الافتتاحية

Friday, 05 December 2014 21:31 Written by

الأوضاع في ارتريا واضحة كالشمس للقاصي والداني، لذلك لا نستعين بشرحها إلا علي سبيل التقديم، وقد بحت أصواتنا ونحن ندق نواقيس الخطر محلياً واقليمياً ودولياً. وقد وصف الكثير من المراقبين ارتريا بالدولة الفاشلة وما يشبه ذلك من ألقاب ونعوت. وأخيراً زعم البعض أن ارتريا ( قد ماتت ). لكن كل تلك التأوهات المتشائمة لن تقتل فينا الأمل والعشم في أن يشرق فجر التغيير وتنبعث ارتريا من موتها من جديد.

لقد تضافرت أسباب عديدة علي وصول ارتريا الي وضعها المزري الذي تعيشه اليوم، لكن يأتي في مقدمة تلك الأسباب والمسببات وجود حزب الهقدف علي سدة الحكم فيها، فهو المسئول الأول عن كل ما جرى ويجري لارتريا في عهده المشأوم. وإذا كان من الممكن السؤال عن السبب وراء إصرار الهقدف علي مواصلة ارتكاب هذا الجرم بحق بلادنا وشعبها، فإن الإجابة أكثر تعقيداً من سهولة السؤال. وما يعقد الإجابة هو ليس عدم وجود جواب علي هذا السؤال، إن ما يعقدها هو أننا نحن الذين نسأل هذا السؤال الذي لن نجد له جواباً من الهقدف، بالطبع يقدم كلٌّ منا مشروع إجابته علي هذا السؤال الجوهري، لكننا نختلف ونتباين تماماً في مشروع الإجابة، نقطة أو معضلة الخلاف الرئيسية في إجابتنا هي أنه بالرغم من وضوح معاداة النظام السافرة لكل ما هو ارتري وطناً وشعباً يتكرم بعضنا بتفصيل قميص ضيق لعدائية النظام لمجمل الشعب يقصر تلك المعاداة علي فئة دون أخرى ويحصر محاباته علي فئة دون أخرى. فالبعض منا يصف النظام بأنه يمثل المسيحيين، والبعض الآخر يعتبره نظاماً تجرنيوياً، بعضنا يعتبره اقليمياً ينحاز لاقليم بعينه. في رأينا أن قصر دائرة إدانة النظام الواسعة علي فئة بعينها أو منطقة بعينها إنما يعتبر رديفاً إضافياً مساعداً يضيف المزيد من الراحة والترف علي عرش التناقضات الثانوية والنعرات الطائفية الذي يتمدد عليه، يزيده قوةً علي قوة ولا يؤذيه في شيء. لذلك ففي مؤتمره الأول وصف حزبنا في قراراته السياسية النظام بأنه بخلاف تاكتيكاته الهادفة الي تفريق قوى الشعب وتضليل رؤاه وتمويه هوية النظام الحقيقية فإنه ليس صديقاً أو قريباً لقوة بعينها ولا عدواً لقوة أخرى، بقدرما هو عدو الجميع.

لا يمكن الحديث عن أي شأنٍ ارتري بمعزل عن التنوع أو التعدد، وعندما يدار هذا التنوع الشامل بحكمة وحنكة فإنه ثراء وقوة لنا، وهذه حقيقة أثبتها كفاحنا الوطني التحرري الذي هو قلادة شرف علي جبين تعددنا وتنوعنا. وبالفعل عندما تعاملنا مع تعددنا بأساليب غير راشدة أصبح التعدد من عيوبنا ومن نقاط ضعفنا وعوامل تفرقنا كما هو حادث الآن. وهذا ما فعله نظام الهقدف تماماً، إنه قسم كل شيء وفرق بين كل زوج من الكائنات الارترية، لذلك أطال عمر نظامه وقصف شباب بلاددنا وهي في عمر الزهور. لكن شعبنا بوعيه وحكمته دائماً يختار الأساليب الأنجع لحل مشكلاته، لذا عليه أن يسمع العالم صوته بأن "التوتر ليس في مصلحة أحد"، كما يجب أن يعلم شعبنا أن كل ما يقوم به الهقدف في الداخل إنما هو الخراب العام الذي لا يستثني بشراً ولا حجراً. وعلي كل من تفوت عليه أضاليل الهقدف فيظن أن الهقدف إنما يعمل علي خدمته أن يعلم أن ما يتبعه الهقدف من تكتيكات التضليل والتمزيق ليس إلا في مصلحة فئة جد ضئيلة من حارقي البخور الملتفين حوله في أضيق حلقة من المصالح الذاتية البحت.

إذا كان ديدن الهقدف أن يعيش وينتعش في هذه البيئة القذرة فما الذي يجب علينا نحن الذين يفترض أن تكون مهمتنا العمل علي إنقاذ شعبنا ووطننا، أي طريق نسلك؟ مبدئياً وموضوعياً هذا سؤال سهل الإجابة. يجب ألا نقع في الفخ النضالي الذي يتوقع النظام أن نقع فيه ويعمل هو علي استدراجنا اليه. إذا كان الطريق النضالي المفخخ هو طريق التشرذم والصراعات الجانبية، فإن الطريق الآمن والسليم هو المواجهة المستندة علي أسس ومبادئ وحدوية ووطنية عامة. وهذا الطريق هو الذي يجب أن نسلكه في محاربة الهقدف وهو الأسلوب الناجع والمضمون لاستئصاله من جذوره. كما يجب أن نعلم أن أساليب وتكتيكات الهقدف التمزيقية الماكرة لا تقتصر علي ما ذكرنا فقط، فحتى الانقسامات والانشطارات داخل التنظيمات السياسية أو المنظمات المدنية تصب هي الأخرى في مصلحة الهقدف. هذا ولما كان التشرذم التنظيمي في صالحه فهو يهتم كثيراً بصب الزيت علي نار الخلافات الداخلية داخل كل تنظيم علي حدة وبين كل مجموعة أو تنظيم وآخر.

أما نحن فيجب أن نسلك الطريق الوحدوي الذي يجمع ولا يفرق، ويقرب ولا يبعد ولا يقصي، بل يجب أن نبذل أغلى التضحيات في سبيل ذلك. هذا بالطبع لا يعني أن نلغي حق الخلاف في الرأي بيننا، ولا أن لا ينتج عن تباين الرأي عدد كبير من التنظيمات ذات وجهات النظر الفكرية المتباينة. ذلك أننا نعتبر التعدد الحزبي والفكري جزءاً لا يتجزأ من أعمدة النظام الديمقراطي ومبدأ رئيس من مبادئ حقوق الانسان. بيد أن حق التعدد التنظيمي ليس بالحق الفوضوي الذي لا يراعي ظروف وحساسيات المجتمع ولا يتقيد بقوانين تنظيم الأحزاب. لابد أن نراعي في تكويننا الحزبي الموضوعية ونقيم بناءنا التنظيمي علي أسس موضوعية مبررة. والتحدي الماثل أمامنا نحن المناضلين من أجل التغيير هو ألا يكون تعددنا عائقاً أمام وحدتنا في مقاومة النظام، ولا حاجزاً بيننا وبين ثقة الشعب بأكمله. إن الاختلاف والتشرذم لا يستنزف طاقاتنا فحسب، بل يقلل من وزننا في نظر الشعب ويجعلنا أضحوكة ونموذج لانعدام المنطق، فكيف يرجو منا الشعب توحيده ونحن لم نوحد أنفسنا؟! بل يقف هذا عائقاً بيننا وبين إيصال صوتنا للعالم الخارجي، لأن من لا يملك الوزن والسند الشعبي لن يجد آذاناً صاغية. أمامنا الكثير من الدروس والتجارب التي يجب علينا الاستفادة منها.

