http://ascenteq.com/project/epdp

تعليق إخباري

31 / 3 / 2015م

في عملية النضال السياسي يكون الخيار الأساسي أمام الفرقاء هو البحث عن حل وسط أو قاسم مشترك يوفق بين الجميع ويحس فيه الكل بأنه كاسب ومنتصر. وكل ما كان أحد الطرفين أو كلاهما حريصاً علي اغتنام كل الحصاد لنفسه فلن يكون هناك منتصر بل سيكون الكل منهزماً. إن الوصول أو عدم الوصول الي القاسم المشترك لا يتحدد برغبة أحد الطرفين في غياب الآخر بل باستعداد وتهيؤ كلا الطرفين مادياً ومعنوياً. واليوم تعصف بعالمنا الصراعات بما في ذلك بلادنا ارتريا نتيجة لإصرار أحد أطراف الصراع علي أن يكون وحده الكاسب والآخرون تحت قبضته.

إن ما يجري في ارتريا من صراع واختلاف سببه نهج عدم الاعتراف بالآخر الذي انتهجه نظام الهقدف الدكتاتوري المتعجرف. إن طغمة الهقدف الحاكمة تحاول أن تغطي عدم اعترافها بوجود وشرعية تنظيمات المعارضة مرةً بالعمالة للوياني علي حد وصفها ومرة بالتدخل الغربي في شؤون ارتريا. لذلك أصبح لزاماً علي معسكر المعارضة أن يسقط النظام ويحل محله النظام الديمقراطي التعدُّدي.

إن المقلق الآن هو انتقال عدْوَى عدم الاعتراف بالآخر من النظام الي مكونات معسكر المعارضة كمرض مزمن. كلنا يعلم أن النظام لا يملك اليوم إلا تمادياً في سلوكه الأرعن، لذلك يئست الجماهير من إمكانية التفاؤل بخيرٍ يأتيها من النظام لما تراه من رعونة النظام ولا مبالاة المعارضة.

عندما يندلع الصراع بين فئتين كالذي بين معارضتنا والهقدف غالباً ما يكون المراقبون ينظرون الي نتائج الصراع بنواحي القوة والضعف في الجانب المادي فقط، أي يقيسون فوز أيٍّ من الطرفين بعنصر القوة المادية من ضعفه أو عدمه. ولأن من يجني حصاد النضال دائماً هو الشعب فإن ما كان ينظر به الشعب الي نتائج ذلك هو عين ما ينظر به الي حصاده من النضال بين المعارضة والنظام. لكلٍّ من المتصارعين معايير للانتصار في صراعه مع الآخر، فمثلاً وحسب نظرة كل منهما يكون السلاح، حجم العضوية أو الجيش، العون الخارجي، التمويل معايير يقيسون بها قوة أو ضعف طرفٍ ما، الغائب الوحيد في هذه المعايير والذي لم يعط بعد وزنه أو حجمه الطبيعي والحقيقي هو المعيار الفكري، السياسي أو الأيديولوجي الذي يملكه هذا أو ذاك الطرف. هذا بالطبع لا يعني أن المعايير الأخرى وبالذات المعايير المادية من معايير القوة ليست من معايير تقييم قوة أي طرف، بل لها مكانها البارز، لكن تلك العوامل وقوتها وتواجدها بالتأكيد يختلف من مرحلة لأخرىٍ ومن حالة لأخرى. فبالنسبة لحقبة الكفاح المسلح مثلاً من الطبيعي أن يكون الحجم مهماً وبالذات من حيث عدد الجيش وكم ونوع السلاح، أي يأخذ العتاد القتالي مكان العامل الفكري الذي ندعو اليوم الي وضعه في المقدمة. وفي ذات الوقت يجب ألا ننسى أن بقية العوامل والمعايير أيضاً تتدرج حسب أهميتها. لذلك كان المفترض أن نتساءل عشية التحرير الآن ماذا بعد التحرير؟ هل نعطي الأولوية للسلاح والجيش؟ أم للنمو الفكري والثقافي؟ أيُّ اتجاه نشجعه ونرعاه بحيث ينمو ويزدهر وأي عامل نضعه في المرتبة الثانية أو الثالثة؟ إننا ندفع اليوم ثمن عدم تحديد بوصلة الاتجاه الفكري الذي كان يجب أن يسود في مرحلة ما بعد التحرير.

