قام مكتب العلاقات الخارجية لحزب الشعب الديمقراطي الارتري في

من أبرز الجهات التي وزعت عليها المذكرة وزارة الشؤون الخارجية لدول: امريكا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، كندا، سويسرا، المانيا، السويد، النرويج، الدنمارك، استراليا.

تناولت المذكرة موضوع ضريبة ال2% وغيرها من المكوس التي يفرضها النظام علي الارتريين المقيمين بالخارج، حيث أوضحت المذكرة أن هذه الضريبة غير القانونية ظلت تفرض قسراً علي ذوي الأصل الارتري من مواطني الدول الأجنبية طيلة عشرين عاماً ولم يكن يعفـَـى منها حتى من يعيشون علي إعانات الدول التي تستضيفهم، مما أرهق كاهل هؤلاء وهؤلاء بأعباء مالية فادحة.

وأضافت المذكرة أن هناك تبرعات وإتاوات مالية يطلبها النظام من هؤلاء المغتربين تحت مختلف المسميات ليدعم بها مجهوداته الأمنية الإرهابية وتدخلاته الخارجية غير المشروعة، وأن من يقومون بجمع هذه الإتاوات ليسوا فقط أعضاء بعثات النظام الدبلوماسية وأجهزته ووسائله الترهيبية بل تشمل عملية الجمع متعاونين معه من هؤلاء المواطنين أنفسهم، أي من يتمتعون بالجنسيات الأجنبية من ذوي الأصل الارتري.

كما أوضحت المذكرة أن من لا يسدد ضريبة ال2% من المغتربين الارتريين أو الأجانب ذوي الأصل الارتري يحرم من التمتع بخدمات أساسية مثل الحصول علي تأشيرة الدخول الي ارتريا، تجديد جوازه الارتري، نصيبه من التركات المشروعة، استثمار الأموال بالداخل...الخ.

وأخيراً طالبت المذكرة الدول المعنية بتنفيذ ما يليها من قرار الحظر مثل فرض الرقابة المشددة علي موضوع ضريبة ال2% داخل أراضيها ومتابعتها عبر التقارير الدورية الي مجلس الأمن كل أربعة أشهر حسب نص القرار الأخير بالذات.