إن حالة الانعزال والتباغض التي نعيشها اليوم لا تسر إلا العدو. وكل من يرانا علي هذه الحال البائسة لا شك سوف يشك كثيراً فيما إذا كان أمر شعبنا وبلادنا يهمنا بأي قدر من الاهتمام. إن النظام بالطبع سوف يكون مسروراً للغاية كلما ولد في الساحة السياسية هيكل تنظيمي جديد أعرج ضعيف ومهلهل البنية والأرضية السياسية والتنظيمية، مثل أن يولد تنظيم جديد علي أساس اقليمي مثلاً. وبذلك نزداد مأساةً علي مأساة. لقد أقر مؤتمرنا في قراراته السياسية المشار اليها آنفاً أن " حزبنا وإن كان يؤمن بنظام تقسيم اداري اقليمي جديد قائم علي التوازن الاقتصادي والسياسي فإنه وحتى يتم ذلك أو ينظر في أمره وفق نظام دستوري شرعي فإن التقسيم الجغرافي الاداري السابق لتقسيم الهقدف الاقليمي هو الذي يجب العمل به".

لماذا يعتبر تكاثر التنظيمات أحد الأمراض المزمنة لمعسكر المعارضة الارترية؟ هذا السؤال من أكثر الأسئلة تردداً في أفواه الناس عند حديثهم عن المعارضة. وفي حين يتم العمل علي تضييق شقة الخلاف بين التباين غير المبرر بين التنظيمات ومحاولة تقليص أعدادها تأتي الأخبار بالجديد من ظهور مواليد جدد في سجل التنظيمات والجمعيات والمنظمات، بعض تلك التنظيمات أو المنظمات الجديدة تبرر ولادتها بأن الأوعية التنظيمية السابقة لم تعد مقنعةً ولا مجدية. وعندما يتم التساؤل عما إذا كان الخلل في الترحال التنظيمي من وعاء الي وعاء أم في العناصر البشرية الراحلة أو المرتحــَــل عنها تصعب الإجابة علي منظري قيام التنظيمات الجديدة. هنا يجب أن ننتبه الي حقيقة أن التنظيم دائماً ليس فقط وعاءاً يستوعب عدداً كبيراً من الناس، إنما هو في الأساس بوتقة تتشارك وتتلاقح وتنصهر فيها عددية كبيرة من الأفكار. هذا التلاقح والتلاقي بين الأفكار والناس لا ينحصر علي التنظيمات فحسب، بل يتعداها الي الجبهات والتحالفات والائتلافات. ومن يختار المشاركة في هذه المعمعة ويكون جزءاً من جدلية وسيرورة تلاقح وصراع وتآلف الأفكار يجب أن يكون مستعداً لأن يكون شريكاً في الفوز والخسارة لفريقه، وليس الفوز الدائم له وحده ونسب الخسارة للآخرين. وكل محاولة لاحتواء الأفكار الأخرى والافتئات علي الشركاء سوف تؤدي الي خلافات حادة لم تكن في الحسبان تؤدي بدورها الي انشطارات في الجسم الواحد. من هنا يتضح أن الخلل لم يكن في الوعاء التنظيمي الذي اخترنا العمل ضمنه سوياً، بل في عدم القدرة علي استيعابنا للأشخاص المكونين للتنظيم والذين من المؤكد ليسوا علي رأي أو قلب رجلٍ واحد. الحل إذن في تحمل الخلاف في الرأي والصبر علي ما لم نكن نتوقعه من هزيمة لأفكارنا واستخلاص الدروس والعبر مما مر بنا، وليس في تغيير ميدان معركتنا أو وعائنا التنظيمي. بل يجب أن نعلم أنَّ ما هـَـرَبْــنا منه من ضيق الوعاء التنظيمي السابق كالخلافات الفكرية وحتى الشخصية سوف ينتظرنا في وعائنا التنظيمي الجديد أيضاً، فهل نريد أن تكون حياتنا كلها ضيقاً بالرأي الآخر وهروباً منه. لن يختار عاقل هذا المسار الهروبي الي الأمام حيناً والي الخلف حيناً.   

 

199 لاجئاً ارترياً جديداً يدخلون السودان

خلال الفترة من 1 – 30 يونيو 2014م

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

2 / 12 / 2014م

أفادت مصادر بالسودان أن 199 لاجئاً ارترياً جديداً قد دخلوا معسكر الشجراب لاستقبال اللاجئين الارتريين الجدد بالسودان خلال الفترة من 1 – 30 يونيو 2014م، فيما يلي اليكم تفاصيل إحصائية هذا الفوج:

النوع

دون الخامسة من العمر

من الخامسة الي الثامنة عشر

فوق الثامنة عشر

الجملة

الإناث

3

9

28

40

الذكور

7

22

130

159

الجملة

10

31

158

199

311 لاجئاً ارترياً جديداً يدخلون السودان

خلال الفترة من 1 – 31 يوليو 2014م

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

3 / 12 / 2014م

أفادت مصادر بالسودان أن 311 لاجئاً ارترياً جديداً قد دخلوا معسكر الشجراب لاستقبال اللاجئين الارتريين الجدد بالسودان خلال الفترة من 1 – 31 يوليو 2014م، فيما يلي اليكم تفاصيل إحصائيات هذا الفوج:

النوع

دون الخامسة من العمر

من الخامسة الي الثامنة عشر

فوق الثامنة عشر

الجملة

الإناث

8

41

39

88

الذكور

5

69

149

223

الجملة

13

110

188

311

28  نوفمبر 2014

المحترمون اعضاء اللجنة التحضيرية

المحترمون اعضاء القيادة

المحترمون اعضاء الموْتمر و الضيوف الكرام

بأسمي وبأسم حزب الشعب الديمقراطي الأرتري اتقدم لكم بالشكر و التقدير للدعوة التي قدمتموها لنا لحضورهذا الموْتمر التاسع  الذي ينعقد في وقت يعاني فيه الوطن و الشعب من اوضاع غاية في الصعوبة جراء الممارسات القمعية للنظام الدكتاتوري و المتمثلة في موجات هروب الٍشباب من الوطن وتعرضهم للمخاطر بكل اشكالها البشعة كما لاننسي اوضاع الللاجْين المزرية في معسكرات اللجوء بدول الجوار و التي تذداد سوءأ  كل يوم . 

أن موْتمركم هذا يأتي في مرحلة دقيقة وصلت  فيها انتهاكات نظام الهقدف لحقوق الشعب الأرتري في كافة المجالأت حدأ  لا يطاق و من هنا يتوجب ضرورة العمل لأيجاد مخرج من هذا المأزق.

و لذا يتمني حزب الشعب الديمقراطي الأرتري ان يضع موْتمركم هذا الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب و الوطن في الحسبان و يتخذ قرارات تخدم المرحلة .

كما اود ان اعبر لكم عن رغبة حزبنا في ان يكلل الحوار الجاري بين حزبينا بالنجاح التام .

في الختام اتمني لموْتمركم التوفيق .

المجد و الخلود لشهدأنا الأبرار

و شكرأ

جمع  احمد علي بخيت

عضوا المجلس المركذي

و ممثل الحزب في اثيوبيا

اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري

4 / 11 / 2014م

تحت عنوان ( تدفق هجرة الارتريين: المشكلة والحلول الممكنة ) انعقد في الأول من نوفمبر 2014م سمينار مفتوح بمدينة فرانكفورت الالمانية/ ضاحية كيرشبلاست، شارك فيه بأوراق النقاش كلٌّ من: السيد/ كرستوف بوش، السيدة/ هايك هكر، السيد/ دبساي نقاسي والسيد/ منقستئاب اسمروم.

