ብ26 ሰነ 2015 ኣብ ከተማ ጅነቭ፡ ስዊዘርላንድ፡ ብደለይቲ ፍትሒ ንኽካየድ ተመዲቡ ዘሎ ብኮሚሽን ምጽራይ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ንግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ጸብጻብ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ንምዕዋት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) 1000 ዩሮ ንኣዳለውቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣበርኪቱ ኣሎ። እዚ፡ ኣብ ርእስ'ቲ ኣባላት ሰዲህኤ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብውልቂ ዘበርክትዎ ዘለዉ ወፈያታት ኢዩ።

ብኻልእ ሸነኽ ከኣ፡ ሓው መንግስተኣብ ኣስመሮም፡ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ዝመርሖ፣ ሓው ወልደሱስ ዓማር፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣህጕራዊ ዝምድናታት፣ ሓው ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጕዳያትን ሓው ንጉሰ ጸጋይ፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶን ምኽትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ገንዘባዊ ጕዳያትን ዝርከብዎ ልኡኽ ኣብ'ቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክካፈል ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።

ብዕለት 22 ሰነ 2015 ዓ.ም.ፈ. ብመራኸቢ ብዙሓን ኣቢሉ ካብ ስዓት 19.00 ክሳብ 22.30 ብምልኣት ተሳተፍነት ኣባላት ጨንፈር ኣብ ትሕቲ ንታሪኻዊ 2ይ ጉባኤ ሰልፍና ንምዕዋት ንቡር መትከላዊ ዕጥቅና ንደርብ !!! ዝብል መሪሕ ጭርሖ ብልዙብ መንፈስ ዓመታዊ ጉባኤ ኣሳላሲሉ። ኣብ መኽፈቲ ኣቦወንበር ጨንፈር ንህልዊ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ዝርኤ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታትን፡ ህልዊ ድርብ ዉራይት ሰ.ዲ.ህ.ኤ ንምዕዋት ተባዕ መትከላዊ መሰረታት ተዓጢቁሉ ዘሎ ተንኪፉ ንኩሎም ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ሮሞዳን ከሪም ብምባል ከፍትዎ። ጉባኤ ብኣካያዲት ሽማግለ ዝቀረበ ስሪዒታውን ፖሊቲካውን ንጥፈታትን ገንዘባዊ ጸባጸብን ናይ ዓመተ 2014 ሰሚዑ ድሕሪ ኣገደስቲ ሃነጽቲ ሕቶታትን መብርህን ብሙሉእ ድምጺ ኣርጊእዎ። ቀጺሉ ንዓመተ 2015 እትመርሕ ሽማገለ 5 ዝኣባላታ ብዲምክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ። ኣስዒቡ ንኣብ ዕዉት ምቅርራባት ዝርከብ ዘሎ ታሪኻዊ 2ይ ጉባኤ ሰልፊ ዝውክልዎ ክልተ ኣባላት መሪጹ። ኣብ መደምደምታ ኣገደስቲ ለወባታት ንመጻኢት ሽማግለን ንነፍሲወከፍ ኣባልን ብሓባራዊ ሓላፍነት ንምቅላስ ዕጥቅና ክንድርብን ዝብል ብምትሕልላፍ ጉባኤ ተዛዚሙ።

ነባሪ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና !!!

ንታሪኻዊ 2ይ ጉባኤ ሰልፍና ንምዕዋት ንቡር መትከላዊ ዕጥቅና ንደርብ !!!

ውድቀት ንመላኺ ስርዓት ህግዲፍ።

22/06/2015

“Dire Eritrea situation should no longer be Ignored” - Mike Smith

At the start of its Eritrea meeting Tuesday afternoon, 23 June, the UN Commission of Human Rights was shocked by the revelations on the situation in Eritrea as well as by harassment reportedly directed against the UN fact-finders on Eritrea by “unknown” assailants in Geneva.

It was before inviting the UN Commission of Inquiry on Eritrea to introduce the report that the meeting chairman informed the delegations of nearly 200 countries in the hall that UN Commission of Inquiry members Mr. Mike Smith, Ms Sheila Keetharuth and Mr. Victor Dankwa have received threats to their lives in their hotel as well as in the streets of Geneva in the last two days and that the Swiss authorities are taking appropriate measures to protect their safety. The head of the Eritrean delegation, Mr. Tesfamichale Gherhatu, said he had no previous knowledge of the report, “but if true, it is sad” that it happened.

When invited to the podium, the chairman of the Eritrea inquiry commission, Mr. Smith, made a strong introductory statement to the 483-page report by listing some of the harrowing crimes against one’s own people and unreservedly condemning the perpetrators of those unbelievably excessive abuses not seen being employed anywhere in the world”. He hoped their actors would one day be accounted for their acts. Mr. Smith added that the country under report is ruled by “the most repressive” regime in the world today and that the “dire situation in Eritrea should no longer be ignored”.

Mr. Smith also warned that “human rights conditions must be at the forefront” of any future relation with the regime in Eritrea, adding that “little is changing in the country” to this day.

