تظاهر بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الثالث والعشرين من يونيو 2016م أكثر من ألفي ارتري، تأييداً لتقرير لجنة حقوق الانسان حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا. وقد ضمت التظاهرة اللاجئين الارتريين وأعضاء تنظيمات المعارضة الارترية وعدد كبير من الشخصيات الوطنية الناشطة في الدفاع عن قضايا حقوق الانسان.

تقاطر المتظاهرون منذ الصباح الباكر امام ساحة (إرتريان ببلار) جوار فندق (جنت هوتيل) وتحركوا من ثم متجهين الي مقر الاتحاد الافريقي مرددين شعارات وهتافات وطنية وسياسية بمختلف اللغات الارترية والعالمية.

هذا وبعد أن ردد المتظاهرون هتافاتهم مدة طويلة أمام المقر سمح لمندوبين عنهم بتسليم مذكرة التظاهرة للجهات المسئولة بالمقر. ثم تليت أمام المتظاهرين مذكرة باللغتين العربية والانجليزية تصف وتشرح الحالة المزرية لأوضاع حقوق الانسان في ارتريا وتطالب الاتحاد الافريقي بتحمل مسئوليته إزاء تلك الأوضاع.

من جهة أخرى وردنا من الجهات المنظمة أن نسخاً من المذكرة سوف تسلم بعد التظاهرة الي سفارات الدول الكبرى وذات الوزن والتأثير.

يجدر بالذكر أن اللاجئين الارتريين المقيمين بمعسكرات اللاجئين في اثيوبيا أيضاً قاموا يتنظيم تظاهرات مماثلة تحمل ذات المبادئ والأهداف.      

June 29, 2016, 09:45 am

By Joseph K. Grieboski, contributor

 

الكل يعلم أن ما نزل بالشعب الارتري من ويلات علي أيدي طغمة الهقدف عميق الجرح وثقيل العبء، لكن انتهاك حقوق الانسان الأساسية هو الأبرز والأعمق من تلك الويلات. لذلك يأتي علي رأس وسائل نضال الشعب الارتري وقواه السياسية في سبيل إزالة ذلك الضرر الفادح طلب العون من منظمات حقوق الانسان، بينما يسعى الهقدف بكل ما يستطيع التستر علي جرائمه وإجهاض نضالات قوى الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأخيراً أثمرت نضالات شعبنا عن إجبار القوى الدولية المعنية بحقوق الانسان الي أن تعنـَــى بالشأن الارتري عنايةً مباشرة وتضع الهقدف وجهاً لوجه أمام جرائمه، وقدمت تلك الجهات مناشداتها للنظام بالكف عن انتهاك حقوق شعبه المرة تلو الأخرى، لكن النظام بكل برود نفى عن نفسه مزاعم الانتهاك، وعندما اضطرت الجهات المعنية الي التثبــُّــت بنفسها من صحة تلك المعلومات ميدانياً رفض النظام السماح لها بذلك. ولم تفت محاولات النظام المعيقة في عزم تلك الجهات فاختطـَّــت لنفسها طريقاً آخر للتحقق من جرائم وانتهاكات النظام فكونت لذلك لجنة تحقيق خاصة والتي بدورها خرجت بعد عامين من الجهد الدءوب بتقريرها الذي هز ضمير العالم ولفت انتباهه الي الحال المزري لحقوق الانسان في ارتريا. ومن المأمول أن تنتهي اللجنة الي إنفاذ قراراتها المـُــدينة للنظام والمعاقبة له. لا شك هناك أكثر من وجهة نظر في تقييم تقرير اللجنة، لكن ذلك كله لم يخرج عن توقعاتنا، فالنظام بالطبع لن يحيد عن دأبه في هكذا أحوال من إنكار مطلق للحقيقة وامتناع تام عن التعاون مع الجهات المعنية. وهو بالفعل قد بدأ ترديد تلك المزاعم، لكن هيهات، إذ لم تعد الأوضاع المألوفة للنظام سائدة، فقد صارت طريق المقاومة والتهرُّب ضيقة أمامه، وضحايا انتهاكاته الكثر يقفون له بالمرصاد، فضلاً عن حرصهم البالغ علي إيصال الجهود الدولية الي نهايتها الطبيعية.

