http://ascenteq.com/project/epdp

تظاهر بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الثالث والعشرين من يونيو 2016م أكثر من ألفي ارتري، تأييداً لتقرير لجنة حقوق الانسان حول أوضاع حقوق الانسان في ارتريا. وقد ضمت التظاهرة اللاجئين الارتريين وأعضاء تنظيمات المعارضة الارترية وعدد كبير من الشخصيات الوطنية الناشطة في الدفاع عن قضايا حقوق الانسان.

تقاطر المتظاهرون منذ الصباح الباكر امام ساحة (إرتريان ببلار) جوار فندق (جنت هوتيل) وتحركوا من ثم متجهين الي مقر الاتحاد الافريقي مرددين شعارات وهتافات وطنية وسياسية بمختلف اللغات الارترية والعالمية.

هذا وبعد أن ردد المتظاهرون هتافاتهم مدة طويلة أمام المقر سمح لمندوبين عنهم بتسليم مذكرة التظاهرة للجهات المسئولة بالمقر. ثم تليت أمام المتظاهرين مذكرة باللغتين العربية والانجليزية تصف وتشرح الحالة المزرية لأوضاع حقوق الانسان في ارتريا وتطالب الاتحاد الافريقي بتحمل مسئوليته إزاء تلك الأوضاع.

من جهة أخرى وردنا من الجهات المنظمة أن نسخاً من المذكرة سوف تسلم بعد التظاهرة الي سفارات الدول الكبرى وذات الوزن والتأثير.

يجدر بالذكر أن اللاجئين الارتريين المقيمين بمعسكرات اللاجئين في اثيوبيا أيضاً قاموا يتنظيم تظاهرات مماثلة تحمل ذات المبادئ والأهداف.      

الكل يعلم أن ما نزل بالشعب الارتري من ويلات علي أيدي طغمة الهقدف عميق الجرح وثقيل العبء، لكن انتهاك حقوق الانسان الأساسية هو الأبرز والأعمق من تلك الويلات. لذلك يأتي علي رأس وسائل نضال الشعب الارتري وقواه السياسية في سبيل إزالة ذلك الضرر الفادح طلب العون من منظمات حقوق الانسان، بينما يسعى الهقدف بكل ما يستطيع التستر علي جرائمه وإجهاض نضالات قوى الديمقراطية وحقوق الانسان.

وأخيراً أثمرت نضالات شعبنا عن إجبار القوى الدولية المعنية بحقوق الانسان الي أن تعنـَــى بالشأن الارتري عنايةً مباشرة وتضع الهقدف وجهاً لوجه أمام جرائمه، وقدمت تلك الجهات مناشداتها للنظام بالكف عن انتهاك حقوق شعبه المرة تلو الأخرى، لكن النظام بكل برود نفى عن نفسه مزاعم الانتهاك، وعندما اضطرت الجهات المعنية الي التثبــُّــت بنفسها من صحة تلك المعلومات ميدانياً رفض النظام السماح لها بذلك. ولم تفت محاولات النظام المعيقة في عزم تلك الجهات فاختطـَّــت لنفسها طريقاً آخر للتحقق من جرائم وانتهاكات النظام فكونت لذلك لجنة تحقيق خاصة والتي بدورها خرجت بعد عامين من الجهد الدءوب بتقريرها الذي هز ضمير العالم ولفت انتباهه الي الحال المزري لحقوق الانسان في ارتريا. ومن المأمول أن تنتهي اللجنة الي إنفاذ قراراتها المـُــدينة للنظام والمعاقبة له. لا شك هناك أكثر من وجهة نظر في تقييم تقرير اللجنة، لكن ذلك كله لم يخرج عن توقعاتنا، فالنظام بالطبع لن يحيد عن دأبه في هكذا أحوال من إنكار مطلق للحقيقة وامتناع تام عن التعاون مع الجهات المعنية. وهو بالفعل قد بدأ ترديد تلك المزاعم، لكن هيهات، إذ لم تعد الأوضاع المألوفة للنظام سائدة، فقد صارت طريق المقاومة والتهرُّب ضيقة أمامه، وضحايا انتهاكاته الكثر يقفون له بالمرصاد، فضلاً عن حرصهم البالغ علي إيصال الجهود الدولية الي نهايتها الطبيعية.

