http://ascenteq.com/project/epdp

بيان صحفي للجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الارتري

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري اجتماعا طارئا بقيادة المناضل قرزقهير تولد, رئيس حزب الشعب الديمقراطي الارتري,  في 20 أكتوبر الجاري. تم خلال هذا اللقاء تبادل المعلومات حول مختلف القضايا الإرترية والإقليمية الراهنة وإجراء تقييمات متعمقة حول القضايا المهمة. وأخيرا، اتخذ الاجتماع قرارات بشأن قضايا الساعة الهامة كما يلي:

1- كلمة الدكتور آبي أحمد حول قضية ميناء عصب

وحتى بعد استقلالها، ظلت إرتريا على جدول أعمال السياسيين الإثيوبيين. ولم يكن لدى الحكومة الإثيوبية التي تقودها الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية موقف متردد بشأن السيادة الإرترية. إلا أن مختلف المجموعات والعناصر التي لم تكن في السلطة كانت ولم تزل تعبر عن عدم قناعاتها باستقلال وسيادة إرتريا بحجة ان "إثيوبيا أصبحت بلا منفذ البحر". بعد وصول حزب الازدهار الإثيوبي إلى سدة السلطة في عام 2018، تحدى العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين الاثيوبيين السيادة الإرترية بحجة “كيف يمكن لإثيوبيا أن تكون دولة كبيرة بدون منفذ البحر"

وبعد عدة محاولات غير مباشرة في الأيام الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد رسميًا وقال "سوف نمتلك ميناء عصب بالقوة أو سلميًا" في جدول الأعمال الرسمي لاجتماع أعضاء حزب الازدهار الحاكم ثم في البرلمان الإثيوبي اعتبارًا من 13 أكتوبر 2023. وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن تعليقاته تم قبولها من قبل المنتديات المؤسسية. كما غطتها وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية. وتنبهت اللجنة التنفيذية بأن هذه المحاولة يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة وإراقة الدماء، رغم أنها لن تغير سيادة إرتريا المبنية على أساس قانوني متين.

إن اجتماع اللجنة التنفيذية، في أعقاب البيان الرسمي الأخير للدكتور أبي أحمد الذي أظهر جرأة ضد سيادة إرتريا في مختلف المحافل، يدرك بعمق أن سيادة إرتريا البرية والمائية والجوية لا تقهر، وينبه قائد اثيوبية باقوى العبارات أن يتراجع عن الأخطاء التي أرتكبها بحق شعبنا حتى الأن مطالبا اياه التجنب عن دخول في مثل هذه الجرأة الواهية ضد سيادة إرتريا وشعبها والتي يمكن أن تعرض كلا الشعبين لمخاطر لا يحمد عقباها.

إثيوبيا ليست الدولة الوحيدة التي ليس لديها منفذ بحري وهناك دول أخرى مثلها. ومع ذلك، لم تكن هناك دولة تأخذ بالقوة ميناءً ليس ملكا لها لأنها كانت بحاجة إلى منفذ بحري. أما بالنسبة لمستوى استخدام الموانئ، فقد تتفهم اللجنة التنفيذية أنه من البديهي وأنه من الممكن استخدامها حسب الاتفاقيات المبرمة والتي لا تتعارض مع سيادة إرتريا وتحكمها المعاهدات الدولية بهدف خلق وضعا ينمو فيه الشعبان معا.

وفي هذا الصدد، أدرك اجتماع اللجنة التنفيذية أنه كما يقول المثل “يلومون زوجة ابنهم دون أن يسبوا ابنهم” ولذلك أشار بأن الديكتاتور اسياس أفورق هو المجرم الرئيسي ويجب محاسبته بالدرجة الولى. إن علاقة إسياس الشخصية والمبهمة وغير المؤسسية في العلاقات الإرترية الإثيوبية بعد عام 2018، ودعمه السيئ السمعة لسياسة “الوحدة” في مختلف المحافل الإثيوبية، وإطلاق الوعود التي تعرض السيادة الإرترية للخطر، هي السبب في كل ذلك اليوم. بعد تصريح د. آبي أحمد كان تعليق الطقمة الحاكمة في ارتريا خجول وغامض. ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية تاخذ في عين الاعتبار بما كان يقوله إسياس "من يقولون بأن الشعب الارتري والاثيوبي شعبان فهم الذين لا يعرفون الحقيقة" وهنا يكفي استحضار سياسة الدكتاتور إسياس غير المسؤولة والتي اصلا اعطت المسؤولية للإثيوبيين في التحرك باسم إريتريا وتدينها بشدة.

