كلمة شكر ووفاء

Saturday, 22 February 2020 00:43 Written by

الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات:

أصالة عن نفسي ونيابة عن زوجتي وأبنائي وأشقائي وكافة أقاربي في إرتريا والمملكة العربية السعودية وبريطانيا والسويد، أتقدم بجزيل الشكـــر والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا التعازي الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدتنا المغفور لها بإذن الله/ الحاجة سعدية شافي الحاج موسى، التي وافتها المنية صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 ووريت الثرى عصر نفس اليوم في مدافن الشيخ الأمين في أسمرا.

نتضرع إلى الله أن يتغمد فقيدتنا الغالية بواسع رحمته ويسكنها فسيـــــح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

كما نشكر كل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى بيت العزاء أو بتقديم صادق تعازيه من خلال الاتصال الهاتفي من جميع أنحاء العالم، أو عبر رسائل التعزية أو من خلال الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونسأل الله أن يجزي الجميع عنا وعن والدتنا الكريمة خير الجزاء، وألا يريهم أي مكروه في عزيز لهم.

إن المصاب في فقدان الوالدة كان جللا والألم كبيرً، ولكن بفضل الله ثم بفضل وقوفكم الأخوي معنا ومواساتكم الصادقة لنا قد خفف عنا الحزن وألم الفراق، وأن الكلمات لتعجز أن تعبر عما تستحقونه من الثناء والإجلال والتقدير والعرفان، ولكن لا نملك إلا أن نقول، شكر الله سعيكم، وعظم أجركم، وجزاكم الله عنا وعن فقيدتنا الغالية خير الجزاء. 

إنَّا لِلّه وَإنَّا إِلَيّه رَاجِعُون.  

عن الأسرة / نجاش عثمان إبراهيم

في الوقت الحرج الذي يمثل فيه تهديد كبير لوجود إريتريا ، ، عقدت المرأة الإرترية مؤتمرا للمرأة في الفترة من 8 إلى 9 فبراير في واشنطن العاصمة. تحت شعار - كفاية ونعم نستطيع -حضر المؤتمر نساء إريتريات من جميع مناطق أمريكا وكندا.

في هذه المؤتمر ، قررت المرأة الإرترية تنظيم نفسها والمشاركة والقيام بدور فعال في الكفاح الإريتري من أجل العدالة والحرية. لهذا الغرض ، تطوعت 8 نساء لبدء عملية التنظيم. من جانبهم ، قرر المشاركون تنظيم النساء في مدنهم ، وانتخاب ممثليهم. وإرسال ممثليهم لتنظيم على مستوى أمريكا الشمالية.

علاوة على ذلك ، قرر المؤتمر ما يلي:

  1. لن يتم العبث بسيادة إرتريا أو المساس بها.
  2. لأن الحدود الإرترية ليست أداة قمار للديكتاتور ، يجب أن يتم ترسيمها بشكل عاجل.
  3. الإفراج فوراً عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
  4. يجب أن تدار بلدنا عن طريق الدستور وسيادة القانون ، وليس عن طريق حكم الفرد.
  5. نناشد قوات الدفاع الإرترية الوقوف مع شعبها من أجل شعبهم وأمتهم.
  6. ندعو جميع الإرتريين للانضمام إلى الحركة الشعبية لياقل كيفيا التي بدأت من غضب الشعب.
  7. في الوقت الذي تتعرض فيه سيادتنا للخطر ، فإن وحدة قوى المعارضة التي تناضل من أجل العدالة أمر ملح ؛ لذلك ، ندعو جميع قوى المعارضة إلى الاتحاد والعمل معا.
  8. ندعو الإرتريين الذين يدعمون النظام الديكتاتوري دون علم أو بعلم.
  9. سنركز جهودنا على نضال شعبنا من أجل العدالة وحقوق المرأة الإرترية
  10. نشجع النساء المهنيات الإرتريات والرجال الإرتريين المهنيين على مواصلة الإعداد والمبادرات في مجالات تخصصهم لبناء الأمة بعد زوال النظام الديكتاتوري.
  11. نناشد جميع أبناء شعبنا أن يكونوا على دراية بسياسات النظام الخاصة بالانقسام والتفكك وإدانة جميع مخططات النظام التي تؤدي إلى تقسيم شعبنا.

عاشت السيادة الإرترية واستقلالها

تزدهر دور المرأة الإرترية وطاقتها النشطة من أجل العدالة والحرية

المجد لشهدائنا الأبطال

مؤتمر المرأة الإريترية أمريكا الشمالية

10 فبراير 2020

تجربة مركز سويرا: عندما يحدث التضامن فرقاً كبيراً

ليس الهدف من هذه المقال التوثيق للتضامن السوداني مع نضال الإرتريين وقضاياهم فهذا عمل ليس بمقدوري أو مقدور سواي القيام به. لقد شارك في هذا التضامن آلاف السودانيين وشمل مجالات مختلفة وامتد لسنوات طويلة. بدأ ذلك التضامن منذ سنوات الثورة الإريترية الاولى عندما تضامن أكبر محامي السودان مع إرتريين سلمهم نظام عبود إلى إثيوبيا مروراً برفع ثورة أكتوبر في 1964، ضمن شعاراتها، شعار تأييد الثورة الإريترية، انخراط بعض السودانيين المباشر في النضال الإريتري واستشهاد بعضهم مثل آدم أبكر القادم من غرب السودان إلى تكريس آخرين سنوات طويلة من حياتهم للنضال الإريتري مثل ابن النيل الأبيض إدريس عوض الكريم.

أريد هنا أن أقدم شهادة للتضامن السوداني من خلال تجربة مركز سويرا لحقوق الإنسان التي كنت مسؤولاً عنها. يصلح ما بذله السودانيون من تضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا نموذجاً للتضامن الإنساني باعتباره قيمة رفيعة وأداة عمل تحدث فرقاً كبيراً في مسار مواجهة الظلم والطغيان. من أتناول مساهماتهم هنا هم نموذج لتضامن شمل آخرين غيرهم، أبدوا كلهم تضامنوا قوياً في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا دون وجل أو تردد ودون أن ينتظروا مقابلاً.  

مجدي النعيم

عرفت مجدي النعيم قبل ما يقارب الـ 30 عاماً في إحدى زياراتي للقاهرة ومع مرور الوقت ربطت بيننا صداقة عميقة. توثقت علاقتي بمجدي عندما تجارونا في السكن في القاهرة في 2001. عندما حدثته عن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا أبدى مجدي تعاطفاً كبيراً مع ضحايا تلك الانتهاكات فهو مدافع صلب عن حقوق الإنسان يمتلك معرفة واسعة بقوانين وآليات تلك الحقوق وفوق كل ذلك يؤمن إيماناً قوياً بقيمها.

