http://ascenteq.com/project/epdp

مندوب اعلام حزب الشعب

الديمقراطي الارتري بالسويد

5 / 9 / 2014م

أمرت السلطات السويدية المختصة دبلوماسياً ارترياً يعمل سكرتيراً أول بسفارة نظام اسمرا الدكتاتوري، أمرته بمغادرة بلادها خلال 48 ساعة. هذا وقد أورد الخبر الذي بثه التلفزيون السويدي أن الدبلوماسي المطرود قد أبان أنه تلقى الأمر بمغادرة البلاد من دبلوماسي مختص بوزارة الخارجية السويدية دون إبداء أسباب سواء من الدبلوماسي السويدي أو من حكومته.

يجدر بالذكر أن صحيفة التلغراف السويدية هي التي أوضحت بعد الرجوع الي مصادر عديدة ومستقلة أن الدبلوماسي ارتري الجنسية وأنه يعمل سكرتيراً أول بسفارة ارتريا بالسويد. كما نسبت الصحيفة الي من فضل حجب اسمه القول بأن عملية الطرد كانت قيد الدراسة والتمحيص منذ مدة طويلة.

طرد الدبلوماسيين أمر ليس معتاد الحدوث، أي لا يحدث إلا استثنائياً وفي حالات نادرة واستثنائية، كما أنه ليس بالأمر الذي يحق فيه الاستئناف أو الشكوى للجهات القضائية، حيث إن السلطات المختصة غير مطالبة بأي تبرير لقرارها بالطرد، إذ يكفيها القول بأن الشخص أو الدبلوماسي المعني غير مرغوب فيه.

السويديون من أصلٍ ارتري والارتريون المقيمون بالسويد يذكرون أن سفارة النظام بالسويد وغيرها من بلاد المهجر تهدد من لا يدفعون لها ضريبة ال2% من دخلهم بحرمانهم من التمتع بالهوية الارترية أو تعريض أبنائهم أو أقاربهم بارتريا للمضايقة.

أيضاً يشتهر نظام اسمرا بسمعة سيئة في السويد وغيرها، حيث إنه قد زرع داخل السويديين الارتريين شبكة تجسس تقوم بالتجسس علي من لهم آراء ناقدة أو معارضة للنظام، فضلاً عن أن النظام ما زال يبقي الصحفي الارتري من أصلٍ سويدي/ داويت إساق قيد الاعتقال منذ سنوات طويلة دون محاكمة أو توجيه تهمة.

في شهر أغسطس/آب 2014 أجرت قناة الجزيرة الفضائية مشكورة لقاءات مع أشخاص من اللاجئين الإرتريين في السودان، تحدثوا فيها عن المعاناة الطويلة في معسكرات اللجوء  التي امتدت إلى نصف قرن من الزمن تقريباً. حيث كانت البداية في عام 1967م، وذلك حينما قام جيش الاحتلال الإثيوبي بتطبيق سياسة الأرض المحروقة مستهدفاً إقليمي القاش وبركة، عقاباً لهما لكونهما مركز انطلاق الكفاح المسلح. ارتكب جيش الاحتلال الإثيوبي خلالها مجازر بشرية وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها أرواح الآلاف من السكان القرويين الأبرياء.كما أسفرت عن اختفاء مئات القرى عن الوجود، وإجبار عشرات الآلاف على ترك مزارعهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وعبور الحدود إلى الأراضي السودانية هرباً من الموت الذي كان يحيط بهم من جميع الاتجاهات. وبحسب الداخلية السودانية حينها فإن أعداد  الموجة الأولى، وخلال الأسبوع الأول فقط، قد بلغت ثلاثين ألف لاجئ . ولم يتوقف منذ ذلك الحين تدفق اللاجئين إلى السودان، خاصة بعد أن شملت حركة اللجوء كامل الجغرافيا الإرترية، حتى تجاوزت أعداد اللاجئين نصف مليون نسمة.