In his rebuttal, the Eritrean delegate tried to “falsify” the scathing UN report by claiming a concerted conspiracy of “big enemies” of Eritrea and the so-called state of “no-war-no-peace” that his country is forced to live under. The meeting chairman stopped and warned Mr. Gerhatu not to use unacceptable language like “travesty of justice” in his accusations against the UN Commissioners who prepared the report after consulting 550 witnesses and receiving 160 written submissions from victims and eyewitnesses.

When the flour was open for discussion on the report, a large number of the 47 members of the UN Commission of Human Rights listed their country names to make interventions.. So far, only 8 of those in the list could get time to make statements. Out of these only China expressed sympathies with the regime in Asmara.

Others made uncompromising condemnations of what is going in Eritrea. The speakers were delegates of the European Union, the United States, Australia, Ghana, Belgium, the Czech Republic and Djibouti. The seven delegations fully supported the report of the Inquiry Commission on Eritrea and speaker after speaker called for “brining to justice” all the alleged perpetrators by any means possible. The Djibouti delegation revealed that Cameroon and Djibouti are drafting a motion to the UN Commission of Human Rights so that the alleged crimes against humanity in Eritrea can be further investigated.

The meeting on Eritrea will continue as of 9am Wednesday, 24 June 2015

At a time when the excessive human rights abuses of the dictatorial regime in Eritrea are being further exposed through UN and other reports, Eritreans in North America did not only hold a massive demonstration in Washington DC but also sent a petition to the UN Secretary General Ban Ki-moon urging him to use his good offices “to help set in motion a thorough investigation on the cause that is driving refugees” from their homeland.

It is to be recalled that the UN Commission of Inquiry submitted its written report on Eritrea and that the Human Rights Council is already considering approval of the document as it is. The report notes that the Eritrean regime has been engaged in abuses that can be considered as “crimes against humanity”. The petition by Eritreans in North America, therefore, asks the UN Secretary General the the UN Security Council to take approporiate measures on the extremely abusive regime in Africa.

Below is the full text of the petition. Good reading.

…….

                                                                                                     June 19, 2015

His Excellency Mr. Ban Ki-moon

United Nations Secretary-General

United Nations Headquarters

New York, N.Y.

Dear Mr. Secretary-General:

We preface our letter with our-heart-felt good wishes to you in all the very important duties you are performing as a world leader. Our thoughts and prayers go out to you and all those who collaborate with you in all the noble efforts.

We are writing you as a matter of great urgency, on behalf of hundreds of thousands of our unfortunate Eritrean compatriots. We note with great appreciation the expression of sympathy and grave concern that you voiced following the tragic drowning of hundreds of Eritreans near the Island of Lampedusa some twenty months ago. Indeed, we believe that your voice and that of His Holiness Pope Francis helped put such tragedy and its causes on national and international agendas, especially in Europe, leading to a great deal of debate and soul-searching.

While we welcome these promising developments, unfortunately, we believe that they stopped short of what needs to be done in order to find a lasting solution to such tragedies and the causes that trigger them. The flow of refugees continues unabated and more people have drowned in the Mediterranean Sea, despite the efforts at naval intervention to save lives. We strongly believe that the international community and Europe in particular, needs to translate the expressions of good will voiced in the wake of the Lampedusa tragedy to more concrete actions. Such actions should begin by addressing the causes of the massive migration of refugees from Africa and the Middle East.

In that spirit, and focusing on the Eritrean refugees, we urge you to bring the considerable moral weight carried by your office to bear on the specific tragedy that has befallen on our unfortunate nation—Eritrea. The cause of the massive exodus of Eritreans is the wrong policy and dangerous politics pursued by the government of Mr. Isaias Afwerki. Of all the wrong policies of the government that have devastated a once promising nation, the most egregious is the so called National Service, which has pinned down hundreds of thousands of Eritrean youth in what can only be described as forced servitude. Eritrean youth, the cream of the nation, have wasted, and are wasting, their lives in a pointless and unending service. Thousands have chosen to escape from this servitude at huge risk to their lives, including those who perished in the Mediterranean Sea. Though this servitude is the worst policy pursued by the government, we need to understand the overall context of the nature of the state under which it is practiced.  

People who expressed any criticism against the government have been severely punished; many have died in detention. It is generally known that a once promising country has been turned into a police state and the fervent hopes and aspirations of a whole generation of Eritreans have been dashed on the rock of wrong polices and dangerous politics of a government led by an unelected President. The recent U N Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea found “that systematic, widespread and gross human rights violations have been and are being committed under the authority of the Government. Some of these violations may constitute crimes against humanity.”

In the prevailing conditions of lawlessness families of thousands of prisoners do not know where their loved ones are incarcerated, do not know if they are dead or alive, do not have the right to visit them or for doctors and lawyers to see them. The young are particularly vulnerable and many prefer risking death remaining in conditions of endless servitude wasting their precious lives. This is the condition that is forcing thousands to flee their country in search of refuge abroad. Unless and until this condition is properly and quickly addressed, the “refugee problem” will continue with more Lampedusa-like incidents. We are, therefore, appealing to you, Mr. Secretary-General, to use your good offices to help set in motion a thorough investigation on the cause that is driving refugees from their beloved homeland. Your leadership, along with that of H.H. Pope Francis, and with the support of leaders of the European Union, African Union, and individual governments, is needed to bring this tragedy to an end. We implore you to take speedy steps toward the accomplishment of this objective.