يمتلك مجدي بجانب المعرفة النظرية بقوانين حقوق الإنسان قدرة تنظيمية هائلة أهلته ليكون المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو مركز إقليمي ضخم يعمل فيه عشرات الموظفين. وفوق كل ذلك يمتلك مجدي خاصية فريدة وهي القدرة على تطبيق ما يؤمن به نظرياً على أرض الواقع على نحو خلاق كما إنه كاتب مجد ومترجم من طراز رفيع.

فتح مجدي أمامي مجالاً واسعاً للاستفادة من منصة مركز القاهرة منذ أن تحدثت إليه عن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. كتبت عن طريقه مقالين في 2001 و2002 عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في مجلة (سواسية) التي كان يصدرها المركز ودعاني للمشاركة في العديد من نشاطات المركز من مؤتمرات ودورات تدريبة. عندما قررت العودة إلى السودان في 2004 بعد أن علمت بوجود فرصة لعمل شيء ما في موضوع حقوق الإنسان، خضت نقاشات مع مجدي حول فكرة تأسيس كيان يدافع عن حقوق الإنسان في إريتريا وقد شجعني كثيراً والأهم شرع معي في التمهيد لتأسيس هذا الكيان.

اقترح مجدي عليٌ أن اطلع على تجربة المصريين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وقام بترتيب لقاءت لي مع مسؤولين في منظمات حقوق الإنسان المصرية. التقيت بترتيب من مجدي بالعديد من نشطاء حقوق الإنسان المصريين ضمنهم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي التقيته في مكتبه وحدثته عن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا وعرضت عليه مشروع تأسيس إطار للدفاع عن حقوق الإنسان وطلبت ملاحظاته حول البيان التأسيسي لذلك الكيان وقد أبداها مشكوراً. والتقيت بترتيب من مجدي بمحمد زارع مدير جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في ذلك الوقت. كما رتب لي مجدي حضور يوم مفتوح لأسر السجناء نظمته الجمعية المذكورة وقد كان مخصصاً لبداية العام الدراسي حيث وزعت الجمعية على الأسر احتياجات التلاميذ المدرسية. وقبل سفري زودني مجدي بمكتبة متكاملة لحقوق الإنسان من إصدارات مركز القاهرة لدراسات ورتب لي أيضاً لقاءاً مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

بعد أن بدأنا العمل في مركز سويرا في الخرطوم قدم مجدي مساعدات من نوع الآخر. قام وهو في القاهرة بترجمة أغلب أجزاء تقرير مركز سويرا لحقوق الإنسان الأول الذي صدر في 2005. وبعد عودته إلى الخرطوم صار بمثابة مستشاراً للمركز حيث كنت أستشيره في كل عمل وكنت أرسل له مسودات المشاريع ليبدي رأيه حولها ويقوم بترجمتها إلى الإنجليزية كما كان يترجم بيانات ورسائل المركز إلى الإنجليزية. وقام مجدي بترجمة التقرير الثاني لمركز سويرا عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا الذي صدر في 2006، إلى الإنجليزية. ساهم مجدي أيضاً في التدريس في دورات حقوق الإنسان التي نظمها المركز وشارك في وضع برامج تلك الدورات ورتب لمشاركة مدربين أخرين للقيام بمهمة التدريب تطوعاً في الدورات التي نظمها المركز.

مجدي كان شريكاً، ليس دقيقاً القول إنه كان متضامناً.

محمود الشاذلي

تعود علاقتي مع محود الشاذلي إلى أكثر من 40 عاماً، عندما كنا ندرس في كلية حقوق في جامعة دمشق. منذ بداية تعارفنا ربطت بيننا صداقة قوية بالإضافة، إلى عوامل أخرى لعب توجهنا السياسي المشترك دوراً في توثيق علاقاتنا سريعاً. كان محمود نصيراً للنضال الإريتري من أجل الاستقلال منذ السبعينات وقد تعرف في نهاية عقد الثمانيات على بعض مناضلي الثورة وارتبط بصداقات معهم.

في 27 أغسطس 2004 قامت مجموعة من الشباب الإرتريين بإجبار طائرة عسكرية ليبية كانت تقلهم قسراً إلى إريتريا. كان عدد ركاب الطائرة 78 بينهم نساء، أطفال وشباب. كان هؤلاء الشباب يعرفون المصير الذي ينتظرهم هم وأسرهم إذا وصلوا إلى مطار أسمرا فلم يكن أمامهم أي خيار آخر سوى منع الطائرة من إتمام رحلتها علماً بأن أي منهم لم يكن مسلحاً والطائرة كانت عسكرية لا تقل سواهم وطاقهما.

وجهت السلطات السودانية إلى 15 شاباً بين ركاب الطائرة تهمة اختطافها وهي تهمة تقع في إطار قانون مكافحة الإرهاب أي إنه وجهت إليهم تهمة القيام بعمل إرهابي. عندما قدموا للمحكمة لم يكن مركز سويرا قد بداً عمله رسمياً بعد لكنه كان قد نشر بيانه التأسيسي، وكانت هذه أول قضية يتصدى لها. حضرنا محمود وأنا أول جلسة للمحاكمة، محمود كمحامي عن المتهمين بعد أن طلبت منه ذلك. هناك انضم إليه كل المحامين الذين كانوا حضوراً في ذلك اليوم في المحكمة وشكلوا هيئة للدفاع عن المتهمين الإريتريين. لكن الهيئة لم تعمل سوى ذلك اليوم وواصل ساطع الحاج أحد المتطوعين العمل مع محمود في بعض المراحل لكن المهمة الرئيسة والتي استغرقت عاماً كاملاً قام بها محمود. حكمت المحكمة على هؤلاء الشباب بالسجن 4 سنوات والإبعاد إلى إريتريا بعد انتهاء فترة الحكم. بعد استئنافه، خفض الحكم لعامين لكن كانت الإدانة موجودة وكذلك الإبعاد بعد نهاية فترة السجن. كان محمود يدفع الرسوم من جيبه وكنا نستخدم سيارته في زيارة السجناء في سجن كوبر.