 وكان المتوقع بل  المفترض ومن الطبيعي أن يعودوا إلى وطنهم وتنتهي معاناتهم فور انتهاء أسبابها المتمثلة بوجود الاحتلال على الأرض الإرترية، والذي خرج إلى غير رجعة منذ ربع قرن. ومع ذلك لم تتح لهم فرصة العودة ووضع نهاية لمعاناتهم التي ما تزال مستمرة حتى الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه  هنا ما هي الأسباب التي تحول دون عودتهم؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟

وإذا كان جيش الاحتلال مسؤولاً عن جريمة إخراج اللاجئين من منازلهم وتشريدهم إلى خارج وطنهم، فإن المسؤولية عن جريمة استمرار معاناتهم في معسكرات اللجوء البائسة وعدم عودتهم إلى وطنهم بعد ربع قرن من زوال الاحتلال وإعلان قيام الدولة الوطنية المستقلة، تقع على عاتق الحاكم الإرتري الذي حل محل الحاكم الأجنبي، والذي يدعي زوراً أنه جاء لتحرير الإرتريين من عبودية الأجنبي ومن آثاره المدمرة، وفي مقدمتها مأساة اللاجئين.

 إن المسؤولية الوطنية والمعايير الأخلاقية والإنسانية تفرض على الحاكم أسياس أفورقي العمل بجدية وإخلاص وتفانٍ لمساعدة مواطنيه ضحايا الاحتلال المشردين إلى خارج وطنهم بالعودة إليه. ولكنه للأسف لم يفعل شيئاً ولم يهتم يوماً بمأساة اللاجئين المظلومين ومعاناتهم، بل على العكس من ذلك فقد ساهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة بوضع العوائق أحياناً بصورة متعمدة أمام عودتهم، وبالتالي استمرار معاناتهم على مدى خمس وعشرين عاماً بعد الاستقلال.

كما حدث بعد الاستقلال مباشرة، على سبيل المثال، وذلك عندما شرعت بعض المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين في تنظيم حملة تبرعات من الجهات المانحة خصيصاً لمساعدة اللاجئين الإرتريين في السودان للعودة إلى وطنهم. وعقد أول لقاء لهذا الغرض في مدينة لندن البريطانية، وإن المعلومات التي تسربت من اللقاء في حينه كانت تفيد بأن سلطات أسمرا قد تدخلت عبر وفدها بصورة متعمدة لإجهاض الجهود الخيرية للمنظمات الإنسانية؛ وذلك عندما تقدم وفدها بمطالب تعجيزية  تركزت على تسليمه الأموال لكي يتولى هو تنظيم عودة اللاجئين، الأمر الذي أثار شكوك الجهات المنظمة حول نيات الوفد، واعتبرت موقفه هذا إعلاناً غير مباشر يعبر عن رفض التعاون معها، وعن عدم استعداد السلطة في أسمرا لاستقبال اللاجئين في الداخل. ومنذ ذلك توقفت المنظمات الإنسانية الدولية عن الاهتمام بشؤون اللاجئين الإرتريين. وإذا كانت المعلومات المسربة من لقاء لندن صحيحة، فإن السلطة في أسمرا قد نجحت فعلاً ليس في حرمان اللاجئين من العودة إلى وطنهم فحسب، ,بل وفي حرمانهم أيضاً من اهتمام العالم بقضاياهم الإنسانية.

وفي وقت لاحق انتشرت أعداد من كوادر السلطة في معسكرات اللاجئين بشرق السودان، وقامت بحملات تعبوية بطريقة انتقائية وتمييزية اقتصرت على تحريض الموالين لهم للعودة  وهم أقلية، وقدمت لهم التسهيلات والضمانات التي يحتاجونها، وبعد عودتهم منعوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية التي لجؤوا منها، وأجبرو على الاستقرار في إقليم القاش –ستيت. في حين تُركت الأغلبية الساحقة من اللاجئين لتواجه مصيراً مجهولاً في معسكرات اللجوء البائسة. علماً أن تلك الأغلبية هم لاجئون من الأقاليم الوسطى والمنخفضة التي تحملت عبء تضحيات المواجهات العسكرية التي دارت مع جيش الاحتلال هناك خلال  النصف الأول من عمر الكفاح المسلح؛ أي على مدى خمسة عشر عاماً ابتداء من انطلاقته  في العام 1961 حتى العام 1975.