نحن المعنيين مباشرةً بتلك الانتهاكات من الطبيعي أن نكون أقوى تأييداً لتوصيات تقرير لجنة التحقيق وأكثر تحمساً لإنفاذ نتائجه علي أرض الواقع، لذلك فالمطلوب منا لا يقتصر علي مجرد تأييد التقرير فحسب، بل متابعة التقرير حتى ينتهي من جهة الي إرساء وضع سليم لحقوق الانسان في بلادنا، ومن جهة أخرى إجبار القوى المتسلطة علي الاستسلام والخضوع للوضع الجديد بكل ما يترتب عليه من نتائج. إن هذه المهمة وإن كانت تعني الكثيرين فإنها في المقام الأول تعنينا نحن الارتريين من قوى الديمقراطية والتغيير، أضف الي ذلك يجب علينا الحذر من أن نكون القوى المعنية بالأمر وفي ذات الوقت الأقل تحمساً في التضحية له، أي بينما يسعى في قضيتنا الآخرون نكون نحن خارج التغطية، ونتهم من ثم بالتقصير في التصدي لقضيتنا وتركها للآخرين. ومن ذلك أن يضحك علينا النظام بأجندة الدفاع عن نفسه أمام الغيوم السوداء التي تلبد سماءه بخدعة تصوير الأمر بالمؤامرة التي تستهدف الكيان السيادي الارتري.

التقرير لا يدين ولا يعاقب إلا أفعال وأشخاص تلك الحكومة الزائلة بحق الشعب المضطهد وهو في ذات الوقت صاحب السيادة الحقيقية والمطلقة، ولا يستهدف الكيان الجغرافي والإنساني الارتري بحال من الأحوال. إن معاقبة مجرمي الهقدف علي جرائمهم ليس هو الذي يتهدد السيادة الارترية، بل إن ما يتهددها هو بقاء تلك الطغمة المجرمة علي كرسي الحكم تواصل ممارساتها القمعية مع الإفلات التام من العقوبة.

في سعينا لإنفاذ محتويات التقرير يجب أولاً التعريف به عالمياً واستقطاب التأييد الرسمي والمدني له، حزبنا من جهته يعتبر النشاطات السياسية السلمية مثل تظاهرة جنيف الأخيرة وأمثالها جزءاً لا يتجزأ من منهجه النضالي السلمي الذي يسير عليه في جميع أنشطته الشعبية والدبلوماسية.   

في الوقت الذي يهرول فيه مندوب نظام الهقدف القمعي لتعويق مسيرة قرار إدانته في اجتماع مفوضية حقوق الانسان الدولية بجنيف في الحادي والعشرين من يونيو 2016م، ناشد حزب الشعب الديمقراطي الارتري أعضاء المفوضية السبع وأربعين الي الوقوف بجانب العدل والحكم العادل والرشيد وأن تضم المفوضية صوتها الي صوت قرارات وتوصيات اللجنة الدولية المكلفة بتقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا.

هذا وناشدت المذكرة الصادرة في الخامس عشر من يونيو 2016م أعضاء المفوضية إجازة تقرير لجنة التحقيق الذي يمثل رأي حوالي التسعين بالمائة من الشعب الارتري ومن ثم رفع الأمر الي مجلس الأمن الدولي ليحيله بدوره الي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ العقوبة اللازمة تجاه النظام.

مخاطِــبةً الاجتماع الثاني والثلاثين لمفوضية حقوق الانسان الدولية أكدت المذكرة أن الحكومة الارترية تحاول التهرب من المسئولية مستدرةً عطف بعض دول الغرب المهمومة والمشغولة بقضية تدفق اللاجئين اليها من الدول النامية. كما تستغل بعض دعاوى زعماء أفارقة معادية للمحكمة الجنائية رافضةً تسليم الحكام الدكتاتوريين الأفارقة إليها.  