أما في نضالنا الحالي من أجل السلم والديمقراطية فيجب أن نتجه بصورة رئيسية الي وضع العامل الفكري في أول سلم الأولويات. الشعب الارتري خبر الهقدف وقيـَّــمه بدقة، إنه لا يتوقع منه أي تغيير في الفكر أو السلوك. أيضاً سوف يقيـِّـم الشعب عناصر المعارضة حسب اتجاهها الفكري، المعايير الأخرى أيضاً تدخل في تقييم المعارضة لكنها تأخذ المكان الثاني بعد العوامل والمعايير الفكرية. لذلك يجب أن تنتبه قوى المعارضة الي تهذيب وتشذيب نفسها فكرياً وتضع نفسها في الطريق الفكري الصحيح. إن منظور القياس بين قوة ومشروعية أيٍّ من طرفي الصراع، المعارضة والهقدف، يجب ألا يكون أن أحدهما داخل البلاد والآخر خارجها. إن المسافة بينهما يجب أن تقاس فكرياً وليس مترياً، إن ما يتوقعه ويرنو اليه شعبنا بعد سقوط نظام الهقدف ليس وجوهاً جديدة، بل أفكار وعقليات جديدة مختلفة تماماً عما كان سائداً في عهد النظام من عقليات وأفكار.

نحن كتنظيمات نعيش صراعاً وتنافساً بيننا وبين حزب الهقدف الحاكم من جهة وبيننا وبعضنا البعض من الجهة الأخرى، ذلك أن الصراع والتنافس أمران لا ينظر اليهما منفصلين عن بعضهما البعض، وبما أننا في حالة تنافس فمن الطبيعي أن يرى كلٌّ منا أن جانبه أو عامله التنافسي القوي هو العامل الفلاني، نحن من جانبنا نرى أن ما يقوينا ويفيدنا في المستقبل ويكون بذرة صالحة لنمو أفكار تنموية بناءة ليس السلاح وتراكم العتاد الحربي ولا الصداقة مع الأجنبي أو تلقي العون والتمويل منه، بل التفكير الجيد والجديد، والتفكير الجديد يتكون بداخلك بصورة تدريجية ومن خلال عملية نضالية وليس أمراً تحصل عليه بالمساعدة أو التسليف من الآخرين.

إن هزيمة الهقدف وإسقاطه ليست بالعملية المادية العضوية التي نتخلص فيها من النظام ككتلة بشرية مجتمعة أو متفرقة، بل باجتثاث آثاره الفكرية السلبية وسلوكه العملي المستهجن من الجذور. وما لم نجتث أفكار وعقليات النظام من جذورها سوف تعود وتنبت من جديد علي أيدي وكلاء جدد، يختلفون عن النظام السابق مظهراً ويشبهونه جوهراً. بيد أن الاجتثاث نفسه يجب أن يكون بواسطة الأفكار الجديدة وإحلالها مكان الأفكار القديمة لا باجتثاثها بواسطة العنف أو السلاح.

إن تطوير المجهود الفكري عملية واسعة تتم عبر مدىً زمني طويل نسبياً، لكنها في النهاية يجب أن تتوج بقطع دابر كل العوامل المادية والمعنوية المعيقة لعملنا في معسكر المعارضة.

عليه ما لم نجر تغييراً كلياً علي عقليتنا ووعينا السياسي فسوف نغرق في مستنقع النزاع الداخلي الآسن بين مكوناتنا وهذا بدوره سوف يتيح فرصاً جديدة لإطالة عمر الدكتاتورية الجاثمة علي صدر بلادنا.    

