http://ascenteq.com/project/epdp

مشاركة حزبنا في المنتديات العالمية ومساهماته فيها سواء في ملتقى نيامي، لايبزغ، إستوكهولم، تونس وروتردام لم يسخرها لقضاياه الحزبية بل لطرح قضايا ارتريا وشعبها. وللتأكد من ذلك يمكنكم الاطلاع علي الوثيقة الواردة بعد والتي قدمت في منتدى روتردام الذي عقد في الفترة من 22 – 23 مايو 2015م.

كل ما تقدم هناك من قبل أعضاء وفد الحزب كان مقتصراً علي قضايا الوطن والشعب الارتري فقط، هذا الي جانب الحديث عن موضوع (مساواة النوع)، وما قدمه وفد الحزب بهذا الصدد كان عن معاناة المرأة الارترية وموضوع الهجرة الارترية الي الخارج.

خلال فترات الاستراحة كان أعضاء الوفد يلتقون بمختلف ممثلي الأحزاب والحكومات ويتبادلون معهم العناوين ويشرحون لهم كل المرارات التي ظل يعانيها الشعب الارتري خلال الأربعة وعشرين عاماً المنصرمة من الاستقلال.

التحالف التقدمي يضم 106 حزب عمالي وحوالي ثلاثين حزباً ومنظمة اشتراكية ديمقراطية وشيوعية، وهو يعقد ملتقياته العامة في جميع أنحاء العالم، وقد شارك في لقاء روتردام 46 حزباً الكثير منها أحزاب حاكمة.

فيما يلي اليكم رسالة حزبنا بخصوص موضوع الملتقى التي وزعت علي أعضاء الملتقى:

الإخوة والأخوات الأكارم أعضاء وفود الأحزاب والجمعيات الشقيقة:

وفدنا الذي يخاطبكم بهذه الرسالة يمثل شقيقكم حزب الشعب الديمقراطي الارتري الذي ينادي بالنضال السياسي السلمي لتحقيق التغيير الديمقراطي في ارتريا، إنه من الأحزاب المؤسسة لهذا التحالف منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي في لايبزغ في 24 مايو 2013م ومدافع صادق عن المبادئ والقرارات الصادرة عنه.

وبهذه المناسبة نتقدم للتحالف التقدمي بأسمى آيات الشكر والتقدير وهو فوق واجباته العديدة تجاه المرأة وتخصيص كامل دورته الحالية لموضوع مساواة الجنس، يخصص حيزاً مقدراً من أجندته لشرح مأساة المرأة الارترية التي تصدرت معاناتها تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة عن حقوق الانسان في ارتريا. نرجو منكم التفضل بالنظر الي السطور أدناه:

الإخوة والأخوات الأكارم:

تعلمون أن ارتريا يحكمها نظام شمولي ورئيس طاغية عطل الدستور المجاز من قبل الشعب، كما لم تشهد ارتريا طيلة العقدين ونيف من عمر استقلالها أية انتخابات عامة بل تنعدم بها كل الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التدين والتعبد، وحتى البرلمان الذي أقامه النظام بنفسه لم يجتمع إلا في فبراير 2002م كأول وآخر مرة له.

التجنيد الإجباري وبرنامج الخدمة العسكرية الالزامية غير محدد المدة للأعمار من 18 – 70 وما يصحبه من برنامج عمل بالسخرة أحال الحياة في ارتريا الي جحيم لا يطاق. وكل مقاومة لسياسات هذا النظام تعرض صاحبها للاعتقال والتعذيب والموت، فهناك حوالي العشرة آلاف معتقل يقبعون في أكثر من ثلاثمائة سجن بالبلاد، لذا فإن ارتريا اليوم كدولة تتجه بخطى حثيثة الي مصير الدولة الفاشلة والممزقة، وهذا بالطبع سوف ينعكس سلباً علي المنطقة عموماً.

ما يلاقيه المهاجرون الارتريون بالمنطقة من معاناة وتشرد أمر يبعث علي القلق، إن اللجوء المكثف وما يتعرض له المهاجرون من مخاطر في ليبيا، سيناء والبحر المتوسط إن دلَّ علي شيء فإنما يدل علي ما يسود بلادهم من أوضاع جحيمية طاردة.

الرفاق المحترمين والرفيقات العزيزات:

إن معاناة شعبنا في ظل هذا النظام الدكتاتوري الأرعن لن تسمح بإنفاذ شعار ملتقانا هذا من (مساواة النوع وعدالة العمل)، لذا نرجو الانتباه من حضراتكم الي النقاط التالية:

1-    يناشد حزبنا التحالف التقدمي تخصيص ملتقىً خاص بمناقشة مشكلات القرن الافريقي وتقييم وتحديد دوره في حل وإزالة تلك المشكلات.

2-    تقديم الدعم التأهيلي والمعنوي للمنظمات السياسية والمدنية بما يمكنها من تشكيل البديل الديمقراطي الذي بإمكانه الحلول محل الدكتاتورية.

