ظلت منطقة القرن الأفريقي، على مدى عقود، واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابًا، إذ لم تهدأ فيها الحروب والصراعات وتداعياتها بصورة مستدامة. ولم يكن هذا الاضطراب المستمر نتاجًا للتطورات الإقليمية والدولية وحدها، بل كان أيضًا انعكاسًا لأزمات وصراعات داخلية متعاقبة، تتصاعد حينًا وتتراجع حينًا آخر، دون أن تتمكن المنطقة من الوصول إلى صيغة مستقرة ودائمة للسلام
وفي المرحلة الراهنة، تبرز مؤشرات متزايدة على دخول القرن الأفريقي مجددًا مرحلة أكثر توترًا وخطورة، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع المصالح والأطماع الإقليمية والدولية، وتصاعد التحركات السياسية والعسكرية التي قد تدفع المنطقة نحو جولة جديدة من الصراع
ففي إثيوبيا، لا تزال الحكومة تواجه تحديات أمنية وجماعات مسلحة في عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار التوتر في علاقاتها مع بعض دول الجوار. وفي السودان، تتواصل الحرب وما ترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية بالغة الخطورة. أما الصومال، فلا تزال أوضاعه الأمنية والسياسية هشة، بينما تشهد اليمن بدورها صراعات وتوترات مستمرة ألقت بظلالها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يرتبط بذلك من تحركات عسكرية تؤثر بصورة مباشرة في أمن المنطقة بأسرها
ولا يقتصر تعقيد المشهد على طبيعة الصراعات الداخلية، إذ لم تعد أزمات القرن الأفريقي شؤونًا محلية محضة، بل أصبحت ساحة تتقاطع فيها مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة، يقدم بعضها دعمًا سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا لأطراف مختلفة، وفقًا لحساباته ومصالحه الاستراتيجية
وفي المشهد الإثيوبي على وجه الخصوص، تتقاطع مصالح عدد من القوى الإقليمية والدولية، من بينها الإمارات وتركيا وإسرائيل من جهة، وإرتريا ومصر والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، مع اختلاف طبيعة وأشكال الدعم والتحرك الذي تقوم به كل دولة
فمصر تركز بصورة أساسية على قضية سد النهضة وانعكاساته على مصالحها المائية، بينما تسعى الإمارات إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والاستراتيجي على سواحل البحر الأحمر، وتوسيع نفوذها في موانئ المنطقة
وكان من المأمول أن يشكل توقف الحرب التي اندلعت في إقليم تغراي خلال الفترة 2020–2022، بموجب اتفاق بريتوريا، نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة والاستقرار في إثيوبيا والقرن الأفريقي عمومًا. غير أن استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق، وتبادل الاتهامات بشأن الالتزامات المتبادلة، أضعفا الآمال التي عُقدت على الاتفاق
ومع مرور الوقت، تبدلت الاصطفافات التي ميزت مرحلة الحرب السابقة، وازدادت حدة الخلافات السياسية والأمنية بين عدد من الأطراف، الأمر الذي أعاد المخاوف من احتمال تجدد المواجهات بصورة أو بأخرى
وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات جدية حول موقف النظام في إرتريا من التطورات الجارية، ولا سيما ما يتعلق باحتمال انخراطه في مواجهة عسكرية جديدة إلى جانب أحد أطراف الصراع في إقليم تغراي. وما يرافق ذلك من تحركات واتصالات وتطورات عسكرية يستدعي قدرًا أكبر من الوضوح، بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب على أي انخراط عسكري جديد من تداعيات مباشرة على إرتريا وشعبها
وقد أبدى المجلس المركزي لحزب الشعب الديمقراطي الإرتري اهتمامًا عميقًا بهذه التطورات، وأكد في البيان الذي أصدره عقب اجتماعه الدوري الثالث أهمية متابعة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على القضية الإرترية ومصالح الشعب الإرتري