On June 19, 2015, Eritreans and friends of Eritrea are demonstrating in Washington,

D. C., in support of the people in Eritrea and against the dictatorship in Eritrea.

People’s Movement of Eritreans for Justice

Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Co-sponsors:

Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)

Eritrean People’s Democratic Party (EPDP)

Eritreans for Facilitating National Dialogue (EFND)

Copy to U S Department of State

Joint EPDP-EHRRA Press Statement

The German Minister for Economic Development and Cooperation, Dr. Gerd Mueller, is planned to visit Eritrea soon leading a Federal German delegation intending to talk to authorities in Asmara. The minister was already warned by a joint statement of German parties in the Bundestag (Federal German Parliament) that he should “not come back with a report based on bogus promises and statements made by some representatives of Eritrean tyrant”.

On their part, the Eritrean Human Rights and Refugee Advocacy (EHRRA), a German-based and legally registered non-profit charity, and the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), urged the German Minister for Economic Development and Cooperation and the German coalition government to refrain from prolonging the suffering of the Eritrean people by engaging in appeasement with and support to the evil regime in Asmara. The message was conveyed in a joint memo dated 17 June 2015.

     Economy Minister Dr. Mueller and Foreign Minister Steinmeier receive joint EHRRA-EPDP appeal.

The joint memorandum was prepared by seizing the opportunity of the planned visit to Eritrea by Dr. Gerd Mueller as well as the strong Bundestag discussion on the situation of human rights in Eritrea and its strong support to the damning report issued by the UN Commission of Inquiry which is about to be adopted soon at the 29^th Session of the 47-member UN Commission for Human Rights.

is about to be ad, the Minister for Economic Development and Cooperation. German We, presenters of this modest appeal to your esteemed office, are an Eritrean political party in exile that struggles for democratic change and a Germany-based and registered non-profit charity advocating for human rights and soliciting tangible support for Eritrean refugees everywhere, in particular those in Europe and the Horn of Africa region. We have taken this initiative in light of the recent UN Human Rights Commission report; the timely debate of the German Bundestag on the situation in Eritrea as well as Your Excellency’s planned mission to Eritrea in the coming few days.

The joint EPDP-EHRRA memorandum, which was also copied to Mr. Frank-Walter Steinmeier, the German Foreign Minister, and through him to the Federal Government, made it clear that appeasement with and unconditional support to the dictatorial regime in Asmara will not solve the problem but, instead, prolong the suffering of the Eritrean people.

The memorandum also urged the German Government and its Ministry for Economic Development and Cooperation to seriously consider taking action on the following requests:

1. The Federal German Government to oppose any gesture of appeasement and support to the dictatorship in Eritrea;
2. Germany to start an open engagement with Eritrean political and civil society non-state actors in the diaspora with the aim of empowering them to take part in a democratic transition in Eritrea;
3. Your esteemed Ministry (i.e. the Federal German Government) to take the initiative of establishing a solid programme for Eritrean refugees in Eastern Sudan and Northern Ethiopia by involving the support of EU and UN agencies. Such a huge programme for thousands of desperate refugees should include not only the provision of adequate food, shelter, health facilities and security, but also basic academic and vocational education to the big number of young Eritrean refugees in the Horn of Africa. Additional resources to this package programme can be obtained by rechanneling the development assistance funds suspended from reaching the Asmara regime.      

Planned German Delegation to Eritrea

Urged to Look into Facts Carefully

Joint EPDP-EHRRA Press Statement

The German Minister for Economic Development and Cooperation, Dr. Gerd Mueller, is planned to visit Eritrea soon leading a Federal German delegation intending to talk to authorities in Asmara. The minister was already warned by a joint statement of German parties in the Bundestag (Federal German Parliament) that he should “not come back with a report based on bogus promises and statements made by some representatives of Eritrean tyrant”.

On their part, the Eritrean Human Rights and Refugee Advocacy (EHRRA), a German-based and legally registered non-profit charity, and the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP), urged the German Minister for Economic Development and Cooperation and the German coalition government to refrain from prolonging the suffering of the Eritrean people by engaging in appeasement with and support to the evil regime in Asmara. The message was conveyed in a joint memo dated 17 June 2015.

     Economy Minister Dr. Mueller and Foreign Minister Steinmeier  receive joint EHRRA-EPDP appeal. 

The joint memorandum was prepared by seizing the opportunity of the planned visit to Eritrea by Dr. Gerd Mueller as well as the strong Bundestag discussion on the situation of human rights in Eritrea and its strong support to the damning report issued by the UN Commission of Inquiry which is about to be adopted soon at the 29^th Session of the 47-member UN Commission for Human Rights.

is about to be ad, the Minister for Economic Development and Cooperation. German We, presenters of this modest appeal to your esteemed office, are an Eritrean political party in exile that struggles for democratic change and a Germany-based and registered non-profit charity advocating for human rights and soliciting tangible support for Eritrean refugees everywhere, in particular those in Europe and the Horn of Africa region. We have taken this initiative in light of the recent UN Human Rights Commission report; the  timely debate of the German Bundestag on the situation in Eritrea as well as Your Excellency’s planned mission to Eritrea in the coming few days.

