الخرطوم 15/ 10 /2021 (سونا) وجه دكتور عبدالله حمدوك خطابا للشعب السوداني مساء اليوم وفيما يلي تورد سونا نص الخطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية والدعوات الصادقة للجرحى بالشفاء وللمفقودين بالعودة، ولأسرهم جميعاً الصبر والإنصاف.

المواطنون الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أعاده الله علينا ونحن بخير وصحة وسلام وسؤدد.

لقد تابعتم الأحداث الأخيرة في البلاد، والأزمة السياسية الحادة التي نعايشها الآن، ولن أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير.

لقد كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق ببلادنا، وأن تعتبر جرس الإنذار الذي قرع كي يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة ومداخل الشرور، فتلتقي كل الأيادي الحريصة على مصالح البلاد والعباد، لتُقيم سياج أمان للفترة الانتقالية وتقوم بتحصينها ضد كل المخاطر والمغامرات؛ لكن بدلاً من ذلك، كانت تلك المحاولة هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح.

لقد كانت تجربتنا في الثورة وما بعدها تجربةً فريدةً في كل جوانبها، وجاءت نتائجها محصلة للأمر الواقع وتوازن القوى في أوقات التفاوض، لكنها شكَّلت مصدر إلهام لكثيرٍ من شعوب العالم، خاصة بعد ما حدث لكثير من تجارب الانتقال التي سبقتنا في الإقليم.

لقد دفع شعبنا ثمناً غالياً في هذه الثورة من أرواح ودماء أبنائه وبناته، الذين عطروا ثراه بعطر الشهادة، وقدَّم المصابون والمفقودون تضحيات عظيمة، وكانت رحلة نضال طويلة في المعتقلات والسجون وبيوت الأشباح والمنافي والمهاجر ومعسكرات النزوح واللجوء، ولن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة، ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة.

أبناء وبنات شعبنا الكريم ...

لقد انخرطتُ خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات. ظللت أفعل ذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية والأمانة التي وضعها شعبنا على كاهلنا، أنا وزملائي في مؤسسات السلطة الانتقالية.

وكنت طوال هذه الفترة أؤكد ما أريد تأكيده لكم اليوم؛ هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة، بل سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام). جوهر هذه الأزمة التي لا يجب أن تضل أبصارنا عن النظر إليه، هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة.

هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

أبناء وبنات شعبنا الكريم ...

كما ذكرت، لقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجريت معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله في مقبل الأيام للخروج بالبلاد من المنعطف الحالي، وتوجيه المسار صوب تحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة. منهجي الذي اتبعته هو البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها، والتركيز على القضايا الجوهرية التي يجب التوصل فيها لحلول، تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة البلاد وسلامتها وتوفير سُبُل العيش الكريم لشعبها العظيم.

خلصت من هذه النقاشات إلى ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، وقد تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فوراً ودون تأخير. خلاصة نقاشاتي مع أطراف الأزمة ألخصها في خارطة طريق تبين خطوات الخروج من الأزمة وتحويلها لفرصة يغتنمها شعبنا بما يعود عليه بالخير والاستقرار والنماء.

ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.

العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.

الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، فما ضرّ بلاداً أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة.

الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.

مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.

التزاماً بالوثيقة الدستورية، فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.

يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.

تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.

مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال. وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.

حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.

هذه الخطوات سأشرف على تنفيذها مع جميع الأطراف وسأسعى للفراغ منها في وقت وجيز، فبلادنا لا تحتمل مزيداً من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعاً لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء.

أيها الشعب الكريم

إن محاولات نشر الأحاديث عن الفشل أو زرع الإحباط لم تعد سلعة تصلح في وقت استقر فيه سعر الصرف، وتوفرت فيه الاحتياجات الضرورية، وانتعشت فيه حركة الإنتاج والصادر.