هناك موقف لا أنساه عندما اضطررنا إلى طلب المساعدة من جهاز الأمن خوفاً من أن يتم تسليم هؤلاء الشباب إلى النظام في إريتريا وقد كانت العلاقة بين النظامين سيئة. ذهبنا، محمود، ضابط الأمن وأنا إلى السجن لمقابلة هؤلاء الشباب. كنت أسال نفسي ونحن في الطريق كيف استطاع محمود الاشتراك في مهمة كهذه بصحبة ضابط أمن هو الذي عانى من ممارسات هذا الجهاز التعسفية مثل الاعتقال والمراقبة؟ في تلك اللحظة اكتشفت لأول مرة، أنا الذي كنت أعرفه منذ عشرات السنين، صفة فريدة يتحلى بها محمود وهي إنه يهتدي بضميره ولا يقيم وزناً كبيراً للكلام والشعارات المنمقة ولا يكترث للمظاهر، وأنه يرتب أولياته بجعل قضية العدالة الإنسانية فوق كل شيء.

كان محمود متأثراً بمعاناة الإرتريين بعد الاستقلال وعلى وجه الخصوص الاعتقال التعسفي والاختفاء وكان يعرف بين الذين تعرضوا للاختفاء القسري الأخ محمد عثمان داير، الذي كان محمود يحبه ويقدره كثيراً. طلب محمود من المحكمة العليا أن تحكم بعدم اختصاص الدائرة الجنائية فيها بحيث تلغى إدانة هؤلاء الشباب. لقد لاحظنا أن مفوضية اللاجئين في الخرطوم كانت مترددة في مساعدة هؤلاء اللاجئين لأنهم متهمون بالإرهاب وفي إحدى المرات قالها لنا أحد ممثليها صراحة بأنهم لن يستطيعوا تقدم مساعدة لأشخاص مدانين بالإرهاب. كنا نعرف إنه إذا خرج هؤلاء الشباب بتخفيف مدة الحكم أو بالعفو سيظل الحكم الصادر ضدهم حائلاً أمام اعتراف مفوضية اللاجئين بهم كلاجئين.

استجابت المحكمة العليا للاستئناف الذي تقدم به محمود واعتبرت المحاكمة باطلة بسبب عدم الاختصاص وقررت تسليم المتهمين للجهات المختصة والتي فسرها محمود بأنها مفوضية اللاجئين وقبل تفسيره. لم يكن الحكم يعني فقط خروجهم من السجن قبل أن يكملوا المدة وعدم تسليمهم إلى النظام الديكتاتوري في إريتريا بل كان يعني أيضاً وضع المسؤولية عنهم على عاتق مفوضية اللاجئين التي قامت بإعادة توطينهم بعد فترة ليست طويلة.

قدم محمود خدمات أخرى كثيرة للمركز، شارك في الورش التي أقامها المركز ودافع عن بعض اللاجئين الذين كانوا مهددين بالإبعاد. لقد لعب محمود الشاذلي، متطوعاً، دور المستشار القانوني للمركز ولم يرفض تقديم أية مساعدة طلبت منه. 

فيصل الباقر

عرفت فيصل في فبراير 1998، في وقت حزين وعصيب، كنا قد فقدنا قبلها بيوم عبد الحكيم محمود الشيخ. جاء فيصل إلى منزلنا في حي القوز في الخرطوم ليعزي محمد مدني، كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها فيصل. سمعت وأنا جالس مع مدني في صالون المنزل شخص وهو يبكي بصوت عالٍ في الشارع وعندما خرجت لاستطلع وجدت الشخص واقفاً أمام باب بيتنا وهو يبكي. فتحت له الباب فدخل وأرتمى على مدني وهو يجهش بالبكاء. استمر على هذه الحال لدقائق وكنت أحاول تهدئته دون جدوى. بعد أن هدأ عرفني عليه مدني.

عرفت من ذلك اليوم جوهر شخصية فيصل ومع الأيام تأكد لي الانطباع الأولي عنه: نبل وحس إنساني رفيع.

ونحن نضع اللمسات الأخيرة على عملية تأسيس مركز سويرا اتصلت بفيصل الذي كان يعمل أميناً عاماً لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة الذي داعني لزيارته في مقر المركز الكائن في العمارة الكويتية في شارع النيل. التقيت بفيصل في مكتبه وكان متحمساً لفكرة إنشاء المركز. تناقشنا حول ترتيبات إعلان قيام المركز واقترح عليُ أن يقوم بتدريب العاملين في المركز على كيفية القيام بالعمل الميداني. عرفني فيصل في ذلك اليوم بالدكتور مرتغى الغالي عضو مركز الخرطوم الذي اقترح تعديلاً في اسم المركز بحذف الديمقراطية من الاسم ليكون المركز معنياً فقط بحقوق الإنسان حيث قال إن ذلك سيعطي تقارير المركز مصداقية أكبر أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد أخذنا باقتراح دكتور الغالي.

قام فيصل بتنظيم يوم تدريب كامل لأربعة من أعضاء مركز سويرا حول كيفية أداء العمل الميداني، إجراء المقابلات مع الضحايا وتوثيق الشهادات. ساهم فيصل أيضاً في ورش المركز وقدم مساعدات مختلفة وظل يقدم للمركز باستمرار دعمه المعنوي والاستشاري. لا زلت أذكر الكلمة التي ألقاه فيصل في احتفال المركز بتدشين أول تقرير سنوي له في 2005. أشاد فيصل في كلمته تلك بعمل المركز وقال إن إصداره لتقرير شامل عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا عمل عجزت عن القيام به منظمات في بلدان أخرى تمتلك إمكانيات بشرية ومادية أكبر من إمكانياته.

عباس سعيد سعد

بخلاف الأصدقاء الثلاثة الذين مر ذكرهم أعلاه، عرفت عباس سعيد لأول مرة في إطار العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان وتحديداً الدفاع عن اللاجئين الإرتريين. اتصل بي أخ إريتري من كسلا ليخبرني عن لاجئين إرتريين يتهددهم خطر الإبعاد وقال لي أن هناك محامياً سودانياً يتصدى لمهمة الدفاع عنهم. لا أذكر إذا كان هذا الأخ أعطاني عباس لأتحدث معه من هاتفة مباشرة أم إنه أرسل لي رقمه واتصلت به. بدأت علاقة مركز سويرا مع عباس منذ ذلك الوقت وبسبب هذه الحادثة. كنا نتحدث كلما كانت هناك اعتقالات للاجئين. أحياناً كنا نرسل عضواً من المركز ليحضر المحاكمات وفي أغلب المرات لم يكن بإمكاننا فعل ذلك حيث كنا نكتفي بالمتابعة معه عبر الهاتف. كان عباس يقدم لنا تقريراً عن سير المحاكمات وعن مصير اللاجئين الذين يخضعون لها.

