http://ascenteq.com/project/epdp

في مؤتمره الثاني وبعد أن قيم تقييماً دقيقاً الوضع الراهن علي مستوى الشعب والوطن والمعارضة فإن حزب الشعب الديمقراطي الارتري قد اتخذ القرارات السياسية التالية:

1/ دور ومشاركة الشباب:

عندما نشير الي المستقبل المشرق لبلادنا فإننا نعني بذلك تلك المهمة المستقبلية التي تنتظر شبابنا الذي يمثل ما يربو علي 70% من تعداد شعبنا، لذلك واضعين في الاعتبار مسئولية شبابنا في تسلم هذه المهمة.

وبما أن المشاركة الجادة والفعالة للشباب هي حجر الأساس والدينمو المحرك لنضالنا والضمان الحقيقي لاستمراريته وانتصاره، فإن الحرب التي اندلعت في 1998م بين ارتريا واثيوبيا وما تمخض عنها من حالة اللا حرب واللا سلم واستمرار برنامج التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية الالزامية بلا حدٍّ ولا نهاية ثم انعدام الاستقرار المعيشي والتوظيفي والتعليمي، وما أدى اليه ذلك كله من أن يكون الشباب الضحية الأولى لهذا الوضع، مما نتج عنه فقدان الثقة بكلٍّ من النظام والمعارضة وبالتالي عدم تجنيد دور وقدرات الشباب الارتري التجنيد الأمثل وباستصحاب الدور الوطني التحريضي الرائد لشباب الستينيات.

ونسبةً لأهمية وأولية دور الشباب في بناء واستمرارية الوطن علي قيد الوجود وبالنظر لإعاقة نظام الهقدف لهذا الدور البناء وحرف مساره الي الهجرة ومخاطرها وآفاتها.

فإن المؤتمر يقرر:

وصلاً لجهوده السابقة فإن حزبنا يعطي الأولوية لخلق المعينات والسبل المعينة علي تحقيق المشاركة الفاعلة للشباب، الإسراع بتوريث الشباب للمواقع القيادية، ويعمل علي إنفاذ ذلك عملياً. لذلك قرر المؤتمر إدخال النظم التأطيرية الحديثة والتشبيك الالكتروني الفعال، كما يناشد الشباب تحمل مسئوليته الوطنية الرزينة في المشاركة في النضال من أجل إنقاذ شعبه ووطنه.

2/ دور ومشاركة المرأة الارترية:

مؤتمرنا الثاني يؤكد مجدداً أنه لا نصر يتحقق بغياب نصف المجتمع الارتري الذي هو المرأة، وقد اعتبر المؤتمر أن تدفق هجرة المرأة في هذه الآونة من أشد الأمور المثيرة للقلق والمربكة لحسابات قوى التغيير، وعلي هذا فإن الحزب منبهاً الي أن له دراسة قيد الإعداد عن مشاركة المرأة، ووضعاً منه في الاعتبار لما تعانيه المرأة من اضطهاد مزدوج يجعلها من أهم من يهمهم أمر الأهداف الوطنية فإنه يناشدها المشاركة في النضال الديمقراطي بجدٍّ واجتهاد.

3/ أسلوب النضال:

مقيـِّـمين بدقة التجارب السابقة ونتائجها ومستوعبين دروس تجارب المقاومة الشعبية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبالنظر الي محاولات الارتريين تطوير أدائهم النضالي بالداخل والخارج، فإن أسلوب النضال السلمي والديمقراطي الذي ظل حزبنا ينتهجه وكونه الأسلوب الذي يلبي ويناسب حاجات شعبنا وأمانيه في حياة دستورية مستقرة فإن المؤتمر قرر اعتماده مجدداً سبيلاً لإزاحة النظام الدكتاتوري القائم علي أن يتخذ الشكل الآتي:

إن حزبنا إذ يرى أن النضال الجاري الآن للإطاحة بالدكتاتورية وإبدالها بنظام ديمقراطي دستوري يستوجب مشاركة وإسهام جميع الشعب الارتري فإنه يعتقد أن بأن نصيب الأسد والدور الحاسم في هذا النضال هو من نصيب شعبنا بالداخل، واستناداً علي هذه الحقيقة فإن المؤتمر يجدد قناعة حزبنا بضرورة وأولوية النضال من داخل الوطن.

