في مقال لي نشر في 18 مايو على موقع سودانيل أشرت إلى أن إريتريا، التي لها تاريخ طويل من التدخل في الشؤون السودانية، تتجاهل تماماً ما يجري في السودان. في اعتقادي إن مرد هذا التجاهل كان حيرة النظام الإريتري بين رفض نظام الإنقاذ والخوف من البديل الذي كانت تناضل من أجله قوى الثورة في السودان والذي يمثل النقيض للنظام السياسي في إريتريا القائم على سلطة الفرد المطلقة.

بعد يوم واحد من نشر مقالي المشار إليه وصل إلى الخرطوم وفد إريتري يتكون من وزير الخارجية عثمان صالح ويماني قبرآب المستشار السياسي للرئيس أفورقي. يبدو أن الزيارة تمت بعد أن تأكد لإريتريا إن تغيير نظام البشير لن يفضي بالضرورة إلى قيام نظام ديمقراطي وأن هناك ما يمكن عمله حيال هذا الخطر القادم من الغرب (غرب إريتريا).

 بجانب اللقاءات الرسمية، عقد الوفد الإريتري الزائر لقاءات مع بعض القوى السياسية بينها قوى إعلان الحرية والتغيير وجبهة الشرق؛ التحالف الذي أشرف النظام الإريتري على تكوينه في أسمرا في2005 بين مؤتمر البجة والأسود الحرة تمهيداً لإجراء مصالحة بين هذين التنظيمين ونظام الإنقاذ. كانت إريتريا في ذلك الوقت قد خسرت ورقة الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي توصلت إلى اتفاق سلام مع النظام في نيفاشا، وورقة التحالف الديمقراطي الذي توصل أيضاً إلى اتفاق مع الإنقاذ في القاهرة. نجح الوفد الإريتري في جمع شمل أطراف جبهة الشرق، التي كان عقدها قد انفرط بعد العودة إلى الخرطوم، وبدا كأن هذه الأطراف ستعود للعمل معاً مرة أخرى حيث عقدت اجتماعاً مشتركاً قبل مغادرة الوفد الإريتري الخرطوم.

اتفاق سلام الشرق فضيحة سياسية وأخلاقية لنظام الإنقاذ

رفض النظام الإريتري إشراك أية جهة معه في رعاية المفاوضات بين نظام الإنقاذ وجبهة الشرق وتدخل في كل تفاصيل الاتفاق وتطبيقاته بما في ذلك تقسيم المناصب على أطراف الجبهة وأعضائها.

مثل اتفاق سلام الشرق، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2006، فضيحة سياسية وأخلاقية لنظام الإنقاذ حيث وافق على أن يشارك في أعلى هرم السلطة في البلاد بعض الأشخاص الذين لهم ولاء صريح لنظام دولة أخرى. ومقابل التوسط في التوصل إلى اتفاق الشرق قام نظام الإنقاذ بإغلاق مكاتب المعارضة الارترية ومنع نشاطاتها ولم تستثن حتى منظمات المجتمع الإريترية من قرار الإغلاق ومنع النشاط، دون أن يحصل نظام الإنقاذ على مقابل لاستثماره في تلك المعارضة لسنوات عديدة. فعل كل ذلك ليضمن عدم تهديد النظام الإريتري له من الحدود الشرقية. لقد كان الاتفاق في حقيقته صفقة بين النظامين فبعد مرور عدة سنوات على دخوله حيز النفاذ لم يتحقق للشرق سوى القليل جداً في مجال التنمية والعدالة وظل يعاني مثلما تعاني بقية أقاليم البلاد.

أسمرا ..... معاداة تطلعات السودانيين المشروعة

في يونيو 12 التقى القائم الأعمال الإريتري في الخرطوم بعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي ووجه له دعوة لزيارة إريتريا. جاءت الدعوة بعد 3 أيام فقط من عودة الرئيس أسياس أفورقي من زيارة إلى القاهرة استمرت يومين.

 لبى البرهان الدعوة في 14 يونيو؛ حيث استقبله في مطار أسمرا بحفاوة بالغة الرئيس أسياس أفورقي. وأصدرت وزارة الإعلام الإريترية بياناً باللغة الإنجليزية بمناسبة زيارة البرهان كرسته لمهاجمة سياسات الإنقاذ وتجاهلت الأوضاع الحالية في السودان سوى في فقرة أخيرة أشار فيها بيانها الى الروابط التاريخية بين الشعبين السوداني والإريتري وإلى تعهد الحكومة الإريترية بتقديم الدعم الكامل للمجلس العسكري في جهوده لتحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة. رابط بيان وزارة الإعلام الإريترية:

