*يطل علينا شهر رمضان بنفحاته الإيمانية وطقسه الروحاني البديع ، لنمد أكف الضراعة إلى الله بأن يعم الأمن والإستقرار والسلام ربوع الإقليم ولينتشله من مأزق التشظي التي أخذ يطل برأسه في عدد من دول القرن الإفريقي .
* ففي السودان تتجه الأنظار إلى التاسع من يناير في شيئ من الترقب الحذر إلى ما يمكن أن تسفر عنه نتيجة الاستفتاء التي ستجري في جنوبه ، و بالرغم من أن جميع المعطيات المتوفرة تدل على أنه أقرب للإنفصال منه إلى الوحدة ، إلا أن التفكير المتبصر في تداعيات خيار الإنفصال على المنطقة بأسرها يجعل غالبية السودانيين يفضلون خيار الوحدة مع تهيئة الظروف الملائمة لذلك .
* وبينما يترقب الجميع إجراء الإستفتاء لتقرير مصير الجنوب أعلنت حركة العدل والمساواة قبل أيام من حلول شهر رمضان المعظم مطالبتها بحق تقرير المصير لدارفور وكردفان ، وبالرغم من تقليل الحكومة من شأن هذا التطور ، إلا أن بروز هذا المطلب في أدبيات حركات دارفور لأول مرة له دلالاته التي لا تخطئها العين بما يلزم التعامل معه بشئ من الجدية .
* ويبدو أن حمى تقرير المصير معدية ، فعلى الرغم من أن جميع التنظيمات الوطنية الإريترية بشقيها الإسلامي والعلماني تتبنى ضمن ثوابتها الوطنية ( وحدة إريتريا أرضاً وشعباً بحدودها الجغرافية الحالية) ، وعلى الرغم من أن ميثاق التحالف الديمقراطي الإريتري ( مظلة معارضة تجمع 11 تنظيم ) منذ تأسيسه عام 1999م ظل متمسكاً بمبدأ وحدة الأرض والشعب ، إلا أن الإعلان الختامي لملتقى الحوار الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذي صدر يوم 9 أغسطس نص صراحة على ( ضمان حق تقرير المصير للقوميات في دستور إريتريا الديمقراطية الحديثة ) .
* لقد ظلت جميع القوى الوطنية الإريترية المعارضة ترفض إدراج هذا المطلب في وثائق التحالف باعتباره سيفتح الباب مشرعاً لحالة التشظي والتمزق في الكيان الوطني الإريتري مع إقراراهم بالمظالم التى تعاني منها جميع المجموعات اللغوية الإرترية .
* وإذا قرأنا هذا الإعلان في سياق التطورات التي سبقته والتي تمثلت في انعقاد ملتقى القوميات خلال شهر يونيو الماضي في مدينة مقلي الاثيوبية ، والذي شارك فيه اثنان من التنظيمات الأعضاء في التحالف الديمقراطي هما تنظيمي العفر والكوناما، و طالب في بيانه الختامي بإقرار حق تقرير المصير حتى الإنفصال للقوميات الإريترية .
* كما انعقد في السابع والعشرين من يوليو الماضي ،قبل أيام من افتتاح ملتقى الحوار، المؤتمر الشعبي لعفر البحر الأحمر وقررالمؤتمر ضرورة التمسك بحق تقرير المصير لشعب عفر البحر الأحمر وأكد أن الوسيلة الوحيدة لإنجاح ملتقي الحوار الوطني هو القبول بمطالب القوميات الإرترية .
* هذه القرارات شكلت رسالة واضحة لملتقى الحوار بأن تنظيم العفر يرى أن نجاح الملتقى رهين بتضمين مطالبه المتمثلة في حق تقرير المصير ضمن مخرجات المؤتمر.
* إن إقرار مطلب حق تقرير المصير للقوميات رغماً عن عدم الإتفاق على اعتماد القوميات كأساس للتقسيم السكاني في اريتريا لدى السواد الأعظم من فصائل المعارضة ، وتبنيها للتقسيم الإداري القديم الذي يقضي بتقسيم إريتريا إلى تسعة أقاليم دون النظر إلى ما يسمى بالقوميات ، مقروناً مع عدم الدراسة المتأنية لهذا المطلب داخل التنظيمات يجعل المراقبون يرفعون حاجب الدهشة حول كيفية تضمين هكذا قرار في وثائق ملتقى الحوار.
* إن إقرار حق تقرير المصير للقوميات الإرترية ضمن القرارات الصادرة عن ملتقى الحوار، وتخصيص فقرتين من الإعلان الختامي لهذه القضية يفتح الباب واسعاً أمام الشكوك والتكهنات حول الملابسات التي أدت للموافقة على إدراج هذه المطالب التي تشكل سقفاً أعلى للتنظيمات الإثنية بما يتطلب من القوى السياسية الإريترية التي تتبنى وحدة إريتريا أرضاً وشعبا في برامجها السياسية تفسيراً واضحاً لهذه القضية التي ستلقي بظلال كثيفة ربما تؤثر على حجم التأييد الذي تحظى به مطالب المعارضة من جميع فئات الشعب الإريتري المتمسكة بوحدة اريتريا والتي سكبت دماءها الزاكيات من أجل بناء وطن يسع الجميع .
* نشرت في صفة نافاذه على القرن الافريقي - صحيفة الوطن السودانية 13/اغسطس2010م