Chairman-on-Exodus-of-Eritrean-refugees1السيد/ كرستوف بوش والسيدة/ هايك هكر

افتتحت السيدة/ هايك هكر السمينار الذي استغرق الفترة من الثالثة والنصف ظهراً الي السادسة والنصف مساءاً، افتتحته بكلمة ترحيب بالحضور. أما السيد/ بوش وبعد التعريف بنفسه والنادي الصحفي الذي يرأسه والمهتم بتعليم اللغة الالمانية لغير الناطقين بها ومن ثم الانتقال الي مطالعة الصحف الالمانية والاهتمام بما ينشر فيها، وأضاف بوش أن عنوان السمينار من بنات أفكار السيد/ منقستئاب أسمروم، كما أشاد بما قام به كلٌّ من: كرستيان براوز وفطوم دبساي من الإعداد التقني للسمينار عبر برنامج (Power Point)، ثم عرَّف بالأستاذ/ منقستئاب أسمروم ودعاه الي المنصة لتقديم ورقته.

Chairman-on-Exodus-of-Eritrean-refugees2أسمروم يلقي محاضرته

أسمروم عرَّف الحضور بسيرته الذاتية فضلاً عن كونه رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري، كما تقدم بالشكر للحضور كافة ومعدي السمينار فنياً وأدبياً بصفة أخص، ثم شرع في تقديم ورقته المعدَّة باللغة الانجليزية. بعد ذلك عرضت الورقة للتداول بين الحاضرين عبر برنامج (البور بوينت) باللغتين الانجليزية والالمانية، ثم أتيحت الفرصة للحضور للإدلاء بآرائهم واستفساراتهم.

بعد استراحة قصيرة تم تقديم ترجمة موجزة بالالمانية لنداء بابوات الكنيسة الكاثوليكية الأربعة بواسطة الأخ/ موسيي سمري. وهذا بدوره جرت حوله مناقشات واستفسارات عميقة، وفيما يلي نورد بعض ما تقدم من الأسئلة والتعليقات والأجوبة عليها:

Chairman-on-Exodus-of-Eritrean-refugees3الأخ/ موسيي سمري يقدم ملخص النداء البابوي الكاثوليكي الارتري

    

1-      ما هي مصادر دخل النظام الارتري التي يعتمد عليها؟

نظام اسمرا الدكتاتوري لديه قانون يلزم كل ارتري بالخارج بدفع نسبة 2% من دخله، وكل من لا يسدد ما عليه يتضرر من ناحية التمتع بالحقوق التي تتيحها له مواطنته أو جنسيته الارترية، فمثلاً يحرمون من امتلاك أو حتى وراثة أي شيء هناك، بما في ذلك امتلاك المنازل أو الاستثمار داخل البلاد، هذا فضلاً عن أنهم يحرمون من أية خدمات يمكن أن تقدمها لهم سفارات النظام بالخارج مثل استخراج الشهادات والعقود وتوثيقها و...و...الخ. لذا فكل علاقة أو حق بالداخل للمواطن الارتري بالخارج يرتبط بدفع هذه النسبة أو عدم دفعها، أيضاً للنظام مصدر دخل خارجي آخر هو تحويلات المغتربين الي ذويهم بالداخل. مجندو الخدمة الالزامية أيضاً مصدر آخر من مصادر دخل النظام فهم يعملون بنظام عمل أقرب الي السخرة وكل ما ينتجونه من الدخل والانتاج يصب خالصاً في خزينة الدولة. أضف الي ذلك أن النظام الاقتصادي السائد في ارتريا الآن هو نظام الاقتصاد الموجه (command economy) أي إن الدولة هي التي تقود زمام أمر الاقتصاد، فماعدا مؤسسات صغيرة وضئيلة للغاية تملك الحكومة والحزب الحاكم معظم المؤسسات والممتلكات بما في ذلك الأرض. وفي ظروف كهذه لابد من أن ينشأ عالم اقتصادي سري خارج القانون ومملوك للدولة ومؤسساتها في نفس الوقت. من جانب آخر هناك دعم اقتصادي يقدم للنظام من الأنظمة الدكتاورية في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي. وعموماً يمكننا القول إن النظام يعيش في الغالب الأعم مما ينهبه من المواطن بالداخل والخارج وعن طريق الإرهاب والإجبار ليس إلا.!

Chairman-on-Exodus-of-Eritrean-refugees42- يا ترى ما الذي يجبر النظام علي إبقاء المواطنين في حياة وظروف عسكرية دائمة بحجة خدمة أو حماية الوطن؟ هل بالفعل هناك مخاوف جادة وحقيقية علي الوطن تضطر النظام الي ذلك؟

بمجرد اعلان ارتريا دولة مستقلة عبر استفتاء 1993م افتعل النظام حروباً مع جميع دول المنطقة والجوار، علماً أن تلك الدول المستعداة قد اعترفت سلفاً باستقلال وسيادة ارتريا، لذا لم يكن هناك خوف من أن تعتدي تلك الدول علي السيادة الارترية لا في السابق ولا في الحاضر، الأمر الذي تنتفي فيه أية حجة للتجنيد والتسليح الدائم للشعب. لكن النظام في خوف دائم من الشعب بالداخل ومن الدول المجاورة لما ارتكبه في حقهما من جرائم وإرهاب دائم. إذاً لا خوف علي الشعب والوطن بقدر ما هناك خوف ذاتي من النظام علي نفسه، نفسه فقط، ونظام بهذه الصفات لا يعيش في أجواء السلم والاستقرار، بل يعيش وينتعش في أجواء الحرب والتوتر.

3- هل كانت ارتريا واثيوبيا دولةً واحدة انفصلتا عن بعضهما، أم لم يكونا دولةً واحدة علي الاطلاق؟

مبدئياً ارتريا مثلها مثل بقية دول القارة الافريقية من نتاج الاستعمار الاوربي، ودولة ارتريا القائمة اليوم لها علاقة بذلك الكيان الذي أسسه الاستعمار الايطالي، فبعد غزو واحتلال ايطاليا ارتريا عقد الطليان في الفترة من 1890 – 1910م اتفاقات ثنائية لترسيم الحدود بين الكيان الارتري الذي أسسوه وحكومة الامبراطور منليك الثاني الاثيوبية، وحتى انهزام ايطاليا في الحرب العالمية الثانية ظلت ارتريا مستعمرةً ايطالية. ثم انتدب عليها المعسكر الاستعماري المنتصر بريطانيا التي أدارتها مدة عشرة أعوام. ثم ارتبطت ارتريا باثيوبيا فدرالياً في 1952م، وفي عام 1962م قامت اثيوبيا بإلغاء الاتفاق الفدرالي من طرف واحد وأعلنت ضم ارتريا اليها كولاية اثيوبية، ومنذ ذلك الوقت خاض الشعب الارتري حرباً تحررية مدة ثلاثين عاماً حقق عبرها تحرير كامل ترابه الوطني في 1991م وأكد الشعب الارتري رغبته في الاستقلال عبر استفتاء وطني عام 1993م حيث أعلنت ارتريا منذ ذلك الحين دولةً مستقلة ذات سيادة معترف بها دولياً.

    Chairman-on-Exodus-of-Eritrean-refugees5Chairman-on-Exodus-of-Eritrean-refugees6

4- ما أسباب تقهقر ارتريا؟

لأنها تحكم من قبل أبشع نظام دكتاتوري في العالم.