4/ بخصوص وحدة معسكر المعارضة:

لقيادة مسيرة تحقيق التغيير السياسي الديمقراطي في بلادنا والحلول محل نظام الهقدف القائم فإننا نؤمن بضرورة التمهيد لذلك بصناعة وعاء تأطيري وطني فعال، وأن تلك هي المهمة المشتركة والعاجلة لجميع من يعنيهم الأمر.

ما لم يتم تقييم التجارب السابقة للتحالفات والائتلافات في أوساط معسكر المعارضة بالجدية المطلوبة، وما لم يعط حجم المشاركة الشعبية تقديره الحقيقي فإن ذلك كله يعتبر مجرد تجارب فطيرة غير ناضجة.

بما أن طموحات أي حزب أو تنظيم معارض لن تتحقق إلا بعد زوال النظام القائم فإن الأولوية الرئيسية المشتركة الآن هي إسقاط النظام.

فإن المؤتمر يقرر:

يؤكد حزبنا مجدداً علي استعداده التام للعمل المظلي الجامع مع سائر مكونات المعارضة بشرط أن يكون ذلك عبر إشراك الجميع تأسيساً والتحاقاً، كما يؤكد حزبنا علي تعاونه مع الجميع في محاربة الأساليب والثقافة الإقصائية التي ظلت تعيق عمل معسكر المعارضة.

5/ السيادة الوطنية الارترية:

لقد دفع الارتريون ولا يزالون يدفعون الغالي والنفيس من أجل صون السيادة الوطنية لبلدهم، لذا فإن حزبنا يعتقد أن جميع أمنيات ورغبات الارتريين لن تتحقق إلا في ظل دولة ارترية متحققة السيادة، وهذا ما يجعلنا لا نهمل السيادة الوطنية في أي أجندة لنا، إن الحفاظ علي السيادة يأتي علي رأس عوامل بقاء واستمرار الهوية الارترية شعباً ووطناً، إلا أننا في الوقت ذاته ندين الابتزاز السيئ للنظام لظاهرة تعلــُّــق الارتريين الشديد بوطنهم وبالتالي محاولاته الخبيثة لإبادة مواطنينا عبر التلويح بملاءة الدفاع عن السيادة الوطنية. إننا ننظر الي استمرار شعبنا علي قيد الوجود والحفاظ علي سيادتنا الوطنية نظرَنا الي وجهي العملة، حيث لا وجود لأحدهما دون الآخر، لذا فحفاظنا علي أحدهما لا ينفصل عن حفاظنا علي الآخر.

حكم مفوضية الحدود الدولية:

• إيماناً بأن النزاع الحدودي الارتري – الاثيوبي لن يحل إلا بوساطة طرف ثالث.
• انطلاقاً من القناعة بأن حكم مفوضية الحدود بعد توقيع الطرفين علي اتفاقية الجزائر العاصمة في العام 2000م يعتبر في غياب اتفاقهما علي تعديله حكماً نهائياً وملزماً وغير قابل للاستئناف يستحق التطبيق دون تعديل.
• واضعين في الاعتبار أدوار وأفضال الشقيقة اثيوبيا علي السيادة الوطنية الارترية وأنها قد وقعت علي ذلك الحكم الصادر من جهة دولية رسمية ملزمة الأحكام مقرةً بأنها توقع اتفاقاً مع دولة ذات سيادة فإننا علي أمل كبير بأن تتقيد اثيوبيا بما تلقيه عليها مسئولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه سيادة جارتها ارتريا.
• استناداً الي ضرورة إيمان كلا الحكومتين في كلا البلدين بأن العلاقات الأزلية بين شعبيهما وبلديهما باقية وهما زائلتان، فعليهما العمل علي تقديم مصلحة الشعبين وتقدير العلاقات النضالية العريقة بينهما والأهداف المشتركة التي طالما ناضلا سوياً لتحقيقها.
• آخذين في الاعتبار استغلال الحكومة الارترية للرفض الاثيوبي لإنفاذ حكم ترسيم الحدود معلقةً علي مشجب ذلك الرفض كل فرصة لخلق حياة دستورية وديمقراطية رافعةً في وجه الشعب كرت الحفاظ علي السيادة الوطنية متعللةً بأن الرفض الاثيوبي من مهددات تلك السيادة، وأنه ما لم تحل تلك المشكلة فلا حديث في أجندتها عن نظام ديمقراطي أو حتى أية نسبة من نسب الحرية وحقوق الانسان. لذا وحتى إشعار آخر فإن الموقف الاثيوبي بهذا الصدد يوفر للنظام الارتري الجاثم علي صدر شعبنا المزيد من الحجج والمبررات لاستمراره علي سدة الحكم.