The joint EPDP-EHRRA memorandum, which was also copied to Mr. Frank-Walter Steinmeier, the German Foreign Minister, and through him to the Federal Government, made it clear that appeasement with and unconditional support to the dictatorial regime in Asmara will not solve the problem but, instead, prolong the suffering of the Eritrean people.

The memorandum also urged the German Government and its Ministry for Economic Development and Cooperation to seriously consider taking action on the following requests:

1. The Federal German Government to oppose any gesture of appeasement and support to the dictatorship in Eritrea; 
2. Germany to start an open engagement with Eritrean political and civil society non-state actors in the diaspora with the aim of  empowering them to take part in a democratic transition in Eritrea;
3. Your esteemed Ministry (i.e. the Federal German Government) to take the initiative of establishing a solid programme for Eritrean refugees in Eastern Sudan and Northern Ethiopia by involving the support of EU and UN agencies.  Such a huge programme for thousands of desperate refugees should include not only the provision of adequate food, shelter, health facilities and security, but also basic academic and vocational education to the big number of young Eritrean refugees in the Horn of Africa. Additional resources to this package programme can be obtained by rechanneling the development assistance funds suspended from reaching the Asmara regime. 

To:

H.E. Dr. Gerd Mueller,

Federal Minister for Economic Development and Cooperation

Stresemannstraße94, 10963 Berlin, Germany

CC: H.E: Mr. Frank-Walter Steinmeier,

Federal Minister for Foreign Affairs,

Attn. Federal Foreign Ministry,        

East Africa Division,  

Auswärtiges Amt, AA, Werderscher Markt 1,

10117, Berlin, Germany          

                                                                                                                               17 June, 2015

Dear Dr. Mueller,

We, presenters of this modest appeal to your esteemed office, are an Eritrean political party in exile that struggles for democratic change and a Germany-based and registered non-profit charity advocating for human rights and soliciting tangible support for Eritrean refugees everywhere, in particular those in Europe and the Horn of Africa region. We have taken this joint initiative in light of the recent UN Human Rights Commission report; the timely debate of the German Bundestag on the situation in Eritrea as well as Your Excellency’s planned mission to Eritrea in the coming few days.

At the outset, allow us, Your Excellency, to express our deepest gratitude to what the German Parliament/Bundestag has done in the way of highlighting the human suffering in Eritrea and the plight of the refugees who are victims of an extreme form of dictatorship unparallel in the whole of Africa. To our great satisfaction, the debate in the Bundestag did not only warmly welcome the report of the UN Commission of Inquiry on Eritrea that aptly described the humanitarian disaster in the country with acts constituting crimes against humanity, but it also urged international protection for those Eritreans fleeing the country in fear and in desperation.

Dear Dr. Mueller,

You are fully aware that Eritrea’s autocratic leader, Mr. Isaias Afworki, and his small clique denied our people the rights that they aspired to enjoy after a 30-year costly liberation struggle that ended in 1991. Sadly, the last 24 years under the repressive regime had been disastrous. The end result is the ongoing societal breakdown of a highly militarized Eritrea that will bring more suffering to its people, to the region as a whole and go far beyond it.

The vast majority of Eritreans believe that appeasement with the dictatorship in their country will not solve the problem. Supporting the dictatorship, like what the EU is doing now, will only empower the regime and prolong the suffering of the Eritrean people.

Therefore, under the renewed momentum and encouraging attention to the problem in Eritrea, we take the liberty of submitting to Your Excellency, and by copy to the Foreign Ministry, to the German Government, the following modest requests for timely action:

1. The Federal German Government to kindly oppose any gesture of appeasement and support to the Eritrean dictatorship;
2. Germany to start an open engagement with Eritrean non-state actors in the diaspora with the aim of empowering them to take part in a democratic transition in their country;
3. The Federal German Government and your esteemed Ministry, to initiative the establishment of a solid programme for Eritrean refugees in Eastern Sudan and Northern Ethiopia by involving the support of EU and UN agencies. Such a multi-purpose and wide programme for thousands of desperate refugees should include not only the provision of adequate food, shelter, health facilities and security, but also give basic academic and vocational education to the big number of young Eritrean refugees in the Horn of Africa. Additional resources to this package programme can be obtained by rechanneling the development assistance funds long suspended from reaching the Asmara regime because of its bad human rights record.

Hoping that Your Excellency and the Federal Government will give the appropriate attention and timely consideration to the contents of this joint appeal of EPDP and the EHRRA, we remain.

Respectfully yours,

Wolde-Yesus Ammar,                                                                  Tzehaie Kubrom,

Head, EPDP Foreign Relations Office                                         Chairman, the EHRRA

Ammarw12@gmail.com                                                                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مشاركة حزبنا في المنتديات العالمية ومساهماته فيها سواء في ملتقى نيامي، لايبزغ، إستوكهولم، تونس وروتردام لم يسخرها لقضاياه الحزبية بل لطرح قضايا ارتريا وشعبها. وللتأكد من ذلك يمكنكم الاطلاع علي الوثيقة الواردة بعد والتي قدمت في منتدى روتردام الذي عقد في الفترة من 22 – 23 مايو 2015م.