http://www.shabait.com/news/local-news/28723-press-statement

لم تكتف الحكومة الإريترية بهذا الدعم للمجلس العسكري بل ذهبت أبعد إذ صرح يماني قبرآب مستشار الرئيس الإريتري لقناة تلفزيونية أبان زيارة البرهان إلى أسمرا بأن بلاده ترفض التدخلات في الشأن السوداني (رفض المبادرة الإثيوبي وموقف الاتحاد الإفريقي) وأنه مع مشاركة كل القوى السياسية في المرحلة الانتقالية واعتبر أن مهمة إنجاح المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب في نهايتها تقع على عاتق المجلس العسكري. تصريح مستشار الرئيس الإريتري يعني رفض فكرة قيام المجلس السيادي برمتها وهو موقف لم يصدر عن أية دولة أخرى. رابط فيديو تصريحات مستشار الرئيس الإريتري:

https://www.facebook.com/DamNewsNetwork/videos/1373411502810406/

إريتريا رسول إقليمي وفاعل أصيل

لماذا اختارت اسمرا هذا الموقف المعادي لتطلعات الشعب السوداني والذي لا ينسجم مع الموقف الدولي والأفريقي الداعم لنقل السلطة إلى المدنيين؟

لإريتريا أسبابها الخاصة لتتخذ هذا الموقف؛ فنظامها السياسي يقوم على سلطة الفرد المطلقة. ليس لدى البلاد دستور (أقرت دستوراً في 1997 لكنه لم يطبق قط)، ليس لديها لا برلمان ولا صحافة مستقلة ولَم تجر فيها، منذ استقلالها في ١٩٩٣ ، أية انتخابات عامة. وحالها هكذا ليس من المنطقي أن تقبل بقيام نظام ديمقراطي في بلد مجاور لها معه تداخل سكاني ممتد، وأن تتحقق في هذا البلد الإرادة الشعبية. ولا شك أن النظام الإريتري تابع التفاعل الواسع للشباب الإريتري مع الثورة السودانية في وسائل التواصل الاجتماعي وكيف أن هذه الثورة بدأت تلهم الكثيرين منهم.

هناك أسباب أخرى تدفع النظام الإريتري المعروف باستغلال الصراعات في الإقليم وتوظيفها لصالحه سياسياً ومالياً، لتبني موقفاً معادياً من الثورة السودانية. كما هو معروف تربط النظام الإرتيري علاقات قوية بالمحور العربي الداعم للمجلس العسكري وزيارة البرهان إلى إريتريا تمت بعد عودة أسياس من القاهرة بخمسة ايّام كما أسلفنا، الأمر الذي يجعلنا نرجح أن يكون موقف إريتريا الداعم للمجلس العسكري هو نتاج تنسيق إقليمي أو على الأقل تم التشاور حوله مع القاهرة.

سبب آخر وراء إعلان إريتريا دعم تولي المجلس العسكري قيادة المرحلة الانتقالية هو الرغبة في افشال الوساطة الاثيوبية. إريتريا تعتبر إثيوبيا منافساً إقليميا لها وقد كانت المنافسة الإقليمية أحد أسباب اندلاع الحرب بين البلدين في ١٩٩٨. ويهدف النظام الإريتري أيضاً من موقفه هذا إلى إفشال مهمة الإيقاد والاتحاد الأفريقي في السودان إذ أنه دائماً في علاقة تصادم مع المنظمتين منذ سنوات طويلة وقد أصدرت وزارة الإعلام الإريترية بياناً بتاريخ 5 يونيو انتقدت فيه موقف الاتحاد الإفريقي من الأحداث الجارية في السودان.

ماذا لدى النظام الارتري ليقدمه للمجلس العسكري؟

في اعتقادي أن النظام الإريتري محق في ادعائه معرفة التركيبة السياسية والاجتماعية للسودان أكثر من غيره من الأنظمة. لقد بنى هذا النظام علاقات مع العديد من التنظيمات السياسية السودانية المدنية والمسلحة خلال سنوات اتخاذ هذه التنظيمات الأراضي الإريترية منطلقاً لنشاطاتها. قد يعتقد النظام الإريتري إن بإمكانه اختراق بعض هذه التنظيمات وإقناعها بدعم المجلس العسكري، هذا سهل بالنسبة لجبهة الشرق والتي بدأ بعض قياداتها بالتقرب من هذا المجلس لكنه سيكون صعباً مع التنظيمات الأخرى.

 بإمكان النظام الإريتري تقديم معلومات استخباراتية للمجلس كما يمكنه تقديم خبرته وتشجيع المجلس العسكري على تحدي المجتمع الدولي والإقليمي؛ خصوصا الاتحاد الأفريقي والإيقاد هو الذي له خبرة طويلة في فعل ذلك.  حتى الآن دعم النظام الإريتري للمجلس العسكري معنوي لكنه قد يتطور إلى ما هو أخطر إذا لم تتخذ قوى إعلان الحرية والتغيير موقفاً واضحاً وترفض علناً التدخل الإريتري السلبي في الشؤون السودانية والداعي إلى أن يقود المجلس العسكري المرحلة الانتقالية في تحدي صارخ للتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوداني في سبيل أن تدار البلاد من خلال سلطة مدنية في المرحلة الانتقالية.