كان نظام الإنقاذ يتبع سياسة غريبة تجاه اللاجئين الإرتريين. عندما تكون علاقاته جيدة مع نظام أسمرا كان يسلم بعض اللاجئين من الهاربين من الخدمة العسكرية إلى ذلك النظام فيما يبدو هدية أو بادرة حسن نية تجاهه وعندما تتوتر علاقاته مع نظام أسياس كان يقوم بإبعاد بعض طالبي اللجوء بحجة المخاوف الأمنية. لم يكن عباس يكتف بالدفاع عن طالبي اللجوء الإرتريين أمام المحاكم في كسلا بل كان يتصل بمكتب المفوض السامي اللاجئين وبمعتمدية اللاجئين في كسلا حاثاً إياهما على الاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه طالبي اللجوء الإرتريين. وكان يؤكد دائماً لمعتمدية اللاجئين على ضرورة إيفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين. لقد أنقذت جهود عباس أمام المحاكم وضغوطه على المعتمدية ومكتب المفوض السامي العديد من طالبي اللجوء الإرتريين من الإبعاد إلى جحيم الديكتاتورية. وكان عباس يمد المركز بإحصائيات عن اللاجئين وكان يتكفل بالاتصال بمعتمدية اللاجئين أو مفوضية السامية ليحصل لنا على معلومات طلبناها منه.

التقيت بعباس سعيد مرة واحدة. كان ذلك عندما جاء إلى الخرطوم في زيارة قصيرة استمرت يومين أو ثلاثة. اتصل بي والتقينا وبالرغم من قصر فترة زيارته، أمضينا نهاراً كاملاً معاً وذهبت معه إلى منزل شقيقته حتى نستطيع مواصلة حديثنا وقد حاولت إثنائه عن السفر وإمضاء يوم إضافي في الخرطوم حتى نلتقي مرة أخرى لكنه اعتذر بارتباطات مسبقة في كسلا.

بعد هجرتي إلى بريطانيا صرنا نتراسل وإن في أوقات متباعدة، صرنا صديقين، تعارفا من خلال الهاتف لكن جمعت بينهما قضية عظيمة: الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة البطش والطغيان.

افتقدت عباس في بدايات انطلاق الثورة السودانية عندما لاحظت إنه لا يكتب في صفحته على الفيس بوك، فكتبت إليه لأطمئن عليه وعندما لم يرد أدركت إنه معتقل وهو ما تأكد لي عندما أُفرج عنه ورد على رسالتي.

تجربة دفاع عباس عن اللاجئين الإريتريين، تجربة فريدة من نوعها وهي تبدو لي في أحد جوانبها، كونها تتم في أول مدينة سودانية يصلها طالب اللجوء الإريتري، رسالة محبة وترحيب، ممارسة تعكس أعرق التقاليد السودانية في وجه ممارسة السلطة الوحشية الطاردة، تقاليد ترحيب السودانيين بالضيف وإكرامه. هذا بجانب تجلي الإيمان بقوانين حقوق الإنسان، المعرفة العميقة بتلك القوانين وتوظيف تلك المعرفة للدفاع عن طالبي اللجوء الإرتريين دون مقابل، بعيداً عن الضوضاء وقريباً من متناول الديكتاتورية التي تطارد الهاربين من جحيمها وتستميت لاستردادهم.

 

 

 

سامية رباح

لم يقتصر التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا على الرجال فقد بذلت هذا التضامن أيضاً نساء كثيرات. تمثل سامية نموذجاً نقياً لتضامن النساء السودانيات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا كما إنها مدافعة صلبة عن حقوق المرأة.

سامية رباح هي زوجة محمود الشاذلي وأختي أنا. وهي قبل كل ذلك ابنة الفنان التشكيلي الكبير المغفور له البروفيسور مجذوب رباح الذي كان في محطة من محطات مسيرته العامرة بالعطاء عميداً لكلية الفنون الجميلة. التضامن لدى سامية مكتسب وموروث. حكى لي أحمد سويرا طيب الله ثراه، أن بروف مجذوب كان أحد الذين نظموا مؤتمر مناصرة الثورة الإريترية في المعهد الفني عقب ثورة أكتوبر 1964.

لسامية علاقات واسعة بالإرتريين وهي على دراية كبيرة بالتحديات التي تواجههم وتضامنها معهم سبق تأسيس مركز سويرا بفترة طويلة. كمحامية ومدافعة عن حقوق الإنسان وكصديقة أبدت سامية اهتماماً كبيراً بنشاطات مركز سويرا منذ انطلاقة عمله. شاركت في كل ورشه وندواته متحدثة رئيسة، منظمة ومتداخلة.

طلبت منها أن تعد لنا ورقة عن أوضاع المرأة الإريترية، فقامت بإعدادها بعنوان: واقع المرأة الإريترية. تناولت الورقة معاناة المرأة في جوانب مختلفة من الحياة. اقتبس هنا بعض ما جاء في هذه الورقة المهمة: (المتتبع لحركة المرأة في إريتريا يجد أنها بسبب واقعها الذي تعيش فيه محفوفة بكثير من العقبات والمتاريس التي تعيق حركتها ونموها وازدهارها منها حالة الحرب التي ظلت تعيشها إريتريا، دون انقطاع كأنما ولد هذا الشعب ليحارب ثم ليحارب وينتصر ليحارب مرة أخرى.)

عقدنا ندوة خاصة لمناقشة هذه الورقة في يوم المرأة العالمي شاركت فيها العديد من النساء الإريتريات بجانب نشطاء مهتمون. كانت الورقة مفيدة للحاضرين. في ذلك الوقت كنا نفكر في تشكيل وحدة خاصة بحقوق المرأة، وقد كنت واثقاً إنه لو قدر لمركز سويرا الاستمرار وتمكن من إنشاء هذه الوحدة من أن سامية ما كانت سترفض الإشراف عليها.

لم ترفض سامية أية مهمة أوكلها إليها المركز كما لم تبخل قط في تقديم أية استشارة طلبها منها. كرست الكثير من وقتها وقدراتها لمساعدة مركز سويرا للقيام بعمله من منطلق إيمانها العميق بقيم حقوق الإنسان والتزامها الصارم بضرورة الالتزام بها.