فإن المؤتمر:

• واضعين في اعتبارنا أن موقف الحكومة الاثيوبية المشرف المتمثل في القبول بنتيجة استفتاء 1993م علي خيار السيادة الوطنية يلزمها قانونياً وأخلاقياً بإنفاذ حكم مفوضية الحدود الدولية، فإن المؤتمر يدعو الشقيقة اثيوبيا لإنهاء هذا التوتر بعلاقة أخوية حميمة بين البلدين الشقيقين.  
• يدين موقف حكومة الهقدف الذي يتخذ من الرفض الاثيوبي لإنفاذ حكم المفوضية مشجباً يعلق عليه تعطيل حق تمتع المواطن الارتري بكافة حقوقه وحرياته الأساسية.

6/ نظام الهقدف والدستور:

إن الحديث عن إنفاذ دستور 1997م الذي وضعه وأجازه نظام الهقدف ولم يطبقه حتى الآن، إن الحديث عن ذلك لن يجد مكانه إلا بعد سقوط النظام الدكتاتوري ولن يتم قبوله أو رفضه جزئياً أو كلياً إلا عبر التصويت عليه من قبل الشعب أو عن طريق برلمانه المنتخب ديمقراطياً. إن موقفنا القديم القائل بهذا ما يزال يتمتع بالصحة والمواكبة. أما الادعاءات الجوفاء لحكومة الهقدف بصياغة دستور جديد دون أن تحاول تطبيق الدستور القديم لتعرف عيوبه ونواقصه، ما هي إلا تاكتيكات ومماحكات تسويفية جديدة يرفعها في وجه الضجر والتململ الشعبي من نظامه، لذا نناشد الشعب والمجتمع الدولي أن لا يصغيا الي ترهات النظام وحيله الجديدة.

7/ قضية سجناء الرأي والضمير:

حزبنا يدعم ويشجع كل رأي وطني شجاع أو خطوة عملية شجاعة اتخذهما شعبنا في كل الأوقات والأمكنة، واليوم أيضاً يشارك حزبنا في جميع النضالات من أجل التغيير، إن حزبنا في الوقت الذي يدين فيه تصفية النظام لموجات الرفض الشعبي لنظامه بوصفها بمختلف النعوت غير الحقيقية، فإنه يناشد شعبنا أن لا ينخدع بتوصيف النظام لمعارضيه والثائرين عليه من داخل نظامه وأن يعزز من وحدته أكثر فأكثر، أيضاً يناشد حزبنا عبر مؤتمره هذا المجتمع الدولي بعامة ومنظماته وهيئاته الحقوقية خاصة أن يكثف من جهوده وضغوطه الهادفة الي إطلاق سراح سجناء الرأي والضمير في ارتريا.

8/ بخصوص تقرير مفوضية حقوق الانسان الدولية عن ارتريا:

إن لجنة التحقيق التي كلفتها مفوضية حقوق الانسان الدولية للتحقيق في أوضاع حقوق الانسان في ارتريا وتقريرها ذا ال 483 صفحة الذي أصدرته بعد عام من التحقيق المتنوع الوسائل والذي أكد أن مجموع الانتهاكات يرقى الي مصاف الجرائم ضد الانسانية، يجد من حزبنا كل الدعم لكل ما توصل اليه وما بنى عليه من حقائق، كما يعلن عن استعداده للتعاون مع اللجنة في كل ما تطلبه من عون فني أو معنوي، وبهذا نناشد كل الجهات التي يعنيها ما توصلت اليه اللجنة أن تواصل جهودها لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان في ارتريا حتى تضع حداً لتلك الانتهاكات وبأسرع ما يمكن.