كل ما تقدم هناك من قبل أعضاء وفد الحزب كان مقتصراً علي قضايا الوطن والشعب الارتري فقط، هذا الي جانب الحديث عن موضوع (مساواة النوع)، وما قدمه وفد الحزب بهذا الصدد كان عن معاناة المرأة الارترية وموضوع الهجرة الارترية الي الخارج.

خلال فترات الاستراحة كان أعضاء الوفد يلتقون بمختلف ممثلي الأحزاب والحكومات ويتبادلون معهم العناوين ويشرحون لهم كل المرارات التي ظل يعانيها الشعب الارتري خلال الأربعة وعشرين عاماً المنصرمة من الاستقلال.

التحالف التقدمي يضم 106 حزب عمالي وحوالي ثلاثين حزباً ومنظمة اشتراكية ديمقراطية وشيوعية، وهو يعقد ملتقياته العامة في جميع أنحاء العالم، وقد شارك في لقاء روتردام 46 حزباً الكثير منها أحزاب حاكمة.

فيما يلي اليكم رسالة حزبنا بخصوص موضوع الملتقى التي وزعت علي أعضاء الملتقى:

الإخوة والأخوات الأكارم أعضاء وفود الأحزاب والجمعيات الشقيقة:

وفدنا الذي يخاطبكم بهذه الرسالة يمثل شقيقكم حزب الشعب الديمقراطي الارتري الذي ينادي بالنضال السياسي السلمي لتحقيق التغيير الديمقراطي في ارتريا، إنه من الأحزاب المؤسسة لهذا التحالف منذ انعقاد مؤتمره التأسيسي في لايبزغ في 24 مايو 2013م ومدافع صادق عن المبادئ والقرارات الصادرة عنه.

وبهذه المناسبة نتقدم للتحالف التقدمي بأسمى آيات الشكر والتقدير وهو فوق واجباته العديدة تجاه المرأة وتخصيص كامل دورته الحالية لموضوع مساواة الجنس، يخصص حيزاً مقدراً من أجندته لشرح مأساة المرأة الارترية التي تصدرت معاناتها تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة عن حقوق الانسان في ارتريا. نرجو منكم التفضل بالنظر الي السطور أدناه:

الإخوة والأخوات الأكارم:

تعلمون أن ارتريا يحكمها نظام شمولي ورئيس طاغية عطل الدستور المجاز من قبل الشعب، كما لم تشهد ارتريا طيلة العقدين ونيف من عمر استقلالها أية انتخابات عامة بل تنعدم بها كل الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التدين والتعبد، وحتى البرلمان الذي أقامه النظام بنفسه لم يجتمع إلا في فبراير 2002م كأول وآخر مرة له.

التجنيد الإجباري وبرنامج الخدمة العسكرية الالزامية غير محدد المدة للأعمار من 18 – 70 وما يصحبه من برنامج عمل بالسخرة أحال الحياة في ارتريا الي جحيم لا يطاق. وكل مقاومة لسياسات هذا النظام تعرض صاحبها للاعتقال والتعذيب والموت، فهناك حوالي العشرة آلاف معتقل يقبعون في أكثر من ثلاثمائة سجن بالبلاد، لذا فإن ارتريا اليوم كدولة تتجه بخطى حثيثة الي مصير الدولة الفاشلة والممزقة، وهذا بالطبع سوف ينعكس سلباً علي المنطقة عموماً.

ما يلاقيه المهاجرون الارتريون بالمنطقة من معاناة وتشرد أمر يبعث علي القلق، إن اللجوء المكثف وما يتعرض له المهاجرون من مخاطر في ليبيا، سيناء والبحر المتوسط إن دلَّ علي شيء فإنما يدل علي ما يسود بلادهم من أوضاع جحيمية طاردة.

الرفاق المحترمين والرفيقات العزيزات:

إن معاناة شعبنا في ظل هذا النظام الدكتاتوري الأرعن لن تسمح بإنفاذ شعار ملتقانا هذا من (مساواة النوع وعدالة العمل)، لذا نرجو الانتباه من حضراتكم الي النقاط التالية:

1-    يناشد حزبنا التحالف التقدمي تخصيص ملتقىً خاص بمناقشة مشكلات القرن الافريقي وتقييم وتحديد دوره في حل وإزالة تلك المشكلات.

2-    تقديم الدعم التأهيلي والمعنوي للمنظمات السياسية والمدنية بما يمكنها من تشكيل البديل الديمقراطي الذي بإمكانه الحلول محل الدكتاتورية.

3-    أن يقيم التحالف هيئة أو لجنة تعنى بدراسة وتصحيح الأوضاع الجندرية المختلة في افريقيا وسائر البلدان النامية والمتخلفة.

لا خلاف البتة حول أهمية موضوع مساواة النوع، وإذا كان كل مواطن قد تضرر من نظام ارتريا الدكتاتوري إلا أن ضرر المرأة وموضوع مساواة النوع أكبر وأعنف في ظل هذا النظام القمعي. إن مساواة الجنسين التي تحققت خلال مواجهتهما معاً أقدار النضال والاستشهاد من أجل حرية الوطن والمواطن قد تراجعت خلال الأربعة والعشرين عاماً المنصرمة تراجعاً مريعاً. وحتى يكون حضور الملتقى علي الصورة المتكاملة للأوضاع هناك نرفق لكم بهذه الرسالة الدراسة التي أعدتها إحدى هيئات الأمم المتحدة المختصة.

هذا وشكراً

منقستئاب أسمروم

رئيس الحزب

وثيقة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتقصي أوضاع المرأة في ارتريا

لجنة الأمم المتحدة للتحقيق دأبت علي تقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا منذ العام 1991م وحتى الآن فوقفت علي انتهاكات مريعة، في تقريرها الجزئي الصادر في مارس 2015م ذكرت اللجنة أن نظام ارتريا الدكتاتوري قد صنع مستقبلاً مظلماً أمام شعبها، هذا وسوف تصدر اللجنة تقريرها الشامل والنهائي في يونيو 2015م.

هذا التقرير لا شك سوف يبين الأوضاع المريعة للمرأة الارترية، أما التقرير الصادر في السادس من مارس 2015م من قبل هيئة أممية أخرى مختصة فيكشف ويدين النظام الارتري بانتهاك ما وقع عليه من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

تحدثت لجنة الأمم المتحدة في السادس والعشرين من فبراير 2015م بإسهاب عن أوضاع المرأة الارترية وما تتعرض له من تمييز فظيع علي يد أجهزة النظام في بلادها. وذكرت اللجنة أن ما يزيد الأمر سوءاً هو عدم اتخاذ أية إجراءات محلية أو دولية لتخفيف هذه المعاناة حتى الآن، وأن الحل الجذري لهذه المشكلة لن يتحقق إلا عبر إقامة دولة العدل والقانون.  

هذا وذكرت اللجنة أن من الأمور المقلقة في ارتريا في هذه الآونة الانتشار الواسع لظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي وسط الجيش الارتري مع عدم اتخاذ خطوات قانونية رادعة ضد مرتكبي ذلك الجرم، برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل بات يدفع النساء والأسر الي خوض مغامرات الهجرة، انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة في كل أنحاء ارتريا.

أدناه نورد لكم أهم نقاط وفقرات التقرير بأرقامها في النص الأصلي ليسهل الرجوع لها في الأصل:

6/ برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية غير محدود الأجل، عدم إنفاذ دستور 1997م وتعطيل جلسات المجلس الوطني حرم البلاد من أن يسودها حكم القانون، الأمر الذي ترتب عليه تدفق النزوح واللجوء بغزارة. لذلك فإن علي الحزب الحاكم (الهقدف) أن يضع في اعتباره الملاحظات التالية:

8/هـ/ انتشار الأسلحة الفردية الخفيفة تحت ستار الخدمة العسكرية الإلزامية زاد من القلق علي حياة وراحة النساء بالذات.

9/ب/ وقف شتى الانتهاكات في حق الإناث والتي تمارس في معسكر تدريب الخدمة الالزامية بساوا، الي جانب تقديم المجرمين الي التحقيق والعدالة، مع منح الضحايا الدعم القانوني والتأهيل المادي والمعنوي والتعويض المناسب.

11/أ/ إنفاذ دستور 1997م مع إتاحة الفرصة لتجديده وتعديله في كل مواسم التغيير الانتخابي.

13/ب/ بدلاً من تقديم منتهكي حقوق المرأة الي المحاكم العسكرية يجب تقديمهم بما فيهم العسكريون ورجال السلطة الي المحاكم الجنائية.

20/ج/ لا يتم تقديم مغتصبي النساء في معسكر ساوا الي المحاكمة إلا نادراً.

22/ نحن قلقون جداً علي مصير الهاربين من النساء والأطفال القصر دون صحبة أولياء أمورهم.

24/ عدم التمثيل المعقول للمرأة في مستويات السلطة العليا يثير قلقنا، علماً أن الموجود منهن من مساندي سياسات الحزب الحاكم (الهقدف).

25/ب/ ضمان الحرية والنزاهة لكل الانتخابات الخاصة بانتخاب الجمعية الوطنية أو أي هيئات أخرى، إتاحة حرية الترشيح والترشـُّــح والانتخاب للنساء عموماً بما فيهن غير مؤيدات الهقدف وكل المجموعات النسوية المضطهدة.

49/ ندعو الحزب الحاكم الي الموافقة والتوقيع علي ميثاق روما للمحكمة الدولية.

نص حزب الشعب الديمقراطي الارتري في دستوره وبرنامجه السياسي علي منع التمييز علي أساس الجنس والدين، وتأكيداً وتطبيقاً لذلك المبدأ ضمن مكتبه التنفيذي دائرةً لشؤون المرأة تتولاها امرأة. وإمعاناً في إنفاذ ذلك علي أرض الواقع بصورة أوسع وبحجمٍ أكبر حث عضوات الحزب الإناث علي تكوين رابطة للمرأة تعنى بتحسين وصون حقوقهن في إطار الحزب والمجتمع كما يشجع الروابط النسوية علي تكوين اتحاد نسوي شامل ومستقل وموحد.

رئيس الحزب وهو يوقع علي وثيقة اعلان مساواة الجنس ذي الأربعة عشر بنداً

هذا وسوف يبذل حزبنا قصارى جهده في إنفاذ بنود إعلان مساواة الجنس كاملةً غير منقوصة، كما يدعو كافة القوى المعنية بنشر وتوزيع ذلك الإعلان.