حسن سعيد المجمر  

التقيت بحسن المجمر لأول مرة أثناء مشاركتي في دورة نظمتها في الخرطوم منظمة العون المدني العالمي بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان في يوليو 2005. كانت الدورة حول آليات عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. لاحقاً أتاح حسن المجمر لنا فرصة تدريب 2 من أعضاء المركز في دورات مشابهة أقامتها منظمة العون المدني العالمي.

بعد أن انتقل للعمل في جزيرة، التي يترأس فيها حالياً قسم الشراكات والبحوث في مركزها للحريات العامة وحقوق الإنسان، استمر التواصل بيننا؛ حيث رتب لي المجمر لقاءاً في قناة الجزيرة عندما عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان في إريتريا في يوليو 2012، تحدثت فيه عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا.

وأذكر إنه اتصل بي يوم 21 يناير 2013 عندما تحركت وحدات من الجيش الإريتري واحتلت وزارة الإعلام طالباً مني أن اكتب للجزيرة عن الحدث من منظور حقوق الإنسان وهو ما قمت به وما تابع هو نشره في الجزيرة نت. كما اهتم المجمر بنشر أخبار حقوق الإنسان في إريتريا والبيانات التي كان يصدرها مركز سويرا وسعى من أجل نشرها على الجزيرة نت.

المجمر خبير في مجال حقوق الإنسان حاصل على درجة الدكتوراه وقبل كل ذلك هو شخص ودود مؤمن بقيم وحقوق الإنسان، نظم في العديد من دول العالم ورش ودورات تدريبية حول حقوق الإنسان والتي يشكل الوعي بها الشرط الضروري لامتلاك قدرة الدفاع عنها. بعد لجوئي إلى بريطانيا، حاول بسبل مختلفة مساعدة مركز سويرا لأداء عمله وقد دعاني في إحدى المرات لحضور مؤتمر عن حقوق الإنسان عقد في لندن وكان هو المشرف عليه.

هذه مجرد نماذج لتضامن السودانيين مع الإرتريين يجمع بينها كونها لنشطاء في مجال حقوق إنسان لكن هناك آخرون قدموا مساهمات لا يقل بعضها عن المساهمات المذكورة. بين هؤلاء صحفيون، فنان تشكيليون، إداريون، أساتذة جامعات، فنيو كمبيوتر ومصححون لغيون. أذكر منهم؛ صالح محمد علي، خالد التيجاني، فيصل محمد صالح (الوزير حالياً)، الواثق الزبير وكان حينها مديراً للمركز القومي للسلام والتنمية، محمد محجوب هارون، سوسن خالد، عبد المنعم أبو إدريس، عادل حضرة، حامد حلوف، عصام عبد الحفيظ، حيدر خالد والبشير سهل جمعة وغيرهم.

التضامن هو الأصل في علاقة السودانيين مع ما جرى ويجري في إريتريا وأي شكل آخر من العلاقة لا يعبر عن التقاليد والقيم السودانية ولا عن التاريخ وحقائق الواقع.

ياسين محمد عبد الله

أرسل لي صديق بالأمس فيديو عن استطلاع أجرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) حول الندوة التي نظمتها السفارة الإريترية في الخرطوم يوم 18 يناير.

جاء في إعلان الندوة المثبت على الحائط خلف منصة المتحدثين:
سفارة إريتريا في السودان
(لقاء الأشقاء الخرطوم - أسمرا)
نحو دبلوماسية شعبية فاعلة
كما هو واضح من الإعلان أعلاه السفارة الإريترية فقط التي نظمت الندوة.
بجانب القائم بأعمال السفارة الإريترية، شارك في الندوة كل من الدكتور الشفيع خضر، بروف البخاري الجعلي، دكتور إبراهيم الأمين والمهندس محمد فاروق، وقد أقيمت الندوة في مقر السفارة الإريترية. كنت أبحث، قبل أن يصلني هذا الفيديو، عن معلومات عن الندوة بما في ذلك ما قيل فيها لكنني لم أجد سوى مقطع فيديو (سونا) وهو يكفي الآن لأعلق على هذه الندوة.
استطلعت وكالة سونا اثنين من المتحدثين في الندوة هما الدكتور الشفيع خضر القيادي السابق في الحزب الشيوعي والدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة وهما سياسيان ناضلاً طويلاً من أجل عملية التغيير في السودان. ليس هناك ما لفت انتباهي في حديث دكتور إبراهيم سوى مشاركته في حد ذاتها. أما الدكتور الشفيع خضر فقد ابتدر حديثه بالقول إن الندوة نظمتها جمعية الصداقة السودانية الارترية بالتعاون مع السفارة الإريترية بينما الإعلان المثبت في صدر القاعة يشير فقط للسفارة. قد تكون الدعوة وصلته باسم تلك الجمعية لكن الموثق هنا هو أن السفارة هي التي نظمته.
نادى الدكتور الخضر بإبرام اتفاقية حريات أربع بين إريتريا والسودان. السؤال هنا ألم يكن دكتور الشفيع يعلم وهو يتقدم بهذا الاقتراح أن الإرتري محروم من حرية السفر حتى بالنسبة للأطفال من سن الخامسة؟ تحدث دكتور الخضر عن (الوجود الضخم للأصدقاء الإرتريين في السودان) يا ترى ألا يعرف الدكتور إن الأغلبية العظمي من هؤلاء الأصدقاء هم لاجئون جاءوا إلى السودان هرباً من قمع النظام الذي شارك في ندوته؟
أول شيء خطر ببالي وانا أشاهد تجمع الذين حضروا ندوة السفارة الإريترية تجمع آخر لسودانيين التئم عقب ثورة أكتوبر 1964 وهو المؤتمر القومي لمناصرة نضال الشعب الإريتري الذي عقد في المعهد الفني (الآن جامعة السودان). شتان بين التجمعين؛ واحد لمناصرة الشعب الإريتري والثاني لتلميع صورة جلاده. ما كنت أتصور أن يُروج لنظام ديكتاتوري يعد الأسوأ في أفريقيا في خرطوم ما بعد ثورة ديسمبر بشعاراتها العظيمة.
لقد اضطرت القوى السياسية المعارضة لنظام الإنقاذ خلال فترة النضال المسلح للعمل من الأراضي الإريترية كما كانت المعارضة الإريترية مضطرة للعمل من الأراضي السودانية لأن النظامين الديكتاتوريين في السودان وإريتريا كانا يمنعان أي نشاط معارض من الداخل. تغيرت الظروف الآن في السودان، ففيه ثورة رفعت شعارات وقيم عظيمة وفتحت آفاقاً عريضة استبشر بها السودانيون والمنادون بالديمقراطية في المنطقة.
يمكن تفهم العلاقات الإنسانية التي قد تكون تولدت نتيجة لتواجد معارضين مثل الدكتور الشفيع الخضر في إريتريا، مع هذا أو ذاك من المسؤولين الإرتريين. لكن المشاركة في نشاط عام يهدف إلى تلميع النظام الدكتاتوري في إريتريا، والدعوة لتمتين العلاقات مع هذا النظام الديكتاتوري الذي طالب علناً أبان فترة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان بأن يقود الفترة الانتقالية المجلس العسكري، يمثل استهتاراً بالمخاطر التي يمكن أن تتهدد الثورة السودانية وبمعاناة الشعب الإريتري المحروم من كل حقوقه الإنسانية.
يوجد في إريتريا الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً بعض هؤلاء اُعتقل أو اختفى قسرياً منذ أكثر من ربع قرن. وفي اعتقادي أن الدكتور الشفيع خضر يعرف شخصياً، لكونه عاش لفترة ما في إريتريا، بعض المعتقلين والمختفين قسرياً مثل حامد حمد، إبراهيم توتيل وعبد لله جابر الذين لا يعرف أهاليهم أو أصدقاؤهم فيما إذا كانوا أحياءً أو أموات. يعرف الدكتور الشفيع بالتأكيد أنه ليس في إريتريا صحافة مستقلة وإنه لم تجر فيها أية انتخابات عامة منذ نيلها استقلالها في 1993 وإن الشباب الإريتري يمضي أكثر من 20 عاماً في الخدمة العسكرية وإن المئات من هؤلاء الشباب ماتوا غرقاً في البحار، الصحاري أو تم بيعهم لتجار الأعضاء البشرية بسبب هذه الخدمة اللعينة. وهو يعرف أيضاً أن لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد وجهت قبل أعوام قليلة تهمة ارتكاب جرائماً ضد الإنسانية ضد نظام أسياس أفورقي.
هناك مأساة غير عادية في إريتريا فإذا لم يكن بإمكان أشخاص مثل الدكتور الشفيع خضر إظهار التضامن مع الإرتريين، عليهم على الأقل ألا يقوموا بالترويج للنظام الذي تسبب في هذه المأساة والمسؤول عن استمرارها وألا يسهلوا لهذا النظام مهمة اختراق القوى السياسية في السودان بالمشاركة في حملات العلاقات العامة التي تهدف إلى تلميع صورته.