5- يبدو أن الورقة لم تقدم حلاً ملموساً، كيف تنظرون أنتم الارتريون الي هذه الورقة؟

 في البدء يجب أن ننظر الي نوع الظروف والحكم السائدين في بلادنا الآن والتي أعدت الورقة في ظلهما، فالنظام الدكتاتوري لا يسمح بحرية التعبير ولا بإجراء البحوث العلمية الناقدة في شؤون كهذه بالذات، فهو يعيش علي حياة الرعب التي صنعها لحماية نفسه، بما في ذلك زرع الجاسوسية وعدم الثقة بين أفراد الأسرة الواحدة، ودراسة أعدت في مثل هذا الجو المرعب والمتعب لا شك قد بذل في سبيلها تضحيات ثمينة وإنكار للذات، ومن أعدوا التقرير مضحين بأنفسهم ضربوا مثالاً للتضحية مكنهم من إقناع الكثيرين بسلوك دربهم في التضحية، لذا علي الارتريين شعباً وأفراداً أن يتحملوا مسئوليتهم وينفذوا المقترحات الشجاعة لهذا البحث. وأهم محتويات البحث المطالبة بتحمل الشعب مسئولية إنقاذ نفسه بنفسه. فارتريا اليوم تعيش في أسوأ حالات التمزق والتبعثر، ومسئولية إنقاذها من هذا الانهيار تقع علي عاتق شعبها، كلنا ينتظر قيام الشعب بهذه المهمة بنفسه قبل الآخرين. كما يجب أن نعلم أن البحث قد أعد من قبل أناس أكفاء وشخصيات هامة، ومثل هذه البحوث الجادة تتطلب الدراسة بتأنٍّ وتعمق. كذلك يجب أن لا نحمل الشعب مسئولية تشريد أو تهجير الشباب، والشباب بنفسه رفض هذا المنطق بشجاعة.

6- هل هناك مخاوف من قيام النظام باتخاذ عقوبات تجاه من ساهموا في إعداد التقرير؟

بالتأكيد، فالنظام لا يتحمل أدنى قدر من النقد والمناقشة. وقد حدث في تجاربنا الكثير من الممارسات القمعية من اعتقال واغتيال وقتلٍ مباشر ارتكبها النظام بأعصاب باردة. والكل يعلم كيف تصرف النظام مع رفاق النضال والحكم عندما رفعوا أصواتهم بالإصلاح وتسديد المسار!! بل يتدخل في شؤون الطوائف الدينية المسلمة والمسيحية فيسجن هذا ويقيل هذا من منصبه الديني، ولا نشك لحظة أن حياة الأساقفة الكاثوليك الذين أصدروا النداء الشهير (أين أخوك، أختك؟ ...الخ) سوف تكون بمأمن من انقضاض النظام عليها طال الزمن أم قصر. وقد اعتقل وشرد وصارد ممتلكات من رفضوا أداء الخدمة الوطنية مثل طائفتي البينطي والجهوفا، بل أطلق الرصاص الحي علي مجتازي الحدود من الشباب الفارين من جحيم العسكرة الدائمة. علماً أن الكنيسة الكاثوليكية الارترية بالذات عانت الكثير من هذا النظام ومنذ فترة طويلة. فقد تم تشريد رجال الدين الكاثوليك وصودرت ممتلكاتهم وعطلت صحفهم ومطبوعاتهم.

7- يوجد لدينا في هذه المدينة الكثير من المهاجرين الارتريين القصر، الأمر الذي يعني أن أسرهم قد تقصدت العمل علي تهجيرهم لتحسين ظروفهم أو ظروفها الاقتصادية، وإلا فكيف وبمساعدة من وصلوا الي هنا؟

ليس هناك من لا يبغي الخير لنفسه، ولكن هؤلاء المذكورون لم يبتعثوا من قبل أسرهم طلباً لظروف معيشية أفضل، بل السبب الأساسي يكمن في أن أسرهم تحاول بقدر الإمكان الإفلات بأرواحهم من الوقوع في أسر وعبودية نظام الخدمة العسكرية الالزامية الدائمة، هذا ما حدا بهم وبأسرهم الي الهجرة. كما أنهم علي يقين بعدم تحسن الظروف في بلادهم في ظل وجود هذا النظام. نعلم تماماً أن معسكر ساوا للتدريب في انتظار من هم علي مقاعد الدراسة الابتدائية والمتوسطة الآن، لذلك من الطبيعي أن نجد بين المهاجرين قصراً ومقاطعي دراسة يرفضون هذا المصير المظلم فيلقون بأنفسهم في مهب رياح مخاطر الهجرة. حيث ليس لديهم من طريق آخر لإتمام دراستهم لا يمر بمعسكر ساوا.

Chairman-on-Exodus-of-Eritrean-refugees7أحد الشباب ممن مرُّوا بتجربة ساوا المريرة حكى للحضور مأساته بادئاً بالتساؤل الاستغرابي الاستنكاري: (هل بين الحضور من يقتل نفسه أو ينتحر أو يخاطر بحياته طائعاً مختاراً؟!) ثم أجاب: بالطبع لا، وأضاف أنه يحكي تجربته الشخصية كشاهد عيان، حيث قال: لقد أمضيت 4 أعوام بساوا قضيتها بين سجنٍ وتعذيب وإطلاق السراح مع العمل الشاق كعقوبة إضافية، بل جرت محاولة لقتلي، وفي ساوا ماعدا التدريب العسكري لم يكن لدينا أي تأهيل تعليمي أو فني آخر، وحتى إن كان هناك وقت للدراسة فإن إرهاق التدريب العسكري لا يهيئ النفس لتلقي أي علوم أخرى ذات بال، لذا اخترت أن أهاجر الي هنا متجاوزاً مخاطر لا تحصى، وقد وصلت الي هنا بالفعل بعد أن تكبد أهلي دفع مبلغ اثني عشر ألف دولار. وهذا المبلغ يشكل في ارتريا مبلغاً محترماً كان بإمكاني أن أستثمره وأعيش به معيشةً هنية، ولكن من أين لي ذلك مع النظام الذي لا يعترف بإنسانية الانسان وحقوقه وحرياته وأن يعيش بهناءٍ واستقرار، لذا اضطررت التضحية بالمال لكي أنجو بجلدي في المقام الأول. إذاً هجرتنا لا تنبع من الفقر أو الحاجة للمال أو لتحسين الأوضاع المعيشية.

الأخ/ منقستئاب أسمروم أشاد في نهاية السمينار بحيوية المشاركة والتفاعل من قبل الحضور، وأرجع أسباب تدفق هجرة الارتريين الي وجود حكم الفرد الدكتاتوري علي سدة الحكم في البلاد وعدم وجود نظام إداري راشد. وأضاف أن حل هذه الإشكالية العويصة ليس بالسهل، بل يتطلب تضافر جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره، الحل المطلوب يتمثل في إرساء نظام حكم دستوري يؤمن بسيادة مبدأ حكم القانون. كما أكد علي أن إغلاق الحدود في وجه المهاجرين والهاربين من جحيم النظام أو إرجاعهم مجدداً الي من حيث أتوا ليس بالحل الأمثل والناجع. وأخيراً ألمح أسمروم الي أن لقادة ورجال الدين تأثير فاعل علي الشعب الارتري لذلك سوف تفتح نداءاتهم الجريئة وتصديهم المشرِّف للقمع والدكتاتورية الأبواب أمام الشعب كي يقوم بدوره المؤثر والرئيسي في وضع الحد لمأساته.

أدناه نورد ترجمة لورقة السيد/ منقستئاب أسمروم المقدمة في السمينار بعنوان ( هجرة الارتريين: الأسباب والحلول المقترحة ):

هجرة الارتريين: الأسباب والحلول المقترحة

منقستئاب أسمروم

ارتريا قطر صغير تبلغ مساحته 120 ألف كلم مربع وسكانه ستة ملايين نسمة يتألفون من 9 قوميات، قامت دولة ارتريا علي يد الاستعمار الايطالي قبل 124 عاماً. يعتمد أغلب السكان في معيشتهم علي الزراعة، الرعي وصيد الأسماك.

مرت ارتريا بسلسلة من الحقب الاستعمارية المتعاقبة، وقد قاوم شعبها المستعمرين الأجانب بشتى الوسائل السلمية والمسلحة، وبعد كفاح مسلح مدة ثلاثين عاماً ( 1961 – 1991م ) حقق الشعب الارتري تحرير كامل ترابه من الوجود الاستعماري الاثيوبي، وبعد استفتاء ابريل 1993م نالت ارتريا استقلالها المعترف به دولياً.