ياسين محمد عبد الله

رئيس تحرير عدوليس الإريتري المعارض في حوار لـ "بوابة المواطن" إسرائيل قدمت معونات لأسمرة

الأربعاء 13/فبراير/2019 - 09:19 م

رئيس تحرير موقع عدوليس

Share121 WhatsApp Google+ Twitter Facebook121

طباعة

elmwatin.com/595784

أحمد عبد الر حمن

على هامش ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، مناقشة القضايا التي تواجه القارة السمراء وبلاد الاتحاد الأفريقي لذلك كان لـ " بوابة المواطن " لقاء حصري مع جمال همد صحفي ورئيس تحرير موقع عدوليس الإخباري المعارض، والذي عمل سابقًا بالإذاعة الرسمية لدولة إريتريا، للحديث حول حرية الصحافة والصحافيين في أسمرة، العلاقات الإريترية الإسرائيلية، والهوية الوطنية الإريترية.


ذكرت وسائل إعلام أن إريتريا تعاني من غياب حرية الصحافة ما حقيقة ذلك؟

للأسف دولة إريتريا الصغيرة والواقعة على الجانب الغربي لساحل البحر الأحمر وتشرف على باب المندب جنوبا، تقع تحت قبضة رئيس لا سند دستوري ولا قانوني له في الحكم لما يقارب الثلاثة عقود لا أحزاب لا برلمان حتى شكلي ولا صحافة مستقلة وبالقطع لم تجري انتخابات منذ تحرير البلاد في 1991م.

هذا يعني خنق الصوت المخالف والرأي الآخر وفي المقدمة بالتأكيد يأتي قادة الرأي والصحفيين، ففي إريتريا يغيب أكثر من20 صحفي وصحفية في معتقلات سرية تتبع أجهزة الأمن التي يشرف عليها الرئيس اسياس افورقي منذ عام 2000م حيث جرت اعتقالات واسعة طالت كل فئات المجتمع الإريتري وواجهاته وقادة نضاله وبالطبع الصحفيين، وهي حملة كانت التالية لحملة 1995 والتي طالت رجال الدين ومعلمي المدارس الحكومية والمعاهد الدينية والطوائف المسيحية.

وقد وصف منظمة مراسلون بلا حدود الوضع في إريتريا بالسجن الكبير، كما أن إريتريا فاقت في بعض المراحل كوريا الشمالية من حيث منع الحريات العامة والخاصة، وهؤلاء الزملاء والزميلات لم يزورهم أحد من عوائلهم طوال فترة الاعتقال ولم يقدموا لمحاكمات علنية تتبع وزارة العدل. 

ما هي مظاهر التغول على الهوية الوطنية الإريترية؟ 

ككل الأنظمة الشمولية يحاول النظام القائم في إريتريا الآن وهو نظام دون سند شعبي ولا دستوري صياغة المجتمع الإريتري بما يتناسب مع سياساته الانعزالية، فهو يتدخل لتعديل النظم الاجتماعية وتوزع السكان بإجراء عمليات إحلال وأبدل في الجغرافيا السكانية أو بمعنى أصح يمارس عمليات أقرب للتطهير العرقي، كما وانه يمارس التنكيل بالمواطن الإريتري بصرف النظر عن هويته وثقافته إسلامية كانت أم مسيحية، والشعب الإريتري يعي ذلك ويخوض نضالا دؤوب ضد هذا النظام.

_كيف ترى علاقة إسرائيل بالرئيس الإريتري؟

إن العلاقة الإريترية الإسرائيلية قديمة ويعود بها البعض لفترة الكفاح المسلح، والدولة العبرية التي كانت ولا تزال تراقب تطورات الوضع في القرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر وكان على الدوام قلقة على مصالحها بالمنطقة والتي تتصادم بالقطع مع مصالح شعوب تلك المنطقة وقد استطاعت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وزعمها أسياس افورقي تأكيداته المستمرة لإسرائيل أن تحرير إريتريا لا يشكل خطرا على المصالح الإسرائيلية، كما قدمت تل أبيب معونات فنية تتعلق بالري والزراعة لدولة إريتريا الفتية، وبالمقابل سمحت اسمرا بإقامة مركز للاتصالات والرصد المتقدم للدولة العبرية في أرخبيل دهلك على البحر الأحمر.

_كيف ترى النفوذ الإيراني في إريتريا؟

تراجعت العلاقات الإريترية الإيرانية بعد انضمام إريتريا للتحالف الذي تقودة السعودية والإمارات ضد الحكومة الحوثية في اليمن دون حدوث القطيعة النهائية مع طهران، ودائما ما تحتفظ أسمرا بعدد من كروت المناورة مع اللاعبين الأساسين في القرن الإفريقي ومنطقة الخليج العربي.

_هل يزال هناك وجود للحوثيين بالجزر الإريترية؟

لا أجزم بوجود حوثي في الجزر الإريترية لا سابقا ولا الآن، وكل ما ربط النظام في إريتريا مع الحوثيين كان نتيجة إيجاد موطئ قدم في الصراع اليمني اليمني من جانب لابتزاز دول الخليج والسعودية من جانب وبتأثير الحكومة الإيرانية من جانب آخر، والحكومة الإيرانية كانت تتواجد في ميناء عصب القريبة من باب المندب إلا أن النفوذ الإيراني قد أنحصر وتراجعت العلاقات الإريترية الإيرانية بعد انضمام النظام الإريتري علنا للتحالف الذي تقوده السعودية والعلاقات الجيدة مع حكام دولة الإمارات لا أجد مبررا لاستمرار العلاقة مع طهران بذات الوقت، وأشير هنا لوجود قاعدة عسكرية إماراتية في عصب.

_كيف تسير علاقة إريتريا بالتحالف الذي تقوده السعودية وكيف استطاعة أن يوازن هذا بعلاقته مع إيران وإسرائيل؟

كما أسفلت أن النظام في إريتريا له القدرة والخبرة في المناورات وتبديل المواقف سريعا وغالبا لا يترك المجال للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات بين الشعوب والدول.

_ إلى أي مدى وصلت علاقات النظام الإريتري بالقاعدة؟

لا أعتقد أن النظام الإريتري له علاقة مباشرة بتنظيم القاعدة.

_كيف ترى موقف إريتريا من سد النهضة ودعمها لمصر؟

لا أعتقد أن الحكومة الإريترية تدعم الموقف المصري من موضوع سد النهضة إلا كمماحكة للموقف الإثيوبي في العهد السابق ولكن بعد وصول رئيس الوزراء الحالي أبي احمد للسلطة لا أجد مبررا لدعم إريتري لمصر.

ما هي مطالب المعارضة الإريترية خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي ؟ 

ليست مطالب المعارضة بل هي مطلب وإستحقاقات الشعب الإريتري وتتمثل بالحكم الرشيد وإشاعة الحريات والتداول السلمي للسلطة وفقا لدستور تتوافق عليه القوى السياسية ويقره الشعب الإريتري.

وعبركم اناشد الشعب المصري الشقيق وقواه الحية للوقوف مع الشعب الإريتري، علما بان مصر كعادتها تستضيف الكثير من أبناء الشعب الإريتري الذي تقطعت به السبل.

التفاصيل

نشر بتاريخ: 26 حزيران/يونيو 2018

 .. بقلم: ياسين محمد عبد الله

ضوء في آخر النفق

أثار إعلان إثيوبيا، من خلال البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية للجبهة الحاكمة في الخامس من يونيو، استعدادها لتطبيق قرار لجنة الحدود الدولية حول نزاعها مع إريتريا والصادر في 13 أبريل 2002، أثار موجة من التفاؤل بين قطاعات واسعة في البلدين ووسط مراقبي شوؤنهما. وبإعلان الرئيس أسياس في 20 يونيو في خطاب له بمناسبة يوم الشهداء إنه سيرسل وفداً إلى إثيوبيا لتقييم التطورات ووضع خطة للعمل المستقبلي وترحيب إثيوبيا بذلك، وإعلانها اليوم ( 25 يونيو) أن الوفد الإريتري سيصل خلال هذا الأسبوع، يكون قطار السلام بين البلدين، المتوقف منذ أكثر من 16 عاماً، قد بدأ بالتحرك.

ما هي خلفية النزاع بين البلدين؟ وماذا تغير في إثيوبيا لتعلن بعد ممانعة استمرت 16 عاماً قبولها بقرار لجنة الحدود؟ وهل هناك وساطة سرية دفعت البلدين إلى طاولة التفاوض وبمقدورها مساعدتهما على التوصل إلى تسوية لنزاعهما المعقد؟

خلفية

اندلعت الحرب بين البلدين في مايو 1998 وكان سببها المباشر النزاع حول منطقة بادمي الحدودية. خاض البلدان ثلاث جولات من القتال. أولى الجولات بدأت في يونيو 1998ثم تلتها جولتان، واحدة في فبراير 1999 والأخرى في مايو ويونيو 2000. لم تقتصر المعارك على منطقة بادمي بل شملت مناطقا أخرى هي زالامبسا على الجبهة الوسطى وبوري في الشرق بالقرب من سواحل البحر الأحمر.

في 18 يونيو 2000 وقع وزيرا خارجية البلدين، الإريتري هيلي درع (مختف قسرياً في إريتريا منذ سبتمبر 2001) والإثيوبي سيوم مسفن الذي غادر منصبه في 2010، بعد جهود إقليمية ودولية مضنية، وقعاً في الجزائر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين بلديهما. وفي 12 ديسمبر 2000 وقعا زعيما البلدين، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل، ملس زيناوي على اتفاقية سلام بين بلديهما في الجزائر أيضاً، بحضور شهود دوليين.

أحال البلدان نزاعهما الحدودي، وفقاً لاتفاقية السلام، إلى لجنة دولية مستقلة تتكون من 5 أفراد عين أي منهما اثنين وقام الأربعة باختيار خامس ليكون رئيسا لهم. وافق البلدان وفقاً للفقرة 15 في المادة الرابعة من الاتفاقية على أن يكون ترسيم وتخطيط الحدود من قبل اللجنة الدولية نهائي وملزم. أصدرت لجنة الحدود قرارها بشأن النزاع في 13 أبريل 2002. بموجب قرار اللجنة، صارت منطقة بادمي، التي انطلقت منها الشرارة الأولي للحرب، ضمن حدود إريتريا. وافقت إثيوبيا في البداية على القرار ثم صارت تتراجع عن موافقتها لاحقاً. في مايو 2002 كتبت إثيوبيا مذكرة إلى لجنة الحدود الدولية تطلب فيها تفسير، تصحيح والتشاور حول القرار. ثم رفضت القرار بشكل صريح عندما كتب رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة وصف فيها قرار لجنة الحدود بأنه غير قانوني وغير عادل وغير مسؤول. وأخيراً استقر الموقف الإثيوبي على خطة من 5 نقاط قدمها ملس زيناوي إلى البرلمان الإثيوبي الذي أجازها في نوفمبر 2004. ورد في الفقرة الثالثة من الخطة أن إثيوبيا توافق مبدئياً على قرار لجنة الحدود مما يعني إنها قد لا توافق على بعض التفاصيل الواردة في القرار. وقد دام هذا الموقف، الذي رفضته إريتريا الإثيوبي وقالت إنها لن تتفاوض مع جارتها إلا بعد تطبيقها الكامل لقرار لجنة الحدود الدولية، إلى حين صدور بيان اللجنة التنفيذية للتحالف الحاكم.

ماذا خسر البلدان بسبب الحرب والقطيعة

بجانب خسارتهما البشرية المهولة حيث قتل في الحرب ما لا يقل عن 80,000 جندياً، لحقت بالبلدين خسائر اقتصادية ضخمة بسبب الصرف على الحرب وتبعاتها وبسبب القطيعة المستمرة منذ اندلاعها قبل 20 عاماً.

خسرت إريتريا مليارات الدولارات بسبب توقف تجارتها الحدودية مع إثيوبيا والتي بلغت في 1997 ما نسبته %67 من تجارتها الخارجية، وبسبب توقف إثيوبيا عن استخدام مينائي عصب ومصوع. والأسوأ أن إرتيريا وشعبها صارا رهينة لهذ النزاع من خلال تطبيق الحكومة لنظام خدمة عسكرية غير محدد الأجل مما دفع بعشرات الآلاف من الشباب الإريتري للهروب من البلاد حيث توفي المئات منهم إما غرقاً في البحار والمحيطات، أو عطشاً في الصحاري أو بسبب تعرضهم للعنف. وأثرت الحرب سلباً على عملية الإنتاج في إريتريا بتجميدها نسبة كبيرة من القوى العاملة في معسكرات الجيش هذا بالإضافة للنفقات العسكرية التي وصلت إلى 20% من مجمل الناتج المحلي. واستخدمت الحكومة الإريترية حالة اللا حرب واللا سلم مع إثيوبيا كذريعة لرفض أي انفتاح سياسي ولتجميد الدستور والتضييق على الحريات العامة.

وخسرت إثيوبيا كثيراً بسبب الحرب والقطيعة. بجانب خسائرها البشرية أنفقت إثيوبيا على الحرب ما يقارب الثلاثة مليارات دولارات وخسرت مليارات أخرى بسبب توقفها عن استخدام مينائي إريتريا لأنها صار تدفع رسوماً أكثر وبسبب زيادة كلفة الشحن إلى أنحاء البلاد الأقرب إلى الميناءين.

موقف إثيوبي جديد

قبل إعلان اللجنة التنفيذية للجبهة الحاكمة عن استعدادها لتنفيذ قرار لجنة الحدود الدولية كاملاً، كان رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الدكتور ابي أحمد عبر عن رغبته في تحقيق السلام بين بلاده وجارتها إريتريا قبل أن يتم تنصيبه رسمياً، إذ قال على حسابه في توتير يوم 29 مارس أنه يرغب في بناء جسور من المحبة مع إريتريا الأمر الذي أشار إلى أن تحقيق السلام مع إريتريا يأتي على رأس أولوياته. ثم أكد رئيس الوزراء على موقفه هذا في خطاب تنصيبه أمام البرلمان. لكن حديثه الأكثر أهمية، حسب تقديري، كان الخطاب الذي أدلى به أمام حشد جماهيري في مقلي عاصمة إقليم تقراي وهو الإقليم الذي شهد الشرارة الأولى للحرب بين إريتريا وإثيوبيا والذي كانت تقع ضمنه منطقة النزاع الحدودي الرئيسة ( بادمي).

قال رئيس الوزراء للمحتشدين إنه يعرف إنهم الأكثر تضرراً من استمرار القطيعة بين البلدين وإنه سيعالج هذه المشكلة وقد استقبل الحشد الجماهيري حديثه بالتصفيق. ما يميز حديثه هنا هو اعترافه بأن استمرار حالة اللاحرب واللاسلم مضر بإثيوبيا، ووضع حل هذا النزاع ضمن أجندة الإصلاح والتغيير في بلاده. لكن يبدو أيضاً أن رئيس الوزراء أراد من طرح هذا الأمر وعلى هذا النحو وفي هذا المكان إرسال رسالة للرافضين المحتملين للاعتراف بقرار لجنة الحدود وتحديداً الجبهة الشعبية لتحرير تقراي التنظيم الذي كان له النفوذ والسلطة الأكبر في البلاد خلال السنوات الـ 27 الماضية، بأن أهل الإقليم يريدون هذه المصالحة. لاحقاً أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير تقراي بياناً اعترضت فيه على البيان الصادر عن تنفيذية الجبهة الحاكمة التي أسستها وقادتها هي لأكثر من ربع قرن، الذي وافقت فيه على قرار لجنة الحدود دون شروط. لكن يبدو أن إيقاع ومدى تحرك رئيس الوزراء الجديد الداخلي والإقليمي والدولي سد على قيادة التقراي الطريق حيث لم يكن هناك صدى يذكر لبيانهم أو مواقفهم الرافضة لقرار اللجنة التنفيذية حول موضوع الحدود وحتى حول القضايا الأخرى التي اشتمل عليها بيانهم الذي بدا كأنه محاولة لإيقاف عملية التحول التي يقودها رئيس الوزراء الجديد. وقد اتضح من التجمع الجماهيري الحاشد غير المسبوق في تاريخ البلاد الذي شهدته أديس أببا يوم 23 يونيو أن أجندة رئيس الوزراء تحظى بتأييد جماهيري ضخم.

نظر الكثيرون إلى النزاع بين البلدين باعتباره صراعاً بين النخبتين الحاكمتين في إريتريا وإثيوبيا اللتين تنتميان لجذور عرقية وثقافية واحدة لكن بخلفية توتر ألقت بظلالها على علاقاتهما حتى أبان مرحلة تحالفهما ضد نظام منغستو التي شهدت الكثير من الخلافات السياسية والأيدولوجية. لقد جعل أي من الطرفين بلاده رهينة لهذا النزاع ولنظرة أي منهما إلى الآخر وفوت فرصاً اقتصادية كبيرة على شعبي البلدين. وقد أوجد التغيير في إثيوبيا تجاه بناء نظام أكثر ديمقراطية وعدلاً مقاربة جديدة تضع مصلحة البلاد وشعبها أولاً، بدلاً من الهواجس والحساسيات والضغائن التي حكمت نظرة الحكام السابقين.

ما يلفت الانتباه في الموقف الإثيوبي الجديد إنه صدر في البداية عن الائتلاف الحاكم ولم يصدر عن أية جهة أو مسؤول حكومي. التزامات أية دولة تجاه الدول الأخرى والمجتمع الدولي يفترض عن تصدر عن المؤسسات الرسمية لهذه الدولة مثل حكومتها أو زارة خارجيتها، البيان هنا قد يكون ملزماً سياسياً لوزراء الائتلاف أو أعضاء البرلمان للتصويت لصالحه إذا طرح في مؤسسات الدولة لكنه لا يرتب أية التزامات قانونية على الدولة الإثيوبية هو التزام أخلاقي وإظهار لحسن النية.

هناك عدة تفسيرات لطبيعة الموقف الإثيوبي لكن الأرجح أن يكون وسيط قد طلب من إثيوبيا التزام علني بالقبول بقرار لجنة ترسيم الحدود الدولية لتسهيل مهمته مع الطرف الإريتري (بطلب أو بدون طلب من إريتريا) وأن إثيوبيا اكتفت ببيان حزبي حينها تكتيكي تفاوضي. لكن دفاع رئيس الوزراء عن البيان الحزبي أمام جلسة للبرلمان الإثيوبي في 18 يونيو أعطى الموقف من المصالحة دفعة قوية قد تكون عجلت بالرد الإريتري الذي صدر في 20 يونيو من خلال خطاب أفورقي.

رحبت الأطراف التي كانت وسيطة وشاهدة على اتفاقية الجزائر؛ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بالتطور الأخير بين البلدين. وقد أبدت الولايات المتحدة من خلال بيان صادر يوم 21 يونيو عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، استعدادها لتسهيل توصل الطرفين إلى تسوية لنزاعهما. وكان السفير الأمريكي دونالد ياماموتو قد زار إريتريا وإثيوبيا في أبريل الماضي بعد إعلان الدكتور ابي أحمد رغبته في تحقيق السلام مما بدا محاولة للتوسط بين البلدين استجابة للموقف الإثيوبي الجديد.

لاعب إقليمي جديد يدخل على الخط

بعد حرب اليمن التي بدأت في 2015 اتسع نطاق الأمن الخليجي ليشمل منطقة القرن الأفريقي وصار حضور دول الخليج في المنطقة، سياساتها وخلافاتها، ظاهر للعيان. نظر الكثيرون إلى هذا التواجد بشكل سلبي وقالوا إنه سيؤجج الصراعات في المنطقة. لكن أمام هذه الدول الآن؛ تحديد السعودية والإمارات فرصة لإثبات أن تواجدهما ودورهما في منطقة القرن الإفريقي إيجابي من خلال وضع ثقلهما السياسي والمالي خلف عملية تسوية المشاكل بين إريتريا وإثيوبيا وتطبيع علاقتهما.

الملاحظ أن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يكتف بالسعي للتمهيد للقبول بقرار لجنة الحدود الدولية في الداخل وفقط فقط بل عمل على إزالة أية معوقات إقليمية محتملة لمسعاه من أجل تحقيق السلام مع إريتريا. فقد ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إثيوبي في القاهرة يوم 10 يونيو أنه اتفق مع الأخير حول العلاقات الإريترية الإثيوبية مما يشير إلى أن مصر راضية عن مساعي السلام بين البلدين. كما تعطي زيارتي رئيس الوزراء الإثيوبي في مايو الماضي إلى كل من السعودية والإمارات نفس الانطباع إضافة لاحتمال طلبه وساطة البلدين.

تستثمر دول الخليج مليارات الدولارات في إثيوبيا وكان آخر تلك الاستثمارات ما أُعلن عنه أبان زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يوم 15 يونيو إلى أديس أببا. وتحتفظ السعودية والإمارات بعلاقة جيدة مع النظام الإريتري وهما تقدمان له دعماً مالياً وسياسياً ساعده على خروج نسبي من عزلته. بمعنى أن للدولتين نفوذاً على الجارتين وبإمكانهما ومن مصلحتهما أن يسعيا من أجل تحقيق المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا؛ خصوصاً في ظل الدعم الأمريكي أو حتى الشراكة المرجحة في هذا المسعى. والملاحظ هنا أن وفداً سعودياً أرسله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد قبل يوم واحد فقط من إصدار اللجنة التنفيذية للجبهة الحاكمة موقفها بخصوص لجنة الحدود وأن ولي العهد أبو ظبي محمد بن زايد زار إثيوبيا قبل 3 أيام فقط قبل دفاع رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان عن قرار قيادة الجبهة بالموافقة غير المشروطة لتطبيق قرار لجنة الحدود الدولية.

بإعلان أسياس أفورقي رغبته بإرسال وفد إلى إثيوبيا وترحيب إثيوبيا السريع والحار بذلك، يكون قطار السلام بين البلدين، المتوقف منذ أكثر من 16 عاماً، قد تحرك والأمر المؤكد هو أن هذا القطار، وإن تأخر في الوصول إلى محطته النهائية، نظراً لمطبات يتوقع أن تعترض بسبب تعقيدات نزاع البلدين، المؤكد إنه سيصل، وحينها لن يغير فقط علاقة البلدين بل سيمهد أيضاً الطريق أمام نظام إقليمي جديد، يربط بين منطقتي القرن الإفريقي والخليج العربي.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

الرئيسية ← أخبار ← رحيل المناضل محمد اسلو

إنتقل إلى رحمة الله في الخامس عشر من إبريل الجاري المناضل الشهيد "محمد أسلو" عضو اللجنة المركزية بحزب الشعب الديمقراطي بعد معاناة مع أمراض القلب وذلك بمستشفى مدينة كسلا.

بدعوة من منبرالحوارالوطني إلارتري واملركزإلاعالمي إلا رتري عقد في مدينة لندن يومي 7 - 8 من إبريل 2108 ملتقى الحوارالوطني إلارتري تحت شعار " حوار سياس ي وعمل مشترك من أجل مجتمع متماسك"،

بمناسبة الْيَوْمَ العالمي للمرأة، تجمع في مدينة لاهاي الهولندية عدد غفير من النساء الارتريات المطالبات بالعدالة والمقيمات في اكثر من عشرة دولة أوروبية للقيام بمسيرة انطلقت من المحطة المركزية في لاهاي وصولاً الى مقر المحكمة الجنائية الدولية، وذلك تحت شعار " احترمو حقوق الانسان في ارتريا". وفي أعقاب المسيرة وعلى مدى يومين متتاليين، تم عقد مؤتمر اكتسب أهمية تاريخية تم خلالها مناقشة الاوضاع السائدة في ارتريا بشكل عام ووضع المرأة الارترية في البلاد، في طرق الهجرة وفِي الشتات بشكل خاص.

كان التنوع الارتري حاضراً في المسيرة كما في المؤتمر وذلك من خلال مشاركة ممثلات عدد من المنظمات النسوية الارترية حيث كان بين هؤلاء المشاركات الشباب، قدامى مناضلات حرب التحرير، المهنيات والناشطات.

تتمثل بعض إنجازات الحدث في ما يلي:

• . مسيرة للاحتجاج على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشكل عام وتأثير ذالك على المرأة الارترية بشكل خاص، والمطالبة بالحكم الدستوري وسيادة القانون في ارتريا؛

• ·. توجيه نداء إلى المحكمة الجنائية الدولية يدعو إلى محاسبة النظام الإريتري على ارتكابه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، كما هو وارد في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛

• ·. عقد مؤتمر استمرت فعالياته ليومين متتاليين، نوقشت فيها في المقام الأول القضايا المتعلقة بكيفية تمكين المرأة في المقام الاول وذلك بهدف تمكينها من المساهمة الفعالة في الجهود الهادفة الى تحقيق نتائج أفضل ، وذلك من خلال تعزيز دورها في النضال المستمر من أجل التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي في إريتريا ولعب دور ها في إحلال السلم والاستقرار وسيادة القانون؛

• ·. كما تم تعيين لجنة للتنسيق مهمتها الإشراف على والعمل على تعزيز التعاون على المستويين المحلي والاقليمي، فضلاً عن العمل على تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها؛

• هذا وقد أتاح المؤتمر فرصة للتعارف وتبادل الخبرات المتعلقة بالتحديات الاجتماعية التي تواجه النساء في إريتريا وفي مخيمات اللاجئين، بما في ذلك جميع أشكال العنف القائم على الجنس؛

• وفيما يتعلق بالاوضاع الحرجة للشعب الإريتري والتي تتدهور باستمرار، خصصت الندوة وقتاً طويلاً لإجراء مناقشات حول تدهور حالة البلاد وخُتم بالتأكيد على ضرورة ان تقوم جميع قوى المعارضة، بمافيها المنظمات النسائية بتوحيد جهودها الهادفة الى إيجاد حل دائم للاوضاع المزرية السائدة في إريتريا؛

هذا وقد عزز المؤتمر تضامن المرأة الأريترية في أوروبا وعبر العالم.

وفي الختام نود أن نشكر جميع المنظمات والأفراد الذين قدمو لنا الدعم المالي والمعنوي، بما في ذلك جميع المنصات الإعلامية الإرترية في المهجر. لقد تمكنا بفضل مساعدتكم من نقل مبادرتنا إلى المستوى اعلى.

#PressForFreedom

AFP/Getty Images 

قال مساعد الرئيس السوداني إن بلاده تواجه ما وصفه بـ"تهديدات عسكرية" محتملة من جارتيه مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.

وأوضح إبراهيم محمود مساعد بعد اجتماع لقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن الحزب طلب استمرار الترتيبات الأمنية على الحدود الشرقية، بعد تلقي معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإيرتريا في منطقة ساوا الحدودية.

ونفت إيرتريا الخميس تقارير أفادت بوصول قوات عسكرية مصرية ومعدات حديثة إلى إحدى قواعدها العسكرية، ووصفتها بأنها "كاذبة".

استنفار

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار في ولاية كسلا الحدودية مع إريتريا، قبل أن ترسل - بحسب ما يقوله مراسلنا في الخرطوم محمد عثمان - تعزيزات عسكرية ضخمة إليها وإلى الحدود المشتركة بعد إغلاقها.

وأضاف المسؤول السوداني أن الاجتماع تطرق أيضا إلى العلاقة مع مصر، بعد استدعاء السفير السوداني من القاهرة، عقب ما وصفه بـ"الهجوم الإعلامي الذي تم على الشعب السوداني والقيادة السودانية".

• 5 ملفات شائكة في العلاقات المصرية السودانية.. تعرف عليها

وأكد محمود أن بلاده لا ترغب في إثارة المشكلات مع جيرانه، وإنما تريد التعاون معهم.

"أخبار كاذبة"

مصدر الصورة Reuters Image caption إريتريا نفت تقارير تفيد بوصول قوات مصرية إلى أراضيها

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد أشارت إلى أن طائرات شحن مصرية محملة بمعدات عسكرية حديثة وجنود وصلت إلى إريتريا.

وقال وزير الإعلام الإيرتري، يماني جيبريميسكيل، في تغريدة له على موقع تويتر "يبدو أن قناة الجزيرة الإخبارية تستمتع، لأسباب تعرفها هي، بترويج أخبار كاذبة، ومنافية للعقل عن إريتريا، وأحدثها هو توهم نشر قوات وأسلحة مصرية".

Source=http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42647312

المصدر : الجزيرة