*************************

مساواة الجنس بالأفعال لا بالأقوال:

إن تقديم الرعاية والخدمة للمواطن بغض النظر عن الجنس (النوع)، العمر، الدين، الأصل، لم تتضمنه دساتير وقوانين بلاد كثيرة فحسب، بل هو قاعدة أساسية في دعائم الأنظمة والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، إن النساء يتعرضن للكثير من العناء والتمييز علي أساس الجنس فقط، لابد لنا من التقصي والبحث العميق لفهم السبب في وقوع كل هذا الضيم علي المرأة، استعار مشاكل التمييز علي أساس الجنس حاصل جمع لعوامل وسلوكيات اجتماعية وثقافية، وتلك السلوكيات والرؤى غالباً ما تضع المرأة في مرتبة أقل من الرجل، وللخروج من شرنقة التمييز هذه فإن المهمة المركزية للاشتراكية الديمقراطية هي أن نشدد نضالنا من أجل الحقوق المتساوية، المشاركة المتساوية والفرص المتساوية.

كل نضال يخاض في سبيل منع التمييز ضد المرأة من صميم مبادئ ونضالات الحركة الاشتراكية والديمقراطية، ولا تعيق هذه الرسالة الحدود السياسية ولا المذاهب الدينية.

نحن القوى التقدمية من كافة أنحاء العالم لم يعد بإمكاننا الصبر لأربعة أجيال قادمة دون تحقيق مساواة الجنس. بل نريد الآن ومن هذا المكان التقدم خطوات حثيثة الي الأمام في تحقيق هدفنا هذا. علي أننا لا نفعل ذلك بالأقوال بل بالأفعال. لذلك نسعى جاهدين لتحقيق مضامين البنود التالية:

1-    من الضرورة بمكان امتلاك المعرفة الكافية عن هذا الموضوع، المشكلة هنا تعود الي عدم إيلاء واضعي السياسات من الساسة والقادة هذا الموضوع الاهتمام اللازم، لذا نحن نرى أن يعطى الموضوع الأولوية القصوى. يجب أن نشجع علي مساواة المرأة بالرجل في أماكن العمل. نعم هناك تحسن، إلا أن هذا لا يعني أننا سوف نصل الي بغيتنا خلال العام الحالي 2015م، وما ذلك إلا لأن الأمر يتطلب إمكانات سياسية ومالية ضخمة، وبما أن هذا العام يصادف ذكرى مرور عشرين عاماً علي تأسيس منتدى (بيجن للتطبيق)، يجب أن تقف أحزابنا وقادتها وممثلوها في الجبهة الأمامية لأهدافنا التنموية.

2-    مشاركة النساء السياسية، الاقتصادية والاجتماعية هي في المقام الأول قضية عدالة وحقوق انسان، يجب أن تتطور التقاليد، فإذا تعارضت التقاليد مع حقوق الانسان الأساسية يجب أن نقدم عليها الحقوق. إن رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل تنمي دور المرأة فضلاً عن كونها مكسب كبير للمجتمع بأسره، كما ترفع مشاركة المرأة من النمو الاقتصادي للبلد، إن تخطيط الاقتصاد علي أساس جندري يلعب دوراً كبيراً في ترسيخ حقوق المرأة.

3-    النساء يشكلن أغلبية من يعملون في الأعمال الهامشية ذات الدخل الضئيل أو الأعمال التي لا توفر الخدمات الصحية للعاملين بها. إن شعاراتنا التقدمية المنادية بالعمل المنصف لكل عامل تتلاءم تماماً مع مبادئ منظمة العمل الدولية (ILO). يجب أن نمتلك موقفاً يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويدافع عن حقوق العمال في القطاعين الخاص والعام. هذا يعني أن نولي المضطهدين والمهمشين كالمرأة بالذات اهتماماً خاصاً في كل مجال من المجالات، علماً أن التأهيل الفني والأكاديمي يوسعان من فرص المرأة في العمل. إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي يجب أن يطبق عملاً وليس قولاً فقط.

4-    عند حدوث الطلاق غالباً ما تكون المرأة الأقل نصيباً من المال، كما أن المرأة العاملة هي الأشد معاناةً من الفقر. الاشتراكية الديمقراطية ترى أنه كلما تمكنت المرأة من الاستقلال المالي كلما تعاظم دورها في المجتمع، إن الراتب الكافي لتأمين العيش اليومي والضمان الاجتماعي يجب أن يكونا من أهم أجندة وقضايا المرأة. ذلك أن مثل هذه الخطوات هي التي تضع المرأة والعائلة في أرقى مكان.

5-    نسبة وجود المرأة في درجات رفيعة في السلك السياسي والشركات ومؤسسات العمل ما تزال ضئيلة. ولن يعتدل الخلل في هذا الميزن الاجتماعي إلا بمساندة وتعاون مخلص من قبل الرجال. يجب أن نعطي أهمية عالية جداً لمشاركة المرأة في قمة الهرم الوظيفي والإداري. كلما قدمنا مثالاً يحتذى سوف تأتي البقية تباعاً. نشجع نظام الحصة (quota) كوسيلة انتقالية إذا كان الهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل العام والخاص، سياسياً واقتصادياً.