كما نعلم جميعاً تنتج الهجرة أو اللجوء والتشرُّد الاجتماعي عن الكوارث الطبيعية، الحروب، الفقر، الفساد، سوء الحكم والإدارة.

الموجة الأولى من اللاجئين الارتريين:

لجأ الارتريون بكمية معتبرة لأول مرة العام 1967م، ففي هذا العام استعمل المستعمر الاثيوبي سياسة الأرض المحروقة لتجفيف منابع وخلفيات الثورة التحررية للشعب الارتري، فقام بالإبادة الجماعية للشعب وإحراق القرى في مهد الثورة بالمنخفضات والأطراف الشرقية لاقليم أكلي قوزاي، حيث نتج عن ذلك لجوء عشرات الآلاف من الارتريين للسودان، وكانت أغلبية هؤلاء اللاجئين من المسلمين.           

الموجة الثانية من اللاجئين الارتريين:

في العام 1974م حدث في اثيوبيا انقلاب عسكري علي نظام الامبراطور هيلي سلاسي انبثق عنه نظام الدرق العسكري، هذا النظام قام بسلسلة من أعمال الرعب تجاه الشعب الارتري وكثف من هجماته علي فصيلي جبهة التحرير الارترية والجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، نتج عن ذلك لجوء مكثف للارتريين من جميع أنحاء ارتريا للسودان، الشرق الأوسط وحتى أوربا وأمريكا.

الموجة الثالثة من اللاجئين الارتريين:

الحرب الأهلية (80 – 1981م ) والتي حدثت بين فصيلي النضال الارتري الرئيسيين/ الجبهة والشعبية والأخيرة مدعومة بقوات الجبهة الشعبية لتحرير اقليم التجراي الاثيوبي، أسفرت تلك الحرب عن نزوح عشرات الآلاف من مقاتلي جبهة التحرير الارترية الي السودان، والكثيرون من هؤلاء المقاتلين وجدوا طريقهم القانوني وغير القانوني الي الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا. كما لم يلبث الارتريون أن تأثروا في84 – 1985م بموجة الجفاف والتصحر ثم المجاعة التي أصابت سائر بلدان منطقة القرن الافريقي، حيث اضطروا الي اللجوء والنزوح بكميات وفيرة نحو بلادٍ عديدة.

الموجة الرابعة من اللاجئين الارتريين:

حرب (1998 – 2000م) الحدودية بين ارتريا واثيوبيا تسببت في الموجة الحالية للجوء الارتريين والتي لم تتوقف حتى الآن. لكن العامل الرئيس في هذا التدفق لهجرة الشباب الارتري بالذات يكمن في برنامج ما يسمى بالخدمة العسكرية الالزامية المستمر بلا انقطاع. هذا البرنامج بدأ بقانون يلزم كل المواطنين من عمر 18 – 40 بأداء الخدمة الوطنية العسكرية الإجبارية مدة 18 شهراً فقط.

يغلب علي موجة اللجوء الرابعة هذه فئة الشباب تحت الخامسة والعشرين من العمر، وبرنامج الخدمة الوطنية الذي تحول الي استعباد دائم لهؤلاء الشباب وما يسببه من بؤس اجتماعي واقتصادي هو الدافع الرئيس لهجرة هؤلاء الشباب، هذا وحسب ما ورد في الإحصائيات الرسمية للمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين فإنه يعيش في السودان حوالي 300.000 لاجئ ارتري مسجل في سجلات الجهات المعنية ونصف هذا العدد في اثيوبيا، علماً أن هذه الأعداد لا تشمل غير المسجلين أو الذين وجدوا طريق عبور مباشر الي دول أخرى. كما تقول تلك الإحصاءات أن ثلاثة آلاف يدخلون السودان يومياً، كما أن هناك من يموتون منهم في الحدود برصاص حرس الحدود الارتري.

يسلك المهاجرون الارتريون نحو شتى البلاد طريقين رئيسيين هما:

1-      من ارتريا ---------- الي السودان أو اثيوبيا ومنهما ---- الي ليبيا فإيطاليا

2-      من ارتريا ---------- الي السودان أو اثيوبيا ومنهما ---- الي سيناء بمصر فإسرائيل

يجدر بالذكر أن المعبر الثاني، أي عن طريق مصر واسرائيل اخترع بعد العام 2006م لدى وصول حكومتي ليبيا وايطاليا الي اتفاق جدي يحد من الهجرة غير الشرعية عبر أراضيهما. علماً أن من يدخلون الي اسرائيل بهذا المعبر يلقى بهم في السجون ومعسكرات الاعتقال فور وصولهم بحجة أنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وبالتالي لا يتم اعتبارهم لاجئين أو طالبي لجوء. كما أن اسرائيل كثيراً ما تحاول إجلاء هؤلاء المهاجرين الي بلاد افريقية تتبنى إقامتهم بها مقابل مساعدات من اسرائيل.

تجارة البشر ومهربو البشر بالطرق غير الشرعية:

الناشطون الرئيسيون في هذه التجارة هم قبيلة الرشايدة في السودان وبدو مصر وليبيا، إلا أن العملية برمتها أعقد وأوسع تشابكاً وشبكةً بكثير من هذا التحديد. إذ تضم الشبكة عساكر وضباط أمن وجيش بلدان ارتريا، اثيوبيا، السودان وليبيا، كما تضم بعض ناشطي ومسلحي المتطرفين المسلمين ببعض بلدان شمال افريقيا، بالإضافة الي أطباء وتجار سلاح ومخدرات.    

الضحايا يباعون من سيد الي آخر، ولكي يتحرروا من محتجزيهم يضطر الواحد منهم الي دفع مبلغ يتراوح بين ألفين الي خمسين ألف دولار امريكي. علماً أنه حتى يتم الدفع تمارس علي الضحية ضغوط نفسية وجسدية لا طاقة له بها تشمل الاغتصاب وشتى أنواع التعذيب الجسدي البالغ.

كلما كان ذوو الضحايا يقيمون ببلاد الغرب يكون المبلغ المطلوب للفدية أكبر، ولممارسة الضغوط النفسية الفعالة علي الشخص الدافع يتم إسماعه استغاثات وآهات الضحية عبر الموبايل، وفي حالة عدم الدفع يتم استئصال الأجزء الحساسة من أعضاء الضحية وغالباً ما تموت الضحية أو يتم التخلص منها بالإتلاف (القتل كيفما اتفق).

في حال تضاؤل نسبة تدفق اللجوء الجديد التي هي مصدر خصب للمهربين يلجأ المهربون الي اختطاف ضحايا جدد من اللاجئين المسجلين والمقيمين بمعسكرات اللاجئين الرسمية.

كثير من المهاجرين يتعرضون للموت في الطريق نتيجة لمختلف الظروف والأمراض، ولن ينسى العالم مأساة العبارة التي غرقت ثم احترقت بجزيرة لامبيدوزا الايطالية في الثالث من اكتوبر 2013م والتي راح ضحيتها أكثر من 360 مهاجراً ارترياً. وقد وصف بابا الفاتكان المأساة بالمؤسفة والمحزنة عالمياً، واعتبر تاريخها ذكرى مأساوية تدق ناقوس الرثاء والبكاء في العالم. وقد لقيت كلمات البابا فرانشسكو الانسانية المؤثرة أصداء إيجابية لدى الحكومة الايطالية والاتحاد الأوربي وآخرين بصفة عامة فقررت تحسين سياستها بهذا الصدد.

كذلك فإن بيان قادة الكنيسة الكاثوليكية الارترية الأربعة الصادر في 25 مايو 2014م وجد الإشادة من بابا الفاتكان الذي اعتبره دعوة لاستنهاض كل الارتريين طاقاتهم في التصدي الجاد لمشكلاتهم. هذا وقد نبه البيان الروحي المذكور الي أنه ما لم يتم وضع الحد لتدفق سيل الهجرة فإن مصير ارتريا وشعبها قد يصبحان خبراً من أخبار كان وأثراً بعد عين.