وفي حقيقة الأمر فإن أفورقي و نظامه لم يكن راغباً على ما يبدو أصلاً في عودة اللاجئين من السودان؛ وذلك لدوافع سياسية اقتصادية اجتماعية. فمن ناحية، كان يخشى من عودة مئات الآلاف من غير الموالين له بل من قواعد خصمه اللدود تاريخياً؛ أي جبهة التحرير الإرترية، ما قد يشكل تهديداً لانفراده بالسيطرة على الساحة الوطنية. ومن ناحية أخرى فإن عدم عودة اللاجئين كان سيوفر له مبررات منطقية لمصادرة أراضيهم وممتلكاتهم تحت شعار الأرض ملك للدولة، وبذريعة أنهم قد تخلوا عن هويتهم الوطنية أو أنهم اختاروا العيش في الخارج.

ومما يؤكد عدم رغبة إسياس في عودة اللاجئين من السودان تصريحاته في إحدى مقابلاته الصحفية موجهاً اللوم إلى الحكومة السودانية بقوله: إنه لولا نظام الحكم الإسلامي في السودان لعاش هؤلاء اللاجئون في السودان، وما كانوا احتاجوا للعودة إلى إرتريا. هكذا يكشف عن نياته الحقيقية المعادية للحق الطبيعي للاجئين في العودة إلى وطنهم. وتسهيلاً لتحقيق رغبته غير الإنسانية تلك كان يريد من الحكومة السودانية، أو يتمنى عليها على الأقل، أن تسمح بتوطين اللاجئين في أراضيها ودمجهم في امتداد لبعض مكوناتهم في السودان، وهكذا يتخلص منهم نهائياً.

 صحيح أن إسياس ونظامه لا يتحملان مسؤولية إخراج اللاجئين من أبناء المنخفضات من ديارهم، وإنما يتحمل مسؤولية ذلك الاحتلال الإثيوبي. ولكنه أي إسياس وأركان سلطته قام بوضع العوائق بطريقة أو بأخرى أمام عودتهم أو لم يقم بواجبهم على الأقل كسلطة وطنية كما يدعي لمساعدة مواطنيه بالعودة إلى وطنهم الذي أخرجهم منه الاحتلال الأجنبي .

إن مأساة تشريد الإرتريين إلى خارج وطنهم لم تتوقف بخروج الاحتلال الأجنبي، فقد استمرت في ظل الدولة الوطنية دون انقطاع، وإذا كانت أغلبية من لجأ جراء وحشية الاحتلال الأجنبي هم من المكون المسلم، فإن أغلبية من هجروا وشردو جراء سياسة الإفقار المتعمد والإذلال وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدولة الوطنية التي يديرها إسياس أفورقي، والذين ابتلعت مياه المتوسط الكثير منهم في الطريق إلى أوروبا ومياه البحر الأحمر في الطريق إلى السعودية واليمن، هم من الشباب المسيحيين ذكوراً وإناثاً على حد سواء. وهذا دليل آخر على أن الإرتريين كافة مسيحيين  ومسلمين كما كانوا بالأمس ضحايا الاحتلال الأجنبي، هم كذلك جميعاً اليوم ضحايا الاستبداد والقهر وانتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكاله الذي يمارسه ضدهم الحاكم إسياس أفورقي على مدى ربع قرن من الزمان.

 وهنا أقول لكل من لديه الاعتقاد بأن إسياس وجماعته يمثلون إرادة المسيحيين ويعملون من أجل مصلحة المسيحيين هو مخطئ؛ لأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعملون إلا من أجل مصالحهم الذاتية، فقد استولوا على السلطة بالقوة والإرهاب والمؤامرات، وليس عبر توافق وطني أو تفويض شعبي وانتخابات حرة. وعدوهم الأول الذي يستحق القتل هو كل من يقف في طريقهم مسلماً كان أو مسيحياً أو غير ذلك. والدليل على ذلك هو ما انتهى إليه مصير القيادات التاريخية للجبهة الشعبية، مسلمين ومسيحيين، من أمثال هيلي دروع، وبيطرس سلمون، ومحمود شريفو، وغيرهم الذين اختفوا داخل سراديب معتقلاتهم الرهيبة تحت الأرض أو فوقها.