የYaseen Mohammad Abdalla ምስል

13 ديسمبر 2019

إلى:

مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الخرطوم ، السودان اللجنة السودانية للاجئين المجلس الاعلى لتنمية المجتمع

أصحاب السعادة،

تجدر الإشارة إلى أنه في 30 أكتوبر 2019 ، تم تنظيم ندوة في الخرطوم حضرها ممثلون عن وزارة العمل السودانية وممثل واحد من كل مجموعة من اللاجئين في السودان من إريتريا وجنوب السودان وإثيوبيا ، الكونغو واليمن وسوريا.

في الندوة المذكورة ، توصلت السلطات السودانية والمفوضية المحلية للمفوضية إلى اتفاق على السماح للاجئين في السودان بالتدريب وفرص العمل مثل المواطنين السودانيين ، إلا في المجالين الأمني ​​والعسكري. للأسف ، لم يتم نقل هذا الاتفاق رسميًا إلى اللاجئين المعنيين بطريقة يمكنهم فهمها ولم تبدأ السلطات المعنية في توفير فرص التدريب الموعودة. بدلاً من ذلك ، يتم تجميع اللاجئين هذا الشهر من منازلهم وأماكن عملهم ومن الشوارع ونقلهم إلى السجن. يزعم سجناءهم أن اللاجئين ، بمن فيهم أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة اعتبارًا من عام 2000 من وزارة الهجرة ، ليس لديهم تصاريح عمل. ولإضفاء مزيد من الإهانة على الإصابات ، يطلب "المكلفون بإنفاذ القانون" السودانيون من اللاجئين المحتجزين شراء حريتهم بدفع ما بين 50،000 إلى 100000 جنيه سوداني.

نحن القوى السياسية والمدنية الإريترية الموقعة أدناه نطالب باتخاذ إجراءات فورية على النحو التالي:

  1. السلطات السودانية لوقف الإجراءات الظالمة التي تم اتخاذها والقيام بها ضد اللاجئين الإريتريين وغيرهم في البلد المضيف ؛ 2. السماح للاجئين الذين يتم نقلهم من أماكن العمل بالعودة بأمان إلى وظائفهم ؛ 3. الإفراج دون شروط مسبقة عن جميع اللاجئين المحتجزين واحترام حق هؤلاء اللاجئين الذين يحملون بالفعل تصاريح إقامة في السودان كلاجئين ؛ 4. تقديم دورات تدريبية للاجئين حسب التعهد ، وتسديد الأموال التي تم الحصول عليها من اللاجئين الذين طلب منهم دفع ما يصل إلى 100000 جنيه لإطلاق سراحهم من السجن.

وبالمثل ، نحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على متابعة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات السودانية و COR في ندوة 30 أكتوبر 2019 وحماية حقوق اللاجئين الإريتريين ضحايا.

لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو ينسى الترحيب الحار التاريخي ودعم الشعب السوداني للاجئين الإريتريين ، وما زلنا ندعو الحكومة السودانية بأمل قوي إلى متابعة العلاقات الأخوية التي يمكن أن تعزز الروابط القائمة بين شعوبنا. لا شك أن الإريتريين ما زالوا يعتبرون السودان وطنهم الثاني.

مع الاحترام لك،

  1. المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي (ENCDC) ؛

2 - الحزب الديمقراطي الإريتري الشعبي (EPDP) ؛

3. الإريتريون المتحدون من أجل العدالة (UEJ)

4. الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي (UDC)

5. الجبهة الوطنية الإريترية (ENF)

17/12/2019

 إن الأحداث التي أدت إلى إراقة الدماء بين الإخوة الإرتريين الذين يعيشون في إسرائيل منذ عدة سنوات، كانت مروعة ومحزنة لكل مواطن إرتري، إذ تعتبر مشكلة إراقة الدماء المتكررة هذه عمل وحشي بكل المعايير، إضافة إلى كونها بعيدة كل البعد عن القيم والأخلاق الإرترية، ومرفوضة من الجميع. عليه فإن هذا العمل غير الإنساني يجب أن يدان، بغض النظر عن الأطراف التي قامت به.