التوصيات:

1-      إجراء تغيير سياسي إيجابي في الدول مصدر هذه المشكلة – مشكلة الهجرة – التي يعاني منها كلا الطرفين، المهاجـَــر منه والمهاجـَــر اليه. وفي ارتريا بالذات يجب أن يسود نظام حكم تعددي ويتم إنفاذ الدستور بالإضافة الي تحرير سجناء الرأي والضمير وإلغاء برنامج الخدمة الوطنية أو أن لا تتجاوز مدته ال 18 شهراً المألوفة عالمياً.

2-      الي أن يتم إنفاذ الحلول النهائية يجب توفير أوضاع لجوء أفضل في معسكرات اللاجئين الارتريين بكلٍّ من السودان، اثيوبيا، جيبوتي واليمن.

3-      العمل علي استتباب الأمن والاستقرار علي الحدود بين ارتريا وجيرانها.

4-      تمتين وتعزيز حماية وحراسة معسكرات اللاجئين.

5-      خلق فرص سياسية واقتصادية أفضل للمهمشين من قبائل الرشايدة والبدو في بلدانهم.

6-      تنسيق جهود مكافحة تجارة البشر بين كلٍّ من ارتريا، اثيوبيا، السودان ودول شمال افريقيا.    

مارك أندرسن

21 / 11 / 2014م

أورد تقرير لمفوضية اللاجئين الدولية أن استمرار برنامج الخدمة العسكرية في ارتريا الي ما لا نهاية بالإضافة لشح وغلاء المعيشة مع ارتفاع نسبة البطالة، قد أدى ذلك كله الي ازدياد نسبة طالبي اللجوء الارتريين الشباب الي ثلاث أضعاف خلال عام واحد فقط.

أدت الأسباب المذكورة آنفاً الي زيادة أعداد طالبي اللجوء الارتريين في أوربا بنسبة ثلاثة أضعاف عددهم في السابق. هذا وحسب تقارير الجهات المعنية فقد ارتفعت نسبة الارتريين في العابرين الي السواحل الايطالية الي 22%، وهم بذلك يأتون في المرتبة الثانية بعد السوريين.

خلال العشرة أشهر المنصرمة بلغ عدد الارتريين طالبي اللجوء سبعاً وثلاثين ألفاً طلبوا اللجوء في ثمانٍ وثلاثين بلداً أوربياً. وبالمقارنة مع 13 ألف خلال نفس الفترة من العام الفائت فإن رقم طالبي اللجوء الارتريين يكون قد تضاعف الي ثلاثة أضعاف. وأضافت التقارير أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء قد طلبت اللجوء بكلٍّ من السويد، ألمانيا، سويسرا وهولندا، وقد قـُـبـِــلـَــتْ طلبات 80 – 90% من الارتريين.

قالت ميرون إستفانوس الناشطة الارترية في مجال حقوق الانسان بالسويد إن أهم أسباب هجرة هؤلاء الارتريين تكمن في غلاء المعيشة وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للاستعمال.

وأضافت: كان الارتريون في السابق يعرفون أي البلاد يقصدون وأي اتجاه يتجهون، كانوا يحددون دولة هجرتهم وهم مقيمون بالسودان أو ليبيا، لكن اليوم لم يعد يهمهم أن يذهبوا الي أين، وقد ازدادت أعداد من يطلبون منهم اللجوء في كل بلدٍ أوربي.  

أعمار هؤلاء ال 90% من الارتريين الذين دخلوا اثيوبيا خلال اكتوبر 2014م تتراوح بين 18 – 24 عاماً. معظم هؤلاء قالوا: إنهم تركوا بلادهم هرباً بجلدهم من حملات التجنيد الجديدة وأملاً في فرص عمل وتعليم بالخارج.           

حسب تقرير مفوضية اللاجئين الدولية فإنه قد دخل اثيوبيا حوالي 1200 ارتري في الأسبوع الأول فقط من شهر نوفمبر 2014م.

الظروف الاقتصادية الشاقة وحملات التجنيد للخدمة الوطنية أيضاً من أسباب اللجوء، ويضيف التقرير أن من استجوبتهم المفوضية قالوا إنه علي الرغم من أن بعضهم قد تم تشخيص حالاتهم بعدم اللياقة للتدريب العسكري لم تتوان الحملات الجديدة في تجنيدهم مجدداً أو أخذهم الي معسكرات التدريب.

في تصريح لوزير خارجية ارتريا في العشرين من نوفمبر 2014م عزى إطالة أو عدم تحديد أمد الخدمة الالزامية الي عدم انصياع اثيوبيا لحكم مفوضية الحدود الدولية في النزاع الحدودي بينهم وبين اثيوبيا بالإضافة الي أن اثيوبيا تحتل جزءاً من أراضيهم رغم حكم المفوضية بتبعية تلك الأراضي لارتريا.

أضاف تصريح الوزير قائلاً: إنه بعد تشجيع الارتريين علي اللجوء بتصنيفها لجوءهم لجوءاً سياسياً وقبولهم لاجئين سياسيين منذ نحو عشر سنوات، فإن دموع التماسيح التي تريقها المفوضية اليوم بأن أعداد اللاجئين قد تضاعفت لن يجمل صورتها أمام العالم.

أما رئيس البلاد إسياس أفورقي فقد نفى أن يكون لتدفق هجرة الشباب أي تأثير سلبي علي البلاد أو دخلها الاقتصادي.

غروئيل الناطق باسم المفوضية يقول: إن إعادة السودان اللاجئين الارتريين الي بلادهم قسراً يقلقه، حيث لا يفترض علي بلد اللجوء طرد اللاجئ.

الأمم المتحدة أعلنت أن لجنة تحقيق في أسباب تزايد حدة اللجوء الارتري كونتها المفوضية قد باشرت أعمالها في العشرين من نوفمبر 2014م.  

السيدة/ شيلا كيثاروس المحقق الدولي في حالة حقوق الانسان في ارتريا قالت: "لقد تسنى لي اللقاء بعدد كبير من المواطنين الارتريين، لذا لا أستغرب الزيادة المطردة في أعداد اللاجئين من ارتريا، وذلك لأن السلطات الارترية لا تريد تغيير أسلوبها في الحكم المتسبب في ازدياد نسبة الهجرة، لقد اتضح لي مما جمعته من معلومات أن لا وجود لحكم القانون هنا، وأن انتهاك حقوق الانسان أمر معتاد، هناك العشرات من المختفين بلا أثر، ومن تم تصفيتهم دون محاكمة، أيضاً ومن المعتاد جداً أن يتم اعتقال أو سجن الكثيرين وتعذيبهم دون تهمة أو محاكمة. وهذه الأسباب مجتمعةً هي التي تضطر الارتريين للجوء، الخدمة العسكرية الالزامية غير محدودة الأجل تأتي علي رأس تلك الأسباب. لجنة التحقيق التي أنا ضمن أعضائها سوف تحقق في هذه الانتهاكات، وأنا علي ثقة بأن اللجنة سوف تقدم تقريراً موضوعياً ومحايداً عن أحوال حقوق الانسان في ارتريا".

أما الناشطة/ ميرون استفانوس فقد قالت: "إنها متفائلة بأن هذه السنوات العجاف من القهر والقمع سوف يعقبها فجر التغيير، فالعالم كله يتغير، ونموذج بوركينافاسو يعطينا المزيد من الأمل والتفاؤل، لقد آن الأوان لأن يترجل النظام القائم في ارتريا".   