إبراهيم  محمد علي

1/10/2014

يصادف الثالث من اكتوبر 2014م مرور العام الأول علي مأساة جزيرة لامبيدوزا الايطالية التي راح ضحيتها أكثر من 360 شاباً ارترياً غرقاً أو احتراقاً نتيجة اشتعال حريق داخل العبارة الناقلة لهم وهي في عرض البحر.

واليوم نجد كل الارتريين أينما وجدوا يحيون هذه الذكرى الحزينة والتي أدمت قلوب الشعب الارتري وقلوب حكومات وشعوب العالم.

 لذلك ولأهمية هذه الذكرى علي قلوبنا جميعاً أوفد حزبنا الأخ/ ولد يسوس عمار مسئول العلاقات الخارجية لحضور احتفال الشموع إحياءاً لذكرى مرور العام الأول علي هذه المأساة الذي يقام في ذات المكان (جزيرة لامبيدوزا الايطالية) والزمان ( الثالث من اكتوبر ).

المرجو من جميع الأخوة أعضاء الحزب أن يشاركوا في مثل هذا الاحتفال وحدهم أو بالتعاون مع الآخرين إن وجدوا.

 حزبنا بهذه المناسبة الوطنية الحزينة لا يملك إلا أن يشارك ذوي الضحايا الأحزان متمنياً لهم الصبر وحسن العزاء.

 منقستئاب أسمروم

رئيس الحزب

3 / 10 / 2014م

في شهر أغسطس/آب 2014 أجرت قناة الجزيرة الفضائية مشكورة لقاءات مع أشخاص من اللاجئين الإرتريين في السودان، تحدثوا فيها عن المعاناة الطويلة في معسكرات اللجوء  التي امتدت إلى نصف قرن من الزمن تقريباً. حيث كانت البداية في عام 1967م، وذلك حينما قام جيش الاحتلال الإثيوبي بتطبيق سياسة الأرض المحروقة مستهدفاً إقليمي القاش وبركة، عقاباً لهما لكونهما مركز انطلاق الكفاح المسلح. ارتكب جيش الاحتلال الإثيوبي خلالها مجازر بشرية وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها أرواح الآلاف من السكان القرويين الأبرياء.كما أسفرت عن اختفاء مئات القرى عن الوجود، وإجبار عشرات الآلاف على ترك مزارعهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وعبور الحدود إلى الأراضي السودانية هرباً من الموت الذي كان يحيط بهم من جميع الاتجاهات. وبحسب الداخلية السودانية حينها فإن أعداد  الموجة الأولى، وخلال الأسبوع الأول فقط، قد بلغت ثلاثين ألف لاجئ . ولم يتوقف منذ ذلك الحين تدفق اللاجئين إلى السودان، خاصة بعد أن شملت حركة اللجوء كامل الجغرافيا الإرترية، حتى تجاوزت أعداد اللاجئين نصف مليون نسمة.

 وكان المتوقع بل  المفترض ومن الطبيعي أن يعودوا إلى وطنهم وتنتهي معاناتهم فور انتهاء أسبابها المتمثلة بوجود الاحتلال على الأرض الإرترية، والذي خرج إلى غير رجعة منذ ربع قرن. ومع ذلك لم تتح لهم فرصة العودة ووضع نهاية لمعاناتهم التي ما تزال مستمرة حتى الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه  هنا ما هي الأسباب التي تحول دون عودتهم؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟

وإذا كان جيش الاحتلال مسؤولاً عن جريمة إخراج اللاجئين من منازلهم وتشريدهم إلى خارج وطنهم، فإن المسؤولية عن جريمة استمرار معاناتهم في معسكرات اللجوء البائسة وعدم عودتهم إلى وطنهم بعد ربع قرن من زوال الاحتلال وإعلان قيام الدولة الوطنية المستقلة، تقع على عاتق الحاكم الإرتري الذي حل محل الحاكم الأجنبي، والذي يدعي زوراً أنه جاء لتحرير الإرتريين من عبودية الأجنبي ومن آثاره المدمرة، وفي مقدمتها مأساة اللاجئين.

 إن المسؤولية الوطنية والمعايير الأخلاقية والإنسانية تفرض على الحاكم أسياس أفورقي العمل بجدية وإخلاص وتفانٍ لمساعدة مواطنيه ضحايا الاحتلال المشردين إلى خارج وطنهم بالعودة إليه. ولكنه للأسف لم يفعل شيئاً ولم يهتم يوماً بمأساة اللاجئين المظلومين ومعاناتهم، بل على العكس من ذلك فقد ساهم بطرق مباشرة أو غير مباشرة بوضع العوائق أحياناً بصورة متعمدة أمام عودتهم، وبالتالي استمرار معاناتهم على مدى خمس وعشرين عاماً بعد الاستقلال.

كما حدث بعد الاستقلال مباشرة، على سبيل المثال، وذلك عندما شرعت بعض المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين في تنظيم حملة تبرعات من الجهات المانحة خصيصاً لمساعدة اللاجئين الإرتريين في السودان للعودة إلى وطنهم. وعقد أول لقاء لهذا الغرض في مدينة لندن البريطانية، وإن المعلومات التي تسربت من اللقاء في حينه كانت تفيد بأن سلطات أسمرا قد تدخلت عبر وفدها بصورة متعمدة لإجهاض الجهود الخيرية للمنظمات الإنسانية؛ وذلك عندما تقدم وفدها بمطالب تعجيزية  تركزت على تسليمه الأموال لكي يتولى هو تنظيم عودة اللاجئين، الأمر الذي أثار شكوك الجهات المنظمة حول نيات الوفد، واعتبرت موقفه هذا إعلاناً غير مباشر يعبر عن رفض التعاون معها، وعن عدم استعداد السلطة في أسمرا لاستقبال اللاجئين في الداخل. ومنذ ذلك توقفت المنظمات الإنسانية الدولية عن الاهتمام بشؤون اللاجئين الإرتريين. وإذا كانت المعلومات المسربة من لقاء لندن صحيحة، فإن السلطة في أسمرا قد نجحت فعلاً ليس في حرمان اللاجئين من العودة إلى وطنهم فحسب، ,بل وفي حرمانهم أيضاً من اهتمام العالم بقضاياهم الإنسانية.

وفي وقت لاحق انتشرت أعداد من كوادر السلطة في معسكرات اللاجئين بشرق السودان، وقامت بحملات تعبوية بطريقة انتقائية وتمييزية اقتصرت على تحريض الموالين لهم للعودة  وهم أقلية، وقدمت لهم التسهيلات والضمانات التي يحتاجونها، وبعد عودتهم منعوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية التي لجؤوا منها، وأجبرو على الاستقرار في إقليم القاش –ستيت. في حين تُركت الأغلبية الساحقة من اللاجئين لتواجه مصيراً مجهولاً في معسكرات اللجوء البائسة. علماً أن تلك الأغلبية هم لاجئون من الأقاليم الوسطى والمنخفضة التي تحملت عبء تضحيات المواجهات العسكرية التي دارت مع جيش الاحتلال هناك خلال  النصف الأول من عمر الكفاح المسلح؛ أي على مدى خمسة عشر عاماً ابتداء من انطلاقته  في العام 1961 حتى العام 1975.

وفي حقيقة الأمر فإن أفورقي و نظامه لم يكن راغباً على ما يبدو أصلاً في عودة اللاجئين من السودان؛ وذلك لدوافع سياسية اقتصادية اجتماعية. فمن ناحية، كان يخشى من عودة مئات الآلاف من غير الموالين له بل من قواعد خصمه اللدود تاريخياً؛ أي جبهة التحرير الإرترية، ما قد يشكل تهديداً لانفراده بالسيطرة على الساحة الوطنية. ومن ناحية أخرى فإن عدم عودة اللاجئين كان سيوفر له مبررات منطقية لمصادرة أراضيهم وممتلكاتهم تحت شعار الأرض ملك للدولة، وبذريعة أنهم قد تخلوا عن هويتهم الوطنية أو أنهم اختاروا العيش في الخارج.

ومما يؤكد عدم رغبة إسياس في عودة اللاجئين من السودان تصريحاته في إحدى مقابلاته الصحفية موجهاً اللوم إلى الحكومة السودانية بقوله: إنه لولا نظام الحكم الإسلامي في السودان لعاش هؤلاء اللاجئون في السودان، وما كانوا احتاجوا للعودة إلى إرتريا. هكذا يكشف عن نياته الحقيقية المعادية للحق الطبيعي للاجئين في العودة إلى وطنهم. وتسهيلاً لتحقيق رغبته غير الإنسانية تلك كان يريد من الحكومة السودانية، أو يتمنى عليها على الأقل، أن تسمح بتوطين اللاجئين في أراضيها ودمجهم في امتداد لبعض مكوناتهم في السودان، وهكذا يتخلص منهم نهائياً.

 صحيح أن إسياس ونظامه لا يتحملان مسؤولية إخراج اللاجئين من أبناء المنخفضات من ديارهم، وإنما يتحمل مسؤولية ذلك الاحتلال الإثيوبي. ولكنه أي إسياس وأركان سلطته قام بوضع العوائق بطريقة أو بأخرى أمام عودتهم أو لم يقم بواجبهم على الأقل كسلطة وطنية كما يدعي لمساعدة مواطنيه بالعودة إلى وطنهم الذي أخرجهم منه الاحتلال الأجنبي .

إن مأساة تشريد الإرتريين إلى خارج وطنهم لم تتوقف بخروج الاحتلال الأجنبي، فقد استمرت في ظل الدولة الوطنية دون انقطاع، وإذا كانت أغلبية من لجأ جراء وحشية الاحتلال الأجنبي هم من المكون المسلم، فإن أغلبية من هجروا وشردو جراء سياسة الإفقار المتعمد والإذلال وانعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدولة الوطنية التي يديرها إسياس أفورقي، والذين ابتلعت مياه المتوسط الكثير منهم في الطريق إلى أوروبا ومياه البحر الأحمر في الطريق إلى السعودية واليمن، هم من الشباب المسيحيين ذكوراً وإناثاً على حد سواء. وهذا دليل آخر على أن الإرتريين كافة مسيحيين  ومسلمين كما كانوا بالأمس ضحايا الاحتلال الأجنبي، هم كذلك جميعاً اليوم ضحايا الاستبداد والقهر وانتهاكات حقوق الإنسان بجميع أشكاله الذي يمارسه ضدهم الحاكم إسياس أفورقي على مدى ربع قرن من الزمان.

 وهنا أقول لكل من لديه الاعتقاد بأن إسياس وجماعته يمثلون إرادة المسيحيين ويعملون من أجل مصلحة المسيحيين هو مخطئ؛ لأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعملون إلا من أجل مصالحهم الذاتية، فقد استولوا على السلطة بالقوة والإرهاب والمؤامرات، وليس عبر توافق وطني أو تفويض شعبي وانتخابات حرة. وعدوهم الأول الذي يستحق القتل هو كل من يقف في طريقهم مسلماً كان أو مسيحياً أو غير ذلك. والدليل على ذلك هو ما انتهى إليه مصير القيادات التاريخية للجبهة الشعبية، مسلمين ومسيحيين، من أمثال هيلي دروع، وبيطرس سلمون، ومحمود شريفو، وغيرهم الذين اختفوا داخل سراديب معتقلاتهم الرهيبة تحت الأرض أو فوقها.