عانى شعبنا السوداني لعقود طويلة، وغاب عن النهضة الاقتصادية رغم الإمكانيات، اليوم نستطيع أن نؤكد بكل اطمئنان أن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية في تحسن، ورغم ذلك، نفهم وبوعي كامل، أن الشعب السوداني هو الأقدر على قياس التحولات الإيجابية فهو الذي يطأ الجمر وهو من يحصد ثمار التغيير.

شعبنا الكريم ...

إن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارداً وامكانيات. إن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم.

ظللتُ أعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التي تطرحها قضية الشرق، وفي هذا السياق فإنني أؤكد أن اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم. لذا فإن علينا تجاوز الأزمة الحالية وبداية النظر بمنظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية.

إنني أدعو كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة نتوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية، كما أدعو أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم.

في الختام فإن رسالتنا لشعبنا أننا متمسكون باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن في موقع المسؤولية.

ورسالتنا لكل أطراف السلطة الانتقالية، إن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معاً لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار.

ورسالتنا لأنفسنا أن مهمة الحكومة الانتقالية هي تحويل الشعب السوداني من حالة الخوف والهلع والترقب خلال الثلاثين سنة الماضية، إلى حالة السكينة والاطمئنان والدخول في خطط المستقبل بإحساس عميق من الأمان والثقة، وهذا لن يكون إلا بمفارقة الاستبداد مرة واحدة وإلى الأبد والسعي نحو الديمقراطية ومتطلباتها برضا واقتناع.

ولن نتهاون مع أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية.

نحترم حق الجماهير في التعبير السلمي الديمقراطي، وهو حق انتزعته الجماهير بنضالاتها المتواصلة، ونعمل على حمايته وتأمينه ومناقشة المطالب المطروحة بذهن مفتوح.

نسعى لتوسيع قاعدة المشاركة وأن تتوحد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة، وأن تكون بوصلتها هي شعارات وأهداف الثورة، حتى وإن تعددت منابرها.

كما نسعى لمراجعة وتجويد مؤسسات الانتقال لتكون ممثلة لكل السودانيين وقادرة على عكس رغباتهم وطموحاتهم.

نحترم المؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى، ونقدر دورها في حماية الوطن والمواطنين، ولا نحملها أوزار المحاولات الانقلابية وأوهام المغامرين.

نعمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية. سعينا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها.

نعمل على مراجعة أدائنا وتصحيح أخطائنا، ولا نتوقف عن التعلم من تجربتنا وتجارب الآخرين، فتجربة الانتقال صعبة ومعقدة، وواهم من يظن أنه يملك كل حساباتها ويرسم كل خطواتها بدقة.

نمد يدنا لكل دول وشعوب العالم، خاصة التي دعمت الحكومة الانتقالية وبرامجها، شاكرين لهم الدعم المادي والسياسي والمعنوي، ونؤكد لهم إصرارنا على تحويل رصيد هذا الدعم لمصلحة بلادنا وشعبنا حرية وديمقراطية وأمن واستقرار ينعكس على كل المنطقة والإقليم. كما نؤكد لهم إن الشعب السوداني الذي قام بهذه الثورة العظيمة قادر على اجتياز كل المحن ليخرج منها أكثر قوة ومنعة وثبات.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عندما شن ابي أحمد وحلفاؤه حربهم على إقليم تغراي في نوفمبر الماضي وارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين خصوصاً النساء والأطفال، وقف المجتمع الدولي بتكويناته المختلفة، المنظمات الدولية المعنية، وسائل الإعلام الدولية، الدول الديمقراطية ومدافعو حقوق الإنسان ضد تلك الانتهاكات وطالبوا بإيقافها ومحاسبة مرتكبيها وكذلك فعلت أغلب تيارات المعارضة الوطنية الإريترية.

الضغوط التي مُورست ضد حكومة ابي احمد لم يكن سببها الرئيس القدرات الدبلوماسية والإعلامية للوياني، فقدرات الحكومة الإثيوبية في المجالين تفوقها كثيراً، كان السبب الرئيس فيها هو طبيعة تلك الحرب الإثنية والأدوات والأساليب التي اُستخدمت فقد أثارت انتباه العالم وتخوفه من حدوث إبادة جماعية وتطهير عرقي لسكان إقليم تغراي.