يمكنكم الاطلاع علي المادة الأصل علي الرابط أدناه:

                      http://www.theguardian.com/global-development/2014/nov/21/eritreans-seeking-asylum-europe-increases-threefold-in-a-year-unhcr

الأخوة المحترمون اعضاء اللجنة التحضيرية

الأخوة المحترمون اعضاء مجلس الشورا

الأخوة المحترمون اعضاء الموْتر

الضيوف الكرام

 

بداية اصالة عن نفسي ونيالة عن قيادة وقواعد حزب الشعب الديمقراطي الأرتري اتقدم اليكم بفانْق الشكر و التقدير للدعوة التي قدمتموها لنا لحضور هذا الموْتمرالذي ينعقد في وقت يعيش فيه شعبنا في الداخل اوضاعا قاسية و غاية في الصعوبة جراء الممارسات القمعية للنظام الديكتاتوري . كما اننا نشاهد استمرار موجات هروب الشباب من الوطن بالرغم من المخاطرالكثيرة التي يتعرضون لها سواء  كان ذلك من موتا بالعطش في الصحاري و غرقا في البحار او تعذيب و ابتزاز عصابات الأتجار بالبشر الأجرامية كما لا ننسي اوضاع الللاجْيْن المزرية في معسكرات اللجوء بدول الجوار و التي تتفاقم  يوما بعد يوم . و هذا يلقي علي معسكر المعارضة مسوْلية مضاعفة ليبذل قصاري جهده و تحقيق تطلعات و طموحات شعبنا في العيش الكريم  بوطنه .

وبما ان موْتمركم ينعقد في هذا المنعطف الدقيق فأنه ما من شك سيقف علي كل هذه الأوضاع ويخرج بقرارات تخدم الشعب و تكون علي مستوي المرحلة .

و من هذا المنبر نأكد لكم بأننا كحزب الشعب الديمقراطي الأرتري سوف نبذل  كل ما في وسعنا لمزيدا من التطوير ترسيخ العلاقة بين حزبينا .

 

في الختام اتمني لموْتمركم النجاح والتوفيق

المجد والخلود لشهداْنا الأبرار

 

جمع احمد علي بخيت

عضو المجلس المركذي و

ممثل الحزب في أثيوبيا

20 نوفمبر 

مندوب اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري بالسويد

5 / 9 / 2014م

 

أمرت السلطات السويدية المختصة دبلوماسياً ارترياً يعمل سكرتيراً أول بسفارة نظام اسمرا الدكتاتوري، أمرته بمغادرة بلادها خلال 48 ساعة. هذا وقد أورد الخبر الذي بثه التلفزيون السويدي أن الدبلوماسي المطرود قد أبان أنه تلقى الأمر بمغادرة البلاد من دبلوماسي مختص بوزارة الخارجية السويدية دون إبداء أسباب سواء من الدبلوماسي السويدي أو من حكومته.

يجدر بالذكر أن صحيفة التلغراف السويدية هي التي أوضحت بعد الرجوع الي مصادر عديدة ومستقلة أن الدبلوماسي ارتري الجنسية وأنه يعمل سكرتيراً أول بسفارة ارتريا بالسويد. كما نسبت الصحيفة الي من فضل حجب اسمه القول بأن عملية الطرد كانت قيد الدراسة والتمحيص منذ مدة طويلة.

طرد الدبلوماسيين أمر ليس معتاد الحدوث، أي لا يحدث إلا استثنائياً وفي حالات نادرة واستثنائية، كما أنه ليس بالأمر الذي يحق فيه الاستئناف أو الشكوى للجهات القضائية، حيث إن السلطات المختصة غير مطالبة بأي تبرير لقرارها بالطرد، إذ يكفيها القول بأن الشخص أو الدبلوماسي المعني غير مرغوب فيه.

السويديون من أصلٍ ارتري والارتريون المقيمون بالسويد يذكرون أن سفارة النظام بالسويد وغيرها من بلاد المهجر تهدد من لا يدفعون لها ضريبة ال2% من دخلهم بحرمانهم من التمتع بالهوية الارترية أو تعريض أبنائهم أو أقاربهم بارتريا للمضايقة.

أيضاً يشتهر نظام اسمرا بسمعة سيئة في السويد وغيرها، حيث إنه قد زرع داخل السويديين الارتريين شبكة تجسس تقوم بالتجسس علي من لهم آراء ناقدة أو معارضة للنظام، فضلاً عن أن النظام ما زال يبقي الصحفي الارتري من أصلٍ سويدي/ داويت إساق قيد الاعتقال منذ سنوات طويلة دون محاكمة أو توجيه تهمة.

 

في شهر أغسطس/آب 2014 أجرت قناة الجزيرة الفضائية مشكورة لقاءات مع أشخاص من اللاجئين الإرتريين في السودان، تحدثوا فيها عن المعاناة الطويلة في معسكرات اللجوء  التي امتدت إلى نصف قرن من الزمن تقريباً. حيث كانت البداية في عام 1967م، وذلك حينما قام جيش الاحتلال الإثيوبي بتطبيق سياسة الأرض المحروقة مستهدفاً إقليمي القاش وبركة، عقاباً لهما لكونهما مركز انطلاق الكفاح المسلح. ارتكب جيش الاحتلال الإثيوبي خلالها مجازر بشرية وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها أرواح الآلاف من السكان القرويين الأبرياء.كما أسفرت عن اختفاء مئات القرى عن الوجود، وإجبار عشرات الآلاف على ترك مزارعهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وعبور الحدود إلى الأراضي السودانية هرباً من الموت الذي كان يحيط بهم من جميع الاتجاهات. وبحسب الداخلية السودانية حينها فإن أعداد  الموجة الأولى، وخلال الأسبوع الأول فقط، قد بلغت ثلاثين ألف لاجئ . ولم يتوقف منذ ذلك الحين تدفق اللاجئين إلى السودان، خاصة بعد أن شملت حركة اللجوء كامل الجغرافيا الإرترية، حتى تجاوزت أعداد اللاجئين نصف مليون نسمة.

 وكان المتوقع بل  المفترض ومن الطبيعي أن يعودوا إلى وطنهم وتنتهي معاناتهم فور انتهاء أسبابها المتمثلة بوجود الاحتلال على الأرض الإرترية، والذي خرج إلى غير رجعة منذ ربع قرن. ومع ذلك لم تتح لهم فرصة العودة ووضع نهاية لمعاناتهم التي ما تزال مستمرة حتى الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه  هنا ما هي الأسباب التي تحول دون عودتهم؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟

وإذا كان جيش الاحتلال مسؤولاً عن جريمة إخراج اللاجئين من منازلهم وتشريدهم إلى خارج وطنهم، فإن المسؤولية عن جريمة استمرار معاناتهم في معسكرات اللجوء البائسة وعدم عودتهم إلى وطنهم بعد ربع قرن من زوال الاحتلال وإعلان قيام الدولة الوطنية المستقلة، تقع على عاتق الحاكم الإرتري الذي حل محل الحاكم الأجنبي، والذي يدعي زوراً أنه جاء لتحرير الإرتريين من عبودية الأجنبي ومن آثاره المدمرة، وفي مقدمتها مأساة اللاجئين.

 إن المسؤولية الوطنية والمعايير الأخلاقية والإنسانية تفرض على الحاكم أسياس أفورقي العمل بجدية وإخلاص وتفانٍ لمساعدة مواطنيه ضحايا الاحتلال المشردين إلى خارج وطنهم بالعودة إليه. ولكنه للأسف لم يفعل شيئاً ولم يهتم يوماً بمأساة اللاجئين المظلومين ومعاناتهم، بل على العكس من ذلك فقد ساهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة بوضع العوائق أحياناً بصورة متعمدة أمام عودتهم، وبالتالي استمرار معاناتهم على مدى خمس وعشرين عاماً بعد الاستقلال.