1/10/2014

نعي ومواساة

ببالغ الحزن والأسى سمعنا نبأ وفاة المناضل الشيخ حامد صالح تركي الذي وفاته المنية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014

أصالة عن نفسي وباسم قيادة وقواعد حزب الشعب الديمقراطي الإرتري  اعزي أسرة الفقيد وزملائه في قيادة الحزب الاسلامي الإرتري للعدالة والتنمية وأعضاء الحزب في كل مكان بهذه الخسارة الوطنية وهذا الفقد الجلل داعيا عز وجل أن يتقبله مع الشهداء والصديقين في جنات الفردوس.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

منقستآب أسمروم

رئيس حزب الشعب الديمقراطي الإرتري

8 اكتوبر 2014

 بحضور جماهيري كبير من ضحايا نظام الهقدف بأسمراعقد بجنيف في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م اجتماع تنويري عام لشرح أهداف اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الهقدف.  خاطب اللقاء باللغتين الانجليزية والتجرينية كلٌّ من الناشطة الحقوقية / إيلسا جروم وفرونيكا ألمدوم

في بيانه الذي أدان فيه انتهاك ارتريا لحقوق الانسان أحيى الاتحاد الاوربي ذكرى اعتقال الصحفي السويدي ارتري الأصل/ داويت إساق المعتقل في ارتريا منذ 2001م. وأعرب البيان عن قلق الاتحاد البالغ إزاء استمرار ارتريا في انتهاكاتها لحقوق الانسان، وخص البيان بالذكر الانتهاكات المتعلقة بالحريات الأساسية كحرية الرأي والضمير والاعتقاد.

من جهةٍ أخرى دعا البيان الحكومة الارترية بالإفراج الفوري أو محاكمة السجناء السياسيين من كبار مسئولي النظام والصحفيين بما فيهم إساق والذين يقبعون وراء القضبان لسنوات عديدة دون توجيه تهمة أو تقديم للمحاكمة.

بعث حزب الشعب الديمقراطي الارتري برسالة تهنئة للسيد/ إستيفن لوفن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي بمناسبة فوزه في الانتخابات السويدية مؤخراً. هذا ويجري الحزب الآن المشاورات مع القوى السياسية المقاربة له برامجياً لكي يكون حكومته الائتلافية.

في رسالته لرئيس الحزب الصديق والمرشح الآن لرئاسة الحكومة السويدية الجديدة أكد الأخ/ منقستئاب أسمروم رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري أنه علي ثقة بأن الحزب السويدي العريق الذي حقق علي مدى ثمانين عاماً أضخم الإنجازات علي كافة الأصعدة بإمكانه اليوم أيضاً أن يسجل المزيد من الإنجازات الكمية والنوعية.

تضمنت رسالة حزبنا شرحاً وافياً للوضع الارتري الداخلي المنهار، وأن ذلك يستدعي أن تقف كل الجهات الصديقة للشعب الارتري مع القوى المدنية والسياسية المعارضة للنظام القائم في ارتريا وتمنحها الدعم الذي كان مسخراً للتنمية في ارتريا والذي تم تجميده بسبب السياسات الخرقاء للنظام الدكتاتوري في اسمرا.

في الصورة السيد/ لوفن يتلقى تنويراً حول الأوضاع في ارتريا من

رئيس وفد حزبنا السيد/ ولد يسوس عمار مسئول خارجية الحزب في أحد مؤتمرات الحزب السويدي الصديق

في الرسالة شكر أسمروم للحزب الصديق اتخاذه في مؤتمره رقم ( 37 ) قرارين هامين يتعلقان بقضايا الشعب الارتري، ألا وهما حرمان نظام الهقدف في اسمرا من الضرائب والأتاوات التي ظل يفرضها علي الارتريين من أصلٍ سويدي وتقديم كل الدعم والمؤازرة للقوى البديلة للنظام من القوى المدنية الديمقراطية المعارضة.

يجدر بالذكر أن وفد حزبنا لملتقى تحالف الأحزاب التقدمية العالمي الذي عقد بالعاصمة السويدية/ إستوكهولم في أكتوبر 2013م كان قد التقى بكلٍّ من رئيس الحزب لوفن ومسئول خارجيته السيدة آن ليند، حيث تعهد الوفد السويدي بتقديم كل الدعم الممكن للنضال الارتري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.