في اول تعليق من جهة سياسية على إدراج فقرة تقرير مصير القوميات في إعلان أديس أبابا الصادر عن ملتقى الحوار الوطني وصفت جبهة الثوابت الأمر بالمبدأ الخطير مبيناً أنه ينسف الأسس التي يستمد منها الجميع المشروعية الوطنية في التصدي للقضايا فإلى نص البيان:

جبهة الثوابت الوطنية الارترية

بيان من جبهة الثوابت الوطنية الارترية حول فقرة تقرير المصير القوميات الوارد في إعلان أديس اببا في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إن يخرج ملتقى الحوار الوطني الذي تبنى عقده التحالف الديمقراطي الارتري بروية واضحة حول متطلبات المرحلة تستوعب في مضمونها ما يجب عمله لمواجهة نظام افورقي القمعي مستفيدة من الزخم الشعبي للارتريين بالخارج حضور الملتقى إلا إن البيان الختامي الذي نشر في المواقع الالكترونية الارترية و المعنون بإعلان (أديس أببا) طرح تساؤلات عديدة حول قضايا مصيرية تتعلق بكيان الدولة الارترية وخاصة إقرار مبدأ خطير وهو مبدأ حق الانفصال و تقرير المصير للقوميات الذي ورد في الفقرة الثالثة من قرارات الملتقى وتساؤلاتنا هي:

 1- هل التحالف الديمقراطي الارتري يعترف بالتقسيم الاجتماعي الذي نص عليه برنامج الحزب الحاكم الذي يقسم الشعب الارتري إلى تسعة قوميات حتى يقر حق الانفصال وتقرير المصير بناء عليه؟

2- هل من حق أي جهة سياسية أو حقوقية معارضة تدعي الديمقراطية إن تقرر مستقبل الدولة الارترية بمعزل عن إرادة الشعب الحقيقية وتصادر حقه في ظل غياب ممثليه المنتخبين ديمقراطيا في تقرير قضايا تتعلق بوجوده ووجود دولته الوطنية ؟

 وعليه نحن إذ نطرح تساؤلاتنا تلك من منطلق الحرص على توضيح حقائق كان من المفترض إن يؤخذ بها قبل الإقدام على اتخاذ قرار بهذا المستوى من الخطورة ونرى إن وجود هذه الفقرة في قرارات الملتقى الذي نظمه التحالف الديمقراطي الارتري أمر مؤسف لأنها تنسف الأسس التي يستمد منها الجميع المشروعية الوطنية في التصدي للقضايا الوطنية وتضع مستقبل الدولة الارترية رهن إرادة قوى سياسية بعينها.

 3- هل ستعمل مفوضية التغيير التي اقرها الملتقى في صياغة دستور ارتري بناء على ما تقرر في إطار المؤتمر المزمع إقامته بعد عام من ألان ليكون البديل الوطني.

أمانة الإعلام والثقافة