3-    أن يقيم التحالف هيئة أو لجنة تعنى بدراسة وتصحيح الأوضاع الجندرية المختلة في افريقيا وسائر البلدان النامية والمتخلفة.

لا خلاف البتة حول أهمية موضوع مساواة النوع، وإذا كان كل مواطن قد تضرر من نظام ارتريا الدكتاتوري إلا أن ضرر المرأة وموضوع مساواة النوع أكبر وأعنف في ظل هذا النظام القمعي. إن مساواة الجنسين التي تحققت خلال مواجهتهما معاً أقدار النضال والاستشهاد من أجل حرية الوطن والمواطن قد تراجعت خلال الأربعة والعشرين عاماً المنصرمة تراجعاً مريعاً. وحتى يكون حضور الملتقى علي الصورة المتكاملة للأوضاع هناك نرفق لكم بهذه الرسالة الدراسة التي أعدتها إحدى هيئات الأمم المتحدة المختصة.

هذا وشكراً

منقستئاب أسمروم

رئيس الحزب

وثيقة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتقصي أوضاع المرأة في ارتريا

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق دأبت علي تقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا منذ العام 1991م وحتى الآن فوقفت علي انتهاكات مريعة، في تقريرها الجزئي الصادر في مارس 2015م ذكرت اللجنة أن نظام ارتريا الدكتاتوري قد صنع مستقبلاً مظلماً أمام شعبها، هذا وسوف تصدر اللجنة تقريرها الشامل والنهائي في يونيو 2015م.

هذا التقرير لا شك سوف يبين الأوضاع المريعة للمرأة الارترية، أما التقرير الصادر في السادس من مارس 2015م من قبل هيئة أممية أخرى مختصة فيكشف ويدين النظام الارتري بانتهاك ما وقع عليه من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

تحدثت لجنة الأمم المتحدة في السادس والعشرين من فبراير 2015م بإسهاب عن أوضاع المرأة الارترية وما تتعرض له من تمييز فظيع علي يد أجهزة النظام في بلادها. وذكرت اللجنة أن ما يزيد الأمر سوءاً هو عدم اتخاذ أية إجراءات محلية أو دولية لتخفيف هذه المعاناة حتى الآن، وأن الحل الجذري لهذه المشكلة لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة العدل والقانون.  

هذا وذكرت اللجنة أن من الأمور المقلقة في ارتريا في هذه الآونة الانتشار الواسع لظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي وسط الجيش الارتري مع عدم اتخاذ خطوات قانونية رادعة ضد مرتكبي ذلك الجرم، برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل بات يدفع النساء والأسر الي خوض مغامرات الهجرة، انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة في كل أنحاء ارتريا.

أدناه نورد لكم أهم نقاط وفقرات التقرير بأرقامها في النص الأصلي ليسهل الرجوع لها في الأصل:

6/ برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل، عدم إنفاذ دستور 1997م وتعطيل جلسات المجلس الوطني حرم البلاد من أن يسودها حكم القانون، الأمر الذي ترتب عليه تدفق النزوح واللجوء بغزارة. لذلك فإن علي الحزب الحاكم (الهقدف) أن يضع في اعتباره الملاحظات التالية:

8/هـ/ انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة تحت ستار الخدمة العسكرية الإلزامية زاد من القلق علي حياة وراحة النساء بالذات.

9/ب/ وقف شتى الانتهاكات في حق الإناث والتي تمارس في معسكر تدريب الخدمة الالزامية بساوا، الي جانب تقديم المجرمين الي التحقيق والعدالة، مع منح الضحايا الدعم القانوني والتأهيل المادي والمعنوي والتعويض المناسب.

11/أ/ إنفاذ دستور 1997م مع إتاحة الفرصة لتجديده وتعديله في كل مواسم التغيير الانتخابي.

13/ب/ بدلاً من تقديم منتهكي حقوق المرأة الي المحاكم العسكرية يجب تقديمهم بما فيهم العسكريون ورجال السلطة الي المحاكم الجنائية.

20/ج/ لا يتم تقديم مغتصبي النساء في معسكر ساوا الي المحاكمة إلا نادراً.

22/ نحن قلقون جداً علي مصير الهاربين من النساء والأطفال القصر دون صحبة أولياء أمورهم.

24/ عدم التمثيل المعقول للمرأة في مستويات السلطة العليا يثير قلقنا، علماً أن الموجود منهن من مساندي سياسات الحزب الحاكم (الهقدف).

25/ب/ ضمان الحرية والنزاهة لكل الانتخابات الخاصة بانتخاب الجمعية الوطنية أو أي هيئات أخرى، إتاحة حرية الترشيح والترشـُّــح والانتخاب للنساء عموماً بما فيهن غير مؤيدات الهقدف وكل المجموعات النسوية المضطهدة.

49/ ندعو الحزب الحاكم الي الموافقة والتوقيع علي ميثاق روما للمحكمة الدولية.