وأضافت المذكرة مخاطبةً حضورالاجتماع: (نناشدكم الوقوف الي جانب حق الشعب الارتري وسائر محبي العدالة والسلام في الحرية والأمن والاستقرار، هذا وسوف يسجل التاريخ عامة والتاريخ الارتري خاصة مواقفكم المشرفة في اجتماعكم هذا قولاً كانت أو فعلاً).

ቁጽሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 2015፡ 400 ሺሕ ስለ ዝበጸሐ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝበዘሐ ስደተኛ ዘለወን ቀዳሞት 10 ሃገራት ሓንቲ ኰይና ኣላ። ብዘይካዚ ብዙሓት ካብቶም ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብ ባሕሪ ሚዲትራንያን ዝሓቐቑ 2,800 ስደተኛታት ኤርትራውያን ከይኮን ስግኣት ኣሎ።

ኣብ 2015 ናብ ኤውሮጳ ካብ ዝኣተዉ ስደተኛታት ብብዝሖም ኤርትራውያን፡ ደድሕሪ ሱርያውያን፡ ኣፍጋኒታናውያንን ዒራቓውያንን ዝስርዑ ምዃኖም

ትሪቡን ደ ጀነቫ፡ ዝተባህለ ዕለታዊ ጋዜጣ ስዊዘርላንድ ኣብ ናይ 28 ሰነ 2016 ሕታሙ ገሊጹ።

ካብቶም ብደረጃ ዓለም ኣብ 2015 ተመዛቢሎም ዘለዉ 65 ሚልዮን ሰባት፡ ዳርጋ 41 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ዝተመዛበሉ እዮም። ልዕሊ 21 ሚልዮን ድማ ካብ ሃገሮም ወጻኢ ተሰዲዶም ዑቕባ ዝሓተቱ እዮም። ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ብ2015 ዑቕባ ካብ ዝሓተቱ ናይቶም 3.2 ሚልዮን ጉዳይ ጌና መዕረፊ ኣይረኸበን።

ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ ጉዳይ ምምዝባል ኣብ ሃሃገሩ ተዘይተወጊኑ፡ እቲ ጸገም ናብ ኩሉ ክላባዕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ንሶም ኣብቲ 19 መስከረም 2016 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ጉባአ ጉዳይ ስደተኛታት፡ ናይቲ ጸገም ርጉጽ ፍታሕ ከርከብ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም።

Eritrean refugees in  2015 reached 400,000 and maintained the country to be among the top 10 refugees producing states of the world. It is also feared that a sizable number of the 2,800 souls that perished in the Mediterranean Sea  in the past six months of the current year alone were Eritreans.

Tribune de Genève, a daily Swiss newspaper, reported  of 28 June that Eritrean refugees who reached Europe in 2015 were the highest after those coming from Syria, Afghanistan and Iraq.

It was reported that of the 65 million displaced persons in 2015, nearly 41 million were internally displaced persons (IDPs) and over 21 million were refugees. Asylum seekers in industrialized countries in 2015 whose cases were not yet processed reached 3.2 million.

UN High Commissioner for Human Rights, Mr. Filippo Grandi, warned that if the causes of displacement are not addressed at home, those problems will be 'exported everywhere'. He hoped that the upcoming world summit on migration and refugees, scheduled for 19 September 2016, will be able to come with concrete solutions to the problems.

خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والذي التأم بجنيف في الحادي والعشرين من يونيو 2016م خاض المجتمعون مناقشات ساخنة للغاية حول تقرير اللجنة الدولية الخاصة بتقصي الحقائق حول الحالة الارترية لحقوق الانسان. افتتح السيد/ مايك سميث رئيس اللجنة المناقشات بالقول: "إن ارتريا شهدت خلال الخمس وعشرين عاماً المنصرمة وقوع انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان، لذلك فإن توقيع العقاب المناسب بحق المسئولين عن تلك الجرائم والانتهاكات سوف يكون درساً مفيداً في ردع هذا النوع من الجناة".