كما حدث بعد الاستقلال مباشرة، على سبيل المثال، وذلك عندما شرعت بعض المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين في تنظيم حملة تبرعات من الجهات المانحة خصيصاً لمساعدة اللاجئين الإرتريين في السودان للعودة إلى وطنهم. وعقد أول لقاء لهذا الغرض في مدينة لندن البريطانية، وإن المعلومات التي تسربت من اللقاء في حينه كانت تفيد بأن سلطات أسمرا قد تدخلت عبر وفدها بصورة متعمدة لإجهاض الجهود الخيرية للمنظمات الإنسانية؛ وذلك عندما تقدم وفدها بمطالب تعجيزية  تركزت على تسليمه الأموال لكي يتولى هو تنظيم عودة اللاجئين، الأمر الذي أثار شكوك الجهات المنظمة حول نيات الوفد، واعتبرت موقفه هذا إعلاناً غير مباشر يعبر عن رفض التعاون معها، وعن عدم استعداد السلطة في أسمرا لاستقبال اللاجئين في الداخل. ومنذ ذلك توقفت المنظمات الإنسانية الدولية عن الاهتمام بشؤون اللاجئين الإرتريين. وإذا كانت المعلومات المسربة من لقاء لندن صحيحة، فإن السلطة في أسمرا قد نجحت فعلاً ليس في حرمان اللاجئين من العودة إلى وطنهم فحسب، ,بل وفي حرمانهم أيضاً من اهتمام العالم بقضاياهم الإنسانية.

وفي وقت لاحق انتشرت أعداد من كوادر السلطة في معسكرات اللاجئين بشرق السودان، وقامت بحملات تعبوية بطريقة انتقائية وتمييزية اقتصرت على تحريض الموالين لهم للعودة  وهم أقلية، وقدمت لهم التسهيلات والضمانات التي يحتاجونها، وبعد عودتهم منعوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية التي لجؤوا منها، وأجبرو على الاستقرار في إقليم القاش –ستيت. في حين تُركت الأغلبية الساحقة من اللاجئين لتواجه مصيراً مجهولاً في معسكرات اللجوء البائسة. علماً أن تلك الأغلبية هم لاجئون من الأقاليم الوسطى والمنخفضة التي تحملت عبء تضحيات المواجهات العسكرية التي دارت مع جيش الاحتلال هناك خلال  النصف الأول من عمر الكفاح المسلح؛ أي على مدى خمسة عشر عاماً ابتداء من انطلاقته  في العام 1961 حتى العام 1975.

وفي حقيقة الأمر فإن أفورقي و نظامه لم يكن راغباً على ما يبدو أصلاً في عودة اللاجئين من السودان؛ وذلك لدوافع سياسية اقتصادية اجتماعية. فمن ناحية، كان يخشى من عودة مئات الآلاف من غير الموالين له بل من قواعد خصمه اللدود تاريخياً؛ أي جبهة التحرير الإرترية، ما قد يشكل تهديداً لانفراده بالسيطرة على الساحة الوطنية. ومن ناحية أخرى فإن عدم عودة اللاجئين كان سيوفر له مبررات منطقية لمصادرة أراضيهم وممتلكاتهم تحت شعار الأرض ملك للدولة، وبذريعة أنهم قد تخلوا عن هويتهم الوطنية أو أنهم اختاروا العيش في الخارج.

ومما يؤكد عدم رغبة إسياس في عودة اللاجئين من السودان تصريحاته في إحدى مقابلاته الصحفية موجهاً اللوم إلى الحكومة السودانية بقوله: إنه لولا نظام الحكم الإسلامي في السودان لعاش هؤلاء اللاجئون في السودان، وما كانوا احتاجوا للعودة إلى إرتريا. هكذا يكشف عن نياته الحقيقية المعادية للحق الطبيعي للاجئين في العودة إلى وطنهم. وتسهيلاً لتحقيق رغبته غير الإنسانية تلك كان يريد من الحكومة السودانية، أو يتمنى عليها على الأقل، أن تسمح بتوطين اللاجئين في أراضيها ودمجهم في امتداد لبعض مكوناتهم في السودان، وهكذا يتخلص منهم نهائياً.

 صحيح أن إسياس ونظامه لا يتحملان مسؤولية إخراج اللاجئين من أبناء المنخفضات من ديارهم، وإنما يتحمل مسؤولية ذلك الاحتلال الإثيوبي. ولكنه أي إسياس وأركان سلطته قام بوضع العوائق بطريقة أو بأخرى أمام عودتهم أو لم يقم بواجبهم على الأقل كسلطة وطنية كما يدعي لمساعدة مواطنيه بالعودة إلى وطنهم الذي أخرجهم منه الاحتلال الأجنبي .

إن مأساة تشريد الإرتريين إلى خارج وطنهم لم تتوقف بخروج الاحتلال الأجنبي، فقد استمرت في ظل الدولة الوطنية دون انقطاع، وإذا كانت أغلبية من لجأ جراء وحشية الاحتلال الأجنبي هم من المكون المسلم، فإن أغلبية من هجروا وشردو جراء سياسة الإفقار المتعمد والإذلال وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدولة الوطنية التي يديرها إسياس أفورقي، والذين ابتلعت مياه المتوسط الكثير منهم في الطريق إلى أوروبا ومياه البحر الأحمر في الطريق إلى السعودية واليمن، هم من الشباب المسيحيين ذكوراً وإناثاً على حد سواء. وهذا دليل آخر على أن الإرتريين كافة مسيحيين  ومسلمين كما كانوا بالأمس ضحايا الاحتلال الأجنبي، هم كذلك جميعاً اليوم ضحايا الاستبداد والقهر وانتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكاله الذي يمارسه ضدهم الحاكم إسياس أفورقي على مدى ربع قرن من الزمان.

 وهنا أقول لكل من لديه الاعتقاد بأن إسياس وجماعته يمثلون إرادة المسيحيين ويعملون من أجل مصلحة المسيحيين هو مخطئ؛ لأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعملون إلا من أجل مصالحهم الذاتية، فقد استولوا على السلطة بالقوة والإرهاب والمؤامرات، وليس عبر توافق وطني أو تفويض شعبي وانتخابات حرة. وعدوهم الأول الذي يستحق القتل هو كل من يقف في طريقهم مسلماً كان أو مسيحياً أو غير ذلك. والدليل على ذلك هو ما انتهى إليه مصير القيادات التاريخية للجبهة الشعبية، مسلمين ومسيحيين، من أمثال هيلي دروع، وبيطرس سلمون، ومحمود شريفو، وغيرهم الذين اختفوا داخل سراديب معتقلاتهم الرهيبة تحت الأرض أو فوقها.

إبراهيم  محمد علي

1/10/2014

يصادف الثالث من اكتوبر 2014م مرور العام الأول علي مأساة جزيرة لامبيدوزا الايطالية التي راح ضحيتها أكثر من 360 شاباً ارترياً غرقاً أو احتراقاً نتيجة اشتعال حريق داخل العبارة الناقلة لهم وهي في عرض البحر.

 

واليوم نجد كل الارتريين أينما وجدوا يحيون هذه الذكرى الحزينة والتي أدمت قلوب الشعب الارتري وقلوب حكومات وشعوب العالم.

 لذلك ولأهمية هذه الذكرى علي قلوبنا جميعاً أوفد حزبنا الأخ/ ولد يسوس عمار مسئول العلاقات الخارجية لحضور احتفال الشموع إحياءاً لذكرى مرور العام الأول علي هذه المأساة الذي يقام في ذات المكان (جزيرة لامبيدوزا الايطالية) والزمان ( الثالث من اكتوبر ).

 

المرجو من جميع الأخوة أعضاء الحزب أن يشاركوا في مثل هذا الاحتفال وحدهم أو بالتعاون مع الآخرين إن وجدوا.

 حزبنا بهذه المناسبة الوطنية الحزينة لا يملك إلا أن يشارك ذوي الضحايا الأحزان متمنياً لهم الصبر وحسن العزاء.

 

 منقستئاب أسمروم

رئيس الحزب

3 / 10 / 2014م