بعد انتصارها عسكرياً واستردادها السيطرة على جزء كبير من أراضيها، شنت ولا تزال قوات دفاع تغراي هجمات على إقليمي الأمهرا والتغراي وتسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم وارتكبت انتهاكات ضدهم.

رفض العالم للحرب على إقليم تغراي لا يعني إعطاء قيادة الإقليم الحق في ترويع مدنيين في أقاليم أخرى داخل بلادهم أو التهديد باجتياح بلد آخر. كل المبررات التي قدمها قادة التغراي لمهاجمتهم إقليم العفر غير مقبولة فالإقليم لم يشارك في الحرب ضدهم وحتى لو كان شارك فعمليات الانتقام لن يقبلها أو يقرها القانون الدولي، وإلا ستكون مبررات الديكتاتور أسياس أفورقي في الاشتراك في الحرب ضد إقليم تغراي أيضاً مقبولة.

أنا على قناعة بأن قيادة تغراي تريد الانفصال من إثيوبيا لكنني على قناعة أيضاً أن العائق أمام قيام دولة مستقلة في تغراي ليس فقط مأزق الإقليم الجيوسياسي إنما أيضاً عقلية العزلة لدى قيادته. مثلما أخطأ أسياس بتجاهل الاعتبارات القانونية، السياسية والإنسانية باشتراكه في الحرب على إقليم تغراي هم أيضاً يتجاهلون تلك الاعتبارات عندما يتحدثون أو يحرضون جيشهم ومواطنيهم ضد إريتريا. تحريض موطني التغراي ضد إريتريا لن يجلب لهم أية منفعة، هذا سيحولهم من ضحايا إلى جلادين.

تحتج قيادة تغراي أن جزءاً من أراضيها محتل من قبل الأمهرا. النزاع بين التغراي والأمهرا حول تلك المنطقة نزاع داخلي بينما النزاع بين إريتريا وإثيوبيا حول منطقة بادمي نزاع بين دولتين صدر بخصوصه قرار من جهة دولية مختصة اعتبر المنطقة تابعة لإريتريا لكن قيادة التغراي لا تريد الاعتراف بهذا القرار وفي نفس الوقت تريد الاعتراف لها بتبعية منطقة الولغايت بالاستناد إلى دستور أشرفت هي على صياغته وإقراره.

بدأت الضغوط الدولية لإيقاف الحرب في شمال إثيوبيا تشمل قيادة التغراي وما مطالبة الأمين العام للأم المتحدة بإيقاف إطلاق نار فوري سوى رفض ضمني لشروط التغراي لإيقاف النار. يعرف المجتمع الدولي أنه كما كان بإمكان قيادة التغراي تحريض واستنفار شعبهم عندما تمت مهاجمة الإقليم فإن بإمكان قيادات الأقاليم التي تهاجمها قوات التغراي أيضاً تحريض شعوبهم للدفاع عن أنفسها وهذا سيجعل البلاد في حالة صراعات إثنية وفوضى شاملة.

لقد ارتكب الديكتاتور أفورقي خطأً فادحاً بالمشاركة في حرب التغراي لكن هذا لا يعني إنه سيكون مقبولا لو شنت قيادة التغراي حرباً انتقامية ضد إريتريا. حتى لو تسببت التغراي في انهيار النظام في إريتريا فهذا لا يعني أنه سيكون بمقدورها السيطرة على البلاد أو حتى على أي جزء منها. ستطال الفوضى التي يمكن أن تتسبب فيها حرب ضد إريتريا المنطقة كلها بما في ذلك إقليم التغراي والسودان.

الحرب في إثيوبيا يجب أن تتوقف وعلى المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على كل الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ومن ثم تسوية كل المشاكل بشكل سلمي وفي إطار القانون.