وانطلاقًا من هذه القناعة، نحن القوى والمنظمات الإرترية الموقعة أدناه، ندين بشدة العمل الوحشي الذي حدث في إسرائيل بين أبناء الوطن الواحد. ونطالب بتقديم الجناة إلى العدالة. كما نود تذكير السلطات الإسرائيلية بمسؤوليتها عن حماية اللاجئين الإريتريين في إسرائيل، ووضع حد للجرائم المتكررة بحقهم.

لقد فقد العديد من الإخوة الإريتريين حياتهم، وواجه كثيرون آخرون إعاقات جسدية دائمة، بسبب الأعمال الوحشية التي وقعت في أماكن شتى وفي أوقات مختلفة. ولا يسعنا في هذا الظرف العصيب إلا أن نترحم على الأموات، ونتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل للذين تعرضوا لإصابات مختلفة بسبب تلك الأحداث.

لا شك في أن نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة "هقدف" الديكتاتوري هو المستفيد الوحيد من الأحداث التي أدت إلى إراقة الدماء الذي حدث بين الإخوة. هذا النظام الذي يعمل ليل نهار من أجل إدخال البلاد في نفق مظلم، والقضاء على مستقبل أجياله من خلال إذكاء نار الفتنة وبذر أسباب النزاعات والصراعات الدموية المستمرة بين أبناء الشعب الواحد. وهذا يحتم علينا، نحن الإرتريين أن نقوم بتعرية النظام، وكشف ممارساته الخبيثة، وأن نسعى جاهدين من أجل الحفاظ على الانسجام فيما بيننا، وأن ندرك أن من بين مسؤولياتنا انتهاج السبل التي ستمكننا من العيش في سلام ووحدة ووئام في بلدنا. لا بد من أن ندرك بأن أنظمة الحكم تأتي وتذهب، إلا أن الشعب باقٍ إلى الأبد.

كما نطالب أبناء شعبنا أيضًا أن يتحلوا باليقظة تجاه المحاولات غير المسؤولة والخبيثة التي تقوم بها بعض وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر معلومات مضللة حول هذا الحادث المأساوي بين الإرتريين في إسرائيل، وذلك بهدف إحداث شرخ عميق بين أبناء شعبنا. فإرتريا ملك لنا جميعًا، وأننا جميعًا ننتمي إليها.

مرة أخرى، ندين العمل الوحشي، ونحث الجميع على وقف المواجهة فورًا بين أبناء الوطن الواحد. وإننا إذ نرجو ألا يتكرر مثل هذا الحادث المروع البعيد عن القيم والأخلاق الإرترية، ندعم بقوة مبادرة الإخوة والأخوات الإرتريين الهادفة إلى حل المشكلة الحالية، ورأب الصدع بين الأطراف المتصارعة، وتحقيق المصالحة بين أبناء شعبنا المتواجدين إسرائيل. كما ندعو كافة الإرتريين أن يضطلعوا بمسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية في هذا الأمر.  

 

النصر للشعب الإرتري!!

  1. المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي (ENCDC)
  2. حزب الشعب الديمقراطي الإرتري (EPDP)
  3. الاتحاد الإرتري من أجل العدالة (UEJ)
  4. تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي (UDC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

التاريخ: 13 ديسمبر 2019

 

إلى عناية:

. مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الخرطوم، السودان

  • مكتب معتمدية اللاجئين (COR
  • المجلس الاعلى للتنمية البشرية

أصحاب السعادة،

عُقد بتاريخ 30 أكتوبر 2019 لقاء هام في الخرطوم شارك فيه ممثلون عن وزارة العمل السودانية وممثل واحد من كل مجموعة من اللاجئين في السودان من إرتريا، وجنوب السودان، وإثيوبيا، والكونغو، واليمن، وسوريا.

وفي اللقاء المذكور، توصلت السلطات السودانية ومعتمدية اللاجئين إلى اتفاق يسمح بموجبه للاجئين في السودان الحصول على التدريب المهني وفرص العمل مثل المواطنين السودانيين، إلا في المجالين الأمني ​​والعسكري. للأسف، وقبل أن يصل فحوى هذا الاتفاق إلى اللاجئين المعنيين بطريقة رسمية وقبل أن تبدأ السلطات المعنية في توفير فرص التدريب التي وعد بها اللاجئون، قامت السلطات السودانية، في الشهر الجاري، بحملة اعتقالات واسعة النطاق بحق اللاجئين من منازلهم وأماكن عملهم ومن الشوارع، وتم اقتيادهم إلى السجون، بزعم عدم امتلاك بطاقات العمل، على الرغم من أنه كان من بين المعتقلين من يحملون بطاقات لجوء صادرة من معتمدية اللاجئين منذ عام 2000. وتماديًا في التصرفات غير القانونية، طلبت الجهات المعنية بإنفاذ القانون من اللاجئين المحتجزين دفع غرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحهم من المعتقلات.

نحن القوى السياسية والمدنية الإرترية الموقعة أدناه نناشد الحكومة السودانية باتخاذ الإجراءات التالية:

  1. أن تتراجع السلطات السودانية عن الإجراءات غير الإنسانية التي تم اتخاذها بحق اللاجئين الإرتريين وغيرهم من اللاجئين.
  2. السماح للاجئين بالعودة إلى أماكن عملهم ووظائفهم.
  3. الإفراج دون شروط مسبقة عن جميع اللاجئين المحتجزين، واحترام حقوقهم، وخاصة أولئك الذين يحملون بطاقات ممنوحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك وفقًا للمواثيق الدولية التي تنظم العلاقة بين اللاجئين الذين يحملون تصاريح إقامة في السودان وبين السلطات السودانية.
  4. تقديم دورات تدريبية للاجئين حسب التعهد المذكور أعلاه، وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق من اللاجئين الذين طلب منهم دفع ما يصل إلى 100 ألف جنيه لإطلاق سراحهم من السجن.

 

كما نناشد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات السودانية المعنية في لقاء 30 أكتوبر 2019، وتسعى من أجل حماية حقوق اللاجئين الإريتريين الذين يتعرضون للظلم.