6-    يجب إزالة كل الحواجز المعيقة للمشاركة المتساوية للمرأة، يجب أن تشمل المشاركة كل المجالات، لا مجالات العمل المأجور فقط، وإلا فإن مخاطر ومخاوف الأجر الضئيل والعمل الشاق والمستهجن ستظل قائمة. إننا علي قناعة راسخة بضرورة المساواة بين المرأة والرجل في العمل الداخلي (العائلي) والخارجي المأجور. لذا يجب تهيئة الأرضية المناسبة لإتاحة ظروف ومجالات عمل متساوية، كما نساند إعطاء الأبوين (الأم والأب) إجازة حمل ونفاس مدفوعة الأجر. من أهم أهدافنا السياسية والاجتماعية توفير أفضل الخدمات ذات المعايير العالمية في مجالات العلاج، التعليم، السكن، رعاية الأطفال، الضمان الاجتماعي. ولمواجهة هذا التحدي يجب علينا أن نوفر لشباب النساء بالذات الظروف والفرص الكفيلة بتمكينهن من الحصول علي القدرات والإمكانات التي تمكنهن من الاعتماد علي الذات وشق طريقهن بأنفسهن.

7-    لذا يجب إزالة الحواجز القانونية، كثير من البلدان لا تملك قوانين تدافع عن حقوق المرأة في مواقع العمل، كما أن بلداناً كثيرة تمتلك قوانين تشترط لعمل المرأة إذن الزوج أو الحصول علي بطاقة هوية رسمية.

8-    يجب أن نهيئ الأجواء التي تمكن المرأة من العمل دون خوف أو وجل، فلكي يعيش الانسان ويعمل ويعود من عمله سالماً غانماً يجب أن يتمتع بالرضا والقبول المجتمعي. يجب أن يعاقب القانون مرتكب الاغتصاب والتحرش الجنسي. نحن نؤمن أن يتمتع جسد المرأة بالحماية والقداسة، لذا نناشد كل حكومات العالم محاربة ومعاقبة الاغتصاب والعنف الجنسي، كما يجب أن تطبق وتدرس اتفاقية سيداو (CEDAW) المناهضة للتمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية المحاربة للتمييز ضد الحقوق الإنسانية للأقليات، وأن تنشأ مراكز ومشروعات تعنى بقضايا ومشكلات النساء المضطهدات والمظلومات.

9-    سوف نعمل علي ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة، بما في ذلك حقها في تعلـُّــم الجنس، العون الطبي، استخدام وسائل منع الحمل، الإجهاض. ضمان مساواة المرأة في حق الجنس والولادة من شأنه أن يرفع من مكانة المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

10- لأن ذلك يتعارض مع حقوق المرأة يجب محاربة التمييز ضد المرأة في مواقع العمل، نسعى لتحقيق عدالة اقتصادية للجميع غض النظر عن الجنس أو أي نوع من التحيـُّـز، هذا يشمل نضالاتنا ضد المعتقدات التمييزية ضد حق المرأة في التعليم ومكانتها في المجتمع والعمل.      

11- نشجع التعاون مع الشركاء المجتمعيين، إن تطوير وزيادة مشاركة المرأة ليست واجب الإدارات والمنظمات وأصحاب العمل فحسب، بل هي مهمة النساء أنفسهن وحركتهن النسوية، علينا أن نشجع الحركات والتنظيمات النسوية الحديثة، إن النساء بحاجة الي عوننا لصون حقوقهن المواكبة لعصر الألفية الثالثة.  

12- ملاك المؤسسات الخاصة وحق التملك: في جميع أنحاء العالم ما تزال نسبة امتلاك المرأة للأمتعة، العقار، الشركة ...الخ منخفضة للغاية، يجب أن لا يكون هناك فوارق في الأنصبة بين المرأة والرجل عند تقاسم التركات، في بلاد كثيرة لا تمتلك المرأة الأمتعة والعقار إلا عن طريق أحد أقربائها، لذا يجب إلغاء هذا القانون التعسفي، سوف نسعى الي تمكين المرأة من امتلاك رأسمال شخصي مستقل يمكنها من امتلاك الأرض أو الانتفاع بغلاتها.

13- لكي يتمكن النساء من الاكتفاء الذاتي غذائياً يجب أن يتم سن قانون يمكنهن من الحق في امتلاك أو استئجار الأرض لاستخدامها في توفير الغذاء لينلن بذلك حق المشاركة الكاملة في شؤون المجتمع، وأن يمنع ذلك القانون نزع ملكية الأرض منهن.

14- المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل يجب أن يبدأ وينطلق من أحزابنا، لقد عزمنا علي تحقيق هذه المساواة علي مستوى الهياكل البرلمانية، الحكومية، الحزبية، علي مستوى القطر، الاقليم، المنطقة ...الخ، بعض الجهود في هذا المجال تتمثل في ترشيح النساء في أي انتخابات، إن تغيير العالم يبدأ من تغيير الذات والمحيط القريب، لكن التغيير الفعلي لا القولي هو المطلوب.