منح الاجتماع لكل عضو من أعضاء المجلس السبع وأربعين مدة ثلاث دقائق للسؤال أو التعليق حول التقرير، كما منح الاجتماع لكل من يتمتع بعضوية الأمم المتحدة دون المجلس مدة دقيقتين لذات الغرض. وقد أدلت ست وعشرون دولة من الأعضاء السبع وأربعين بدلوها في الاجتماع ما بين رأيٍ واستفسار، حيث ساندت ست منها رؤية نظام الهقدف وهي: بيلا روسيا، الصين، كوبا، نيكاراغوا، فنزويلا والسودان.

علي رأسها منظمة هيومن رايتز ووتش وزعت ثمانية من منظمات حقوق الانسان المدنية بيانات تدين بشدة انتهاكات حقوق في ارتريا وتطالب أعضاء المجلس باعتماد قرارات وتوصيات لجنة التحقيق الدولية وأن يمد في عمرها الزمني.

من جهةٍ أخرى أدلى مندوبا جيبوتي والصومال بأن لديهما مشروع قرار سوف يتقدمان به الي اجتماع مفوضية حقوق الانسان المزمع عقده في الأول من يوليو 2016م.

هذا وفي ذات الأثناء نظم عملاء ومؤيدو الهقدف تظاهرةً حول مقر الاجتماع تتعاطف مع النظام اتسمت بالهزال وضآلة العدد أكثر مما كانت عليه العام الماضي.

هذا ومن المنتظر أن تشهد جنيف في الثالث والعشرين من يونيو 2026م تظاهرةً أكثر ضخامةً وحماساً تساند تقرير اللجنة الدولية الخاصة بتقصي أوضاع حقوق الانسان في ارتريا.

التأم بجنيف في الرابع والعشرين من يونيو 2016م اجتماع نظمه ارتريون ناشطون في قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان، تناول اللقاء أوضاع حقوق الانسان في ارتريا ونتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية حولها والطرق القانونية لإنفاذ توصياتها وقراراتها.

 الاجتماع الذي ترأسته السيدة/ جان كونر عضو منظمة العدل الدولية المتابعة لأوضاع حقوق الانسان في افريقيا، تبادل أوراق مناقشاته ثلاث مناقشين أساسيين هم: السيد/ بنيام سلمون من راديو إرينا من باريس، الدكتور/ دانئيل رزني من جمعية القانونيين الارتريين والسيدة/ سلام كداني من جمعية " فلتتوقف العبودية في ارتريا " الناشطة في اوربا.

.سلمون قال: إن إسياس أفورقي هو قاطرة كل الجرائم والانتهاكات في ارتريا، ثم عدد الكثير من الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي ترتكب في ارتريا بلا حسيب ولا رقيب ولا قانون منظــِّـــم.

أما دكتور/ رزني فقد قدم أفكاراً نيرة تطابق بين الجرم واللا إنسانية، حيث قال إن الجرم والانسانية نقيضان لا يلتقيان، وبخصوص تقرير اللجنة الدولية قال رزني إن من مسئولية الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس حقوق الانسان الدولي المنعقد بجنيف حالياً هي إنفاذ قرارات اللجنة علي أرض الواقع.

سلام كداني أوضحت الطرق التي كانت تمارس بها سلطات ارتريا الجرائم طيلة الفترة من تحرير البلاد وحتى الآن، رابطةً ذلك بما وقع علي الشباب من جرائم أدى الي تدفقهم مهاجرين مغامرين بحياتهم.

الحضور أثروا بالنقاش مسألة تحديد المسئولية عن الجرائم الواردة في تقرير اللجنة وأعربوا عن أملهم أن لا تتسبب المجاملات والمماحكات الدولية والاقليمية في الحيلولة دون إنفاذ قرارات اللجنة.

