http://ascenteq.com/project/epdp

أفادت مصادر من العاصمة أسمرا أن سلطات الهقدف قامت خلال الشهرين المنصرمين بإغلاق أكثر من 200 ورشة مملوكة للقطاع الخاص بأسمرا، هذا وقد سبق الإغلاق إنذار من السلطات بالرحيل الي ضاحية مرحانوم خارج العاصمة، ولكن عدم تسليمهم لقطع أرض ملائمة وكافية لإقامة الورش قد أخضع القضية لنزاعات وخلافات قانونية لم تحسم بعد.

هذا وعلي الرغم من قبول الملاك في وقتٍ لاحق بما منح لهم من مواقع علي ضآلة قيمتها لانعدام البديل إلا أن السلطات رفضت مقترحات وخطط الحلول التي تقدم بها المتضررون. وعوضاً عن ذلك أصرت السلطات علي إرغام الملاك بدفع الرسوم المطلوبة منهم مع تسليم المقاولة ببناء المحلات لشركة سقن الحكومية بالكامل دون تدخل أو اقتراحات من قبل الملاك. لكن عندما لم تجد اعتراضاتهم علي ذلك القرار القبول من السلطات كسابقاتها اضطر الملاك للخضوع للأمر الواقع. إلا أنهن بحكم وجود جسم نقابي لهؤلاء الملاك له رصيد في البنك طالبوا بتمويل إنشاء المحلات الجديدة من ذلك الحساب أو علي الأقل جعله الجزء الأكبر من التكلفة، وهذا أيضاً لم تقبله السلطات فذهب الملاك الي اسمرا لرفع الأمر الي الدكتاتور شخصياً، لكن قيل لهم إن الرجل في خزان عَــدِّي هالو فذهبوا الي هناك ليفاجأوا برفضه مقابلتهم واكتفائه بتكليف من يستلم عناوينهم ثم صرْفهم، حيث قفلوا راجعين الي اسمرا مضطرين الي دفع المبالغ المطلوبة منهم.

هذا وقد أورد شهود عيان أنهم بعد كل تلك المجهودات والصعود والهبوط اُستــُــدْعوا الي قاعة ببلدية اسمرا لمناقشة الأمر كما زعمت السلطات في ذات الوقت الذي تم فيه تشميع الورش علي ما فيها من معدات وحتى سيارات مملوكة لزبائن الورش. علماً أن جميع جهودهم لرفع الأمر الي أي جهة بإمكانها تحمل المسئولية قد باءت بالفشل، إذ كانت أي جهة تحيلهم لأخرى دون جدوى، الأمر الذي اضطر الكثيرين منهم الي إعداد العدة لتدبير أمر اللجوء الي دول الجوار يائسين من أي حل إيجابي لمشكلتهم مع السلطات الدكتاتورية الخرقاء.

يجدر بالذكر أن مراقبين كثر قد تطابقت آراؤهم علي أن مثل هذه السياسات التعسفية المتغطرسة ليست بالجديدة علي سلطة الهقدف الدكتاتورية.