ونود أخيرًا أن ننوه إلى أنه لا يمكن لأي منصف أن يتنكر لما قدمه الشعب السوداني الكريم للاجئين الإرتريين في أوقات محنتهم، وسيظل هذا الكرم محفورًا في ذاكرة الشعب الإرتري. وانطلاقًا من هذه الحقيقة فإننا نأمل بأن تتبنى الحكومة السودانية سياسات تعزز هذه العلاقة التاريخية بين الشعبين الإرتري والسوداني، وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن الإرتريين يعتبرون السودان وطنهم الثاني

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،

  1. المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي (ENCDC)
  2. حزب الشعب الديمقراطي الإرتري (EPDP)
  3. الاتحاد الإرتري من أجل العدالة (UEJ)
  4. تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي (OUDC)
  5. الجبهة الوطنية الإرتر ية (ENF)

 الخميس ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش 
  Foreign Minister of Quatar

      
قالت وزارة الخارجية القطرية أن "الاتهامات التي جاءت في بيان وزارة الإعلام الإرتيرية مرفوضة وباطلة"، مشددة على أنها "لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأي فصائل أو جماعات في إرتيريا، وهو ما تعرفه الحكومة الإرتيرية جيداً"، بحسب بيان لها.

العالم- قطر
واضافت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، اليوم الخميس، انها "تستغرب صدور البيان الإرتري المفاجئ من وزارة الإعلام تحديداً، عوضاً عن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والقانونية المتعارف عليها في المجتمع الدولي، معتبرة أن ذلك يثير الريبة حول النوايا الحقيقية والأطراف التي تقف خلف هذا البيان البعيد عن الواقع"، على حد قولها.
وبينت أن "دولة قطر كانت قد سلمت مذكرة احتجاج، في أبريل الماضي، إلى سفير جمهورية إرتيريا لدى الدوحة، عبّرت فيها عن استهجانها واستغرابها من بيان مماثل كان قد صدر من وزارة الإعلام الإرتيرية".
وأوضحت أن "سفير إرتيريا لدى الاتحاد الأفريقي كان قد دعا دولة قطر إلى التوسط بين بلاده وجيبوتي في خلافهما الحدودي، في عام 2017".
وأضافت: "السفير الإرتيري اعتبر أن دولة قطر هي المفاوض الأساسي لاتفاقية السلام التي وقعت بين الدولتين عام 2010، فإذا كان هناك لدى الحكومة الإرتيرية أدنى شك في حقيقة هذه المزاعم المثيرة للسخرية التي صدرت من وزارة إعلامها لما كانت تقدمت بهذا الطلب".
ودعت وزارة الخارجية "وزارة الإعلام الإرتيرية إلى النظر في الحقائق وجذور المشاكل بدلاً من كيل الاتهامات وتزوير الوقائع لدولة لا تكنّ للشعب الإرتري الصديق إلا كل الاحترام والتقدير".
يشار إلى أن تم توقيع اتفاق بين ارتيريا وجيبوتي لتسوية النزاع الحدودي بمنطقة دميرة الحدودية على البحر الأحمر، في مارس عام 2011، والتي كانت موضع نزاع بينهما لعقود.

Source=https://www.alalamtv.net/news/4582176/الخارجية-القطرية-تستنكر-البيان-الإرتيري-وتعتبره-مشبوه

أصدرت وزارة إعلام النظام الإريتري اليوم 28 نوفمبر بياناً احتوى على 10 نقاط فصلت ما قالت إنه مخطط قطري يستهدف استقرار إريتريا. في سطره الأخير حمل البيان قطر مسؤولية الأحداث القبلية التي شهدتها بورتسودان مؤخراً. في اعتقادي أن السطر الأخير هو الهدف الرئيس من إصدار البيان ولأن النظام ليس لديه ما يقوله هنا فقد جاء في البيان إن تفاصيل على علاقة بالموضوع ستنشر قريباً.
فيما لي بعض الملاحظات حول البيان:
1- يأتي البيان في إطار سياسة جديدة بدأها النظام عقب ما حدث في 21 يناير 2013 عندما وصف الذين تحركوا في ذلك اليوم في اجتماعات مغلقة لمؤيديه بأنهم إسلاميون كانوا يريدون استلام السلطة. وقد خرجت هذه السياسة إلى العلن عندما انضم النظام لمحور السعودية – الإمارات المعادي للإسلام السياسي في 2015 كنوع من الابتزاز للحصول على المال والدعم السياسي من حلفائه.
2- توقيت هذا البيان يأتي فغي ظل المساعي التي تُبذل من أجل تحقيق السلام في السودان وفي إطار المنافسة مع قطر التي كانت قد استضافت مفاوضات سلام دارفور بينما استضاف هو مفاوضات شرق السودان.
3- التخويف بالإسلام السياسي موجه أولا للحليف الإقليمي للحصول على المزيد من الدعم المالي والسياسي ولقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لإيجاد أرضية للعمل معها حول ملف السلام.
4- البيان موجه أيضاً إلى الحكومة السودانية لصرف انتباهها عن حقيقة دور النظام الإرتري في شرق السودان وقد يكون للبيان علاقة بنتائج زيارة حمدوك الأخيرة ومباحثاته حول ملف السلام.
5- أخيراً البيان يأتي في إطار نفس سياسات النظام التحريضية وسط قواعده التي تستند إلى التخويف الطائفي وتشويه المعارضة الإريترية وللتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ارتكبها ضد الشعب الإريتري والتي لا يزال يرتكبها.

رحلة التعليم في ارتريا

Tuesday, 29 October 2019 21:27 Written by

الحلقة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          دخل التعليم الحديث إلى إرتريا قبل نيل البلاد استقلالها بفترة طويلة، حيث عرفت مناطق المنخفضات الإرترية شكلاً من أشكال التعليم المدرسي الحديث في فترة الحكم الخديوي المصري، عبر ربط عدد من المدارس الابتدائية بالتعليم في الأزهر.

ومع دخول إرتريا عهد الاستعمار الأوروبي، شهدتْ البلاد شكلاً آخر من التعليم، فقد عمد الإيطاليون (1890-1941)، إلى إنشاء نظامين مختلفين، أحدهما خُصص لأبناء المستعمرين الإيطاليين، والآخر للسكان الأصليين. وفي حين كانت الدراسة في المدارس الإيطالية تنتهج أحدث وسائل التعليم، حرم الإرتريون من ذلك، واقتصرتْ الدراسة في مدارسهم على السنوات الأربع الأولى، مع بعض الاستثناءات للمتفوقين في مناطق معينة.وكانت مدرسة حرقيقو لرجل الأعمال صالح كيكيا من أبرز المدارس في ارتريا في تلك الفترة إذ أنها من أوائل المدارس اللتي كانت تبتعث الطلاب إلى جامعات خارج البلاد مثل القاهرة واديس ابابا وكانت هذه البعثات أنتجت شباب كان لهم دور بارز وقيادي في الثورة الارترية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

إلى اللقاء في الحلقة القادمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

المقال بتصرف للكاتب حجي جابر