حضور ومنظمو الاجتماع من الارتريين وأصدقائهم جاءوا لحضور الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف ممثلين لصحف ووسائل اعلام وجهات رسمية وغير رسمية عدة. ومن حضور الاجتماع أيضاً كلٌّ من ولد يسوس عمار عضو قيادة حزب الشعب الديمقراطي الارتري وأرقاوي برهي أحد قدامى مناضلي حركة تحرير اقليم تقراي الاثيوبية، هذا وقد ناشد برهي الدول والمنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة العفو الدولية تقوية ودعم دور المنظمات والجمعيات الديمقراطية والحقوقية في البلدن النامية مثل ارتريا واثيوبيا.

علم حزب الشعب الديمقراطي الارتري من خلال مصادره الخاصة ووسائل الاعلام العالمية أن صداماً عسكرياً قد حدث بين جيشي ارتريا واثيوبيا في الثاني عشر من يونيو 2016م علي الحدود بين البلدين. هذا وأن ما صدر من الطرفين بشأن الحادثة لا ينفي وقوع الصدام وإن نفـَــى كونه الطرف البادئ.

في الوقت الراهن لم يعد خافياً علي بلدان المنطقة والعالم أن أبرز ما يتهدد شعوب الاقليم هو المجاعة، اللجوء، عدم الاستقرار، أجواء الحرب وأخبار الحرب، لذلك فإن رغبات وأحلام شعوب المنطقة والعالم اليوم تتمثل في السلام، العدل، الاستقرار، التنمية وليس إشعال الحروب وإثارة القلاقل.

إن ما يدل عليه حدوث اشتعال مفاجئ ثم توقف سريع للحرب بين البلدين الجارين، هو أن الحرب بينهما قابلة للاندلاع في أي وقتٍ ولحظة. لذلك فإن حزبنا منطلقاً من هذه الحقيقة المقلقة ظل وما زال يبعث بالمذكرات والنداءات المستعجلة لشتى الدول والهيئات مناشداً إياها اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحروب، إن شعبي البلدين والآخرين الذين لم يتوصلوا بعد الي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع هذه الحرب سوف يصدرون حولها مختلف التفسيرات والتقييمات المتباينة.

حزبنا مرتكزاً علي موقفه المبدئي بأنه لا حل للنزاعات الحدودية سوى بالطرق السلمية والقانونية، يرفض تماماً وينادي بالوقف الفوري لهذه الصدامات العسكرية بين البلدين، تلك الصدامات التي لن تزيد الشعبين سوى هلاكاً وتباغضاً وتشرداً وزعزعة، كما يناشد الحزب حكومتي البلدين إنفاذ أحكام قرار ترسيم الحدود الدولي وسائر الاتفاقات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

في الختام لا يسع الحزب إلا أن يضم صوته الي صوتي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي المناشد للبلدين الكف عن التورط في كل ما من شأنه صب المزيد من الزيت علي نار النزاع بينهما.

ليعلو صوت السلام والعدل والديمقراطية

المزيد من تمتين الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين

المكتب التنفيذي

16 يونيو 2016م

في البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي لحزب الشعب الديمقراطي الارتري في السادس عشر من يونيو 2016م، أعرب الحزب عن أسفه وقلقه الشديد حول الصدام العسكري بين ارتريا واثيوبيا الذي حدث علي حدود البلدين في الثاني عشر من يونيو 2016م ودعا الي الوقف الفوري للنزاع.

هذا وفي الوقت الذي ناشد فيه البلدين الكف عن التورط في كل ما من شأنه صب المزيد من الزيت علي نار النزاع بينهما طالبهما بالإنفاذ الفور

ي للقرار الدولي الملزم والنهائي بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

من جهة أخرى أكد الحزب أن رغبات وأحلام شعوب المنطقة والعالم اليوم تتمثل في السلام، العدل، الاستقرار، التنمية وليس إشعال الحروب والقلاقل.