وأخيرا، في هذه المرحلة الحرجة وسيادة إرتريا تسير في اتجاه مقلق بسبب الباب الذي فتحته لها جماعة إسياس الخائنة دعت اللجنة التنفيذية للعمل المشترك بين قوى التغيير الارترية وضرورة توحيد صفوفها عاجلا.  

2- الحرب بين فلسطين وإسرائيل  

وكانت الحرب الدامية بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 قضية الساعة الأخرى التي ركزت اللجنة التنفيذية على تقييمها. ووصف الاجتماع المذبحة التي تعرض لها الأبرياء وتدمير البنية التحتية بأنها أمور مؤسفة. ورأت اللجنة التنفيذية أن الحرب ليست الحل للخروج من هذه المذبحة المستمرة، وحثت أطراف الصراع على احترام المعاهدات والمواثيق المبرمة والتي تنص "أن تصبح فلسطين وإسرائيل دولتين مستقلتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة" ودعت مجلس منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن تعزز ضغوطها لضمانه.

بالأضافة الى ذلك, دعا الاجتماع جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل ورفع الحصار وحرية وصول المساعدات والإمدادات الإنسانية الفلسطينية.

21 اكتوبر 2023

 الرئيسية/تقارير

تقارير

 admin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.يوليو 26, 2022

0222 دقيقة واحدة

ترجمة / عدوليس

مركز راؤول والنبرغ لحقوق الانسان يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكومة الإرترية نيابة عن الصحفي دوايت اسحاق.

في خطوة جديدة للدفع بملف الصحفي الإرتري السويدي دوايت اسحق إلى ساحات القانون الدولي، تقدم مركز راؤول والنبرغ لحقوق الانسان بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة في مجال الدفاع عن الصحافة وحقوق الانسان، مثل منظمة مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحافيين (CPJ)، ونقابة المحامين الدولية، ومعهد حقوق الإنسان (IBAHRI)، وبرلمانيون للعمل العالمي، ومنظمة القلم الدولية، والدفاع عن المدافعين، والمستشار القانوني السويدي للسيد إسحاق دعوى قضائية شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للمطالبة بمحاسبة الحكومة الإرترية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد داويت إسحاق وزملائه الذي يعتبر اعتقاله الأطول بين الصحفيين المحتجزين في العالم اليوم ، وقد طالب تحالف المنظمات بإطلاق سراحه وزملائه بشكل فوري دون قيد شرط. 

وقد جاء ذلك في بيان اصدره مركز راؤول والنبرغ لحقوق الانسان، وقد حوى البيان عدد من التصريحات من بينها تصريح الدكتور محمد عبد السلام بابكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتري حيث قال (إن قضية داويت اسحق حالة رمزية لا تقتصر دلالتها فقط على وضعه كصحفي أو زملائه الخمسة عشر الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي في 2011م، ولكن أيضاً لحالة مئات المعتقلين الذين يقبعون في السجون الإرترية دون اتباع الإجراءات القانونية بخصوص انتقاداتهم للحكومة الإرترية بغض النظر ما إذا كانت هذه الانتقادات حقيقية أو متصورة).

وقد حوى البيان إضافة الى تصريح د. عبدالسلام عدداً من التصريحات المماثلة لكل من البروفسور إروين كوتلر مؤسس منظمة (IBAHRI)، و خيسوس الكالا المستشار القانوني للصحفي داويت إسحاق، وأنجيلا كونتال منسق برنامج أفريقيا بلجنة حماية الصحافيين، وحسن شاير المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المدافعين، وأنطوان برنارد من منظمة مراسلون بلا حدود.