ርእሰ-ዓንቀጽ ሰደህኤ

ጉጅለ ህግደፍ ክሕበኣሎም ካብ ዝፍትን ብዙሓት በዓትታት ሓደ፡ ንነብሱ ምስ ኤርትራን ልዑላውነታን ክለሓግ ምፍታን እዩ። ካብዚ ብምንቃል እዩ ድማ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣምታት፡ ኣብ መንጎ ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ኣብ መንጎ ጉጅለኡን ዘሎ ዝምድና ከመይ ምዃኑ ከብርህ ክሕተት እንከሎ “ንሕና ህግደፍን ኤርትራን መን ክልተ ኣካላት ገይሩና” ዝብል ናይ ስንባደ መልሲ ዝህብ። “ንሕና ሃገር ንሕና ህዝቢ” ዘድርፍ እውን ነዚ ንምድማቕ እዩ። ካብዚ ብምንቃል እዩ ድማ ኣብ ልቢ ግሩሃት “ህግደፍ እንተዘየልዩኮ ህልውናና ከም ሃገርን ህዝብን ውሕስነት ኣይክህልወናን እዩ” ዝብል ራዕዲ ክፈጥር ዝጸንሐ። ሎሚ ሎሚ ግና ህልውና ኤርትራ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ዘውድቐ ጉጅለ ህግደፍ፡ ብዝኾነ መለክዒ ናይ ልዑላውነት ተሓላቒ ክኸውን ከም ዘይክእል እንዳነጸረ መጺኡ ኣሎ። እዚ ዝምዕብል ዘሎ ክውንነት እምበኣር ጉጅለ ህግደፍ ልዑላውነት ከም ዘየውሕስ ዘረድእ ጥራይ ዘይኮነስ፡ እዚ መሰረታዊ ዕማምዚ ነዚ ዛህሩ ዝጠፈኦ ጉጅለ ዝምጠው ዘይኮነስ ንዓና ነቶም ንለውጥን መጻኢ ብሩህ ተስፋ ኤርትራን ንቃለስ ዘለና ሓይልታት ተቓውሞን ህዝብናን ብዝያዳ ዝምልከት ብምዃኑ ሓላፍነት ዘሰክመና እዩ።

ኩልና ዘይንክሕዶ ሓፈሻዊ ኣረዳድኣ ኣሎ። ህዝብን ሃገርን ነበርቲ እዮም። ስርዓታት ግና ሓለፍቲ እዮም። ጉጅለ ህግደፍ ከዓ ከምቲ ድሌቱ ኣብ ህዝብናን ሃገርናን ከም ቁርዲድ ተላሒጉ ዝነብር ዘይኮነስ ክሓልፍ እዩ። ንሕና እቶም ንምውጋዱ ንቃለስ ዘለና ከዓ ነቲ ዘይተርፍ ምሕላፉ ናይ ምቅልጣፉን ዕድመ ናይቲ ብሰንኩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ መከራ ናይ ምሕጻሩን ሓላፍነት እዩ ዘለና። እቶም “ኣብ ህላወ ህግደፍ ኢና ንረብሕ” ኢሎም ሞይቱ እንከሎ “ኣሎ እምበር” እንዳበሉ ትንፋስ ክሰኹዕሉ ከንቱ ድኻም ዝደኽሙ፡ እንዳወሓዱ ዝኸዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ወገናት እውን ሃጽ እንተበሉ ቁሩብ ዕድመ ከናውሕሉ እንተዘይኮይኖም ካብ ሕልፈት ከድሕንዎስ ፍጹም ኣይክእሉን እዮም።

ሎሚ ሓሓሊፉ ከም ዝስማዕ ተቓዋሚ ኮይንካ ጉዳይ ልኡላውነት ኤርትራ ከም ዘቐንዝወካን ዘሰክፈካን ምቅላሕ፡ ከም ነቲ ስርዓት ምሕጋዝን ናቱ ዕማም ክትዓምም ምድንዳንን ኣምሲሎም ዝቐርቡ ኣርሒቖም ዘይጥምቱ ምዕዝምዛማት ይስምዑ እዮም። እዚ ሓደገኛ ምዕዝምዛም’ዚ ክንዲ ጉዳይ ልዑላውነት ዝኣክል መሰረታዊ ጉዳይ፡ ነቲ ንሃገርናን ህዝብናን ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ስማዊ መንግስትነት ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ከም ድላዩ ክዋራዘየሉ ክም ምግዳፍ ዝቑጸር እዩ። ምናዳ ምናዳ ንሓደ ጉዳይ ልዑላውነት ዘሻቐሎ ውድብ ድዩ ማሕበር ምናልባት’ውን ውልቀ ኤርትራዊ፡ ከም ምስቲ ጉጀለ ዝደናገጽ ኣምሲልካ ክትገልጾ ምፍታን፡ ነቲ ጉጅለ ህግደፍ “እዛ ዓብይ ኣጀንዳ ልዑላውነት ብዘይካይ ዝዓማ የለን” ዝብሎ “እወ ሓቅኻ ንሳስ ንስኻ ጥራይ ኢኻ እትኽእላ” ኢልካ ኢድካ ካብ ምልዓል ተፈልዩ ስለ ዘይረኣ፡ ነቲ “ ጉዳይ ልዑላውነት ኤርትራ ዝያዳ ጉጅለ ህግደፍ ነዓይ እዩ ዝምልከተኒ” ዝብል ኣካል ኣገናዕ ክንብሎ’ኳ ተዘይተባዕና፡ ከነዕንቅፎ ምፍታን ግና ኣብ ኣተሓሕዛ ጉዳያት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ልዑላውነታ ኣብ ዘየገድሰና ሃገር ንደሞክራሲያዊ ስርዓት እንቃለስ ኮይና ከይንቐርብ ድማ ምስትብሃል ከድልየና እዩ።

ርግጽ እዩ ጉዳይ ልዑላውነት ኣብ ቅድሜና ካብ ዘለዉ፡ በዳህቲ ዕማማት ሓደ እምበር ዕማምና ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። ጉዳይ ህዝቢ ዝማእከሉ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል እውን ናትናን ናይ ህዝብናን ዓብይ ዕማም እዩ። እቲ ዝትከል ደሞክራሲያዊ ስርዓት ከዓ ኣብታ ልዑላውነታ ዘዕቆበት ኤርትራ እዩ። እቲ ቀንዲ ናይዚ ክንተኽሎ ንቃለሰሉ ዘለና ስርዓት ተጠቃምን ተዋሳእን ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ልዑላውነታ ኣብ ዘዕቆበት ኤርትራ፡ ህዝቢ ማለትና ቀጥዒ ክመልእ እንከሎ ጥራይ “ኤርትራዊ እየ” ዝብል ማለትና ኣይኮነን። ርግጽ እዩ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ዕማማት ከተተግብር ክትነቅል እንከለኻ፡ እቲ ኣብ ሕድሕዶም ዘሎ ምትእስሳራትን ምጽልላዋትን ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ካብ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ዛዕባታት ምድውዋስ ንምድሓን ቀዳምነታትካ ምስራዕ ናይ ግድን እዩ። “ብዙሕ ዝደሊ ሓደ ይስእን” ምእንቲ ከይከውን። ቀዳምነታት ክንሰርዕ እንከለና፡ ኣብ ግምት ክኣትዉ ካብ ዝግበኦም መምዘንታት፡ ናይቲ ዕማም ባህርያትን ንመጻኢ ዕማማት ዝጸርጎ መንገድን፡ ናይ’ቲ ምእንታኡ እትቃለሰሉ ህዝቢ ድሌትን ዝንባለን፡ ናትካ ናይ ምፍጻም ዓቕምን ከባቢያዊ ጽልዋን ካብቶም ብዙሓት ውሑዳት እዮም። ጉዳይ ልኡላውነት ኤርትራ እውን፡ ሓደ ካብ መሰረታዊ ዕማማትና ምዃኑ ርዱእ ከይኑ ቀዳምነታትና ክንሰርዕ እንከለና “ኣብቲ ግቡእ ቦታኡ ነቐምጦ” ዝብል ሓሳብ ክቐርብ ግቡእን ተቐባልነት ዘለዎን እዩ። ልዑላውነት ነቲ ህልውና ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ጉጅለ ህግደፍ ዝተገድፈ ሕዛእቲ ስለ ዝኾነ ናብኡ ገጽኩም ተወዝ ከይትብሉ ምባል ግና ተቐባልነት የብሉን።

ሎሚ ከምቲ ዓለምና ብሳላ ኩለመዳያዊ ስልጣነ ናብ ንእሽቶይ ቁሸት ተቐይራ እያ እንብሎ፡ ናትና ናይ ለውጢ ቃልሲ ወሲኽካ ኣብ ሓደ ውሱን ኩርናዕ ዝረአ ፖለቲካዊ ምዕባለ ዓይኒ ብዙሓት ክስሕብ ናይ ግድነት እዩ። ኣብ ርሑቕ ከይከድና ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ጉዳይ፡ ሱማልያ፡ ደቡብ ሱዳን፡ ሊቢያ፡ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ፡ የመን … ወዘተ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሜዳ ብዓል መን ይጻወቱ ኣለዉ ምዕዛብ ኣገዳሲ’ዩ። እቶም ኣብቲ ጉዳይ ኣእዳዎም ዘእትዉ ኣካላት ከካብ ናይ ሃገሮም ሃገራዊ ረብሓ ዝነቅል ሕሳባት ከም ዝህልዎም ቅድሚ ኩሉ ኣይንዘንግዕ። ነዚ ረብሓኦም ንምዕዋት ድማ ናይታ ኢዶም ዘእትዉላን ንብረቶምን ገንዘቦምን ዘፍስሱላን ሃገር ቀዳምነታት ብመንጽር እቲ ዝጽበይዎ ረብሓኦም ክሰርዕዎ ዓይኒ ከም ዘይሓስዩ ኣይንረስዕ። ኣብዚ ኢና እምበኣር ጉዳያትና ምስ ኩነታትና በቲ ንሕና እነቐምጦ ናይ ጉዳያት ኣሰራርዓ ከም ዝኸይድ ንምግባሩ ክንጸንዕ ዝግበኣና። እዚ ዕማምዚ ኣብ ሓደ ጸሓይ ዝውዳእ ዘይኮነስ ነብሱ ኣብ ዝኸኣለ መስርሕ ዝጥረ እዩ።

ፈቲናዮን መሪጽናዮን ዘይኮነ፡ ብባህሪኡ ቃልሲ ቀጻሊ እዩ። ኣብ ተመኩሮና’ኳ ነጻነትና ከነርጋግጽ ኣንጻር መግዛእቲ ተቓሊስና ልዑላዊት ሃገር ወኒንና። ድሕሪኡ’ውን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ደኣ ተሳጊርና እምበር ቃልሲ ኣይተቛረጸን። እነሆ ከዓ ምእንቲ ደሞክራሲ ኣንጻር ምልኪት ንቃለስ ኣለና። እዚ ምዕራፍዚ’ውን ክንድቲ ክበልዖ ዝግበኦ ግዜ ምስ በለዐ ክዕወት ናይ ግድን እዩ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ካልእ ሓድሽ ምዕራፍ ቃልሲ፡ ምእንቲ ዕቤት ኣንጻር ድሕረትን ድኽነትን ክቕጽል እዩ። ዕቤት ምስ ተዋሕሰ ድማ እቲ ዝተዋሕሰ ዕቤት መስመሩ ኣሐይሉ ክቕጽልን ንድሕሪት ከይምለስን እቲ ቃልሲ ቀጻሊ እዩ። እዚ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ዝቕጽል መስርሕ እምበር ብሓደ ወለዶ ዝዕመም ኣይኮነን። ካብዚ ብምቃል እዮም ድማ ምሁራት “ትውልዲ ጠጠው ከምዘይብል፡ መስርሕ ቃልስን ለውጥን እውን ተተሓሒዞም ቀጸልቲ እዮም” ዝብሉ። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሓሳብ ንምጽብራቕን መጻኢ ዓወት ከተማዕዱ እንከለኻ፡ ኣቐዲሙ ዝተመዝገበ ዓወት እንዳዓቀብካ ምዃኑ ንምግንዛብን፡ ኣብ መቕድም ፖለቲካዊ መደብ ዕዮኡ “ ተልእኾ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መላእ ሓርነት ህዝባ ዘውሓሰት፡ ልዑላውነታ ዝሓለወትሓድነት ህዝባዘዕቆበት፡ ድኽነትን ሕማማትን ዝሰዓረት ፡ክብርታት ህዝብና ዝሓለወት፡ ብልጽግቲ ቅዋማዊት ደሞክራስያዊት ሃገር ንምህናጽ ምቅላስ እዩ፤”ዝበሎ ምጥቃሱ ኣገዳሲ እዩ።

10 ማዝያ 2015

اشتهر الفرع السويسري لبنك HSBC ثاني أكبر بنك في العالم من حيث حجم الودائع، اشتهر هذا الفرع بالنشاط في القطاع غير الحكومي وبعد أن تكشفت حقيقة تخصصه في استقبال ودائع المجرمين والفاسدين العالميين من رجال الأعمال والحكام الطغاة في حسابات سرية بدأ يهرول ويتخبط يمنةً ويسرة بحثاً عما يبيض وجهه ويزيل عنه سواد جريمته في غسيل وتبييض الأموال القذرة. بعض الأموال المودعة في هذا البنك تخص المدانين من الأمم المتحدة من مشاهير معتادي الإجرام الدولي المتورطين في قضايا الفساد وتجارة البشر والألماس.

عملاء هذا البنك من كبار حكام وقادة سابقين وحاكمين منهم علي سبيل المثال: مبارك رئيس مصر الأسبق، التونسي الأسبق بن علي، السوري بشار الأسد، ملك المغرب محمد السادس، ملك البحرين، أمراء الأسرة السعودية المالكة....الخ.

وإذا كان ما سبق جائزاً في حق الأغنياء من الملوك والرؤساء وكبار رجال العمل والإجرام المنظم، فإن الغريب الذي يصعب تصديقه أن نجد في هذا البنك ودائع قيمتها 695.2 مليون دولار تخص ارتريا أفقر بلاد العالم قاطبةً. إذاً كيف حصل فرد أو أفراد محدودون علي مبالغ بهذه الضخامة وشعب البلاد يحصل علي معاشه اليومي بالبطاقة التموينية ويعاني من الانقطاعات الطويلة والمتكررة للخدمات الأساسية في المدن والقرى، والشباب الذي أظلمت الحياة في عينيه يتدفق مهاجراً مما ألحق أشنع الأضرار بالإنتاج الزراعي والحيواني وحتى التعديني. لكن المؤكد أن تلك المبالغ المودعة بأسماء رجال السلطات الارترية لن تكون الأخيرة ولا الوحيدة، إلا أن ما تكشف حتى الآن من فضائح نظام اسمرا الدكتاتوري يكفي لإدانة تلك السلطات ويعريها تماماً أمام العدو والصديق.

لقد اتضح كذب وإفلاس الدعاية الجوفاء التي ظل يطلقها زبانية ومؤيدو نظام الهقدف عن خلو البلاد من الفساد وعن اعتماد ارتريا علي نفسها. إن قادة ارتريا الذين كان من المتوقع ألا يكرروا تجربة قادة ما بعد الاستقلال في افريقيا صاروا أنكى من سابقيهم فساداً ودكتاتوريةً وقمعاً.

إن تلك الودائع خاصة القيادات الارترية لا شك حصيلة مصادرهم المشبوهة والمتعسفة مثل ضريبة ال 2%، تجارة المعادن، التجارة عبر وسائل غير شرعية عن طريق شركات النظام مثل شركة (بادو تشعتي) الأخطبوطية، الاتجار بالبشر، دخل الأعمال والمشاريع المنتــَـجــة بالسـُّــخـْــرة. ولا أحد ممن له إلمام بالأوضاع في ارتريا يجهل أن دخل حكومة ارتريا دخل ريعي وليس إنتاجي يعتمد بصورة رئيسية ومباشرة علي مَـصـْـدَرَي تحويلات المغتربين وتجارة التهريب. أيضاً من الطبيعي أن تكون الحكومة التي تحتكر التجارة وسائر النشاط الاقتصادي والخدمي عرضة للفساد. ومع ذلك فإن النظام الذي يتعامى عن القضيب الذي يعترض عينه يشرئب ببصره الي الأقذاء في عيون الآخرين من البلدان والشعوب. ألا يجدر بفضائية ارتريا التي ترفع شعار (تحدث الحقيقة) أن تحدثنا عن هذه الحقيقة التي أصبحت اليوم حديث العالم؟ لكن هذا ليس بالغريب علي نظام إسياس الذي يحارب الصحافة وترتعد منها فرائصه لأنها تكشف حقيقته.

حزب الشعب الديمقراطي الارتري في برنامجه السياسي المقر في مؤتمره الثاني أقر تحت بند إدارة واستخدام التعدين: (حزب الشعب الديمقراطي الارتري يعتبر المعادن من أهم الثروات الطبيعية ذات الأثر الإيجابي العظيم علي تنمية البلاد، لذلك لابد من حماية هذه الثروة من الفساد في جميع مستوياتها بما يجعلها تقوم بوظيفتها الحقيقية في انتشال شعبنا من وهدة الفقر، يجب ألا تكون المعادن وجميع ثروات باطن الأرض مصدر شر وإفساد واقتتال بين الفرقاء كما حدث لقادة البلدان الافريقية، كذلك ظل قادة افريقيا يحتكرون معادن بلاهم طيلة بقائهم علي كراسي السلطة ثم يهربون عند انهيار مسرح السلطة علي رؤوسهم فيقضون بقية حياتهم يتقلبون في لذات ما هربوه من أموال تلك الثروات وأودعوه في بنوك الخارج).

نظام إسياس أفورقي وزبانيته أيضاً سوف يسلكون ذات السيناريو والمسلك اليوم في السلطة وغداً في الخارج، سوف ينفقون تلك الأموال في ملذاتهم وينفقون فائضها في تعكير صفو ارتريا وإرباك مسيرة الحياة بها.

في الوقت الراهن لا يوجد في الساحة السياسية الارترية اتفاق علي تحديد ماهية ما نسميه بالتغيير الأساسي، فالبعض يرى أن هذا التغيير لا يتم إحداثه إلا بالعنف. والبعض يعتقد أن التغيير يحدث عند القضاء علي النظام ومن يناصرونه من المواطنين بالتصفية الجسدية أفراداً وجماعات. بمعنى آخر يرى هؤلاء أن التغيير إنما يتم باستبدال أناس بعينهم بآخرين دون كبير اهتمام بالبديل الفكري المغاير لنهج النظام الدكتاتوري الحاكم، لكن هذا ليس بتغيير.

التغيير الأساسي يعني تغيير المنهج السياسي الاقتصادي الاجتماعي الدكتاتوري الحاكم بنظام سياسي، اقتصادي اجتماعي أفضل، بإيجاز يجب تغيير الدكتاتورية بإبدالها بالديمقراطية. لكن هذه عملية عميقة وبعيدة المدى لا تتم في ليلة أو شهر أو حتى عام. فالمسيرة تبدأ باجتثاث الحكومة الدكتاتورية القائمة ثم إبدالها بحكم انتقالي سلمي ثم بوضع نظام دستوري ديمقراطي يتيح للجميع حرية التنافس السلمي علي السلطة بين الفرقاء السياسيين، وهذه بالطبع عملية محفوفة بالعديد من المخاطر والتحديات، كما أن الوصول لنظام كهذا يتطلب الحوار والوفاق والإنصاف ...الخ، كذلك فإن الديمقراطية نظام يتعزز ويترسخ عبر الأجيال والأزمان وليس مناً وسلوى ينبت تحت أرجلنا فور رحيل النظام الدكتاتوري. كما أننا لا نتوقع أن ترقى الديمقراطية في بلداننا الافريقية الي مستوى الديمقراطيات الغربية التي نبتت ونمت وتعززت عبر مئات السنين واغتنت بالتجارب الثرة.

التغيير الأساسي لا يتحقق فور زوال النظام الدكتاتوري، فهناك أيضاً تجارب من حولنا استبدلت دكتاتوراً بدكتاتور، فالتغيير يجب في المقام الأول أن يغير الحياة المعيشية للمجتمع ويغير ويطور وعيه وتفكيره. علماً أن التعليم هو الذي يقود عملية التغيير الاجتماعي وليست الحرب، التغيير أيضاً لا يأتي استجابة لتمنيات وأحلام أفراد أو حتى جماعات ضئيلة العدد فاقدة القدرة. عملية التغيير لها قوانينها الداخلية، التغيير يحتم تغيير عقلية المجتمع تغييراً كلياً، أيضاً لا يتحقق التغيير إلا بالإيمان بدور الشعب الجذري في إحداثه، إن تحرير ارتريا من قبضة الاحتلال الأجنبي لم تتم بقوة وإرادة قلة من الأفراد أو المجموعات، بل هي عملية طويلة المدى تحققت بقوة واتفاق وتعاضد جميع قطاعات الشعب الارتري.

السلم والعنف بدورهما يرتبطان بعملية التغيير، فبدون السلام والاستقرار لن يكون هناك عمل ولا بناء ولا تقدم ولا ديمقراطية، كما لا ننسى أن الشعب دائماً ما يميل الي المسالمة. ذلك أن الحرب ترتبط دوماً في الأذهان بالفقد والموت والدمار والتشرد والجوع. فشعبنا اليوم وقد اكتوى بنار الحروب لا يحارب إلا دفاعاً عن نفسه أو بلاده، إنه ليس مستعداً لخوض الحروب لاسترداد حقوق الآخرين أو انتزاع أراضي غيره من الشعوب والبلدان. لذا يجب أن نعلم أن الحرب خيار الحكام الدكتاتوريين المجرمين المتعجرفين وليست خيار الشعوب المحبة للعدالة والسلام والانعتاق.

في الحرب غالباً ما يدفن الآباء أبناءهم وهم في رونق الصبا، أما في السلم فيغلب أن يدفن الأبناء الشباب أو الكهول آباءهم الشيوخ. بمعنى آخر بينما يرتفع معدل الوفيات في السلم في أوساط المسنين يرتفع معدلها في الحرب وسط الشباب والقادرين علي العطاء والقتال. إذاً فالحرب لا شك حاصدة الشباب وقوى الإنتاج والبناء. وبالطبع لا بناء ولا تعمير ولا تقدم بدون الشباب والتعليم وبلادنا خير شاهد علي ذلك. فكلما اشتعلت فيها الحرب أجبر الشباب علي إغلاق المدارس والكليات والمتاجر والمصانع وسيقوا قطعاناً الي جبهات وخنادق الحرب.

حكم القانون واحترام حقوق الانسان من أهم عوامل التغيير الأساسي، فإذا لم يتمتع الناس بحقوقهم وكرامتهم الانسانية لن ينشطوا في المساهمة في بناء بلادهم. كذلك فإن المجتمع الذي يسوده الكبت والعنف لن يحقق تغييراً أساسياً. المقهورون والمقموعون لن يشاركوا في شيء يتعلق ببلادهم بأريحية ونشاط.

العنف، الاضطهاد، انتهاك حقوق الانسان، الحرب، هذه أمور لا تتواءم والتغيير الإيجابي الأساسي، فمثلاً إنما تحقق في ليبيا من إسقاط نظام القذافي الدكتاتوري عبر انتفاضة شعبية تم اختطاف مكاسبه عبر التنظيمات القبلية والطائفية فتحولت البلاد الي ساحة لواحدة من أشرس الحروب الأهلية. والحال ذاته ينسحب بصورة أو بأخرى علي الحرب الداخلية في سوريا التي تحولت لساحة يتقاتل فيها أمراء الحرب الآتين من كل حدبٍ وصوب.

حرب أمريكا علي العراق وإن نجحت في إسقاط صدام حسين إلا أن البديل الذي خلفته صار حرباً أهلية متعددة الأطراف لا تبدو لها نهاية قريبة في الأفق. اليوم حتى الامريكان يعترفون بخطأ إقدام امريكا علي حل وبعثرة الجيش العراقي النظامي الذي أغرق حله العراق في أنهارٍ من الدماء العراقية البريئة.

أما انتفاضة تونس الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي الدكتاتوري ثم أحلت مكانه نظاماً انتقالياً نقل البلاد الي مرحلة نظام ديمقراطي قوي ومستدام فيجب أن تكون المثال المحتذى والذي يجب حمايته من كل متغول عسكري أو مدني.