9/ تظاهرة جنيف والاستنهاض الشعبي:

احتشد في هذه التظاهرة الشباب الذين هم من أكبر ضحايا انتهاكات نظام الهقدف حيث راح أكثر من 360 منهم في كارثة لامبيدوزا الشهيرة، كما ساندتها وشاركت فيها المعارضة بشقيها السياسي والمدني وبرهن الارتريون علي رغبتهم الموحدة في إسقاط دكتاتورية الهقدف وإحلال النظام الديمقراطي والعادل محلها.

إن حزبنا يؤيد كل ما تمخض عن تلك التظاهرة من إدانة شاملة لانتهاكات حقوق الانسان وتأييد عارم لتقرير لجنة التحقيق الدولية وما تلى التظاهرة من تظاهرات مماثلة جرت في السادس والعشرين من يونيو 2015م في العديد من أنحاء العالم. لذا نناشد كل الارتريين الذين يعنيهم أمر التغيير أن لا يتوقفوا عند هذا الحد، بل يجب أن يواصلوا عملهم المشترك كلما سنحت الفرصة، وحزبنا علي استعداد تام لتقديم كل ما يطلب منه من دورٍ وعون يساعد في رفع وتيرة هذا النضال. هذا وقد أكد المؤتمر أن مسيرة جنيف النادرة المثال لم ترعب نظام الهقدف فحسب بل أكدت أن العمل المنسق والمشترك لقوى المعارضة يمكن أن يصنع الكثير من النجاح والإنجاز، لذا علينا جميعاً مواصلة هذا العمل الجاد بدأبٍ وجد.

10/ هدم البيوت بارتريا:

إن ما يرتكبه النظام بحق شعبنا من تحقير وإذلال تحت مختلف التسميات والمبررات دعك من أن ينطلي علي الارتريين، بل أصبح مكشوفاً أمام العالم. لذلك ومنذ فترة ليست بالقصيرة بدأ حملة هدم منازل المواطنين في العديد من المناطق وترك الكثيرين منهم في العراء بلا مأوى ولا كساء وفي مناطق ومواسم مطيرة وشديدة البرد وأخرى شديدة الحر. ولم يتوقف إذلال النظام للمواطنين عند حد هدم المنازل بل إن كل من يبدي اعتراضاً علي ذلك يعتقل وقد يفقد حياته أيضاً، فرداً كان أو جماعة. إننا وإن كنا ندرك أن مثل هذه الانتهاكات ليست الأولى في انتهاكات النظام، إلا أننا ندين بشدة هدم بيوت المواطنين الذين دفعوا ثمن هذا التراب غالياً من دمائهم بلا مبررات ولا مسوغات قانونية أو أسباب مشروعة. هذا ولما للمأوى من دور في الحفاظ علي الحياة وما في فقدانه من انتهاك فاحش لقدسية الحياة نناشد المجتمع العالمي إدانة هذا المسلك من النظام تجاه مواطنينا الأبرياء الذين فقدوا المأوى في وقتٍ هم في أمسِّ الحاجة إليه.

11/ العلاقة بدول الجوار:

استناداً الي ما ورد في البرنامج السياسي لحزبنا ( إقامة العلاقة بجميع دول الجوار علي أسس المصالح المشتركة، الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، احترام المعاهدات الدولية ) فإن علاقتنا التاريخية والثقافية بدول الجوار عامة واثيوبيا والسودان خاصة والتي لا تتعارض وهذه السياسة الواردة في برنامجنا السياسي ستظل قائمةً ومستمرة. ولا يرى حزبنا في كل ما يجنيه من هذه العلاقة من عونٍ وتفاعل مع قضايا شعبنا إلا مصدر قوة وتشجيع لنضالنا الديمقراطي العادل.

12/ قوات الدفاع الارترية:        

بما أن قوات الدفاع الارترية جزءٌ لا يتجزَّأ من شعبها في السراء والضراء حيث تتقاسم معه كافة ألوان الاضطهاد الذي يتعرض له، وتنوء تحت وطأة أفدح الأعباء والأحمال فإن المؤتمر يناشدها الانضمام الي صفوف المقاومة الشعبية التي تناضل من أجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي يحقق العدالة والسلام والازدهار.

نضالنا العادل المنتصر بالمشاركة الشعبية سيتعزز أكثر بوحدتنا      

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الهزيمة والسقوط لنظام الهقدف الدكتاتوري