ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ሓቢሩን ተመርኲሱን ንምፍትሑ እንታይ ይገበር ዝብል ኣምር ብሓባራዊ ቃስሲ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ብውልቀ፡ ብሰልፊ ፡ብዉድብ ፡ብበርጌሳዊ ማሕበር ተጠኒፉ ዝርከብ እንካን ሃባን መኣዲ ልዝብ ብጽፉፍ ኣገባብ ሰሪዑ ግብራውነት ዝረጋገጸሉ ክኸውን ኣስሚርሉ። እቲ ሽማገለ ብነዊሕ ተመክሮን ምክትታልን ኣብ ኩሎም ዝካየዱ ፈስቲቫላት ኤርትራ ብምስትብሃል፡ እወ ባህሊ ጸወታ እምነ-ኩርናዕ መለለዪ ናይ ሓደ ሕብረሰሰብ እዩን ይኹንን እምበር ምስ መሪር ሃለዋት ህዝብናን ኤርትራዊ መንእሰይን ግና ዳርጋ ናይ ሞትን ሂወትን ሃለዋት ስለ ዝኾነ ብሓድነት ልዝብ ኣብ ሓባራዊ ስሙር ቃልሲ ንምዕዋት መዛተይን መራኸብን ክኽውን ብዕግበት ተዳልዩን ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ። ኣብ መደምደምታ እዚ ታሪኻዊ ሰፊሕ በዓል እዚ ኣብ ጽባሕ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ይካየድ ምህላዉ ፍሉይ ድምቀትን ምህብታምን መደባት ከም ዘሎዎ ኣስተብሂሉ ተዳሊዩ ንንቡር ተባዕ ዉፉይ ተሳታፍነት ኣባላቱ ክዕጠቁ ጸዊዑ።

ነባሪ ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና !!!

ውድቀት ንገባቲ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ፡

ክፍሊ ዕዮ ዜና ፈስቲቫል 2015

ዞቦ ኤውሮጳ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ29 ጉንበት ብኤልትሪኒካዊ መንገዲ ህጹጽ ኣኼባ ኣካይዱ ብዛዕባ እዋናዊ ሰልፋውን ከባቢያውን ኩነታት ኣገዳሲ ምይይጥ ከም ዘካየደ ናይቲ ዞባዊ መሪሕነት ሓላፊ ዜና ሓው ፍትዊ ክፍለ ሓቢሩ። ኣብዚ ብኣቦመንበር ናይቲ ዞባ ሓው ብርሃነ ገብረክርስቶስ ዝተጸወዐ ኣኼባ፡ እቲ ኣቦመንበር ኣብ መኽፈቲኡ ኣብዚ እዋንዚ ብሰንኪ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይወርድ ብዛዕባ ዘሎ በደላት ዝርዝር መብርሂ ከም ዝሃበ እዚ ካብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።

እዚ ኣቦመንበር ሎሚ ኣብ ዓለምና ብሰኒ ውግኣት ዝወርድ ዘሎ ህልቂትን ምምዝባልን ህዝቢ ብምሳሌ እንዳ ኣሰነየ መብርሂ ሂቡ። ኣስዒቡ ድማ እቲ ዝኸፈአ፡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዜጋታት ካብቶም ዝውጽዕዎም ሓይልታት ካብ ውግእን ህይወቶም ከድሕኑ ክብሉ ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ምስ ዘርዘረ፡ ነቶም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ባሕሪ መዲተራንያን ዝሃለቑ 350 ኤርትራውያን ከም ኣብነት ጠቒስዎም። ብኣንጻር እዚ ጉጅለ ህግደፍን ሰዓብቱን ኣብዚ ዜጋታትና ዝሃልቅሉ ዘለዉ ኣጸጋሚ ግዜ ንመበል 24 ዝኽሪ መዓልቲ ናጻነት ኤርትራ ብጓይላን ዳንኬራን የኽብርዋ ምህላዉ ዘሕዝን ምዃኑ ጠቒሱ፡ እዚ በዓል ካብዚ ዘለናዮ ጸገም መዋጸኦ ንምርካብ ብልዝብን ምምኽኻርን ክበዓል ከም ዝግበኦ ሓቢሩ።

ኣብዚ ኣኼባ ብኣቦመንበር ሰደህኤ ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም ዝምራሕ ልኡኽ ሰልፊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋዕላ ገስጋሲ ምሕዝነት፡ ምስታፉን ኩነታት ኤርትራን ህዝባን ኣብ ምርዳእ ዓብይ ግደ ከም ዝነበሮን ተጠቒሱ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ኣኼባ ብሓፈሻ ብዛዕባ ሓያሎ ኣገደስቲ ዛዕባታት፡ ብፍላይ ድማ ንምቅርራብ 2ይ ጉባአ ሰልፍን ፈስቲቫልን ዝምልከት ምዉቕን ጠቓምን ምይይጥ ከም ዝተኻየደ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።