وقد اختتم البيان مشيراً الى الانتهاكات المستمرة للحكومة الإرترية للحقوق والحريات الاساسية بما في ذلك حرية الاعلام واضطهاد وقمع الصحفيين،  بما في ذلك حالة داويت اسحاق، وقد طالبت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة الإرترية بضرورة الكشف عن مكان تواجد داويت والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

وقد جاء البيان ممهوراً بتوقيعات كل من:

• مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان
• مراسلون بلا حدود
• لجنة حماية الصحفيين
• معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)
• برلمانيون من أجل العمل العالمي (PGA)
• منظمة القلم الدولية
• منظمة الدفاع عن المدافعين
• السيد خيسوس الكالا (مستشار قانوني سويدي)
• السيد بيرسي برات (مستشار قانوني سويدي)

5 يوليو، 2022

0340

بيان مهم

اجتمع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً مساء الإثنين ٤ يوليو ٢٠٢٢م، لدراسة خطاب قائد السلطة الانقلابية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، وبعد تداول مستفيض ترى قوى الحرية والتغيير الآتي :

١ _قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي َيَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في الثلاثين من يونيو، ليثبت بأن قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم وأن الانقلاب يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً .

٢_ عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ من قائده على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة وفق إطار زمني واجراءات معلومة، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية.

٣_ جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وما تبعه من تدهور في كافة مناحي الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة وازدياد وتيرة الفقر والتوترات الأمنية وفشل الموسم الزراعي، عليه فإن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في العيون، كما أن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد، إن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها، فالأمر ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية، بل هو حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي، والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه.

٤_ يثبت الانقلاب في كل يوم أن السلام لا يمكن أن يبنى أو تطبق اتفاقاته تحت ظل حكم عسكري استبدادي، وإن الطريق الأفضل لضمان تحقيق السلام الشامل العادل هو السلطة المدنيةالديمقراطية المعبرة عن الشعب والمنحازة لقضاياه، لقد ناضلت حركات الكفاح المسلح ضد نظام الإنقاذ وساهمت مع الحراك المدني الجماهيري في اسقاطه، لذا فإن تموضع أي منها ضمن معسكر الانقلاب يمثل تنكراً للقيم التي ناضلت من أجلها، ويفارق آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين.

٥_ قوى الحرية والتغيير قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، وواجباتنا جميعاً الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي لتقوم على انقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها، عليه فإن عمل المقاومة السلمية الذي نعمل فيه مجتمعين سيرافقه عمل سياسي دؤوب لإتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي وهي واجبات لن نتأخر فيها إطلاقاً، في هذا السياق تلقينا عدداً من المبادرات المهمة من قوى ثورية أخرى سنتعاطى معها ايجاباً وستظهر الأيام القليلة المقبلة أفعالاً على الأرض نعمل على أن تقود لتحول نوعي ايجابي في مسار هزيمة وإسقاط إنقلاب ٢٥ أكتوبر وتشييعه إلى مثواه الأخير.

٦_ سنكثف في قوى الحرية والتغيير وتيرة اتصالاتنا مع الأسرة الإقليمية والدولية، بغرض مناقشة تطورات الراهن السياسي، وحشد السند والتضامن مع الشعب السوداني في مقاومته للاستبداد وسعيه للحرية والسلام والعدالة، لقد أثبتنا عملياً عبر تعاطينا الايجابي مع المبادرات الدولية المطروحة أن قوى الثورة لها مطالب عادلة تسعى لبلوغها بكل السبل السلمية بصورة موضوعية وعقلانية، وأن السلطة الانقلابية تستخدم دعوات الحوار كمحاولات لشرعنة انقلابها وفك العزلة عنها وهو ما لم ولن تنجح فيه اطلاقاً.

قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي

٥ يوليو ٢٠٢٢م

الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان