Arabic Articles

 إرتريا والأوضاع المتفاقمة في القرن الأفريقي

ظلت منطقة القرن الأفريقي، على مدى عقود، واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا، إذ لم تهدأ فيها الحروب والصراعات وتداعياتها بصورة مستدامة. ولم يكن هذا الاضطراب المستمر نتاجًا للتطورات الإقليمية والدولية وحدها، بل كان أيضًا انعكاسًا لأزمات وصراعات داخلية متعاقبة، تتصاعد حينًا وتتراجع حينًا آخر، دون أن تتمكن المنطقة من الوصول إلى صيغة مستقرة ودائمة للسلام

وفي المرحلة الراهنة، تبرز مؤشرات متزايدة على دخول القرن الأفريقي مجددًا مرحلة أكثر توترًا وخطورة، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع المصالح والأطماع الإقليمية والدولية، وتصاعد التحركات السياسية والعسكرية التي قد تدفع المنطقة نحو جولة جديدة من الصراع

ففي إثيوبيا، لا تزال الحكومة تواجه تحديات أمنية وجماعات مسلحة في عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار التوتر في علاقاتها مع بعض دول الجوار. وفي السودان، تتواصل الحرب وما ترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية بالغة الخطورة. أما الصومال، فلا تزال أوضاعه الأمنية والسياسية هشة، بينما تشهد اليمن بدورها صراعات وتوترات مستمرة ألقت بظلالها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يرتبط بذلك من تحركات عسكرية تؤثر بصورة مباشرة في أمن المنطقة بأسرها

ولا يقتصر تعقيد المشهد على طبيعة الصراعات الداخلية، إذ لم تعد أزمات القرن الأفريقي شؤونًا محلية محضة، بل أصبحت ساحة تتقاطع فيها مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة، يقدم بعضها دعمًا سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا لأطراف مختلفة، وفقًا لحساباته ومصالحه الاستراتيجية

وفي المشهد الإثيوبي على وجه الخصوص، تتقاطع مصالح عدد من القوى الإقليمية والدولية، من بينها الإمارات وتركيا وإسرائيل من جهة، وإرتريا ومصر والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، مع اختلاف طبيعة وأشكال الدعم والتحرك الذي تقوم به كل دولة

فمصر تركز بصورة أساسية على قضية سد النهضة وانعكاساته على مصالحها المائية، بينما تسعى الإمارات إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي على سواحل البحر الأحمر، وتوسيع نفوذها في موانئ المنطقة

وكان من المأمول أن يشكل توقف الحرب التي اندلعت في إقليم تغراي خلال الفترة 2020–2022، بموجب اتفاق بريتوريا، نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة والاستقرار في إثيوبيا والقرن الأفريقي عمومًا. غير أن استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق، وتبادل الاتهامات بشأن الالتزامات المتبادلة، أضعفا الآمال التي عُقدت على الاتفاق

ومع مرور الوقت، تبدلت الاصطفافات التي ميزت مرحلة الحرب السابقة، وازدادت حدة الخلافات السياسية والأمنية بين عدد من الأطراف، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال تجدد المواجهات بصورة أو بأخرى

وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات جدية حول موقف النظام في إرتريا من التطورات الجارية، ولا سيما ما يتعلق باحتمال انخراطه في مواجهة عسكرية جديدة إلى جانب أحد أطراف الصراع في إقليم تغراي. وما يرافق ذلك من تحركات واتصالات وتطورات عسكرية يستدعي قدرًا أكبر من الوضوح، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب على أي انخراط عسكري جديد من تداعيات مباشرة على إرتريا وشعبها

وقد أبدى المجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري اهتمامًا عميقًا بهذه التطورات، وأكد في البيان الذي أصدره عقب اجتماعه الدوري الثالث أهمية متابعة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على القضية الإرترية ومصالح الشعب الإرتري

لطالما برّر النظام الإرتري سياساته وحروبه السابقة والحالية باعتبارها دفاعًا عن إرتريا وأمنها؛ لكن: كيف يمكن حماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية في ظل غياب سياسة واضحة لبناء السلام والاستقرار، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاتها مع دول الجوار؟

فإذا كانت حماية المصلحة الوطنية والسيادة الإرترية تمثل أولوية حقيقية، فإن بناء السلام، واحترام سيادة الدول، وتسوية الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وحماية المصالح الوطنية بالوسائل السلمية، ينبغي أن تشكل ركائز أساسية للسياسة الخارجية الإرترية

وكان بإمكان إرتريا، في هذا الإطار، أن تستخدم بصورة مستمرة وفاعلة المؤسسات والمنابر الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد والاتحاد الأوروبي، للدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، والاستناد إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعترف بها، بدل الاكتفاء بردود متقطعة ومحدودة على منصات التواصل الاجتماعي تجاه التصريحات التي تصدر من بعض المسؤولين الإثيوبيين بشأن الموانئ الإرترية

ومن اللافت أنه، رغم تكرار مثل هذه التصريحات، لم يظهر حتى الآن موقف دبلوماسي إرتري معلن يتناسب مع حساسية وأهمية القضية، سواء من خلال احتجاج رسمي واضح، أو تحرك سياسي ودبلوماسي نشط في المؤسسات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الأفريقي الذي تعد إرتريا عضوًا فيه

والأكثر إثارة للقلق هو ما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي بشأن عدم وجود وثائق تشير إلى استقلال إرتريا. ومثل هذه التصريحات، لما تحمله من دلالات سياسية، كان يفترض أن تقابل بموقف رسمي إرتري واضح وقوي، يؤكد الحقائق التاريخية والقانونية المرتبطة باستقلال إرتريا وسيادتها

إن الصمت أو الاكتفاء بردود محدودة في قضايا بهذا المستوى من الحساسية لا يخدم حماية المصالح الوطنية، خصوصًا في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها قضايا الحدود والموانئ والسيادة والأمن الإقليمي مع مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة

وفي ضوء الأجواء الراهنة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، فإن الوضع في إرتريا يبعث على القلق، ليس من الناحيتين السياسية والأمنية فحسب، وإنما أيضًا بسبب خطر انجرار البلاد مرة أخرى إلى حرب جديدة، في صراع قد لا ترتبط دوافعه بالضرورة بالمصالح الحقيقية لشعوب المنطقة

وهنا تكمن المسؤولية الكبرى أمام الشعب الإرتري

فالشعب الذي دفع ثمنًا باهظًا خلال عقود حرب التحرير، ثم عاش عقودًا أخرى في ظل الحكم الدكتاتوري، لا ينبغي أن يكون مرة أخرى ضحية لصراعات إقليمية جديدة، ولا أن يتحمل كلفة حسابات سياسية وعسكرية لا تخدم مصالحه الوطنية الحقيقية

ومن هنا، ينبغي أن تكون الأولوية القصوى هي الحيلولة دون جر إرتريا وشعبها إلى حرب جديدة، والعمل على جعل السلام والاستقرار وحماية السيادة الوطنية أساسًا لأي سياسة خارجية أو إقليمية

فالتجارب السابقة أثبتت أن الحروب لا تحصد الأرواح فحسب، بل تستنزف الموارد، وتعمق الأزمات، وتترك آثارًا اجتماعية واقتصادية وسياسية تمتد لسنوات طويلة. ولذلك، فإن تجنيب الشعب الإرتري حربًا جديدة يتطلب وعيًا وطنيًا واسعًا، وموقفًا واضحًا من مخاطر التصعيد، وإعلاء مصلحة الشعب والوطن فوق الحسابات الإقليمية وأي اعتبارات أخرى

إن القرن الأفريقي يقف اليوم أمام مرحلة دقيقة وحساسة، وأي خطأ في الحسابات قد تكون كلفته باهظة على شعوب المنطقة. ومن ثم، فإن المسؤولية تقتضي التعامل مع التطورات الراهنة بأقصى درجات الحذر، والعمل الجاد على احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، بدل دفع المنطقة مرة أخرى نحو حرب جديدة

فالسلام ليس ترفًا سياسيًا، والسيادة لا تُحمى بالحروب وحدها، وإنما تُصان أيضًا بالحكمة والدبلوماسية، وبسياسة وطنية واضحة، تضع مصالح الشعوب فوق حسابات الصراع الإقليمي

 إرتريا والأوضاع المتفاقمة في القرن الأفريقي

بيان صحفي صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري بشأن الأوضاع الراهنة

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري في 25 أكتوبر 2026، اجتماعًا استثنائيًا  ناقشت فيه عددًا من القضايا الحزبية والوطنية والإقليمية. كما أجرت تقييمًا مستفيضًا للأزمة السياسية التي تلوح في الأفق حاليًا في بلادنا، والدول المجاورة، ومنطقتنا، آخذةً في الاعتبار البيان الشامل الذي أصدره المجلس المركزي للحزب في 2 سبتمبر 2026. وفي ختام مناقشاتها، اتخذت القرارات المهمة التالية:

أولاً

أكدت اللجنة التنفيذية أن الحل الأساسي للأزمة السياسية الشاملة والحروب التي تشهدها المنطقة حاليًا ،  دوما يكمن في الحوار والتفاوض السلميين، وأن الحرب لا يمكن أن تضمن التوصل إلى حل دائم وموثوق

وفي الوقت نفسه، أكد الاجتماع مجددًا أنه عندما تظهر قوة تنتهك سيادة إرتريا ووحدتها الترابية من خلال الحرب والعدوان، فإن الحزب سيتعامل مع الوضع بما يتناسب مع ظروفه، بالتعاون عمومًا مع جميع قوى التغيير الإرترية المستعدة للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية، وبوجه خاص من خلال موقعه عضوًا في تحالف القوى السياسية لإرترية , مؤكدًا اصطفافه دفاعًا عن سيادة إرتريا

ثانياً

انطلاقًا من إدراك أن الشعب الإرتري ليس المستفيد من الحروب، بل من السلام والوسائل السلمية، دعت اللجنة التنفيذية الشعب الإرتري إلى عدم الاكتفاء بمعارضة الحروب التي يشعلها نظام هقدف خارج حدود البلاد، وإنما أيضًا إلى الاستفادة من تجاربه السابقة وإدراك أن سياسات هذا النظام لا تخدم مصالحه

وفي هذا السياق، دعت اللجنةُ الشعب الإرتري إلى رفع صوته عالياً ب

نعم للحلول السلمية والعلاقات الطيبة، ولا للحرب والتدخلات الخارجية التحريضية؛ وسيادة إرتريا ليست موضوعًا للمساومة

كما دعت إلى تكثيف الشعب ضغوطه على أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد بقائهم في السلطة من خلال إشعال الحروب

وأشارت اللجنة إلى أن الشعب الإثيوبي أيضًا لا مصلحة له في الحروب المدمرة والمغامرات التوسعية، وحثته على تكثيف معارضته للحملة العدوانية التوسعية غير القانونية وغير المسؤولة التي تقودها حكومة الازدهار الإثيوبية، لانتهاك سيادة إرتريا

ثالثاً

خاضت الحكومتان الإرترية والإثيوبية حروبًا متكررة في منطقتنا. وقد تابع الجميع كيف انتهت تلك الحروب بعد أن ألحقت الدمار والخسائر، وكيف عاد الطرفان بعدها إلى طاولة الحوار

وانطلاقًا من هذه التجارب، دعت اللجنة التنفيذية الحكومتين إلى استخلاص الدروس منها، وقبول المناشدات التي تقدمها أطراف مختلفة، والجلوس إلى طاولة الحوار قبل اندلاع الحرب، لا بعدها، من أجل تسوية خلافاتهما وفقًا للقوانين والقواعد الإقليمية والدولية

رابعاً

إن حقيقة إرتريا وإثيوبيا دولتان جارتان تتمتعان بالسيادة، حقيقة لا جدال فيها، وهو ما يؤكده التاريخ والقانون الدولي، فضلًا عن شهادات مختلف الأطراف المعنية

وبناءً على ذلك، شددت اللجنة التنفيذية على أن الموقف السابق لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري يظل ثابتًا في رفض المسار الجشع وغير المسؤول، الذي تنتهجه الحكومة الإثيوبية، تارةً بالسعي إلى ضم إرتريا، وتارةً أخرى بمحاولة الاستيلاء على موانئها واقتطاعها منها

وفي هذا السياق، رفض الاجتماع بشدة مواقف بعض الإرتريين الذين ، بدلًامن التصدي للأطماع العدوانية للحكومة الإثيوبية للموانئ الارترية دفاعا عن سيادة وطنهم يبرون المزاعم الإثيوبية . وأكد أن هذا الموقف لا يستهدف نظام هقدف الاستبدادي وحده، الذي يتوق إلى الحرب لإطالة أمد بقائه في السلطة، بل يستهدف سيادة إرتريا ووحدة أراضيها، وكرامة شعبها

وفي الوقت نفسه، ناشدت اللجنة الحكومة الإثيوبية مجددًا أن تتخلى عن عقلية الغزو والوهم القائل إن «الحصول على كل ما تريده أمر ممكن»، وأن تتعامل مع إرتريا بوصفها دولة جارة، وأن تسعى إلى ضمان استفادتها من الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين الإقليمية والدولية المنظمة لاستخدام الموانئ، وبما يراعي المصالح المشتركة للشعبين

كما أكد الاجتماع على ضرورة حل الحروب المستعرة في مختلف أنحاء إثيوبيا من خلال الحوار السلمي

 خامساً

 خلص الاجتماع إلى تقييمٍ مفاده: أن تصاعد التوتر القائم في إقليم تيغراي وتحوله إلى حرب يفاقم معاناة شعب الإقليم، فضلًا عن آثاره السلبية على الشعب الإرتري

وانطلاقًا من هذا التقييم، أكدت اللجنة التنفيذية أن الخيار المطروح اليوم لا ينبغي أن يكون استمرار حرب لا نهاية لها، بل معالجة الخلافات بالحوار والتفاهم، استنادًا إلى الدروس المستفادة من التجارب السابقة

وعليه، دعت جميع الأطراف المنخرطة في القتال إلى وقف التصعيد وسفك الدماء والعودة إلى مسار الحلول السلمية

سادساً

أشادت اللجنة التنفيذية بالأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومختلف الدول، لإصدارها بيانات تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها

ومع تقديرها لهذه المواقف، ناشدت اللجنة هذه الجهات ألا تكتفي بإصدار البيانات، بل أن تعزز بصورة مستمرة ضغوطها ومتابعتها لضمان تنفيذ ما دعت إليه على أرض الواقع

سابعاً

دعت اللجنة التنفيذية، القوى الخارجية التي تتدخل في الحروب الدائرة في مناطق مختلفة من إثيوبيا، وفي إقليم تيغراي، وكذلك في السودان، من خلال تسليح الأطراف المتحاربة وامدادها بالعتاد، إلى الكف عن هذه الممارسات المدمرة، والتحول إلى أطراف تسهم في المصالحة والسلام والوئام

واختتمت اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري اجتماعها الاستثنائي بعد مناقشة عدد من القضايا الحزبية المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

نناضل من أجل الحكم الدستوري والديمقراطية والتنمية

اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري

أكتوبر 2026-26

بيان صحفي صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري بشأن الأوضاع الراهنة

الجيش الإرتري... بين الوطن والسلطة

في كل دول العالم، يحتل الجيش مكانة خاصة بوصفه المؤسسة التي تُجسّد سيادة الدولة وتحمي استقلالها؛ فوجوده لا يرتبط بحماية الحدود فحسب، بل بحماية الكيان الوطني بأكمله، وضمان أمن المواطنين واستقرارهم. ولهذا، تُقاس مهنية الجيوش بمدى التزامها برسالتها الوطنية، وابتعادها عن الصراعات السياسية، لأن الجيش الذي ينحاز للوطن يبقى موضع احترام شعبه، بينما يفقد هذا الاحترام عندما يتحول إلى أداة لخدمة سلطة أو فرد.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية التساؤل عن الدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في إرتريا اليوم: هل ما زالت تؤدي رسالتها الطبيعية بوصفها حامية للوطن وسيادته، أم أن طبيعة النظام السياسي القائم دفعتها إلى أداء أدوار تتجاوز وظيفتها الوطنية؟ إن هذا السؤال لا يستهدف المؤسسة العسكرية بقدر ما يدعو إلى التفكير في العلاقة التي ينبغي أن تجمع الجيش بالدولة والشعب في أي نظام يسعى إلى بناء مستقبل آمن ومستقر.

لقد دفع الشعب الإرتري ثمناً باهظاً خلال العقود الماضية، ففقد كثيراً من حقوقه وحرياته وفرصه في التنمية والاستقرار. وفي المقابل، لم يكن الجيش بمنأى عن هذه الخسائر؛ فقد استُنزفت طاقاته البشرية، وأُنهكت إمكاناته، وفقد كثيراً من ثقة المواطنين. وفي نهاية المطاف، لم يكن المستفيد الحقيقي من هذا الواقع سوى استمرار نظامٍ جعل من بقائه في السلطة غايةً تتقدم على مصالح الوطن والشعب.

رغم كل ما مرّ به الجيش الإرتري، وما ارتبط باسمه من أحداث خلال العقود الماضية، فإن باب المراجعة لم يُغلق، وما زالت الفرصة قائمة أمامه لاستعادة مكانته الطبيعية بوصفه مؤسسة وطنية تحمي الوطن والشعب معاً. فالتاريخ يعلمنا أن المؤسسات لا تُحاكَم بماضيها وحده، وإنما أيضاً بقدرتها على تصحيح مسارها عندما تدرك أن الظروف التي وُضعت فيها قد أبعدتها عن رسالتها الأصلية.

إن قوة الجيش الحقيقية لا تُقاس بعدد الدبابات أو الطائرات أو الجنود، وإنما بقدر ما يحظى به من احترام وثقة لدى شعبه. فالجيش الذي يلتف حوله المواطنون يصبح سداً منيعاً في وجه أي تهديد خارجي، أما الجيش الذي تتسع المسافة بينه وبين شعبه، فإنه يفقد أهم مصادر قوته، مهما امتلك من السلاح والعتاد الذي وفرها له النظام لحماية سلطته.

إن مستقبل إرتريا لن يُبنى إلّا على دولةٍ يحكمها القانون، وتحترم كرامة الإنسان، وتقوم على مؤسسات وطنية مستقلة يؤدي كلٌ منها دوره في إطار الدستور. وسيظل الجيش أحد أهم أعمدة هذه الدولة متى التزم برسالته الأصلية: حماية الوطن وصون سيادته، والدفاع عن أمن المواطنين، والابتعاد عن الطاعة لخدمة الاستبداد . فالجيوش تبقى، أما الأنظمة التي تقمع شعبها تزول، والوطن هو الثابت الذي ينبغي أن تتجه إليه كل صور الولاء. وإذا استطاع الجيش الإرتري أن يستعيد هذا الدور الوطني، فإنه لن يحمي حدود البلاد فحسب، بل سيسهم أيضاً في استعادة ثقة شعبه، ويفتح صفحة جديدة عنوانها: جيشٌ للوطن، وشعبٌ موحّد، ودولةٌ يسودها القانون والعدالة.

ولعل أول خطوة في هذا الطريق هي أن يدرك كل فرد في المؤسسة العسكرية أن الدفاع عن الوطن لا ينفصل عن الدفاع عن كرامة المواطن وحقوقه. فالسيادة ليست مجرد حماية للحدود، وإنما هي أيضاً حماية للإنسان الذي يعيش داخل تلك الحدود. ولا يكتمل معنى الوطنية إذا شعر المواطن بالخوف من جيشه، بدلاً من أن يشعر بالأمن في ظله.

أما الجيش الإرتري، فإن مسؤوليته التاريخية اليوم تتمثل في أن يكون جزءاً من هذا المستقبل، لا أسيراً للماضي. وأن يدرك أن انحيازه للوطن لا يعني الانحياز إلى سلطة، وأن إخلاصه للشعب هو الطريق الحقيقي إلى حماية الدولة، وأن الشرعية الدائمة هي شرعية الوطن، لا شرعية الأشخاص.

لقد مرّت على إرتريا عقود طويلة دفعت خلالها أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها، ولم يعد شعبها يتطلع إلى حروب النظام العبثية مع  دول الجوار، بل إلى السلام والحرية والعيش الكريم في ظل دولة يحكمها القانون، وتخدم جميع مواطنيها دون تمييز.

ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تبقى في الأذهان هي أن الأوطان لا تُبنى بالقوة وحدها، بل تُبنى أيضاً بالثقة والعدالة واحترام الإنسان. وعندما يجتمع الجيش والشعب على هذه القيم، يصبح الوطن أكثر قوة ومنعة، وتصبح السيادة حقيقة يعيشها المواطن في حياته اليومية، لا مجرد شعار يُرفع في المناسبات.

ما تزال أمام الجيش الإرتري فرصة ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الوطن، صفحة يكون عنوانها الوفاء لإرتريا، والولاء للشعب، والالتزام بالقانون، والإيمان بأن الجيش الوطني الحقيقي هو الذي يحمي الوطن، ويحفظ كرامة مواطنيه، ويقف إلى جانبهم في كل الظروف، لأنه جزء منهم، ولأنه وُجد من أجلهم.

الجيش الإرتري... بين الوطن والسلطة

نظام أفورقي والحروب المتكررة

من أبرز أخطاء القيادات السياسية عجزها عن استخلاص الدروس من تجارب الماضي؛ فحين تتكرر الأخطاء ذاتها، تدفع الشعوب أثمانًا باهظة كان بالإمكان تجنّبها، وفي مقدمتها الحروب بما تخلفه من ضحايا ودمار وخراب، وما تتركه من جراح اجتماعية وإنسانية قد تمتد آثارها إلى أجيال متعاقبة.

وإذا كانت الزلازل والبراكين والأوبئة والفيضانات كوارث طبيعية، فإن الحروب غالبًا ما تكون نتيجة قرارات سياسية وصراعات على السلطة والنفوذ والمصالح. وفي كثير من الحالات، كان من الممكن احتواء الخلافات وتسويتها بالحوار   والتفاوض، لولا تغليب منطق القوة على صوت العقل، والإصرار على خيارات لا تجلب سوى المزيد من المعاناة.

ولا تكمن خطورة الحروب في الدمار الذي تُحدثه فحسب، بل في تحويلها إلى وسيلة دائمة لإدارة الخلافات، حتى عندما تظل أبواب التسوية السلمية مفتوحة. فالحرب لا تحلّ بالضرورة أسباب النزاع، بل قد تعمّقها وتوسّع دائرة العداء، وتبدّد موارد الشعوب التي كان الأجدر توجيهها إلى التنمية وتحسين ظروف الحياة.

وبالطبع هناك فرق بين الحرب العدوانية التي تستهدف إخضاع الشعوب والاستيلاء على أراضيها، وبين نضال الشعوب دفاعًا عن حريتها وسيادتها وحقها في تقرير المصير. فحرب التحرير الإرترية، التي امتدت ثلاثين عامًا، جاءت نتيجة رفض الأنظمة الإثيوبية الاستجابة للمطالب الوطنية المشروعة للشعب الإرتري، وإصرارها على فرض سيطرتها على البلاد. وفي ظل انسداد سبل الحل، خاض الشعب الإرتري نضاله من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

وبعد عقود من الحروب والمآسي، أقرّ المجتمع الدولي قواعد ومواثيق تؤكد ضرورة حل النزاعات بالوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومبادئ القانون الدولي. لكن الواقع ما زال يشهد انتهاكات لهذه المبادئ، حين تتقدم أطماع القوى ومصالحها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية على أمن الشعوب وحقوقها .

كما تتحمل مسؤوليةً كبيرةً الأطراف والدول التي تطيل أمد النزاعات بتدفق السلاح أو الدعم السياسي والعسكري، بدلًا من المساهمة الجادة في وقفها.

وتثير التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الإفريقي مخاوف جدية من اندلاع صراعات جديدة، ولا سيما في ظل الخطاب المتعلق بوصول إثيوبيا إلى البحر وما يطرحه من تساؤلات ومخاوف بشأن سيادة إرتريا وسلامة أراضيها. وفي منطقة أنهكتها الحروب والأزمات، فإن أي تصعيد جديد قد يفتح الباب أمام تداعيات لا تقف عند حدود دولة بعينها، بل تمتد آثارها إلى شعوب المنطقة بأسرها.

لقد كان استقلال إرتريا عام 1991 ثمرة نضال طويل وتضحيات جسيمة، وكان الأمل أن يشكّل بداية عهد جديد تُبنى فيه دولة دستورية ديمقراطية، تحترم حقوق المواطنين، وتضمن لهم الحرية والعدالة والأمن، وتوجّه طاقات المجتمع نحو التنمية وإعادة الإعمار. غير أن هذا الأمل لم يتحقق؛ إذ انحصرت السلطة في نظام فردي استبدادي، وحُرم المواطنون من حقوق أساسية، وظل المجتمع تحت وطأة التعبئة العسكرية والقمع والحرمان، فيما دخلت البلاد في صراعات وحروب استنزفت إمكاناتها وطاقات أبنائها.

وبعد خمسة وثلاثين عامًا من الاستقلال، ما زالت إرتريا تواجه أزمات معيشية واجتماعية وإنسانية متفاقمة، تشمل صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية، بل ومياه الشرب في بعض المناطق، إلى جانب الاعتقالات والتغييب القسري وما يرافقهما من معاناة تمس الرجال والنساء والأطفال. وكان الأجدر بالقيادة السياسية أن تجعل حماية حياة المواطنين وصون كرامتهم أولوية قصوى، وأن تدرك أن أمن الوطن لا يتحقق بالتعبئة الدائمة ولا بإدامة الصراع، بل ببناء دولة تحترم الإنسان وتستثمر في مستقبله.

إن الدفاع عن سيادة إرتريا وحقوق شعبها واجب وطني لا جدال فيه، غير أن حماية السيادة لا تعني الانجرار إلى حرب جديدة، كما أن الحرص على المصالح الوطنية لا يقتضي الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الداخلية الإثيوبية. بل يتطلب الأمر موقفًا مسؤولًا ومتزنًا، يرفض الاعتداء على سيادة الدول، ويتمسك في الوقت نفسه بتسوية الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والحوار، بعيدًا عن التصعيد والاستفزاز والحسابات الضيقة.

ومن هنا، فإننا ندعو جميع أطراف الصراع، في إرتريا وإثيوبيا والمنطقة عمومًا، إلى الإصغاء لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الفئوية ، ونبذ خطاب الكراهية والتهديد، والامتناع عن كل ما من شأنه إشعال مواجهة جديدة. وندعوهم إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، واللجوء إلى التفاوض والوساطة السلمية لمعالجة الخلافات، واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، والعمل على بناء الثقة وتجنب سوء التقدير الذي قد يقود إلى حرب يصعب احتواء نتائجها.

إن التفاوض  ليس علامة ضعف أو تنازل عن الحقوق، بل دليل على المسؤولية السياسية والوعي بحجم المخاطر. والتفاوض لا يعني التفريط في السيادة، وإنما هو الطريق الأكثر عقلانية لحمايتها وصون الأرواح والثروات. أما الحرب، فحتى حين يظن البعض أنها تحقق مكسبًا سريعًا، فإن كلفتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية قد تكون باهظة، وقد تخلّف أحقادًا وصراعات جديدة يصعب تجاوزها.

كما أن مسؤولية منع الحرب لا تقع على الحكومات وحدها؛ فهي مسؤولية مشتركة تتطلب من القوى السياسية والمجتمعية، ومن المثقفين والإعلاميين، ومن أبناء المنطقة كافة، رفع صوتهم دفاعًا عن السلام، ومناهضة التحريض، وتشجيع  المبادرات التي تقرّب وجهات النظر. وعلى المجتمع الدولي أن يدعم جهود الوساطة والحلول السياسية، وأن يتعامل مع أزمات المنطقة بما يحفظ حقوق شعوبها وأمنها، لا وفق حسابات المصالح الضيقة.

إن التاريخ يعلّمنا أن تجاهل دروس الماضي لا يمحو عواقب الأخطاء، وأن الشعوب التي لا تتعلم من تجاربها قد تجد نفسها مضطرة إلى دفع الثمن ذاته مرة بعد أخرى. لذلك، ينبغي أن يكون السلام خيارًا وطنيًا وإقليميًا واضحًا، لا مجرد شعار يُرفع بعد اندلاع الحروب أو بعد استنفاد وسائل القتال.

إن منع اندلاع حرب جديدة ليس أمنيةً عابرة، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية ووطنية. ومن واجب جميع الأطراف أن تتحلى بالشجاعة اللازمة لوقف التصعيد، وأن تختار الحوار بدلًا من السلاح، والتفاهم بدلًا من التهديد، والتعاون بدلًا من العداء فالأوطان لا تُصان بإهدار أرواح أبنائها، ولا تُبنى بإدامة الحروب، بل بإرادة سياسية مسؤولة تجعل كرامة الإنسان وأمنه ومستقبل الأجيال القادمة فوق كل اعتبار.

نظام أفورقي والحروب المتكررة

نتهت الذرائع، وبقِيَت المعاناة!

      في أيامنا هذه، يخرج علينا إعلام السلطة في أسمرا ليحتفل بما يصفه بـ 'الانتصار الدبلوماسي الكبير' عقب الإعلان الأمريكي الأخير عن رفع المؤسسات والشخصيات الحاكمة من قوائم العقوبات.

من حق النظام الدكتاتوري في إرتريا أن يحتفل، لكن ليس من حقه أن يواصل الكذب على شعبنا الذي يعلم جيداً أن تلك الاسطوانة المشروخة، والتي سئم منها، تلك التي يرددها النظام بأنّ صموده انتصر!، لا تنطلي عليه. لأنّ شعبنا يعلم بأنّ تلك العقوبات التي تمّ رفعها لن تعني له شيئاً؛ فما تزال خدمة السخرة مفتوحة؛ تلك التي يسميها النظام وطنية، كما لم يتم إطلاق سراح معتقل واحد؟ أو معتقَلة واحدة؟. يعلم شعبنا أيضاً أن ما انتهى ليس سوى ذرائع السلطة للتملص من مسؤولياتها؟.

  • فاصل موسيقي قصير-

"أعزائي المستمعين..

في الثامن عشر من سبتمبر الجاري (2026)، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الأمر التنفيذي رقم 14046 الصادر عام 2021 والمرتبط بحرب تغراي، وبناءً عليه أُزيلت مؤسسات كـ (الجبهة الشعبية، صندوق حِدري، شركة البحر الأحمر للتجارة) وأسماء عسكرية وأمنية من قوائم العقوبات المالية المستهدفة.

وعلى الفور، سارعت أبواق النظام لتقديم هذا الإجراء الإداري المرتبط بانتهاء أساسه القانوني وكأنه شهادة براءة!، أو كأنه 'حصار شامل' رُفع عن كاهل الشعب!

لكن الحقيقة الصارخة التي يعرفها كل بيت إرتري هي أن هذه المؤسسات لم تكن يوماً ملكاً للمواطن ولا حسابه البنكي، بل هي أذرع اقتصادية وسياسية لحزب واحد استأثر بثروات البلاد ومقدراتها.

إن الاحتفال برفع عقوبة عن شركة تجارية تابعة للحزب، بينما لا يزال ابنك مجبراً على الخدمة المفتوحة، وأخوك قابعاً في معتقل مجهول، هو تجاهل صارخ للوجع الإرتري الحقيقي."

(موسيقى هادئة ورصينة)

"أيها الشعب الأبيّ الصابر.. إن المعاناة الحقيقية للإرتريين لم تبدأ بعقوبات واشنطن عام 2021، ولن تنتهي برفعها عام 2026.

لقد ظل وجود العقوبات الخارجية طوال السنوات الماضية بمثابة 'ستار وذريعة' للنظام؛ يختبئ خلفه ليرمي عليه فشله الاقتصادي، ويبرر به حالة الطوارئ غير المعلنة، ويُصوّر نفسه في مظهر الضحية المستهدفة. واليوم، وقد سقط هذا الستار!

لدينا أسئلة مفصلية نطرحها اليوم هي:

أولاً: هل رُفعت 'العقوبات الداخلية' عن المواطن؟ العقوبات الحقيقية هي غياب الدستور، مصادرة الحريات، استنزاف الشباب في الخدمة الوطنية المفتوحة، وحرمان الناس من ممارسة التجارة والاستثمار بحرية خارج مظلة شركات الحزب كـ 'البحر الأحمر' و'حِدري'.

ثانياً: أين الدروس المستفادة؟ في عام 2018 رُفعت عقوبات الأمم المتحدة (القرار 2444)، وبدلاً من أن يستغل النظام ذلك لبناء دولة القانون والمؤسسات، اندفعت البلاد بعد سنوات قليلة إلى مغامرات إقليمية أعادت المؤسسات إلى قوائم العقوبات مجدداً!

ثالثاً: هل تعني إزالة الأسماء براءة سياسية؟ إن رفع القيود المالية الأمريكية عن أشخاص أو مؤسسات لا يمحو المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن أوجاع الشعب، ولا يُسقط ملف الحقوق والعدالة والمساءلة.

إن حزب الشعب الديمقراطي الإرتري يؤكّد أن رفع العقوبات الخارجية دون إصلاح سياسي ودستوري داخلي شامل هو مجرد حلقة جديدة في مسلسل التهرب من استحقاقات التغيير."

(موسيقى دافئة وعميقة)

في هذه الفقرة، نتوجه برسائل من القلب إلى كل من يكتوي بالواقع:

  • إلى الشباب المجهَد في الخدمة الوطنية:

لم تكن العقوبات الخارجية هي التي جمدت أعماركم وسرقت أحلامكم، بل هي السياسات الداخلية. حقكم في الحياة والحرية والكرامة هو القضية التي لن نساوم عليها.

  • إلى أسر المعتقلين والمغيبين:

 إزالة اسم مسؤول أو مؤسسة من قائمة دولية لن ينسينا المطالبة اليومية بضرورة كشف مصير أبنائكم وإطلاق سراحهم.

  • إلى المزارعين والتجار الصغار:

إن الاقتصاد الحقيقيّ لا يبُنى باحتكار شركات الحزب، بل بفتح الفرص أمامكم وإعادة الاعتبار لجهدكم الشريف."

(موسيقى فاصلة قصيرة ودافئة)

المحاولة الدائمة لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية نحو شماعة الخارج، أسلوب قديم. الوعي اليوم يعني ألا ننسى المعايير الحقيقية للدولة المستقرة.

التغيير الحقيقي والفرج الذي ننتظره جميعاً لن يأتي بقرار من وزارات خارجية الدول، بل بإرادة شعبية وطنية تُنهي الاستبداد الداخلي وتبني دولة المواطنة وسيادة القانون."

(موسيقى ختامية دافئة تنبض بالسكون والأمل)

وفي الختام، نشكر لكم حسن الاستماع، ونسأل الله أن يعجّل بيوم الفرج والحرية ودولة العدل على أرض الوطن الحبيب.

دمتم ودامت إرتريا في قلوبنا حية، عزيزة، وغالية.

نتهت الذرائع، وبقِيَت المعاناة!

     ثلاثة عقودٍ ونيف عجاف... ماذا جنى الشعب الإرتري

مرّت أكثر من ثلاثة عقود على استقلال إرتريا، غير أنها لم تكن العقود التي حلم بها المناضلون، ولا السنوات التي كان الشعب يأمل أن يجني فيها ثمار تضحياته. فلم يتحول الاستقلال إلى دولة مؤسسات راسخة، ولا إلى نظام يعزز الحرية والعدالة وسيادة القانون، بل آلت آمال الأمس إلى واقعٍ مثقلٍ بالتحديات التي ترهق الوطن والمواطن

لقد كانت، بكل المقاييس، سنواتٍ عجاف؛ إداريًا، حيث تراجعت كفاءة مؤسسات الدولة، وسياسيًا، حيث انعدمت الحريات وتراجع التنوع، واقتصاديًا، حيث تفاقمت الأزمات وتبخّرت فرص التنمية، حتى بات المواطن الإرتري يواجه تحديات متزايدة في مختلف جوانب الحياة

وفي الوقت الذي كانت فيه شعوب أخرى تبني مؤسساتها وتوسّع آفاق مستقبلها، ظل الشعب الإرتري يترقب تحقق الوعود التي رافقت الاستقلال، باحثًا عن وطن يصون الكرامة، ويكفل الحقوق، ويحفظ تضحيات أبنائه       

ومع استمرار تدهور أوضاع الحقوق والحريات، تحولت إرتريا إلى وطنٍ يهاجر منه أبناؤه أكثر مما يعودون إليه، سعيًا وراء حياة كريمة لم يجدوها في بلادهم.


غير أن مسؤولية هذا الواقع لا تقع على النظام الاستبدادي وحده، مهما بلغت جرائمه في حق الوطن والشعب. فالمعارضة الإرترية في الخارج تتحمّل هي الأخرى جانبًا من المسؤولية، لأنها، وبعد أكثر من ثلاثةِ عقود، لم تتمكن من بناء إطار وطني جامع يلتقي تحت مظلته الجميع على برنامج حد أدنى، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
لقد شهدت الساحة الإرترية على مدى السنوات الماضية عشرات الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات، غير أن معظمها بدأ بآمال عريضة وانتهى بخلافات محدودة بددت تلك الآمال. فما إن يجتمع الفرقاء حتى تتجدد الخلافات، فينصرف كل طرف إلى حزبه أو تنظيمه، وكأن شيئًا لم يكن.

واللافت أن كثيرًا من هذه الخلافات لم يكن يدور حول قضايا وطنية مصيرية أو تباينات فكرية جوهرية، بل انحصر في مسائل تنظيمية أو إجرائية، وأحيانًا شخصية، كان بالإمكان تأجيلها أو معالجتها ضمن مؤسسات دولة ديمقراطية بعد إنهاء الحكم الاستبدادي. غير أن تقديم هذه القضايا الثانوية على الهدف الوطني الأكبر أسهم في إضعاف جهود المعارضة، وأضاع فرصًا عديدة لتحقيق وحدة الصف والعمل المشترك.

إن الشعوب التي نجحت في التخلص من الأنظمة الشمولية لم تنتظر الاتفاق على كل التفاصيل قبل أن تتوحد، بل اتفقت أولًا على الهدف المشترك، ثم تركت للشعب حق الفصل في القضايا الخلافية عبر صناديق الاقتراع ومؤسسات الدولة الدستورية. أما نحن، فما زلنا نختلف على ما ينبغي أن يؤجل، ونؤجّل ما ينبغي أن يكون أولوية.

إن الحد الأدنى المطلوب اليوم ليس توحيد الأحزاب أو إلغاء التعددية السياسية، فالتعددية ظاهرة صحية في أي مجتمع ديمقراطي، وإنما المطلوب هو الاتفاق على برنامج وطني جامع يحدد الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها إنهاء الحكم الاستبدادي، واستعادة سيادة القانون، وإطلاق الحريات العامة، وإقامة دولة المواطنة التي يتساوى فيها جميع الإرتريين في الحقوق والواجبات.


ولا يقل خطورة عن ذلك اتساع الفجوة بين معارضة الخارج والقوى الوطنية في الداخل، وهي فجوة تعمقت مع مرور الوقت نتيجة ضعف التواصل وتراجع التنسيق، مما أفضى إلى تآكل الثقة بين الطرفين. فالمواطن الإرتري، الذي يواجه يوميًا القمع والحرمان داخل وطنه، يتطلع إلى معارضة موحدة في خطابها، واضحة في رؤيتها، وقادرة على بث الأمل واستعادة الثقة، لا إلى قوى سياسية تستنزف جهودها في خلافاتها الداخلية أكثر مما تنشغل بمعاناة شعبها وقضيته الوطنية.


إن استعادة الثقة تبدأ بالإنصات إلى الداخل، وإشراك القوى الوطنية والشخصيات المستقلة والنشطاء في رسم مستقبل البلاد، وعدم الاكتفاء بالعمل داخل الدوائر المغلقة في المهجر. فالتغيير الحقيقي لا يصنعه الخارج وحده، كما لا يستطيع الداخل وحده أن ينجزه في ظل القبضة الأمنية. إنه مشروع وطني يتطلب شراكة حقيقية بين الجميع.

وتكتسب هذه المسؤولية أهمية مضاعفة في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة. فإرتريا اليوم ليست مجرد دولة صغيرة على البحر الأحمر، بل أصبحت تحظى باهتمام متزايد بسبب موقعها الجيوسياسي، وما يشهده الإقليم من تنافس على الممرات البحرية والأمن الإقليمي. وهذا الاهتمام الدولي لن يبقى مجرد اهتمام نظري، بل سيقود عاجلًا أم آجلًا إلى البحث عن شركاء وبدائل قادرة على الإسهام في استقرار المنطقة.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل المعارضة الإرترية مستعدة لتقديم نفسها بوصفها البديل الوطنيّ المقنع؟ وهل تمتلك رؤية مشتركة، وبرنامجًا عمليًا، ومؤسسات قادرة على إقناع الداخل والخارج بأنها قادرة على إدارة مرحلة انتقالية آمنة تحفظ وحدة البلاد وتجنبها الفوضى؟

إن المجتمع الدولي، مهما أعلن تمسكه بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، يتعامل في نهاية المطاف مع الوقائع. وهو يبحث عن طرف يتمتع بالحد الأدنى من التماسك والتنظيم والقدرة على تحمل المسؤولية. أما إذا بقيت المعارضة متشرذمةً ومتفرقة، فإنها ستفقد فرصة تاريخية قد لا تتكرر.

لقد آن الأوان للانتقال من ثقافة التنافس بين مكونات المعارضة إلى ثقافة التكامل، ومن منطق تسجيل النقاط إلى منطق صناعة المستقبل. فالوطن أكبر من جميع الأحزاب، وأوسع من جميع التنظيمات، وأغلى من جميع الحسابات الضيقة

إن المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى بيانات جديدة بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية جديدة، تعترف بأخطاء الماضي، وتتعلم منها، وتؤسس لشراكة وطنية حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك. فالشعب الإرتري لا ينتظر من معارضته أن تتطابق في كل شيء، وإنما ينتظر منها أن تتفق على ما يكفي لإنقاذ الوطن.

 لم يعد الوقت يسمح بإهدار المزيد من الفرص؛ فكل يوم يمر يعني مزيدًا من الهجرة، ومزيدًا من تفكك المجتمع، ومزيدًا من المعاناة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.

إن التاريخ لا يرحم من يضيع الفرص، كما أن الأجيال القادمة ستسأل الجميع: ماذا فعلتم عندما كان الوطن يحتاج إليكم؟ وهل قدمتم مصلحة إرتريا على مصالح تنظيماتكم، وأحزابكم؟ أم ظلّ كل طرف أسيرًا لحساباته الخاصة؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكون بالخطب والشعارات، وإنما بالفعل. والفعل يبدأ بخطوة واحدة: بناء إطار وطني جامع، يضم مختلف القوى الوطنية على أساس برنامج حد أدنى، ويعيد الثقة للشعب، ويقدم للعالم بديلًا وطنيًا مسؤولًا، قادرًا على قيادة إرتريا نحو دولة الحرية والعدالة والقانون.

ولا تزال الفرصة قائمة أمام القوى الوطنية، إذا صدقت إرادتها، وتحلت بروح المبادرة، وقدمت المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، لأن تفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، عنوانها الوحدة في مواجهة الاستبداد، والشراكة في بناء الدولة، والوفاء لتضحيات الشعب الإرتري، الذي يستحق، بعد عقود من المعاناة، وطنًا يليق بكرامته، ويحقق تطلعاته في الحرية والاستقرار والعدالة.

     ثلاثة عقودٍ ونيف عجاف... ماذا جنى الشعب الإرتري

تعقيب على زيارة أفورقي إلى موسكو خلال القمة الروسية الإفريقية

نشرت وزارة الإعلام الإريترية، عبر موقعها الرسمي، خبر زيارة أسياس أفورقي إلى روسيا، للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، بتاريخ 29 أكتوبر 2026، على رأس وفد محدود العدد، ضمّ وزير الخارجية عثمان صالح، والسفير الإريتري لدى روسيا بيطروس طقّاي.

غير أن المشهد الذي ظهر فيه أفورقي داخل أروقة القمة كان لافتًا؛ إذ بدا تائهًا، مرتبكًا، متحفظًا، يعقد ذراعيه أمام جسده، وكأنه يبحث عن شيء يستند إليه وسط الحضور. مشهد أثار تساؤلات حول طبيعة الحضور الإريتري، ومدى العزلة السياسية التي باتت تحيط برئيس ظلّ يحكم البلاد بمنطق الفرد الواحد.

كما طالعنا، عبر الموقع ذاته، أبرز النقاط التي تناولها أفورقي في المقابلة التي أجرتها معه قناة «سبوتنيك أفريكا » على هامش القمة الروسية الإفريقية.

وقد أظهرت اللقطات التي بثتها وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والطاقم المرافق له شغلوا معظم المقاعد على جانبه، في حين اقتصر الحضور الإريتري على أربعة أشخاص فقط، ممثلين للحكومة الإريترية. وبمقارنة سريعة مع وفود الدول الإفريقية الأخرى، التي ضمّت وزراء ومسؤولين وشخصيات حكومية من قطاعات متعددة، تتضح الفجوة الكبيرة بين دولة تدير شؤونها مؤسسات متكاملة، ودولة تختزل مؤسساتها وصلاحياتها في شخص واحد.

إنها صورة تعكس واقعًا سياسيًا لا تخطئه العين؛ رئيس غير منتخب، يحتكر صلاحيات الدولة، ويؤدي عمليًا أدوار الرئيس والوزير وصاحب القرار في مختلف الملفات، دون أن يترك للمؤسسات الحكومية مساحة حقيقية لممارسة اختصاصاتها.

وفي هذا السياق، نقل موقع وزارة الإعلام الإريترية الخبر التالي:

«في وقت سابق من ظهر اليوم، التقى الرئيس أسياس أفورقي والوفد المرافق له بوزير النقل الروسي، السيد دميتري ياردوف، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون الشامل في قطاع النقل، ولا سيما المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي».

انتهى الاقتباس.

وهنا يبرز سؤال جوهري: أين وزير النقل الإريتري من هذا اللقاء؟ ولماذا يتولى رئيس الدولة بنفسه مناقشة الملفات الفنية والقطاعية التي يفترض أن تقع ضمن اختصاصات الوزراء المعنيين؟

قد لا يكون الأمر مستغربًا في ظل نظام يقوم على تركيز السلطات في يد الرئيس؛ فالمشكلة لا تقتصر على غياب المؤسسات، بل تمتد إلى عقلية سياسية لا تثق بالآخرين، ولا تمنح المسؤولين مساحة كافية لممارسة أدوارهم. ولو كانت هناك مؤسسات فاعلة، لكان من الطبيعي أن يرافق وزير النقل نظيره الروسي، وأن يتولى الجانبان مناقشة التفاصيل الفنية والتفاهمات المتعلقة بقطاع النقل، كلٌّ في حدود اختصاصه وصلاحياته.

أما في المقابلة التي أجرتها معه «سبوتنيك إفريقيا»، وعند التوقف أمام أبرز القضايا التي تناولها، فلا يبدو أن أفورقي جاء بجديد؛ بل بدا وكأنه يواصل الهروب من القضايا الإريترية الحقيقية، متحدثًا هذه المرة عن إعادة تشكيل النظام العالمي ومواجهة الهيمنة الغربية، بدلًا من مناقشة المصالح الإريترية والواقع المعيشي والسياسي داخل البلاد.

وذلك على الرغم من أن الهدف الأساسي من انعقاد القمة هو بحث العلاقات الروسية الإفريقية، واستكشاف سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الدول المشاركة.لا يزال أفورقي يمعن في الحديث عن قضايا وشعارات لا تنسجم مع ممارساته السياسية، بل إن بعض ما يطالب به المجتمع الدولي يتناقض بصورة واضحة مع سياساته الداخلية والخارجية. فهو يتحدث عن احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، متجاهلًا، أو متناسيًا، ما يُثار بشأن تدخلات نظامه في شؤون دول الجوار، ولا سيما إثيوبيا والسودان، وهي اتهامات تناولتها تقارير ووسائل إعلام دولية، وأثارت تداعيات سياسية واقتصادية على إريتريا.

ووفقًا لما أورده الموقع المذكور، فقد انتقد أفورقي النظام المالي العالمي، وطالب بإصلاحه، في مفارقة واضحة مع السياسات المالية التي ظل نظامه يفرضها على المواطنين والقطاع الخاص داخل إريتريا.

ففي الوقت الذي ينادي فيه بإصلاح النظام المالي العالمي، يعيش المواطن الإريتري تحت قيود مالية صارمة، تشمل تقييد حيازة العملة المحلية نقدًا، وإلزام المواطنين بإيداع أموالهم في بنك إريتريا، إلى جانب الرقابة المشددة على القطاع الخاص، والحد من استقلاليته، وصولًا إلى التضييق على نشاطه وامتداد تدخل الدولة إلى مختلف تفاصيله.

ويواصل الرئيس الإريتري نهجه القائم على المراوغة والتسويف، ومحاولة تسويق رواية تبرر إخفاق حكومته في إدارة شؤون الدولة. فبدلًا من مواجهة الأزمات الداخلية، ومعالجة أسباب الهجرة ، يظل الخطاب الرسمي منشغلًا بتقديم المبررات وإلقاء المسؤولية على الظروف الخارجية.

لقد ظل الدستور الإريتري، الذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ إقراره، معطلًا بذريعة حرب الحدود مع إثيوبيا. غير أن الحرب انتهت، وبقي الدستور حبيس الأدراج، وكأن انتهاء الحرب لم يكن كافيًا لإنهاء حالة الطوارئ السياسية التي تحكم البلاد.

ولم يتوقف الأمر عند تعطيل الدستور؛ إذ شهدت البلاد، بعد انتهاء الحرب، حملات اعتقال واسعة طالت شخصيات سياسية وعسكرية ودينية، ولا يزال عدد من المعتقلين رهن الاحتجاز دون محاكمات، في ظل غياب الضمانات القانونية والقضائية.

إن سياسة التضليل والهروب إلى الأمام، وتصعيد المواقف الخارجية، وافتعال أزمات جديدة مع دول الجوار، وتأجيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الداخل، قد تنجح مؤقتًا في إبقاء أنصار النظام على ولائهم لحكم الفرد، لكنها لن تكون مقنعة لشعب يتطلع إلى الحرية والكرامة وسيادة القانون، ولا لمواطنين يضعون أمن وطنهم واستقراره ومستقبله فوق كل اعتبار.

كما أن هذا الخطاب لن يحقق بالضرورة مكاسب سياسية على المستوى الدولي؛ فالعالم لم يعد يكتفي بالشعارات، وإنما ينظر إلى الفجوة بين ما تقوله الأنظمة وما تمارسه على أرض الواقع.

ولعل المشهد الأكثر دلالة في هذه الزيارة لم يكن ما قيل في المقابلات أو اللقاءات الرسمية، بقدر ما كان ذلك الظهور المنفرد لأفورقي داخل أروقة القمة؛ يتلفّت حوله، ويتحسّس طريقه وسط الحضور، وكأنه يعكس صورة بلدٍ غابت عنه المؤسسات، وتراجعت فيه الشراكة السياسية، وانحصر القرار في يد رجل واحد.

فالمؤلم أن يذهب رئيس دولة إلى محفل دولي، بينما تبدو دولته غائبة بمؤسساتها وكفاءاتها، ويظل هو حاضرًا وحده، حاملًا على عاتقه كل الملفات، ومتمسكًا بسلطة لا يريد أن يشاركه فيها أحد.

وهكذا، لم تكن صورة أفورقي في موسكو مجرد مشهد عابر، بل بدت انعكاسًا لحالة سياسية أعمق؛ عزلة تتسع، ومؤسسات تتراجع، وبلد ينتظر الخروج من دائرة حكم الفرد إلى رحاب الدولة التي تقوم على القانون والمؤسسات والمساءلة.

تعقيب على زيارة أفورقي إلى موسكو خلال القمة الروسية الإفريقية

محاولات تلميع ما لا يُلمّع

                                             في محاولة مكشوفة ومتوقّعة لدى المهتمين بالشأن الإرتري، من مواطنين وأجانب، قام وزير خارجية النظام الدكتاتوري في إرتريا بعقد اجتماع مع أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمَد في إرتريا، بتاريخ الأول من يوليو من العام الحالي؛ وقد تضمن خطابه كالعادة تناقضات عديدة، ولغة استعلائية، لا تليق بحكومة خسرت كل ما راهنت عليه من مؤامرات وقمع داخلي في سبيل بقائها على السلطة.

      والهدف من عقد ذلك اللقاء، ولقاءات مثيلة سبقته لا يخفى على كلّ ذي بصيرة، حتى أنه يمكننا أن نزعم أن بعض هؤلاء السفراء كانوا يستغربون من جرأة النظام الدكتاتوري في الكذب الصريح، ويسخرون من أساليبه الممجوجة، والمتكررة. كان الهدف سيداتي وسادتي المستمعين، كما تعلمون، هو تلميع صورة وجه النظام لدى أولئك السفراء، وبالتالي تكذيب التقارير التي رفعها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إرتريا، دكتور محمد عبد السلام بابكر، وصولاً إلى عدم تمديد ولايته.

      دعونا سيداتي وسادتي المستمعين نتساءل: لماذا يخشى النظام الدكتاتوري في إرتريا أن يعرف العالم الحقيقة؟.. وهل من الممكن عبر محاولات التأثير على هؤلاء السفراء بما يمثلونه من شعوب وبلدان وقِيَم، هل من الممكن حقاً أن يتغيّر الواقع المزري لمواطنينا في الداخل؟.. وهل بإمكان تلك السلطة المستبدة، بإنكارها لواقع حقوق الإنسان في إرتريا، أن تتمكن من طمس الحقيقة، تلك الحقيقة التي لم تعد سراً، في عالم اليوم، بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟.. ولماذا لا تعمل حكومة أفورقي على معالجة المشاكل التي تتعرض لها من عزلةٍ وعدم تقدير من المجتمع الدولي؟. إنّ سلطةً تهرب من قضاياها الحقيقية عبر إنكارها ليست جديرة بالاحترام.

                                           محاولات تلميع ما لا يُلمّع

تِركة الاستبداد، وأمل التعافي

 عندما يسقط نظامٌ استبدادي، لا يعني ذلك نهاية معاناته، بل بداية اختبارٍ أصعب وأكثر تعقيدًا. فالسقوط السياسي لا يُنهي تلقائيًا إرثًا تراكمَ عبر سنوات طويلة من القمع والتهميش وإضعاف مؤسسات الدولة. وفي الحالة الإرترية، تبرز هذه الحقيقة بوضوح، حيث يقف المجتمع على أعتاب مرحلة حساسة تتطلب وعيًا عميقًا، وحذرًا شديدًا من الانزلاق نحو مسارات قد تُفضي إلى عدم الاستقرار أو الفوضى، وهي نتائج لا تُحمد عقباها، رأيناها في كثير من الدول من حولنا

إن الأنظمة الاستبدادية لا تُخلّف فقط واقعًا سياسيًا مختلًا، بل تترك وراءها بنية نفسية واجتماعية ومؤسسية مشوّهة. أولى هذه التركات هي تآكل الثقة العامة؛ إذ يفقد المواطن ثقته في الدولة، بل وفي محيطه الاجتماعي، نتيجة سنوات من القمع والمراقبة والخوف. هذا الانهيار في الثقة يُعدّ من أخطر التحديات، لأنه يُعيق أي محاولة لبناء عقد اجتماعي جديد قائم على التعاون والمشاركة

إلى جانب ذلك، تعاني مؤسسات الدولة من ضعفٍ عميق، حيث تتحول في ظل الاستبداد إلى أدوات ولاء شخصي بدل أن تكون مؤسسات مهنية مستقلة. فيضعف القضاء، وتُسيّس الأجهزة الأمنية، ويغيب الدور الرقابي الحقيقي للمؤسسات التشريعية. ومع غياب الكفاءة والاستقلالية، تصبح عملية إعادة البناء أكثر تعقيدًا

ولا يمكن تجاهل الإرث الثقيل لانتهاكات حقوق الإنسان، من اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وإقصاء سياسي، وتكميم للأفواه. هذه الانتهاكات لا تختفي بسقوط النظام، بل تبقى جروحًا مفتوحة في الذاكرة الجماعية، وقد تتحول إلى مصدر غضب وانتقام إذا لم تُعالج بطريقة عادلة ومسؤولة

أما على المستوى الاقتصادي، فإن الاستبداد يخلّف اقتصادًا مشوّهًا، تسوده المحسوبية والفساد، وتُحتكر فيه الموارد من قِبل فئة ضيقة، ما يؤدي إلى فجوات اجتماعية حادة. ومع أي انتقال مفاجئ، قد تتفاقم هذه الأزمات، خاصة إذا غابت السياسات الاقتصادية المدروسة

أخطر ما يتركه الاستبداد هو زرع الخوف والصمت، حيث يعتاد المجتمع على الرقابة الذاتية، ويتردد الأفراد في التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الشأن العام. هذه الثقافة تُقوّض أي محاولة لبناء ديمقراطية حقيقية، لأنها تُضعف روح المبادرة والمساءلة

في ظل هذه التركات، يصبح الانتقال السياسي مرحلة محفوفة بالمخاطر. فالانتقال غير المنضبط قد يؤدي إلى فوضى أمنية، أو تصفية حسابات، أو انهيار مؤسسات الدولة، بل وقد يُمهّد الطريق لعودة الاستبداد تحت شعارات زائفة مثل” الحفاظ على الاستقرار“، أو ” استتاب الأمن العام “.لذلك، فإن التحدّي الحقيقيّ لا يكمن فقط في إنهاء النظام القديم، بل في إدارة المرحلة الانتقالية بحكمة وتوازن

هنا تبرز أهمية العدالة الانتقالية كإطار عملي لمعالجة إرث الماضي. فهي ليست مجرد مفهوم نظري، بل مجموعة من الآليات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار. تبدأ هذه العملية بكشف الحقيقة، من خلال توثيق الانتهاكات والاعتراف بها، وهو ما يُعيد الاعتبار للضحايا ويمنع إنكار الماضي

كما تشمل المساءلة القانونية، حيث يتم محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وفق معايير عادلة، بعيدًا عن التعميم أو الانتقام الجماعي. فالعدالة لا تعني الانتقام، بل تعني الإنصاف وفق القانون

ومن الأدوات الأساسية أيضًا جبر الضرر، سواء عبر التعويض المادي أو المعنوي، بما يُسهم في تضميد جراح الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع. إضافة إلى ذلك، يُعد إصلاح المؤسسات خطوة حاسمة لضمان عدم تكرار الانتهاكات، خاصة في أجهزة القضاء والأمن

ولا تكتمل العدالة الانتقالية دون المصالحة المجتمعية، التي تقوم على بناء سردية وطنية مشتركة تعترف بالماضي دون أن تبقى أسيرة له. فالمصالحة لا تعني النسيان، بل تعني التوافق على مستقبل مشترك

ولتقليل الأضرار خلال المرحلة الانتقالية، لا بد من اعتماد مبدأ التدرّج بدل القطيعة الكاملة، بحيث يتم تفكيك شبكات الفساد دون شلّ مؤسسات الدولة. كما يجب الفصل بين المساءلة والانتقام، لضمان عدم تحول العدالة إلى أداة صراع

ومن الضروري أيضًا الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة، لأن المواطن لا يجب أن يدفع ثمن التحولات السياسية. كما أن إشراك المجتمع المدني يُعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان الشفافية والرقابة الشعبية

وأخيرًا، لا بد من العمل على بناء ثقافة قانونية جديدة، تُعلي من شأن سيادة القانون وتُرسّخ قيم المواطنة والمساءلة، بدل الاعتماد على الولاءات الشخصية

إن مستقبل إرتريا لن يُحدده فقط سقوط الاستبداد، بل كيفية إدارة ما بعده. فالنجاح لا يكمن في تغيير الوجوه، بل في تغيير القواعد التي أنتجت الاستبداد. وبين خطر الفوضى وأمل التعافي، يبقى الوعي هو السلاح الأهم

إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية، وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة. فلا استقرار بلا عدالة، ولا عدالة بلا حكمة، ولا مستقبل دون مصالحة حقيقية تُحوّل الألم إلى قوة، والماضي إلى درس يُنير الطريق نحو دولة عادلة وآمنة

إرتريا أمام مفترق طرق: إما أن تُحسن إدارة هذه اللحظة التاريخية، فتفتح بابًا نحو الحرية والاستقرار، أو أن تنزلق—لا قدّر الله  - إلى دوامة من الفوضى تُعيد إنتاج المعاناة. والاختيار، في نهاية المطاف، بيد الشعب الارتري صانع المجد والتاريخ

تِركة الاستبداد، وأمل التعافي

تسعُ قوميات أم مواطنةٌ حقّة؟

تعرّف القومية بأنها شعور جماعي بالانتماء إلى جماعة بشرية تقوم على إدراك مشترك لوحدة الهوية والمصير. وهي ليست مجرد احساس عاطفي بل فكرة سياسية واجتماعية تسعى في كثير من الأحيان إلى تجسيد هذا الانتماء في كيان سياسي مستقل، ولها مقوّمات تقوم عليها، من أبرزها اللغة، والتاريخ، والثقافة. والحيز  الجغرافي، والإرادة المشتركة : أي رغبة الأفراد في العيش معاً ضمن كيان واحد. بناءً على تعريف القومية، وأبرز مقوماتها، هل من الممكن تصنيف  الجماعات بالقوميات لأنهم يشتركون في لغة واحدة، وهي إحدى عناصر القومية؟  لا. لا يمكن اعتبار كل جماعة لغوية " قومية " لأنها تملك أحد عناصر القومية؛  فالإشتراك في اللغة ليس كافياً وحده لتشكيل قومية. ومن هنا يمكن القول إن تصنيف المكونات الإرترية التي تشترك في إحدى مقومات القومية  هو تصنيف غير دقيق، وغير علمي وتمّ  دون إجراء  دراسات علمية  

 اعتمدَ النظام في إرتريا رسميّاً تصنيف السكان إلى تسع قوميات، وهو تصنيف أفرز—بحسب ما يظهر في الممارسة—ميلاً نحو ترسيخ الانتماء العرقي على حساب الانتماء الوطني. فقد أصبح الانتساب إلى المكوّن الإثني، في بعض الخطابات، أكثر حضوراً من فكرة المواطنة الجامعة، وهو ما ينعكس بوضوح في حدّة النقاشات غير المسؤولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ودفعها لتصبح جماعات متصارعة، وجعلها بالتالي هويات قاتلة، تقوّض فرص بناء مواطنة متساوية بين جميع أبناء البلاد

تاريخيّاً، عرفت إرتريا خلال الحقب الاستعمارية—وخاصة في العهدين الإيطالي، والإثيوبي—تقسيماً ذا طابع  مناطقي، لغويّ لأغراض إدارية، بهدف تسهيل إدارة التنوّع الثقافي. غير أنّ هذا التقسيم لم يكن إطاراً سياسياً جامعاً أو نهائياً كما أصبح لاحقاً بعد الاستقلال، حيث جرى الإعداد له وتكريسه خلال مرحلة الكفاح المسلّح

وإذا ما أردنا تقييم هذا المشروع من منظور علمي، يبرز سؤال جوهري: هل توجد بالفعل «قوميات» في إرتريا بالمعنى الدقيق للمفهوم، أم أنّ الواقع يتكوّن من مجموعات إثنية تشترك في فضاء جغرافي وثقافي واحد؟ فمفهوم «القومية» في العلوم السياسية لا يقتصر على البعد الثقافي أو الاجتماعي، بل يتضمّن بُعداً سياسياً يتمثّل غالباً في سعي جماعة ما إلى تكوين كيان سياسي مستقل يحمي هويتها. ويُستشهد عادةً بتجربة الجمهوريات التي تكوّنت عقب تفكك الاتحاد السوفياتي بوصفها مثالاً واضحاً يؤكّد هذا المعنى

في هذا السياق، يُطرح تساؤل حول مدى ملاءمة إسقاط مفهوم «القوميات» على الحالة الإرترية. فالتوصيف الأدق—من منظور علمي—قد يكون الحديث عن «مجموعات إثنية» بدلاً من «قوميات»، ما لم تقترن هذه الجماعات بمشروع سياسي مستقل أو بوعي قومي متكامل الأركان

من جهة أخرى، فإنّ إدارة الدولة في إرتريا، حيث تتركّز السلطات في يد رئيس واحد مع غياب مؤسسات الرقابة والمساءلة، تُثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار، ومن بينها اعتماد هذا التصنيف. إذ يبدو أنّ مشروع «القوميات التسع» لم يخضع لنقاش مجتمعي أو أكاديمي كافٍ، كما لم تُدرس آثاره المستقبلية على وحدة المجتمع ومبدأ المواطنة

وتتجلّى إشكالات هذا التصنيف في عدة مظاهر؛ منها أنّه لا يستوعب جميع المكوّنات العرقية في البلاد، إذ توجد مجموعات لا يشملها هذا الإطار. وهو ما يطرح إشكالية الاعتراف والتمثيل: كيف يعرّف الفرد نفسه إذا لم يكن ضمن هذا التصنيف؟ وهل الأولى أن يُسأل: «إلى أي قومية تنتمي؟» أم «هل أنت مواطن إرتري؟». كما برزت خلافات حول حدود بعض المجموعات وتسمياتها، وشكاوى من دمج قسريّ، الأمر الذي أسهم في تغذية التوترات والاصطفافات

ولا تقتصر خطورة الأمر على الحاضر، بل تمتد إلى الأجيال القادمة؛ إذ يجري ترسيخ هذا التصنيف عبر التنشئة الاجتماعية، ما يعمّق الانقسامات ويعيد إنتاجها، ويؤثر سلباً في إمكان بناء هوية وطنية جامعة

في سياق متصل، تنظّم الدولة فعاليات ثقافية—مثل المعارض والمهرجانات—تعكس الفلكلور والرقصات الشعبية لكل مجموعة، وهو جهد يُقدَّر من حيث حفظ التراث. غير أنّ تقديم هذه الهويات بوصفها ثابتة وساكنة يتعارض مع ما تقرّره الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة، التي تؤكد أنّ الهوية ظاهرة ديناميكية تتغيّر عبر الزمن، فتفقد بعض عناصرها وتكتسب أخرى. وعليه، فإنّ تصوير أنماط الحياة التقليدية، ونعني هنا، تحديداً، أسلوب المعيشة من مسكن، ومأكل، والعادات اليومية المصاحبة لكلّ مجموعة على حدة، بوصفها واقعاً حاضراً ثابتاً قد يؤدي إلى التنميط وتبسيط الواقع المعقّد. والأدقّ هو تقديم هذه العناصر في إطارها التاريخي، مع إبراز تحوّلاتها

إنّ بناء دولة حديثة ومستقرة لا يتحقق عبر ترسيخ الانتماءات الضيّقة، بل من خلال تعزيز مبدأ المواطنة بوصفه الإطار الجامع الذي يساوي بين الأفراد في الحقوق والواجبات. فالمواطنة، باعتبارها ممارسة وسلوكاً، ترفع الانتماء إلى الدولة فوق أي انتماء فرعي، وتؤسّس لولاء مدني قائم على المشاركة والمساواة، لا على الانقسام والتمايز

تسعُ قوميات أم مواطنةٌ حقّة؟