نحن المعنيين مباشرةً بتلك الانتهاكات من الطبيعي أن نكون أقوى تأييداً لتوصيات تقرير لجنة التحقيق وأكثر تحمساً لإنفاذ نتائجه علي أرض الواقع، لذلك فالمطلوب منا لا يقتصر علي مجرد تأييد التقرير فحسب، بل متابعة التقرير حتى ينتهي من جهة الي إرساء وضع سليم لحقوق الانسان في بلادنا، ومن جهة أخرى إجبار القوى المتسلطة علي الاستسلام والخضوع للوضع الجديد بكل ما يترتب عليه من نتائج. إن هذه المهمة وإن كانت تعني الكثيرين فإنها في المقام الأول تعنينا نحن الارتريين من قوى الديمقراطية والتغيير، أضف الي ذلك يجب علينا الحذر من أن نكون القوى المعنية بالأمر وفي ذات الوقت الأقل تحمساً في التضحية له، أي بينما يسعى في قضيتنا الآخرون نكون نحن خارج التغطية، ونتهم من ثم بالتقصير في التصدي لقضيتنا وتركها للآخرين. ومن ذلك أن يضحك علينا النظام بأجندة الدفاع عن نفسه أمام الغيوم السوداء التي تلبد سماءه بخدعة تصوير الأمر بالمؤامرة التي تستهدف الكيان السيادي الارتري.

التقرير لا يدين ولا يعاقب إلا أفعال وأشخاص تلك الحكومة الزائلة بحق الشعب المضطهد وهو في ذات الوقت صاحب السيادة الحقيقية والمطلقة، ولا يستهدف الكيان الجغرافي والإنساني الارتري بحال من الأحوال. إن معاقبة مجرمي الهقدف علي جرائمهم ليس هو الذي يتهدد السيادة الارترية، بل إن ما يتهددها هو بقاء تلك الطغمة المجرمة علي كرسي الحكم تواصل ممارساتها القمعية مع الإفلات التام من العقوبة.

في سعينا لإنفاذ محتويات التقرير يجب أولاً التعريف به عالمياً واستقطاب التأييد الرسمي والمدني له، حزبنا من جهته يعتبر النشاطات السياسية السلمية مثل تظاهرة جنيف الأخيرة وأمثالها جزءاً لا يتجزأ من منهجه النضالي السلمي الذي يسير عليه في جميع أنشطته الشعبية والدبلوماسية.   

في الوقت الذي يهرول فيه مندوب نظام الهقدف القمعي لتعويق مسيرة قرار إدانته في اجتماع مفوضية حقوق الانسان الدولية بجنيف في الحادي والعشرين من يونيو 2016م، ناشد حزب الشعب الديمقراطي الارتري أعضاء المفوضية السبع وأربعين الي الوقوف بجانب العدل والحكم العادل والرشيد وأن تضم المفوضية صوتها الي صوت قرارات وتوصيات اللجنة الدولية المكلفة بتقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا.

هذا وناشدت المذكرة الصادرة في الخامس عشر من يونيو 2016م أعضاء المفوضية إجازة تقرير لجنة التحقيق الذي يمثل رأي حوالي التسعين بالمائة من الشعب الارتري ومن ثم رفع الأمر الي مجلس الأمن الدولي ليحيله بدوره الي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ العقوبة اللازمة تجاه النظام.

مخاطِــبةً الاجتماع الثاني والثلاثين لمفوضية حقوق الانسان الدولية أكدت المذكرة أن الحكومة الارترية تحاول التهرب من المسئولية مستدرةً عطف بعض دول الغرب المهمومة والمشغولة بقضية تدفق اللاجئين اليها من الدول النامية. كما تستغل بعض دعاوى زعماء أفارقة معادية للمحكمة الجنائية رافضةً تسليم الحكام الدكتاتوريين الأفارقة إليها.  

وأضافت المذكرة مخاطبةً حضورالاجتماع: (نناشدكم الوقوف الي جانب حق الشعب الارتري وسائر محبي العدالة والسلام في الحرية والأمن والاستقرار، هذا وسوف يسجل التاريخ عامة والتاريخ الارتري خاصة مواقفكم المشرفة في اجتماعكم هذا قولاً كانت أو فعلاً).