لطالما برّر النظام الإرتري سياساته وحروبه السابقة والحالية باعتبارها دفاعًا عن إرتريا وأمنها؛ لكن: كيف يمكن حماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية في ظل غياب سياسة واضحة لبناء السلام والاستقرار، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاتها مع دول الجوار؟
فإذا كانت حماية المصلحة الوطنية والسيادة الإرترية تمثل أولوية حقيقية، فإن بناء السلام، واحترام سيادة الدول، وتسوية الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وحماية المصالح الوطنية بالوسائل السلمية، ينبغي أن تشكل ركائز أساسية للسياسة الخارجية الإرترية
وكان بإمكان إرتريا، في هذا الإطار، أن تستخدم بصورة مستمرة وفاعلة المؤسسات والمنابر الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد والاتحاد الأوروبي، للدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، والاستناد إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعترف بها، بدل الاكتفاء بردود متقطعة ومحدودة على منصات التواصل الاجتماعي تجاه التصريحات التي تصدر من بعض المسؤولين الإثيوبيين بشأن الموانئ الإرترية
ومن اللافت أنه، رغم تكرار مثل هذه التصريحات، لم يظهر حتى الآن موقف دبلوماسي إرتري معلن يتناسب مع حساسية وأهمية القضية، سواء من خلال احتجاج رسمي واضح، أو تحرك سياسي ودبلوماسي نشط في المؤسسات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الأفريقي الذي تعد إرتريا عضوًا فيه
والأكثر إثارة للقلق هو ما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي بشأن عدم وجود وثائق تشير إلى استقلال إرتريا. ومثل هذه التصريحات، لما تحمله من دلالات سياسية، كان يفترض أن تقابل بموقف رسمي إرتري واضح وقوي، يؤكد الحقائق التاريخية والقانونية المرتبطة باستقلال إرتريا وسيادتها
إن الصمت أو الاكتفاء بردود محدودة في قضايا بهذا المستوى من الحساسية لا يخدم حماية المصالح الوطنية، خصوصًا في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها قضايا الحدود والموانئ والسيادة والأمن الإقليمي مع مصالح قوى إقليمية ودولية متعددة
وفي ضوء الأجواء الراهنة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، فإن الوضع في إرتريا يبعث على القلق، ليس من الناحيتين السياسية والأمنية فحسب، وإنما أيضًا بسبب خطر انجرار البلاد مرة أخرى إلى حرب جديدة، في صراع قد لا ترتبط دوافعه بالضرورة بالمصالح الحقيقية لشعوب المنطقة
وهنا تكمن المسؤولية الكبرى أمام الشعب الإرتري
فالشعب الذي دفع ثمنًا باهظًا خلال عقود حرب التحرير، ثم عاش عقودًا أخرى في ظل الحكم الدكتاتوري، لا ينبغي أن يكون مرة أخرى ضحية لصراعات إقليمية جديدة، ولا أن يتحمل كلفة حسابات سياسية وعسكرية لا تخدم مصالحه الوطنية الحقيقية
ومن هنا، ينبغي أن تكون الأولوية القصوى هي الحيلولة دون جر إرتريا وشعبها إلى حرب جديدة، والعمل على جعل السلام والاستقرار وحماية السيادة الوطنية أساسًا لأي سياسة خارجية أو إقليمية
فالتجارب السابقة أثبتت أن الحروب لا تحصد الأرواح فحسب، بل تستنزف الموارد، وتعمق الأزمات، وتترك آثارًا اجتماعية واقتصادية وسياسية تمتد لسنوات طويلة. ولذلك، فإن تجنيب الشعب الإرتري حربًا جديدة يتطلب وعيًا وطنيًا واسعًا، وموقفًا واضحًا من مخاطر التصعيد، وإعلاء مصلحة الشعب والوطن فوق الحسابات الإقليمية وأي اعتبارات أخرى
إن القرن الأفريقي يقف اليوم أمام مرحلة دقيقة وحساسة، وأي خطأ في الحسابات قد تكون كلفته باهظة على شعوب المنطقة. ومن ثم، فإن المسؤولية تقتضي التعامل مع التطورات الراهنة بأقصى درجات الحذر، والعمل الجاد على احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، بدل دفع المنطقة مرة أخرى نحو حرب جديدة
فالسلام ليس ترفًا سياسيًا، والسيادة لا تُحمى بالحروب وحدها، وإنما تُصان أيضًا بالحكمة والدبلوماسية، وبسياسة وطنية واضحة، تضع مصالح الشعوب فوق حسابات الصراع الإقليمي

